ضبط باكستاني بتهمة الاتجار بالإقامات
أعلنت وزارة الداخلية أنه في إطار الجهود الأمنية المستمرة لمكافحة قضايا الاتجار بالإقامات والقضاء عليها، وبناء على تعليمات وتوجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، تمكنت الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة من ضبط شخص بتهمة الاتجار بالإقامات وعدد من المتورطين الذين قاموا بدفع مبالغ مالية مقابل إصدار الإقامة بالمخالفة للقانون.
وذكرت أن تفاصيل الواقعة تعود إلى ورود معلومات عن قيام المدعو (ش. ر) رخاء باكستاني الجنسية مسجل على إقامة إحدى الشركات ويعمل مندوباً لعدة شركات - بالاتجار بالإقامات.وقالت إنه بعد إجراء التحريات، تبين أن المتهم يعمل مندوباً لعدد (19) شركة ويدير (9) منها بموجب وكالة، ويبلغ إجمالي العمالة المسجلة على هذه الشركات (150) عاملاً.
وأسفرت التحريات عن ضبط عدد من المتورطين الذين قاموا بدفع مبالغ مالية مقابل إصدار الإقامة بالمخالفة للقانون، حيث تم استدعاؤهم والتحقيق معهم، وأقروا بعلمهم بعدم قانونية تلك المعاملات، ودفعهم مبالغ مالية للمذكور تتراوح بين (350) و(900) دينار كويتي مقابل تجديد أو تحويل الإقامة، مؤكدين أنهم لا يعملون لدى الشركات التابعة له.وأوضحت أنه بمواجهة المتهم الرئيسي بما ورد من اعترافات، أقر بصحتها، واعترف باستيلائه على تلك المبالغ، موضحًا أنه يقوم بإتمام المعاملات بنفسه باستخدام كلمة المرور الخاصة بالهيئة العامة للقوى العاملة ووزارة الداخلية، دون أي تدخل من صاحبة الشركة، وتمت إحالة كافة الأطراف المتورطة إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.وأكدت الداخلية أنها تواصل تحرياتها بالتنسيق مع الهيئة العامة للقوى العاملة للتفتيش على الشركات لكشف قضايا الاتجار بالإقامات وضبط المتورطين فيها مع عدم التهاون في تطبيق القانون، واتخاذ كل الإجراءات الرادعة بحق كل من يثبت تورطه في مثل هذه القضايا.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المصريين في الكويت
منذ يوم واحد
- المصريين في الكويت
«الداخلية»: ضبط شخص من الجنسية الباكستانية بتهمة الاتجار بالإقامات
في إطار الجهود الأمنية المستمرة لمكافحة قضايا الاتجار بالإقامات والقضاء عليها، وبناء على تعليمات وتوجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، تمكنت الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة من ضبط شخص بتهمة الاتجار بالإقامات وعدد من المتورطين الذين قاموا بدفع مبالغ مالية مقابل إصدار الإقامة بالمخالفة للقانون. وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود معلومات عن قيام مقيم باكستاني الجنسية مسجل على إقامة شركة للتجارة العامة والمقاولات ويعمل مندوباً لعدة شركات – بالاتجار بالإقامات. وبعد إجراء التحريات، تبين أن الشركة مملوكة لمواطنة، وأن المذكور يعمل مندوباً لـ19 شركة ويدير 9 منها بموجب وكالة، ويبلغ إجمالي العمالة المسجلة على هذه الشركات 150 عاملاً. كما أسفرت التحريات عن ضبط عدد من المتورطين الذين قاموا بدفع مبالغ مالية مقابل إصدار الإقامة بالمخالفة للقانون، حيث تم استدعاؤهم والتحقيق معهم، وأقروا بعلمهم بعدم قانونية تلك المعاملات، ودفعهم مبالغ مالية للمذكور تتراوح بين 350 و900 دينار كويتي مقابل تجديد أو تحويل الإقامة، مؤكدين أنهم لا يعملون لدى الشركات التابعة له. وبمواجهة المتهم الرئيسي بما ورد من اعترافات، أقر بصحتها، واعترف باستيلائه على تلك المبالغ، موضحاً أنه يقوم بإتمام المعاملات بنفسه باستخدام كلمة المرور الخاصة بالهيئة العامة للقوى العاملة ووزارة الداخلية، دون أي تدخل من صاحبة الشركة، وتمت إحالة كافة الأطراف المتورطة إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وأكدت وزارة الداخلية أنها تواصل تحرياتها بالتنسيق مع الهيئة العامة للقوى العاملة للتفتيش على الشركات لكشف قضايا الاتجار بالإقامات وضبط المتورطين فيها مع عدم التهاون في تطبيق القانون، واتخاذ كل الإجراءات الرادعة بحق كل من يثبت تورطه في مثل هذه القضايا. Leave a Comment المصدر
الرأي
منذ يوم واحد
- الرأي
ضبط باكستاني بتهمة الاتجار بالإقامات
- يتلقى مبالغ تتراوح ما بين 350 و900 دينار مقابل التجديد أو التحويل أعلنت وزارة الداخلية أنه في إطار الجهود الأمنية المستمرة لمكافحة قضايا الاتجار بالإقامات والقضاء عليها، وبناء على تعليمات وتوجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، تمكنت الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة من ضبط شخص بتهمة الاتجار بالإقامات وعدد من المتورطين الذين قاموا بدفع مبالغ مالية مقابل إصدار الإقامة بالمخالفة للقانون. وذكرت أن تفاصيل الواقعة تعود إلى ورود معلومات عن قيام المدعو (ش. ر) رخاء باكستاني الجنسية مسجل على إقامة إحدى الشركات ويعمل مندوباً لعدة شركات - بالاتجار بالإقامات.وقالت إنه بعد إجراء التحريات، تبين أن المتهم يعمل مندوباً لعدد (19) شركة ويدير (9) منها بموجب وكالة، ويبلغ إجمالي العمالة المسجلة على هذه الشركات (150) عاملاً. وأسفرت التحريات عن ضبط عدد من المتورطين الذين قاموا بدفع مبالغ مالية مقابل إصدار الإقامة بالمخالفة للقانون، حيث تم استدعاؤهم والتحقيق معهم، وأقروا بعلمهم بعدم قانونية تلك المعاملات، ودفعهم مبالغ مالية للمذكور تتراوح بين (350) و(900) دينار كويتي مقابل تجديد أو تحويل الإقامة، مؤكدين أنهم لا يعملون لدى الشركات التابعة له.وأوضحت أنه بمواجهة المتهم الرئيسي بما ورد من اعترافات، أقر بصحتها، واعترف باستيلائه على تلك المبالغ، موضحًا أنه يقوم بإتمام المعاملات بنفسه باستخدام كلمة المرور الخاصة بالهيئة العامة للقوى العاملة ووزارة الداخلية، دون أي تدخل من صاحبة الشركة، وتمت إحالة كافة الأطراف المتورطة إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.وأكدت الداخلية أنها تواصل تحرياتها بالتنسيق مع الهيئة العامة للقوى العاملة للتفتيش على الشركات لكشف قضايا الاتجار بالإقامات وضبط المتورطين فيها مع عدم التهاون في تطبيق القانون، واتخاذ كل الإجراءات الرادعة بحق كل من يثبت تورطه في مثل هذه القضايا.
الجريدة
منذ يوم واحد
- الجريدة
«الداخلية»: ضبط شخص من الجنسية الباكستانية بتهمة الاتجار بالإقامات
في إطار الجهود الأمنية المستمرة لمكافحة قضايا الاتجار بالإقامات والقضاء عليها، وبناء على تعليمات وتوجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، تمكنت الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة من ضبط شخص بتهمة الاتجار بالإقامات وعدد من المتورطين الذين قاموا بدفع مبالغ مالية مقابل إصدار الإقامة بالمخالفة للقانون. وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود معلومات عن قيام مقيم باكستاني الجنسية مسجل على إقامة شركة للتجارة العامة والمقاولات ويعمل مندوباً لعدة شركات - بالاتجار بالإقامات. وبعد إجراء التحريات، تبين أن الشركة مملوكة لمواطنة، وأن المذكور يعمل مندوباً لـ19 شركة ويدير 9 منها بموجب وكالة، ويبلغ إجمالي العمالة المسجلة على هذه الشركات 150 عاملاً. كما أسفرت التحريات عن ضبط عدد من المتورطين الذين قاموا بدفع مبالغ مالية مقابل إصدار الإقامة بالمخالفة للقانون، حيث تم استدعاؤهم والتحقيق معهم، وأقروا بعلمهم بعدم قانونية تلك المعاملات، ودفعهم مبالغ مالية للمذكور تتراوح بين 350 و900 دينار كويتي مقابل تجديد أو تحويل الإقامة، مؤكدين أنهم لا يعملون لدى الشركات التابعة له. وبمواجهة المتهم الرئيسي بما ورد من اعترافات، أقر بصحتها، واعترف باستيلائه على تلك المبالغ، موضحاً أنه يقوم بإتمام المعاملات بنفسه باستخدام كلمة المرور الخاصة بالهيئة العامة للقوى العاملة ووزارة الداخلية، دون أي تدخل من صاحبة الشركة، وتمت إحالة كافة الأطراف المتورطة إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وأكدت وزارة الداخلية أنها تواصل تحرياتها بالتنسيق مع الهيئة العامة للقوى العاملة للتفتيش على الشركات لكشف قضايا الاتجار بالإقامات وضبط المتورطين فيها مع عدم التهاون في تطبيق القانون، واتخاذ كل الإجراءات الرادعة بحق كل من يثبت تورطه في مثل هذه القضايا.
