أقساط المدارس إلى ارتفاع إضافي: هل تتدخل وزيرة التربية؟

مع إنتهاء العام الدراسي الحالي بدأ الحديث من جديد عن إرتفاع في الأقساط المدرسية وهي ليست بسيطة أبداً، واللافت أن هذه "النغمة" بتنا نسمعها كثيراً عند إنتهاء كلّ عام دراسي تحت حجّة إما الزيادة للأساتذة أو الغلاء الكبير في المستلزمات وغيرها من الامور...
هذا العام أيضاً سيكون هناك زيادة على الأقساط وهذا ما بدأ الأهل يسمعونه، واللافت أنها بالإجمال عشوائية في أغلب المدارس، وتحمّل الأهل عبئاً يثقل كاهلهم كثيراً، خصوصاً وأن الرواتب التي يتقاضونها لا تتجاوز نصف ما يدفعونه. والبارز أيضا أن المدارس الخاصة "ضربت بعرض الحائط" كل التعديلات على القوانين التي أقرّت، ليبقى السؤال الأهمّ: "أين دور ​لجان الأهل​"؟.
"المفارقة هذا العام أن العشوائيّة بالزيادة التي تلوح بها المدارس أصبحت مرفوضة من وزارة التربية". هذا ما تؤكده رئيسة اتحاد لجان الأهل لما الطويل، مشيرة الى أن "وزيرة التربية ريما كرامي وعدتنا بإجراء التدقيق المالي في موازنة المدارس". "النشرة" حاولت التواصل مع وزيرة التربية ولكنها لم تلقَ جواباً.
عادت لما الطويل لتتحدث عن تعديل قانون رقم 2 الذي يتحدث عن صندوق المتعاقدين وتنظيم الموازنة المدرسيّة، لافتة الى أنه "يفرض وجود مدقّق مالي وتنفيذ المادة 4 من القانون التي توجب إجراء قطع حساب، وإذا جنت المدارس ارباحا، عليها أن ترد الأموال، وإذا كانت متعثرة فعندها على الأهل أن يدفعوا"، مضيفة: "بحسب هذا القانون فإنّ الزيادات هذا العام ليست بالمنسوب الذي تلوّح به المدارس".
بدوره عضو لجنة التربية النيابية النائب ادغار طرابلسي أشار الى أن "المدارس الخاصة درجت منذ ما قبل الأزمة على رفع الأقساط سنوياً، بسبب أو بدون سبب، وعلى سبيل المثال عندما تمّ في الماضي عن ست درجات آتية رفعوا الأقساط تحسباً لهذا الأمر، فأتت الدرجات ولم تُدفع للأساتذة ولكن الأقساط ازدادت".
"بالسنوات الماضية رأينا بعد الأزمة أنه كان هناك ضرورة لرفع أجور الأساتذة لتعود كما كانت قبلها". هذا ما يشير إليه طرابلسي، لافتاً الى أن "هذا الامر رتّب زيادة على الاقساط كانت ضروريّة إلا أنه في معظم المدارس لم تُرفع الأجور لتعود كما كانت عليه كما كانت سابقا". لافتا الى أن "هذا العام يرفعون الأسقاط بحجة رفع أجور الاساتذة ولدفع المحسومات لصندوق التعويضات، الا أن المشكلة هي في عدم تطبيق ال​قانون 515​، الذي يحدد الاقساط المدرسية بناء على الموازنة التي توضع بالشراكة بين لجان الأهل والمدارس". هنا تشير لما الطويل الى أن "إحدى المدارس الكبرى كان القسط قبل الأزمة يبلغ 2500 دولار والآن 3500 دولار ويتحدثون أن السنة المقبلة سيصل الى 5000 دولار أميركي".
"بالحسابات العلميّة للدائرة الماليّة لاتحاد لجان الأهل فإنه إذا كان عدد تلاميذ مدرسة ما 1000 لا يجب أن تتجاوز الزيادة 30$ في حين أنهم يضعون زيادة مئات الدولارات". هذا ما تشير اليه لما الطويل، لافتة الى أننا "طالبنا الوزيرة بدراسة حول هذا الموضوع وأن تضع الحد الادنى والاقصى للزيادات المترتب عن هذا القانون". ولمعرفة الزيادات هذا العام على الاقساط حاولت "النشرة" التواصل مع الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الاب يوسف نصر لكنها لم تلقَ جواباً. هنا يعود النائب طرابلسي ليشدد على أن "على الاهل لعب دورهم وعدم الموافقة إذا كانت الزيادة كبيرة، وإذا حصل اعتراض منهم على الموازنة وجب ارسالها الى مديرية التعليم الخاص في وزارة التربية للاطلاع عليها".
إذا بإنتظار الاهل زيادة مضخّمة على الاقساط، والسؤال "هل ستقوم وزارة التربية بدورها وتدقق في موازنات المدارس وصولا الى الحد من الزيادات العشوائية"؟.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ليبانون 24

منذ 14 دقائق

• ليبانون 24

الصّدي رداً على فياض: واجب على كل مسؤول مصارحة اللبنانيين

صدر عن المكتب الاعلامي لوزير الطاقة والمياه جو الصّدي البيان الاتي: "طالعنا وزير الطاقة السابق وليد فياض بجملة مغالطات بشأن النفط العراقي في تقرير إخباري عرض بتاريخ 5/6/2025. لذا بغية عدم تضليل المواطنين اللبنانيين يهمّنا تأكيد الآتي: أولاً، إن وزراء الطاقة المتعاقبين عمدوا الى إستيراد الفيول من دولة العراق منذ عام 2021. علماً أن مجلس النواب اللبناني وافق فقط على العقد الأول، فيما لم يصدّق حتى تاريخه على العقدين الثاني والثالث اللذين أرسلا اليه من مجلس الوزراء. ثانياً، بالنسبة الى العقد الرابع، فقد عمد فياض الى إطلاق مناقصة قبل تاريخ توقيع هذا العقد. كما أنه هو من وقّع التلزيم المبدئي للشركة التي سماها في حديثه. فيما الوزير الحالي جو الصّدي وقّع التلزيم النهائي المستند الى المناقصة التي اطلقها فياض إنطلاقا من مبدأ استمرارية المرفق العام ولم يطلق أي مناقصة أخرى، إستناداً الى العقد الرابع المتعلق بالفيول اويل. وبالتالي، لم يرتّب الصّدي أي مبالغ مالية إضافية على كاهل اللبنانيين قبل موافقة مجلس النواب كما يدعي فياض، علماً ان وزير المال ياسين جابر والوزير الصدي اطلعا مجلس النواب بواقع الحال في جلسة اللجان النيابية المشتركة الأخيرة. رابعاً، اما بالنسبة للارقام فإدعى فياض ان المبلغ الذي رتبه على عاتق اللبنانيين هو فقط 600 مليون دولار، بينما الحقيقة هي غير ذلك إذ إن المبالغ المترتبة فعلياً هي ١.٢٨ مليار دولار تقريباً مستحق منها حتى تاريخه ٧٥٣ مليون دولار تقريبا على ان تستحق المبالغ المتبقية تباعاً خلال العام المقبل.

ليبانون 24

منذ 30 دقائق

• ليبانون 24

قد يتحول لـ"عدو خطير"... الجمهوريون قلقون من ماسك

كتبت " سكاي نيوز": خيمت حالة من القلق على الجمهوريين في الولايات المتحدة خشية أن يتحول الملياردير إيلون ماسك إلى عدو قوي للحزب، في ظل تصاعد الخلاف بينه والرئيس دونالد ترامب. ونقلت قناة "إن بي سي" نيوز الأميركية عن مصادر داخل الحزب الجمهوري مخاوف من أن يستهدف ماسك مقاعدهم في الانتخابات النصفية لعام 2026، مما يعرض وجودهم السياسي للخطر. كما أشارت إلى أن بعض المشرعين بدأوا يدركون أن الصراع بين ترامب وماسك قد يكون له عواقب وخيمة. وذكرت القناة تصريحاً لمستشار لم تذكر اسمه مقرب من ماسك، قال فيه: "ماسك لا يهتم بالجمهوريين.. سيدمرهم، وسيفعل ذلك بلا تردد". وتابع: "نحن نعلم أن الجمهوريين سيفقدون السيطرة على مجلس النواب"، مشيراً إلى أن ماسك لن يقدم الدعم المالي الذي كان متوقعاً، والبالغ 100 مليون دولار، للجان السياسية التابعة لترامب. بعدما وصفه ترامب بـ"المجنون".. إيلون ماسك يدعم مساءلة الرئيس من جهته ، عبّر عضو الكونغرس دون بيكون ، الذي يمثل دائرة تنافسية في ولاية نبراسكا، عن رفضه الانخراط في هذا الصراع. وكان الخلاف بين ترامب وماسك قد تصاعد علناً بعد انتقاد ماسك مشروع القانون الذي قدمه ترامب لخفض النفقات الفيدرالية، واصفاً إياه بـ"القذارة المقززة". فرد ترامب بمزاعم أنه "دعم ماسك في الماضي"، بينما أكد ماسك لاحقاً أن ترامب وصل إلى البيت الأبيض بفضله، وأن الجمهوريين حصلوا على أغلبية الكونغرس بسبب جهوده.

تيار اورغ

منذ 32 دقائق

• تيار اورغ

الصدّي رد على فياض بشأن النفط العراقي: لمصارحة اللبنانيين بصدق وشفافية

صدر عن المكتب الاعلامي لوزير الطاقة والمياه جو الصّدي البيان الاتي: طالعنا وزير الطاقة السابق وليد فياض بجملة مغالطات بشأن النفط العراقي في تقرير إخباري عرض بتاريخ 5/6/2025. لذا بغية عدم تضليل المواطنين اللبنانيين يهمّنا تأكيد الآتي:أولاً، إن وزراء الطاقة المتعاقبين عمدوا الى إستيراد الفيول من دولة العراق منذ عام 2021. علماً أن مجلس النواب اللبناني وافق فقط على العقد الأول، فيما لم يصدّق حتى تاريخه على العقدين الثاني والثالث اللذين أرسلا اليه من مجلس الوزراء. ثانياً، بالنسبة الى العقد الرابع، فقد عمد فياض الى إطلاق مناقصة قبل تاريخ توقيع هذا العقد. كما أنه هو من وقّع التلزيم المبدئي للشركة التي سماها في حديثه.فيما الوزير الحالي جو الصّدي وقّع التلزيم النهائي المستند الى المناقصة التي اطلقها فياض إنطلاقا من مبدأ استمرارية المرفق العام ولم يطلق أي مناقصة أخرى إستناداً الى العقد الرابع المتعلق بالفيول اويل.وبالتالي، لم يرتّب الصّدي أي مبالغ مالية إضافية على كاهل اللبنانيين قبل موافقة مجلس النواب كما يدعي فياض، علماً ان وزير المال ياسين جابر والوزير الصدي اطلعا مجلس النواب بواقع الحال في جلسة اللجان النيابية المشتركة الأخيرة.رابعاً، اما بالنسبة للارقام فإدعى فياض ان المبلغ الذي رتبه على عاتق اللبنانيين هو فقط 600 مليون دولار، بينما الحقيقة هي غير ذلك إذ إن المبالغ المترتبة فعلياً هي ١.٢٨ مليار دولار تقريباً مستحق منها حتى تاريخه ٧٥٣ مليون دولار تقريبا على ان تستحق المبالغ المتبقية تباعاً خلال العام المقبل.في الختام، واجب على كل مسؤول مصارحة اللبنانيين بصدق وشفافية.