«الوطني»: قلق من استمرار التضخم الأميركي
أشار تقرير بنك الكويت الوطني إلى انخفاض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في الولايات المتحدة الصادر عن معهد إدارة التوريدات الأميركي إلى 50.3 في فبراير، متراجعاً من 50.9، كما جاء أقل من التوقعات التي رجحت وصوله إلى 50.6، ما يعكس تأثير المخاوف المرتبطة بالتعريفات الجمركية على قطاع الأعمال.
كما دخل مؤشر التوظيف في منطقة الانكماش، مسجلاً 47.6 مقابل 50.3 الشهر السابق، في حين هبط مؤشر الطلبات الجديدة من 55.1 إلى 48.6. وساهم في تفاقم مخاوف الاحتياطي الفيدرالي ارتفاع مؤشر الأسعار المدفوعة إلى 62.4 بعد تجاوزه 54.9 المسجلة الشهر السابق، هذا إلى جانب تخطيه للمعدل المتوقع البالغ 56.0، الأمر الذي يشير إلى تصاعد ضغوط التكلفة في القطاع.
مؤشر أسعار مديري المشتريات لقطاع الخدمات
أظهرت البيانات الاقتصادية الأميركية لشهر فبراير توسع قطاع الخدمات بوتيرة قوية، مدفوعاً بتحسن أداء أنشطة الأعمال بمستوى تخطى التوقعات على الرغم من التوترات التجارية. واستمر ارتفاع قطاع الخدمات وفقاً لمؤشري ستاندرد اند بورز جلوبال والمؤشر الصادر عن معهد إدارة التوريدات على الرغم من التحديات العالمية بما في ذلك تلك الناجمة عن الحرب التجارية للرئيس ترامب. إذ ارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب العالمي الصادر عن وكالة ستاندرد اند بورز جلوبال إلى 51.6 (متجاوزاً التوقعات البالغة 50.4) مما يعكس النمو بمعدل متواضع. وجاء قطاع الخدمات في الصدارة، إذ بلغت قراءة مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات العالمي الصادر عن ستاندرد اند بورز جلوبال 51، بينما بلغ نظيره الصادر عن معهد إدارة التوريدات 53.5، وكلاهما تجاوز التوقعات. كما أظهرت القطاعات الفرعية للمؤشر الصادر عن معهد إدارة التوريدات، بما في ذلك النشاط التجاري (54.4)، والتوظيف (53.9)، والطلبات الجديدة (52.2)، مزيداً من الزخم الإيجابي. إلا أنه على الرغم من ذلك، استمر التضخم في إثارة القلق، إذ ارتفع مؤشر أسعار الخدمات الصادر عن معهد إدارة التوريدات إلى 62.6، مما يعكس تصاعد تكاليف التشغيل وسط حالة عدم اليقين الاقتصادي الناجمة عن السياسات التجارية في عهد الرئيس ترامب.
التغير بالوظائف غير الزراعية
أضاف الاقتصاد الأميركي 151 ألف وظيفة في فبراير 2025، مرتفعاً من القراءة المعدلة البالغة 125 ألف وظيفة في يناير، إلا أنه جاء أقل من التوقعات البالغة 160 ألف وظيفة. وساهم في تعزيز مكاسب التوظيف قطاعات الرعاية الصحية (+52 ألف)، والأنشطة المالية (+21 ألف)، والنقل والتخزين (+18 ألف)، والمساعدات الاجتماعية (+11 ألف). في المقابل، تراجع التوظيف في الحكومة الفيدرالية بمقدار 10 آلاف وظيفة، فيما يعزى بصفة جزئية إلى عمليات تسريح الموظفين التي تقوم بها وزارة الكفاءة الحكومية (DOGE)، وسط توقعات بمزيد من التأثيرات الناجمة عن تخفيضات الإنفاق الفيدرالي والتعريفات الجمركية. كما فقد قطاع التجزئة 6 آلاف وظيفة، بينما ظل التوظيف دون تغيراً يذكر في مجالات البناء، والتصنيع، وتجارة الجملة، والخدمات المهنية.
الأوضاع الاقتصادية لمنطقة اليورو
سجل اقتصاد منطقة اليورو نمواً بنسبة 0.2% في الربع الرابع من العام 2024، ليتجاوز التقديرات السابقة البالغة 0.1%، ومماثلاً لمعدل النمو المسجل في الربع السابق. وجاء هذا التحسن مدفوعاً بارتفاع إنفاق الأسر (+0.6%)، إلى جانب زيادة الإنفاق الحكومي (+0.9%) والاستثمارات (+0.6%). في المقابل، شهدت الصادرات والواردات تراجعاً هامشياً (-0.1%)، بينما أثرت المخزونات سلباً على النمو بمقدار 0.2 نقطة مئوية. وعلى مستوى الدول، سجل الاقتصاد الألماني انكماشاً (-0.2%)، تلاه الاقتصاد الفرنسي (-0.1%)، بينما سجلت إيطاليا نمواً طفيفاً بنسبة 0.1% (بعد تعديل التقديرات السابقة من 0%). في المقابل، أظهرت أيرلندا انتعاشاً قوياً (بنمو بلغت نسبته 3.6% مقارنة بالتقدير السابق البالغ -1.3%)، أما النمسا (-0.4%)، وفنلندا (-0.2%)، ومالطا (-0.7%) فقد سجلت انكماشاً، فيما بقي اقتصاد لاتفيا في حالة ركود. في المقابل، نما اقتصاد كل من البرتغال (1.5%) واليونان (0.9%) وإسبانيا (0.8%)، إلى جانب ليتوانيا (0.8%)، وإستونيا (0.7%)، وسلوفينيا (0.6%)، وسلوفاكيا (0.5%)، وقبرص (0.3%).
السياسة النقدية
خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل سعر تسهيلات الودائع 2.50%، وسعر إعادة التمويل الرئيسي إلى 2.65%، وسعر الإقراض الهامشي إلى 2.90%. وتعكس هذه الخطوة إعادة تقييم توقعات التضخم وتوجهات السياسة النقدية، مما يهدف إلى تسهيل الاقتراض للشركات والأسر. وتشير التوقعات إلى أن متوسط التضخم سيبلغ 2.3% في العام 2025، و1.9% في العام 2026، و2.0% في العام 2027، مع اقتراب التضخم الأساسي من المستوى المستهدف البالغ 2%. وعلى الرغم من بقاء التضخم المحلي مرتفعاً نتيجة تأخر تعديلات الأجور والأسعار، إلا أن وتيرة نمو الأجور بدأت في التباطؤ. في المقابل، تم تعديل توقعات النمو الاقتصادي إلى 0.9% للعام 2025 و1.2% للعام 2026، في ظل استمرار ضعف الصادرات والاستثمار. ويواصل البنك المركزي الأوروبي تبني نهج يعتمد على البيانات، مع التزامه بتعديل السياسة النقدية وفقاً لما تقتضيه الحاجة للوصل بالتضخم إلى مستويات مستقرة بالقرب من المستوى المستهدف دون الالتزام بمسار محدد لأسعار الفائدة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ 7 ساعات
- الرأي
14 مليار دولار قيمة أغلى 10 علامات تجارية في الكويت
- «مؤسسة البترول» و«زين» و«الوطني» و«بيت التمويل» و«نفط الكويت» الأعلى قيمة - زين أقوى علامة تجارية محلياً لـ 2025 - «الوطني» أسرع العلامات التجارية نمواً هذا العام بلغت القيمة الإجمالية لأغلى 10 علامات تجارية في الكويت 14 مليار دولار في 2025، وفقاً لأحدث تقرير صادر عن «براند فاينانس»، الشركة الاستشارية الرائدة عالمياً في تقييم العلامات التجارية. وقالت الشركة إن ارتفاع قيمة العلامات التجارية الكويتية يعود بشكل كبير إلى قطاعي البنوك والاتصالات، لاسيما بنك الكويت الوطني وشركة زين. وحافظت مؤسسة البترول الكويتية، التي ارتفعت قيمة علامتها التجارية 7 في المئة لتصل 4.7 مليار دولار، على مكانتها كأكثر العلامات التجارية الكويتية قيمة للعام الرابع على التوالي. ويدعم هذا الأداء القوي تركيز المؤسسة على الكفاءة التشغيلية، واستثماراتها المستمرة في تحديث البنية التحتية لتكرير النفط، واتفاقيات التوريد طويلة الأجل مع شركاء عالميين رئيسيين. من جانبها، حافظت شركة زين على مكانتها كثاني أغلى العلامات التجارية في التصنيف، حيث ارتفعت قيمة علامتها التجارية 15 في المئة لتصل 3.5 مليار، ويعكس هذا النمو التزام العلامة التجارية بالتحول الرقمي، وتوسيع شبكتها، والاستثمار في تطوير مهارات موظفيها، وكل ذلك بهدف تقديم تجربة أفضل وأكثر سلاسة لعملائها. وحافظ «الوطني» الذي ارتفعت علامته التجارية 22 في المئة إلى 1.7 مليار على المركز الثالث، ويعتبر أسرع العلامات التجارية نمواً في الكويت لعام 2025، ويعزى هذا النمو إلى الإدارة الائتمانية القوية وانخفاض مخصصات خسائر الائتمان عام 2024. وحازت «زين» على لقب أقوى علامة تجارية في الكويت لعام 2025، بنتيجة 89.8/100 على مؤشر قوة العلامة التجارية، تلاها «الوطني»، وشركة الخليج للتأمين، ثم بيت التمويل الكويتي، وبنك الخليج، كما تصدر «الوطني» و«زين» تصنيفات الاستدامة لهذا العام، ويُعتبران من أفضل العلامات التجارية في الكويت من حيث التزامها بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وفقاً لأحدث بيانات أبحاث براند فاينانس. من جانبه، قال المدير العام لشركة براند فاينانس الشرق الأوسط، أندور كامبل: «تواصل العلامات التجارية الرائدة في الكويت تحقيق تقدم ملحوظ، لا سيما في التزامها بالاستدامة. ويعكس التركيز المتزايد على الخدمات المصرفية المسؤولة، والحوكمة الشفافة، والابتكار الهادف، تحولاً أوسع نطاقاً نحو نمو طويل الأجل قائم على القيم. ولا تقتصر هذه الجهود على تعزيز قوة العلامة التجارية فحسب، بل تُشير أيضاً إلى تعميق التوافق مع أهداف الاستدامة الوطنية والعالمية».
الرأي
منذ 7 ساعات
- الرأي
1.2 مليون زيارة لموقع «الوطني» الربع الأول
- عبدالمحسن الرشيد: المؤشرات تعكس ريادة البنك بتقديم تجارب رقمية سلسة ومبتكرة لعملائه أعلن بنك الكويت الوطني، تحقيق أداء رقمي استثنائي خلال الربع الأول من 2025، حيث سجّل الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك أكثر من 1.2 مليون زيارة وأكثر من مليوني مشاهدة، مؤكداً بذلك ريادة البنك في تقديم تجارب رقمية سلسة ومبتكرة. ويعكس النمو الملحوظ في عدد الزيارات التزام البنك المستمر بتطوير منصاته الرقمية، وتوفير تجربة مصرفية إلكترونية سهلة الاستخدام وآمنة وغنية بالمعلومات لعملائه بالإضافة إلى تزايد اعتماد العملاء وثقتهم بمنصات البنك الرقمية لتلبية احتياجاتهم المصرفية. ويعود الارتفاع الكبير في عدد الزيارات، إلى زيادة الطلب على خدمات «الوطني» الإلكترونية، إضافة إلى التحديثات الأخيرة على واجهة الموقع ووظائفه، بفضل ما يوفره من وصول سلس إلى المنتجات والخدمات الواسعة التي يقدمها البنك. ويُعدّ موقع «الوطني» الإلكتروني بوابةً رئيسيةً للعملاء للوصول إلى المنتجات، والتقدم بطلبات الخدمات، والبقاء على اطلاع دائم بالحلول المالية وتحديثات السوق، وقد حسّن البنك أخيراً تصفح الموقع، وحسّن أداء خدمة الوطني عبر الموبايل من خلال تحسين مستمر وإضافة خدمات جديدة وأدخل محتوى جديداً يهدف إلى تحسين تفاعل العملاء وسهولة الاستخدام. كما شمل التطوير في خدمات الموقع مركز المكافآت والعروض الذي استهدف خدمة العملاء الحاليين بشكل أفضل في التصفح بين مئات العروض وساهم في تحسن التفاعل العملاء مع المنتجات وزيادة عدد الزيارات. وبهذه المناسبة، قال النائب الأول للرئيس- رئيس الاتصال الرقمي عبدالمحسن الرشيد: «يُعدّ أداء موقعنا الإلكتروني في الربع الأول من 2025 دليلاً على استثماراتنا الإستراتيجية في بنيتنا التحتية الرقمية، وتركيزنا الدؤوب على تزويد عملائنا بأفضل تجربة إلكترونية كما تُبرز الزيادة الكبيرة في عدد الزيارات وعدد مرات مشاهدة الصفحات القيمة التي يجدها عملاؤنا في المعلومات والخدمات المتاحة على منصتنا». وأضاف الرشيد، أن الأرقام والمؤشرات الخاصة بالموقع الالكتروني تعكس تركيز البنك الإستراتيجي على التحول الرقمي ومواصلة الاستثمار في التقنيات لضمان حصول عملائنا على خدمات مصرفية رقمية عالمية المستوى. وأكد أن الموقع الإلكتروني يُعدّ مركزاً رئيسياً لعملاء البنك، الذين يبحثون عن معلومات حول الخدمات المصرفية للأفراد والشركات، وفرص الاستثمار، والخدمات الرقمية، وآخر الأخبار والرؤى التحليلية التي يصدرها. وساهم تصميم المنصة، وسهولة التصفح، والمحتوى الغني، في تزايد شعبيتها وفعاليتها في تلبية احتياجات قاعدة عملاء بنك الكويت الوطني المتنامية. وشدد الرشيد، على التزام البنك بتطوير حضوره الإلكتروني باستمرار، وتقديم ميزات ووظائف جديدة، وضمان تجربة رقمية آمنة وفعالة لجميع أصحاب المصلحة.
الجريدة
منذ 9 ساعات
- الجريدة
«الوطني» يحقق أداءً رقمياً استثنائياً خلال الربع الأول
أعلن بنك الكويت الوطني تحقيق أداء رقمي استثنائي خلال الربع الأول من 2025، حيث سجّل الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك أكثر من 1.2 مليون زيارة وأكثر من مليوني مشاهدة، مؤكدًا بذلك ريادة البنك في تقديم تجارب رقمية سلسة ومبتكرة. ويعكس هذا النمو الملحوظ في عدد الزيارات التزام البنك المستمر بتطوير منصاته الرقمية، وتوفير تجربة مصرفية إلكترونية سهلة الاستخدام وآمنة وغنية بالمعلومات لعملائه، إضافة إلى تزايد اعتماد العملاء وثقتهم بمنصات البنك الرقمية لتلبية احتياجاتهم المصرفية. ويعود هذا الارتفاع الكبير في عدد الزيارات إلى زيادة الطلب على خدمات بنك الكويت الوطني الإلكترونية، إضافة إلى التحديثات الأخيرة على واجهة الموقع ووظائفه بفضل ما يوفره الموقع من وصول سلس إلى المنتجات والخدمات الواسعة التي يقدمها البنك. ويُعدّ موقع بنك الكويت الوطني الإلكتروني بوابةً رئيسيةً للعملاء للوصول إلى المنتجات، والتقدم بطلبات الخدمات، والبقاء على اطلاع دائم بالحلول المالية وتحديثات السوق، وقد حسّن البنك أخيرا تصفّح الموقع، وحسّن أداء خدمة الوطني عبر الموبايل من خلال تحسين مستمر وإضافة خدمات جديدة وأدخل محتوى جديدًا يهدف إلى تحسين تفاعل العملاء وسهولة الاستخدام. كما شمل التطوير في خدمات الموقع مركز المكافآت والعروض الذي استهدف خدمة العملاء الحاليين بشكل أفضل في التصفح بين مئات العروض، وساهم في تحسّن التفاعل العملاء مع المنتجات وزيادة عدد الزيارات. وبهذه المناسبة، قال النائب الأول للرئيس، رئيس الاتصال الرقمي في البنك، عبدالمحسن الرشيد: «يُعدّ أداء موقعنا الإلكتروني في الربع الأول من عام 2025 دليلاً على استثماراتنا الاستراتيجية في بنيتنا التحتية الرقمية، وتركيزنا الدؤوب على تزويد عملائنا بأفضل تجربة إلكترونية، كما تُبرز الزيادة الكبيرة في عدد الزيارات وعدد مرات مشاهدة الصفحات القيمة التي يجدها عملاؤنا في المعلومات والخدمات المتاحة على منصتنا». وأضاف الرشيد أن الأرقام والمؤشرات الخاصة بالموقع الالكتروني تعكس تركيز البنك الاستراتيجي على التحول الرقمي ومواصلة الاستثمار في التقنيات لضمان حصول عملائنا على خدمات مصرفية رقمية عالمية المستوى. وأكد أن موقع البنك الإلكتروني يُعدّ مركزاً رئيسياً للعملاء الذين يبحثون عن معلومات حول الخدمات المصرفية للأفراد والشركات، وفرص الاستثمار، والخدمات الرقمية، وآخر الأخبار والرؤى التحليلية التي يصدرها البنك. وقد ساهم تصميم المنصة، وسهولة التصفح، والمحتوى الغني، في تزايد شعبيتها وفعاليتها في تلبية احتياجات قاعدة عملاء «الوطني» المتنامية. وشدد الرشيد على أن البنك ملتزم بتطوير حضوره الإلكتروني باستمرار، وتقديم ميزات ووظائف جديدة، وضمان تجربة رقمية آمنة وفعالة لجميع أصحاب المصلحة.
