من داخل الجيش الإسرائيلي.. اعتراضات على "خطة رفح"
وتقضي الخطة، التي طرحها وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، بنقل نحو 600 ألف فلسطيني، وغالبيتهم من مخيمات اللجوء في منطقة المواصي الساحلية، إلى منطقة مغلقة قرب مدينة رفح جنوبي القطاع.
وبحسب المقترح، ستؤمّن القوات الإسرائيلية محيط المنطقة مع فحص الداخلين إليها، ومنعهم من الخروج لاحقا، فيما ستدار العمليات الإنسانية داخلها من قبل "جهات دولية".
وأكدت مصادر عسكرية إسرائيلية أن القسم القانوني للجيش أبدى تحفظات جدية على الخطة، مشددا على أنها قد تنتهك القانون الدولي ، لا سيما اتفاقيات جنيف التي تحظر التهجير القسري واحتجاز المدنيين إلا في ظروف استثنائية كالسلامة الفورية أو الضرورة العسكرية.
كما عقد عدد من المحامين العسكريين والضباط اجتماعا مع رئيس أركان الجيش إيال زامير، لعرض المخاطر القانونية المرتبطة بالخطة، وأوضحوا أن إجبار السكان على دخول المنطقة أو منعهم من مغادرتها أو تقليص المساعدات لباقي مناطق غزة ، يمكن أن يعتبر انتهاكا صريحا للقانون الدولي.
في المقابل، أكد مسؤول عسكري أن الجيش "سيتصرف وفق توجيهات القيادة السياسية، وبما يتماشى مع القانون الدولي لتحقيق أهداف الحرب".
وامتنعت وزارتا الدفاع والعدل عن التعليق على قانونية الاقتراح.
قلق داخلي ودعاوى قضائي
ولم يقتصر الجدل على الأوساط القانونية، بل وصل إلى المحكمة العليا الإسرائيلية ، حيث قدم 3 جنود احتياط التماسا يطالب الجيش بتوضيح أهدافه في غزة، وما إذا كانت تشمل الترحيل القسري، ورد رئيس الأركان بأن الجيش "لا يفرض نقل السكان داخل أو خارج غزة".
وفي السياق ذاته، وصف المستشار القانوني العسكري السابق إيران شمير بورير، الخطة بأنها "تطرح تحديات قانونية خطيرة"، مؤكدا أنه يشك في إمكانية تنفيذها بالشكل الذي طرحت به.
وتروج الحكومة الإسرائيلية للخطة على أنها وسيلة لفصل المدنيين عن عناصر حماس ، وتسهيل إيصال المساعدات من دون أن تستفيد منها الحركة.
وتتهم إسرائيل حماس بنهب المساعدات وتوظيفها لدعم مجهودها في المعارك، وهو ما تنفيه الحركة باستمرار.
ويقول محللون عسكريون إن الخطة تهدف أيضا إلى منح الجيش الإسرائيلي حرية الحركة في العمليات العسكرية عبر تقليل الاحتكاك بالمدنيين، بينما تبقى مناطق شمال ووسط القطاع خارج نطاق العمليات بسبب وجود محتمل للرهائن وخطورة المواجهات داخل التجمعات السكنية الكثيفة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ ساعة واحدة
- صحيفة الخليج
استجواب إسرائيليين في بلجيكا بشبهة ارتكابهما جرائم حرب بغزة
بروكسل - أ ف ب استجوبت الشرطة البلجيكية إسرائيليَين، بعد أن قدمت منظمات غير حكومية بحقهما شكوى تتهمهما بارتكاب جرائم حرب محتملة في قطاع غزة وفق ما أعلنت النيابة الفيدرالية البلجيكية، الاثنين. وتم إخلاء سبيل المشتبه بهما اللذين لم يُكشف عن هويتهما، بعد استجوابهما، بحسب المصدر نفسه. وأشارت النيابة الفيدرالية إلى أنها تنظر في شكويين «حول انتهاكات جسيمة للقانون الدولي ارتُكبت في قطاع غزة»، تتعلق بجنديين إسرائيليين مفترضين كانا في بلجيكا نهاية هذا الأسبوع لحضور مهرجان «تومورولاند»، أحد أكبر مهرجانات الموسيقى الإلكترونية في العالم. هجمات عشوائية وتعذيب وقدمت الشكوى مؤسسة هند رجب الحقوقية البلجيكية المؤيدة للفلسطينيين بالمشاركة مع منظمة «غلوبال أكشن ليغال»، وهي شبكة دولية تضم محامين متخصصين في انتهاكات حقوق الإنسان. وأكدت المنظمتان أنهما حددتا هوية هذين الإسرائيليين ضمن مجموعة صغيرة من الرجال الذين كانوا يرفعون علم «لواء جفعاتي» وهي وحدة تابعة للجيش الإسرائيلي على خط المواجهة في الحرب على غزة، الجمعة، أمام مسرح «تومورولاند» بالقرب من أنتويرب. والإسرائيليان متهمان، بحسب بيان أصدرته منظمة هند رجب الحقوقية في نهاية هذا الأسبوع، بـ«تنفيذ هجمات عشوائية ضد مناطق مدنية ومنازل ومستشفيات واللجوء إلى التعذيب واستخدام الدروع البشرية والقيام بالاعتقالات التعسفية الجماعية وتهجير المدنيين قسراً». التورط بأبشع الجرائم كما تتهم هذه المنظمة البلجيكية غير الحكومية الرجلين «بالتورط المباشر في بعض أبشع الجرائم التي ارتُكبت خلال الحملة العسكرية الإسرائيلية». ورغم أن المشتبه بهما ليسا بلجيكيين وهذه التصرفات ارتُكبت في الخارج، إلا أن النظام القضائي البلجيكي مفوض بمقاضاتهما بتهمة انتهاك القانون الدولي (الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والإبادة الجماعية). والاثنين، ذكرت النيابة العامة أنه «بعد مراجعة أولية لهذه الشكاوى، رأت أنه يمكن أن يكون له اختصاص» بموجب نص جديد من قانون الإجراءات الجنائية الساري منذ نيسان/ إبريل 2024 وهي المادة 14/10. وأوضحت «تمنح هذه المادة المحاكم البلجيكية اختصاصاً خارج الحدود الإقليمية للنظر في الجرائم المرتكبة خارج أراضينا والتي ينص عليها بشكل خاص القانون الدولي العرفي وفي هذه الحالة اتفاقيات جنيف الموقعة في 12 آب/أغسطس 1949، المتعلقة بجرائم الحرب واتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب المؤرخة في 10 كانون الأول/ديسمبر 1984».
صحيفة الخليج
منذ ساعة واحدة
- صحيفة الخليج
البابا ليو يرفض التهجير القسري للمدنيين في غزة
أعلن الفاتيكان في بيان، أن البابا ليو حذر من «الاستخدام العشوائي للقوة، والتهجير الجماعي القسري» للسكان في قطاع غزة، وذلك خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس الاثنين.
سكاي نيوز عربية
منذ 2 ساعات
- سكاي نيوز عربية
أول اتصال هاتفي بين بابا الفاتيكان الجديد والرئيس الفلسطيني
وتعد هذه أول محادثة بين عباس والبابا، منذ بدء الأخير حبريته. وقال الفاتيكان في بيان إنّ "الحبر الأعظم جدد دعوته إلى الاحترام التام للقانون الإنساني الدولي"، مشددا على "ضرورة حماية السكان المدنيين والأماكن المقدسة، وعدم اللجوء إلى القوة بصورة عشوائية، ومنع التهجير القسري للسكان". وأضاف البيان: "نظرا إلى الوضع الإنساني المأساوي تم التأكيد على ضرورة تقديم المساعدة الطارئة للأشخاص الذين يعانون من تبعات الصراع، والسماح بدخول المعونات الإنسانية بالشكل المناسب". وجاء الاتصال بعد محادثة جرت الجمعة بين البابا ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو ، غداة ضربة إسرائيلية طالت الكنيسة الكاثوليكية الوحيدة في قطاع غزة وأسفرت عن مقتل 3 أشخاص. والأحد، دان البابا "همجية" الحرب في غزة، مجددا دعوته إلى حل سلمي. وكان الفاتيكان الذي يدعم حلّ الدولتين، اعترف بدولة فلسطينية من خلال توقيع اتفاق في العام 2015.
