مدبولي يؤكد أهمية الحفاظ على الطابع المعماري والعمراني للقاهرة الخديوية
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أهمية متابعة مشروعات إعادة الإحياء في 'القاهرة الخديوية' ووسط البلد، حيث تمثل هذه المناطق جزءًا هامًا من تاريخ مصر، مما يسهم في تحقيق الاستفادة القصوى من الثروة العقارية الكبيرة التي تمتلكها الدولة في هذه المواقع.
شوف كمان: الهيئة القومية لسلامة الغذاء تقوم بحملات تفتيشية شاملة لضمان سلامة الأغذية
وفي هذا السياق، استعرض المهندس شريف الشربيني رؤية الوزارة والموقف التنفيذي لإعادة إحياء منطقة 'القاهرة الخديوية'، مع التركيز على تحسين الصورة البصرية لمنطقة وسط القاهرة، وذلك في ظل الجهود المبذولة حاليًا لإحيائها، بما يضمن الحفاظ على طابعها العمراني الفريد، موضحًا موقف إعادة إحياء حديقة الأزبكية، وأكد الوزير أن هناك ركائز أساسية تهدف إلى استعادة المكونات التراثية للحديقة، وهي: الحفاظ على الأشجار التراثية ومنطقة التبة، التجديد، وإحياء بعض مفردات ومكونات الحديقة مثل بحيرة الأزبكية والبرجولات التاريخية ومناطق الزراعات
مقال له علاقة: الصحة تنظم المؤتمر العلمي لقسم جراحة الوجه والفكين في مستشفى العلمين النموذجي
وأوضح وزير الإسكان أن إعادة إحياء وتشغيل حديقة الأزبكية يأتي بهدف الحفاظ على الثقافة والتراث والتاريخ والترفيه، وتناول أيضًا خطة تشغيل الحديقة، والاشتراطات الخاصة بالإدارة والتشغيل لحديقة الأزبكية، مستعرضًا الموقف التنفيذي للسوق الجديدة للكتب بالأزبكية، وأعمال التطوير التي تم تنفيذها بالمنطقة لتحسين الخدمات بها من خلال إنشاء الأكشاك ودورات المياه ومبنى إدارة المنطقة.
واستعرض 'الشربيني' آلية التشغيل لأكشاك بيع الكتب والمشروبات بحديقة الأزبكية التراثية، والتي ارتكزت على عدة محاور منها: الحفاظ على التصميم المعماري الموحد، وعدم وضع لافتات عشوائية، وحظر الكشافات القوية التي لا تتماشى مع الطابع التراثي، وتنفيذ الصيانة الدورية تحت إشراف استشاري موحد
ولفت الوزير إلى التصور المقترح لإحياء مبنى نادي السلاح، مُشيرًا في هذا الصدد إلى أنه تم التنسيق مع وزارة الشباب والرياضة والجهاز القومي للتنسيق الحضاري في هذا الشأن، مستعرضًا الأفكار المقترحة لتطوير قاعات العرض، وكذا الموقف التنفيذي للواجهات الجانبية للمبنى من جهة حديقة الأزبكية ونفق الأزهر، فضلاً عن أعمال التشطيب الداخلية.
واستعرض الدكتور إبراهيم صابر، الموقف التنفيذي لمشروع ترميم وتطوير العقارات في محيط ميدان العتبة (الموسكي)، موضحًا أنه تم رفع كفاءة واجهات العقارات بمنطقة العتبة بما يتناسب مع أعمال التطوير بالمنطقة وبلغت نسبة التنفيذ حوالي 95%، مشيرًا إلى أهم العقارات التي تم رفع كفاءة واجهاتها ومنها عمارة تيرينج وحلاوة وبزرعة والأوقاف، مستعرضًا نماذج قبل وبعد التطوير.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أموال الغد
منذ 38 دقائق
- أموال الغد
مصر توقع اتفاقية بمليار دولار مع «سايلون» الصينية لبناء مصنع إطارات سيارات
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع عقد إنشاء مصنع 'مجموعة سايلون – Sailun Group' الصينية، لتصنيع الإطارات الأوتوماتيكية بأنواعها؛ وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. ووقع العقد كل من 'تساو خوي'، المدير التنفيذي لمجموعة تيدا مصر، و'شي شاوهونج'، رئيس مجموعة سايلون للإطارات. ويمثل هذا المشروع منشأة عالمية المستوى على ثلاث مراحل؛ حيث يقام بنطاق المطور الصناعي شركة 'تيدا مصر' داخل منطقة السخنة المتكاملة التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، على مساحة تبلغ 350 ألف م2، باستثمارات إجمالية تقدر بنحو مليار دولار (تعادل نحو 50 مليار جنيه)، ويتم تنفذه خلال ثلاث سنوات، فيما تبلغ الطاقة الإنتاجية الإجمالية للمرحلة الأولى من المصنع المُزمع إنشاؤه 3 ملايين إطار لسيارات الركوب، و600 ألف إطار للشاحنات والحافلات، ومن المخطط الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى في عام 2026، كما من المُقدّر أن تتجاوز الطاقة الإنتاجية الإجمالية للمشروع بمرحلتيه 10 ملايين إطار سنويًّا، ويستهدف المشروع تغطية احتياجات السوق المحلية، وكذلك التصدير للخارج. وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة المصرية تمضي قدما نحو تنفيذ استراتيجيتها الطموحة لتوطين صناعة السيارات، والسلاسل التصنيعية المتعلقة بها، مُثمنًا الجهود الترويجية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ونجاحها في جذب الاستثمارات بهذا القطاع الذي يعد من القطاعات الرئيسية التي تحرص الدولة على تعميق التصنيع المحلي بها. لفت رئيس مجلس الوزراء إلى أنه ينبغي مواصلة الجهود والتعاون بين القطاعين العام والخاص، لتحقيق الريادة المصرية إقليمياً في صناعة السيارات في زمن قياسي، مشيراً إلى دور الدولة والمشروعات القومية بمجال الطرق والأنفاق وتطوير المواني، في تعزيز جاهزية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وربط مناطق التصنيع والإنتاج والخدمات اللوجستية بالأسواق العالمية المُستهدفة، لاسيما في ظل ما تتمتع به المنطقة من حوافز استثمارية مُميزة، وما تتبناه من سياسات تُساهم في خلق مناخ جاذب للاستثمار العالمي. من جانبه، أوضح وليد جمال الدين أن مشروع تصنيع الإطارات ــ الذي جرى توقيعه، اليوم ــ يمثل أحد ركائز صناعة السيارات المُستهدف توطينها ضمن الرؤية الاستراتيجية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ حيث تعمل الهيئة على إيجاد تجمعات صناعية متكاملة لتوطين صناعة السيارات وسلاسل القيمة المُرتبطة بها، تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات التي أطلقتها الحكومة المصرية من قلب منطقة شرق بورسعيد المُتكاملة التابعة لاقتصادية قناة السويس. وأضاف رئيس الهيئة أن الجولة الترويجية الأخيرة التي أطلقتها الهيئة للصين تضمنت زيارات ميدانية ولقاءات بمسؤولي كبرى شركات صناعة السيارات خاصة الكهربائية وبطارياتها، كما شملت الجولة المشاركة بمائدة مستديرة ضمت 6 شركات تمثل كبار مصنعي قطع غيار السيارات والكماليات بالصين، مشيرًا إلى أن هذه اللقاءات والمباحثات جاءت في ضوء استهداف الهيئة لتوطين صناعة السيارات، وبهدف التعرف على التكنولوجيا الحديثة في صناعة السيارات، بالإضافة للوصول لتصور شامل لمختلف الاحتياجات الاستثمارية للمشروعات المماثلة من طاقة ومرافق ومساحة وحجم عمالة وغيرها. تجدر الإشارة إلى أن 'مجموعة سايلون' تعد من كبرى الكيانات الصناعية الصينية في قطاع صناعة إطارات السيارات والمركبات بأنواعها، وتمتلك مصانع في الصين وفيتنام، بطاقة إنتاجية إجمالية تزيد على 26.6 مليون إطار TBR، و88 مليون إطار PCR، و310,000 طن من إطارات OTR سنويًّا، كما تمتلك قاعدة مبيعات وخدمات لوجستية تغطي أكثر من 180 دولة ومنطقة حول العالم، كما يعتبر مصنع المجموعة المزمع إقامته في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس قاعدة تصنيعية مركزية إقليميًّا لتلبية احتياجات السوق المحلية والأسواق المجاورة.
النبأ
منذ ساعة واحدة
- النبأ
مدبولي: انخفاض معدل التضخم إلى 13.1% مقارنة بـ14.4% في يونيو
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، المؤتمر الصحفي الأسبوعي، عقب اجتماع مجلس الوزراء انخفاض معدل التضخم وأوضح رئيس الوزراء أن هناك مؤشرات إيجابية للغاية، حيث أظهرت بيانات شهر يوليو انخفاض معدل التضخم إلى 13.1% مقارنة بـ 14.4% في يونيو، في إطار مسار تنازلي واضح، وأضاف أن متوسط معدل التضخم في الربع الثاني لعام 2025 بلغ 15.3% مقابل 29.4% مقارنة بنفس الربع من العام الماضي، بما يعادل انخفاضًا يقترب من النصف، مضيفا أن الحكومة بالتعاون مع زملائنا في اتحاد الغرف التجارية تواصل مناقشة مسار التضخم النزولي، وإمكانية خفض الهوامش الربحية للشركات والقطاع الخاص في السلع الرئيسية، بما يعود بشكل إيجابي على المواطن المصري من خلال خفض السعر النهائي للسلع، وهو قائم بالفعل. زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي المدفوع وفي الإطار نفسه، أوضح رئيس الوزراء أن المؤشرات الاقتصادية الحالية، إلى جانب زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي المدفوع من اقتصاد حقيقي، هو مردود الإصلاح الاقتصادي الذي تحقق، موضحا في هذا الصدد أن الصادرات ارتفعت بأكثر من 22% خلال الفترة الماضية، كما شهدت تحويلات المصريين وإيرادات السياحة نموًا ملاحظًا، كما واصلت القطاعات الأساسية التي يعتمد عليها الاقتصاد المصري تحقيق معدلات نمو جيدة. وأشار إلى أن الأمر الوحيد الذي يشهد تراجعا يقتصر على إيرادات قناة السويس، نتيجة الظروف الجيوسياسية الراهنة، إلا أن جميع موارد الدولة المستدامة من العملة الصعبة تحقق نموًا كبيرًا، مؤكدا أن الحكومة تتابع هذه المؤشرات عن كثب، وتعمل على تحديث الإجراءات الداعمة للقطاع الخاص، بما يسهم في زيادة معدلات النمو خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن قطاع الصناعة يشهد يوميًا أخبارًا إيجابية تؤكد استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية. توقيع الاتفاق على إنشاء مصنع لإنتاج الإطارات وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أننا نشهد كل يوم خبرًا جديدًا، حيث شهدنا صباح اليوم توقيع الاتفاق على إنشاء مصنع سيكون الأكبر لإنتاج الإطارات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باستثمارات تصل إلى مليار دولار، كي ننتج مع اكتمال هذا المشروع، خلال ثلاث سنوات، أكثر من 10 ملايين إطار سنويًا، من هذا المصنع وحده. ولفت رئيس الوزراء إلى أن هذا المصنع يتم جنبًا إلى جنب مع عددٍ آخر من المصانع التي تُقام لتعزيز هذه الصناعة تحديدًا من أجل تغطية احتياجاتنا المحلية، وتصدير كميات كبيرة من هذه الصناعة، حيث تتحرك الدولة في كل مجالات الصناعة لتشجيع المُستثمرين على القدوم إلى مصر وضخ استثمارات أجنبية مباشرة في مصر، لكي تنشئ مصانع جديدة تقوم بتشغيل الآلاف من الشباب المصري، وتُصدر للخارج، وتجلبُ عُملة صعبة للدولة المصرية بإذن الله خلال الفترة القادمة. مشروع المليون ونصف المليون فدان وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أنه كان هناك أيضًا مُتابعة لمشروع المليون ونصف المليون فدان، قائلًأ: نتحدث اليوم عن مساحة مزروعة من الأراضي التي تم طرحها وتسليمها، تتجاوز مع بدء العروة الجديدة مساحة 500 ألف فدان من اجمالي 800 ألف فدان تم وجار تسليمها، وبالتالي تعتبر مساحات أضيفت للرقعة الزراعية في مصر، ونعمل بتركيز في هذا الأمر.
تحيا مصر
منذ ساعة واحدة
- تحيا مصر
«سجلنا أمس رقمًا قياسيًا في استهلاكنا للكهرباء بلغ 39500 ميجا وات».. أبرز تصريحات رئيس الوزراء اليوم
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، المؤتمر الصحفي الأسبوعي، عقب اجتماع مجلس الوزراء، واستهله بالترحيب بالصحفيين والإعلاميين. وقال رئيس الوزراء: أشرُف اليوم بحضور كوكبة كبيرة من رجال القطاع الخاص، أعضاء اتحاد الغرف التجارية في مصر للحديث عن موضوع مهم كنا جميعًا ننادي به، وهو العمل على تخفيض أسعار السلع للمواطن المصري. مبادرة كريمة من اتحاد الغرف التجارية وأضاف: سيتم الإعلان اليوم، بمبادرة كريمة من اتحاد الغرف التجارية وبالتنسيق مع الحكومة، عن ملامح كل المبادرات التي تم التوافق عليها على مدار الأسبوعين الماضيين منذ بدأنا في الإعلان عن العمل على مبادرات تستهدف خفض الأسعار. وتابع رئيس الوزراء: لكن قبل ذلك، دعوني ابدأ بعددٍ من القضايا التي كانت تشغل الرأي العام وحدث بشأنها نقاشات عديدة في البرامج الحوارية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. وقال الدكتور مصطفى مدبولي: فيما يتعلق بالشأن السياسي، شهد هذا الأسبوع، وتحديدًا أمس، عقد قمة مصرية أوغندية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ويوري موسيفيني، رئيس أوغندا، حيث تطرقت هذه القمة إلى مناقشة تعزيز العلاقات الثنائية بين بلدينا، وسبل تعزيز أواصر العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية بين البلدين. وأشار رئيس الوزراء في هذا الصدد إلى تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد عقب هذه القمة، قائلا: كانت كلمات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، واضحة تمامًا ولا لبس فيها بشأن الحفاظ على حقوق مصر المائية من نهر النيل. وتابع الدكتور مصطفى مدبولي: لا احتاج إلى تكرار تصريحات الرئيس التي كانت في منتهى الوضوح والقوة، والتي أكدت أن مصر ليست ضد أي تنمية في دول حوض النيل بل على العكس، إننا اليوم ندعم ونمول عددا من المشروعات في عدد كبير من دول حوض النيل في الحوض الجنوبي بالتحديد، والتحدي الوحيد بالنسبة لنا هو حوض النيل الشرقي أو ما نسميه حوض النيل الأزرق، وهو الموجود في أثيوبيا ومصر والسودان، ولا توجد لدينا أي مشكلات مع دول حوض النيل الجنوبي، بل على العكس نحن ندعم وننفذ مع هذه الدول عددا من المشروعات التنموية. وأضاف: كانت رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، واضحة تمامًا حيث أكدت أننا لن نغفل أبدا عن حق مصر في مياه نهر النيل، لأنها مسألة حياة بالنسبة للشعب المصري، وبالتالي مصر تستخدم كل أدواتها وآلياتها لضمان الحفاظ على هذه الحقوق. روابط الأخوة المُمتدة بين الشعبين الشقيقين وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي، إلى مجريات الزيارة المُهمة للدكتور كامل الطيب إدريس، رئيس وزراء السودان، في أول زيارة خارجية له منذ توليه مهام منصبه، مشيراً إلى أنهما شرُفا بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي أكد على ثوابت العلاقة التاريخية التي تربط شعبي مصر والسودان، ليس فقط بسبب رابطة نهر النيل، بل روابط الأخوة المُمتدة بين الشعبين الشقيقين، مُتطلعاً لأن تدوم هذه العلاقة الأبدية وأن تبقى أقوى ما يكون إلى الأبد بإذن الله. وأشار رئيس الوزراء إلى أن رئيس وزراء السودان أعرب، خلال المؤتمر الصحفي المشترك، عن شُكر وتقدير السودان حكومة وشعباً لما تقوم به مصر من دعم للسودان، واستضافة للعديد من الأشقاء السودانيين، الذين اضطرتهم الظروف القهرية والاستثنائية التي تواجه السودان إلى القدوم ضيوفاً معززين كراماً في مصر، مؤكداً أن مصر ستظل دائماً بإذن الله بلد الأمن والأمان والسلم، وأنها ستكون دوماً داعمة لأشقائها على مستوى الدول العربية والأفريقية. وأضاف أن المباحثات التي جرت مع نظيره السوداني شهدت التباحث في العديد من القضايا الثنائية، مثل فرص زيادة التبادل التجاري، ومشروعات الربط الكهربائي، وغيرها من الملفات، حيث كانت المُباحثات مُثمرة جداً في سبيل تدعيم العلاقات بين مصر والسودان. وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى نتائج مشاركته على رأس وفد مصر في اجتماعات الدورة الثالثة والثلاثين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة بالعاصمة عمان، حيث جمعه لقاء مع جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، وحمله جلالة الملك عبد الله رسالة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تعكس معاني التقدير والحب والاحترام، وتوافقهما الكامل في كل القضايا المُشتركة التي تشغل مصر والأردن، وتحديداً فيما يخص مجابهة التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية في الوقت الراهن، مضيفًا: كما كان هناك توجيهات من جلالة الملك عبد الله الثاني، لرئيس الوزراء الأردني الدكتور جعفر حسّان، بالعمل على مزيد من تقوية العلاقات الثنائية مع مصر في الجوانب الاقتصادية المختلفة. ولفت رئيس الوزراء إلى أنه أعرب من جانبه عن التقدير للدور الكبير الذي تقوم به الحكومة الاردنية في مجال تبسيط إجراءات وجود العمالة المصرية في الأردن، كما تباحث الجانبان في العديد من الجوانب الخاصة بتدعيم الروابط الاقتصادية، وعلى الأخص في مجال الطاقة، وتحديداً الربط الكهربائي والتعاون في مجال الغاز الطبيعي، مؤكداً أن مصر تلعبُ دوراً كبيراً جداً في هذا الملف من خلال دعم الإحتياجات الأردنية، كما تم التباحث حول توسيع نطاق هذا الأمر خلال الفترة القادمة ليشمل عدداً آخر من الدول. تعديلات قانون الايجار القديم وعلى جانب آخر، عرض رئيس الوزراء عدداً من النقاط المهمة، حيث أشار إلى أن مجلس الوزراء أقر خلال اجتماعه اليوم قرار رئيس الوزراء بتشكيل اللجان المعنية بحصر وتقييم المناطق المُختلفة طبقاً لتعديلات قانون الايجار القديم، مُعتبراً أن هذه الخطوة خيرُ دلالة على أن الحكومة كانت تعمل بالفعل قبل صدور القانون على بحث كل هذه الجوانب. وأوضح أن هذا القرار ينص على إنشاء اللجان التي ستكون موجودة على مستوى كل المُحافظات، التي ستحدد بناء على معايير واضحة حددها القرار، بنظام النقاط، ودون إجتهاد من أحد، المنطقة المُتميزة، أو المتوسطة، أو الاقتصادية، ليتم بناء على ذلك تقييم قيمة الايجار الشهرية التي سيتم وضعها لهذه المناطق، مشيراً إلى أن هذا القرار الذي وافق عليه مجلس الوزراء سيتم العمل على تنفيذه فوراً بدءاً من يوم السبت القادم، لافتاً إلى أنه من المقرر أن يترأس جلسة اجتماع مجلس المحافظين السبت المقبل، ليطلب منهم التفعيل الفوري لهذا الموضوع، مؤكداً: "لن نتباطأ بل سنسرع الخطى في كل الجوانب التي تشغل المواطن المصري مع تطبيق قانون الايجار". واتصالاً بملف قانون الايجار القديم، أشار رئيس الوزراء إلى أن الاجتماع القادم لمجلس الوزراء من المقرر أن يشهد أيضاً عرض مشروع قرار رئيس الوزراء الذي سيُحدد معايير الأولويات للمُستحقين للسكن البديل من المستأجرين، طبقاً للمادة 8 من القانون، حيث من المقرر الموافقة عليه خلال الاجتماع، مشيراً إلى أنه سيتم، اعتباراً من 1 أكتوبر المقبل، إطلاق المنصة الالكترونية وأيضًا فتح مكاتب البريد لتلقي طلبات المُستحقين من المستأجرين الذين يطلبون وحدات سكنية بديلة طبقا للمعايير التي سيتم اقرارها في مجلس الوزراء القادم، لتكون المنظومة بكاملها قد اكتملت، حيث ستعمل المنصة لمدة 3 أشهر تتلقى خلالها الطلبات والبيانات الخاصة بالمستأجرين الذي سيطلبون سكنا بديلا، بحيث يكون لدينا في نهاية الأشهر الثلاثة حصر دقيق لهذا الأمر لتبدأ بناءً عليه الخطط التنفيذية من جانب الدولة في التعامل مع هذا الموضوع. لحظة فارقة في تطوير منظومة الإعلام المصري وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى قضية أخرى، مشيرًا إلى الاجتماع الذي عقده الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مع رؤساء الهيئات الإعلامية المختلفة في الدولة، والذي كان شديد الأهمية كما أثار عدداً كبيراً جداً من التعليقات، مؤكدًا أن هذا الاجتماع يمثل لحظة فارقة في تطوير منظومة الإعلام المصري، حيث وجه فخامة الرئيس بصورة شديدة الوضوح بأن تكون هناك خارطة طريق واضحة، تُعرض على سيادته في أقرب فرصة ممكنة، بكل التفاصيل الخاصة بتطوير الإعلام المصري، وأن يتم إعداد خارطة الطريق بالإستعانة بكل الكوادر والخبرات والشخصيات العامة المعنية بهذا المجال، بحيث تحظى هذه الخارطة بتوافق وإجماع من كل المعنيين بهذا القطاع المهم. ولفت رئيس الوزراء إلى أن الرئيس أكد، خلال الاجتماع، الحرص على ترسيخ مبدأ عرض الرأي والرأي الآخر، مؤكداً أن الدولة مُنفتحة تماماً على هذا الموضوع، وتحرص على إتاحة كل الآليات والوسائل التي تضمن حرية التعبير، وعرض كافة الآراء ليكون المواطن مُطلعاً على كل جوانب وزوايا الموضوعات التي تشغله، دون سيطرة أو غلبة لرأي على حساب آخر، بل السعي لعرض كل الآراء، كما أكد الرئيس أن ما يحدد نجاح هذا المعيار، أن يكون هناك إتاحة لكل المعلومات التي ترتبط بأية قضية، لكل الناس، لمعرفة التفاصيل، وبناء آرائهم عن دراية ومعلومات حقيقية عن كل موضوع. وأكد: "لدينا ثقة كبيرة جداً في هذا القطاع المهم، وفي الكوادر المصرية في مجال الإعلام التي تعتبر مصر ثرية بها.. وهذا الموضوع له أولوية قصوى، وبإذن الله ننتهي من هذه الخارطة والخطة التنفيذية لعرضها على فخامة الرئيس والتوافق عليها وبدء تطبيقها في أسرع وقت ممكن". وفي إطار الرأي والرأي الآخر، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، حرصه على متابعة كل ما يثار من أفكار وآراء، لافتاً في هذا الصدد إلى أنه تم عقد مجموعة اجتماعات متوالية حول تطوير القاهرة، شملت تطوير الأراضي الفضاء الواقعة على كورنيش النيل، وإحياء القاهرة الخديوية، وإعادة إحياء وتطوير حديقة الأزبكية، إلى جانب مشروع تطوير حديقة تلال الفسطاط. وقال رئيس الوزراء: أثناء تداول أخبار حول إعداد الحكومة استراتيجية شاملة لتطوير الأراضي الواقعة على كورنيش النيل، ووضع رؤية استثمارية لها، ظهرت شائعات ومعلومات خاطئة تدعي أن الدولة تعتزم بيع أصولها، وكأنها تتخلى عن مواردها الأساسية، لكن في الواقع، فإن وضع استراتيجية لإدارة واستثمار الأصول غير المستغلة لا يعني التفريط فيها بل يهدف إلى تحقيق استفادة أكبر منها. وتابع: لدينا العديد من المواقع المهمة والمتميزة التي لم يتم استغلالها بالشكل الأمثل، مثل قطعة أرض تقع على النيل تُستخدم حاليًا كجراج للنقل العام أو كمخازن، وهنا يبرز السؤال: هل يُعتبر هذا هو الاستخدام الأمثل لهذه المواقع البارزة. وأكد رئيس الوزراء على توجيهه بعمل حصر شامل للأراضي المتوافرة بالفعل وعمل تقييم بشكل دقيق لتحديد قيمة الأراضي وأصولها وسعرها التجاري، بهدف النظر في آليات وبدائل الاستثمار الممكنة لاستغلال هذه الأصول، مشيرًا إلى أن قيمة هذه الأراضي قد تصل إلى عشرات المليارات، معتبراً أن تركها دون استغلال يُعد إهداراً للموارد. وأضاف: لذلك، سيتم طرح هذه الأراضي كفرص استثمارية بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص، لاستخدامها في مشاريع تنموية بقطاع السياحة والفنادق أو القطاع السكني أو الإداري، مؤكدًا أن الدولة لها الحق في الاستفادة من هذه الأصول، بدلاً من بقائها دون جدوى، وذلك من خلال طرحها للفرص الاستثمارية وفق الدراسات والتقييمات المتعلقة بها، مع توفير خيارات استثمار متعددة ومبتكرة. وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة واجهت في مرحلة معينة انتقادات تتعلق بسيطرتها على بعض القطاعات وتنفيذ المشروعات من خلال الشركات والوزارات التابعة لها، مع عدم إتاحة الفرصة بشكل كافٍ للقطاع الخاص، وفي الوقت نفسه ومع تبني سياسة الشراكة مع القطاع الخاص وفقاً لوثيقة سياسة ملكية الدولة، برزت انتقادات من جهات أخرى تتهم هذا النهج بالتفريط في أصول الدولة وإثارة الجدل حوله، مؤكدًا أن هناك توافقا على أهمية عدم ترك هذه الأصول دون استغلالها أو الاستفادة منها، ومشددًا على حاجة الدولة لتحقيق أقصى استفادة من مواردها. وتابع أن المسألة ليست مجرد الحديث عن قطعة أرض بقيمة معينة، بل تتعلق بإقامة مشروعات متنوعة مثل الفنادق والمشروعات الإدارية أو السكنية التي تسهم في توفير فرص عمل للشباب المصري ، كما تشمل هذه المشروعات تقديم قيمة مضافة للدولة عبر الضرائب المرتبطة بها، موضحًا أن القضية لا تتعلق فقط بالدخول في شراكة بشأن هذه الأرض لتكون العائد الوحيد للدولة، بل العكس تمامًا، حيث توجد عوائد أخرى كبيرة تتحقق في هذا الإطار. وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تعمل بناءً على رؤية شاملة تهدف إلى تطوير القاهرة الخديوية، كما شدد على أن أحد أهم ركائز هذا التخطيط تعتمد على الحفاظ على الطابع التاريخي المُميز في هذه المنطقة المُسجلة كمنطقة تراثية ذات طابع مُميز، وبالتالي المباني الموجودة بها لا يتم هدمها ولا يتم تغيير الطابع الخاص بواجهاتها بل نحافظ عليها. وأضاف: نحن نتحدث عن تطوير شامل، وهناك عدد كبير من العقارات الموجودة في هذه المباني تقوم بتغيير نشاطها او أنها مستخدمة كمخازن أو مغلقة أوغير مستغلة. وأوضح أن التجارب العالمية في هذا الصدد تتمثل في إعادة إحياء هذه المناطق عبر إعادة ضخ استثمارات بها لتعود مرة أخرى للعمل كأنشطة سياحية أو إدارية أو سكنية، كما يتم إعادة صياغة شبكة الشوارع بها، ورأينا تجارب عالمية ناجحة للغاية، حيث يتم فيها تحويل هذه الشوارع بشكل جزئي أو كلي إلى شوارع مشاة، ويمكن استغلالها ليلًا كمتنزهات للمواطنين، حيث يتم غلق هذه الشوارع أمام حركة السيارات حتى وقت محدد، ويتم فتح المنطقة أمام المشاة. وتابع: هذه هي الأفكار التي نتحدث عنها، في إطار ضوابط ومعايير تُوضع لهذا الأمر، وبالتوازي مع هذا الأمر يجب أن نتابع التطوير الذي تم في حديقة الأزبكية، وكيف تم تطوير هذه الحديقة وإعادتها كما كانت منذ 100 عام، حيث تم الإبقاء والحفاظ على جميع التفاصيل التي كانت موجودة بها، وتشمل عملية إعادة إحياء الحديقة أيضًا إعادة إحياء سور الأزبكية بصورة جيدة وحضارية. وتطرق رئيس الوزراء إلى مشروع تطوير حدائق الفسطاط والتي سيكون بها أكبر حديقة مركزية في الشرق الأوسط، على مساحة أكبر من 500 فدان، والان أتابع اللمسات الأخيرة لها، ومن المُقرر الانتهاء منها بنهاية سبتمبر المقبل. وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه مع تجميع هذه المشروعات معًا، هذا يعني أننا نتحدث عن إعادة إحياء لقلب القاهرة التاريخية وإرجاعها إلى ما كانت عليه منذ أكثر من 100 عام. وتطرق رئيس الوزراء إلى الحديث عن ملف الطاقة في ظل ما يحدث في العالم من ارتفاع في درجات الحرارة، قائلًا: بالأمس سجلنا رقما قياسيا جديدا، ووفقًا لما أفاد به وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، حيث وصل الاستهلاك إلى 39500 ميجا وات في يوم واحد، وهذا أقصى حمل شهدته مصر في تاريخها ومع ذلك الأمور كانت مستقرة نتيجة للمجهود الكبير المبذول من قبل الدولة والحكومة لتأمين كل احتياجات الدولة من الغاز. وتابع: في هذا الصدد، حدث جدل ولغط بشأن ما أعلن عنه بخصوص تمديد الاتفاق مع شركة "نيو ميد إنرجي" الشريك في حقل ليفياثان الإسرائيلي، وهو الاتفاق الساري مع مصر، حيث توجد هذه الاتفاقية منذ 2019، وكل ما توافقنا عليه هو مد أجل هذه الاتفاقية إلى عام 2040، مع توقعاتهم بأن يكون هناك زيادة في الإنتاج، ولذا فيطلبون أن تدخل هذه الزيادة في منظومة الغاز بمصر، باعتبار أن الدولة المصرية مركز إقليمي للطاقة، موضحا في هذا السياق معنى أن تكون مصر مركزا للطاقة، والذي يتمثل في أن تكون مصر ليست فقط منتجة للغاز بل مركزا لتداول الغاز على مستوى المنطقة، وذلك يرجع إلى أن الدولة لديها بنية أساسية كبيرة للغاية، من محطتي الإسالة في إدكو ودمياط، وهما غير متوافرين لدى دول عديدة في المنطقة، وهو ما أدى إلى أن معظم الدول المجاورة لمصر أو المقاربة لحدودها ولديها إنتاج كبير من الغاز، تسعى لعقد اتفاق مع الدولة للاستفادة من هذه البنية الأساسية؛ حتى تتمكن من تصدير إنتاجها. واستمرارا في الحديث عن هذا الموضوع، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن مصر تأخذ كميات الغاز ليس فقط من هذا الحقل، بل من اتفاقيات تم إبرامها مع دولة قبرص، وهناك مفاوضات مع دول أخرى في المنطقة للاستفادة أيضا من هذه البنية الأساسية، ولذا فمصر تتحول بالفعل لأن تكون مركزا إقليميا للطاقة، وما يحدث اليوم من إجراءات هو أن نؤمن هذا الوضع المتميز لنا، وأن تظل مصر ـ على مدار العقود المقبلة ـ المركز الرئيسي لهذه السلعة المهمة للغاية والاستراتيجية في حدود نطاق منطقتنا، ولذا لابد من أخذ هذا الأمر برؤية أشمل، لافتا إلى الأقاويل التي تتردد على أن هذا الأمر سيؤثر على القرارات السياسية لمصر، أو أن يكون هذا نوعا من الضغط على الدولة؛ مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية موجودة منذ عام 2019، ومنذ عامين ونحن نشهد صراعا في غزة، متسائلا : هل وجدنا له تأثير؟، وهل أثر على موقف مصر القوي الواضح منذ وقوع الأزمة فيما يتعلق بقضية غزة، وربط كل المحاولات بتصفية القضية الفلسطينية، أو تهجير أشقائنا الفلسطينيين من أراضيهم، مشددا على أن موقف مصر واضح تماما، وأننا مستمرون في نفس النهج حيال القضية الذي لن يتغير، وهو من الثوابت المصرية التي يؤكد عليها فخامة السيد الرئيس في لقائه مع كل قادة العالم في جميع المناسبات، ولولا هذا الموقف الواضح منذ البداية لكان مصير قضية التهجير والتصفية مختلفاً تمامًا. وأوضح أن هذا الموقف لا يرتبط بالعلاقات التجارية أو الاقتصادية، بالعكس فموقف مصر ثابت ولن يتأثر بمثل هذه النوعية من الاتفاقات. وفي الشأن الاقتصادي، أوضح رئيس الوزراء أن هناك مؤشرات إيجابية للغاية، حيث أظهرت بيانات شهر يوليو انخفاض معدل التضخم إلى 13.1% مقارنة بـ 14.4% في يونيو، في إطار مسار تنازلي واضح، وأضاف أن متوسط معدل التضخم في الربع الثاني لعام 2025 بلغ 15.3% مقابل 29.4% مقارنة بنفس الربع من العام الماضي، بما يعادل انخفاضاً يقترب من النصف، مضيفا أن الحكومة بالتعاون مع زملائنا في اتحاد الغرف التجارية تواصل مناقشة مسار التضخم النزولي، وإمكانية خفض الهوامش الربحية للشركات والقطاع الخاص في السلع الرئيسية، بما يعود بشكل إيجابي على المواطن المصري من خلال خفض السعر النهائي للسلع، وهو قائم بالفعل. وفي الإطار نفسه، أوضح رئيس الوزراء أن المؤشرات الاقتصادية الحالية، إلى جانب زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي المدفوع من اقتصاد حقيقي، هو مردود الإصلاح الاقتصادي الذي تحقق، موضحا في هذا الصدد أن الصادرات ارتفعت بأكثر من 22% خلال الفترة الماضية، كما شهدت تحويلات المصريين وإيرادات السياحة نمواً ملحوظاً، كما واصلت القطاعات الأساسية التي يعتمد عليها الاقتصاد المصري تحقيق معدلات نمو جيدة. وأشار إلى أن الأمر الوحيد الذي يشهد تراجعا يقتصر على إيرادات قناة السويس، نتيجة الظروف الجيوسياسية الراهنة، إلا أن جميع موارد الدولة المستدامة من العملة الصعبة تحقق نمواً كبيراً، مؤكدا أن الحكومة تتابع هذه المؤشرات عن كثب، وتعمل على تحديث الإجراءات الداعمة للقطاع الخاص، بما يسهم في زيادة معدلات النمو خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى أن قطاع الصناعة يشهد يومياً أخباراً إيجابية تؤكد استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية. وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أننا نشهد كل يوم خبراً جديداً، حيث شهدنا صباح اليوم توقيع الاتفاق على إنشاء مصنع سيكون الأكبر لإنتاج الإطارات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باستثمارات تصل إلى مليار دولار، كي ننتج مع اكتمال هذا المشروع، خلال ثلاث سنوات، أكثر من 10 ملايين إطار سنوياً، من هذا المصنع وحده. ولفت رئيس الوزراء إلى أن هذا المصنع يتم جنباً إلى جنب مع عددٍ آخر من المصانع التي تُقام لتعزيز هذه الصناعة تحديداً من أجل تغطية احتياجاتنا المحلية، وتصدير كميات كبيرة من هذه الصناعة، حيث تتحرك الدولة في كل مجالات الصناعة لتشجيع المُستثمرين على القدوم إلى مصر وضخ استثمارات أجنبية مباشرة في مصر، لكي تنشئ مصانع جديدة تقوم بتشغيل الآلاف من الشباب المصري، وتُصدر للخارج، وتجلبُ عُملة صعبة للدولة المصرية بإذن الله خلال الفترة القادمة. وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أنه كان هناك أيضاً مُتابعة لمشروع المليون ونصف المليون فدان، قائلًأ: نتحدث اليوم عن مساحة مزروعة من الأراضي التي تم طرحها وتسليمها، تتجاوز مع بدء العروة الجديدة مساحة 500 ألف فدان من اجمالي 800 ألف فدان تم وجار تسليمها، وبالتالي تعتبر مساحات أضيفت للرقعة الزراعية في مصر، ونعمل بتركيز في هذا الأمر.
