المركزي يطرح سندات خزينة بقيمة 150 مليون دينار
ووفق بيانات البنك، فإن تاريخ الاستحقاق للإصدار الحالي هو 16 تموز 2032، فيما أشار البنك إلى أن تاريخ التسوية يوافق 16 تموز 2025.
وسندات الخزينة من أدوات التمويل بآجال استحقاق طويلة تتراوح بين العامين والعشرين عاما، وتتنوع بين السندات الحكومية/ الخزينة والسندات التي تصدرها الشركات.
فيما تعدّ أذونات الخزينة؛ أدوات دين حكومية قصيرة الأجل تصدر لآجال تتراوح بين 3 و12 شهرا، وتتميز بأنها أدوات مالية منخفضة المخاطر ويجري تداولها في أسواق المال بيعا وشراء.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صراحة نيوز
منذ 14 دقائق
- صراحة نيوز
القطاع الهندسي الأردني يتصدر نمو الصادرات ويعزز فرص الاستثمار والتحديث التقني
صراحة نيوز – تواصل الصناعات الهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات في الأردن تعزيز مكانتها في الأسواق المحلية والدولية، محققة أداءً متميزًا خلال السنوات الأخيرة، ومساهمة فاعلة في دعم الاقتصاد الوطني. وفقًا لإحصاءات غرفة صناعة الأردن، بلغ إجمالي صادرات هذا القطاع 1.4 مليار دينار في العام الماضي، بينما أظهرت بيانات الربع الأول من العام الحالي نموًا في الصادرات بنسبة 6% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، مما يعكس استمرارية الزخم التصاعدي في أداء هذا القطاع الحيوي. ويشمل القطاع مجموعة واسعة من الصناعات المتقدمة، من بينها: الأجهزة الكهربائية المنزلية، التكييف والتبريد، المحركات، معدات الرفع، الأسلاك والكابلات، الصناعات التكنولوجية والإلكترونية، تشكيل المعادن، المباني المعدنية، صناعة المعدات والآلات الصناعية، بالإضافة إلى صناعة المجوهرات والحلي. ويمثل القطاع حوالي 12% من إجمالي إنتاج الصناعات التحويلية في المملكة، ويساهم بنسبة 1.6% في الناتج المحلي الإجمالي، كما يوفر أكثر من 35 ألف فرصة عمل مباشرة من خلال 4800 منشأة صناعية. وتتنوع أسواق التصدير لهذا القطاع، حيث تتصدر الولايات المتحدة الأمريكية القائمة بحصة تصدير تبلغ 45%، تليها العراق بنسبة 11.3%، ثم السعودية بنسبة 7.8%، ودولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 3.8%. ويُعتبر القطاع من أبرز القطاعات المرشحة لقيادة التحول التكنولوجي في الصناعة الأردنية، نظرًا لتداخله مع القطاعات الذكية والرقمية، مما يجعله جزءًا رئيسيًا من رؤية التحديث الاقتصادي، خاصة ضمن محور 'القطاعات ذات الأولوية' الذي يهدف إلى تعزيز التنافسية والاستدامة. وتشير البيانات إلى أن حجم الإنتاج السنوي في القطاع يتجاوز ملياري دينار، بينما تصل القيمة المضافة إلى 620 مليون دينار، ورأس المال المسجل إلى 1.3 مليار دينار. وأكدت غرفة صناعة الأردن أن الأداء المتقدم لهذا القطاع يعكس نجاح السياسات الصناعية الوطنية، ويفتح آفاقًا واسعة أمام المزيد من الاستثمارات التكنولوجية والتحالفات العالمية، خاصة في ظل التطورات التقنية والتحديث المستمر الذي يشهده القطاع.
عمون
منذ ساعة واحدة
- عمون
انحفاض أسعار الذهب محليًا في التسعيرة الثانية
عمون - انخفضت أسعار الذهب في الأسواق المحلية، اليوم الثلاثاء، 50 قرشا للغرام الواحد بمختلف العيارات وفق التسعيرة الثانية الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب محلات صياغة وتجارة الحلي والمجوهرات. وبلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 21، الأكثر طلبًا بين المواطنين، 67.80 دينارًا في محلات الصاغة، فيما بلغ سعر الشراء 65.60 دينارًا. أما أسعار بيع غرام الذهب لعيارات 24 و18 و14 في محلات الصاغة، فقد بلغت 78.00 دينارًا، 60.30 دينارًا، 45.80 دينارًا على التوالي.
الوكيل
منذ 2 ساعات
- الوكيل
ارتفاع مؤشر أسعار الشركات المدرجة في بورصة عمّان بنسبة...
05:04 م ⏹ ⏵ تم الوكيل الإخباري- شهدت بورصة عمّان أداءً إيجابيًا لافتًا منذ بداية العام 2025، حيث سجّل المؤشر العام لأسعار الأسهم المدرجة (ASEGI) ارتفاعاً بنسبة 14.8 بالمئة بقيمة 2.86 مليار دينار، في دلالة واضحة على تحسّن أداء الشركات المدرجة وتعاظم ثقة المستثمرين في السوق المالي الأردني. اضافة اعلان وتزامن هذا الارتفاع مع نشاط ملحوظ في التداولات وزيادة ملحوظة في السيولة المتداولة، حيث ازداد مؤشر الشركات الكبرى (ASE20) بنسبة 15.63 بالمئة بقيمة 1.55 مليار دينار منذ بداية العام، كما وازداد مؤشر العائد الكلي (ASETR) بنسبة 24.5 بالمئة وبقيمة 2.04 مليار دينار عن الفترة ذاتها. في السياق ذاته، نمت القيمة السوقية للأسهم المدرجة بنسبة 23.3 بالمئة، أي ما يعادل نحو أربع مليارات دينار، وهو ما يعكس تحسناً في تقييم الشركات من قبل المتعاملين في السوق، سواء من المستثمرين المحليين أو الأجانب. هذا النمو يُعدّ من أبرز المؤشرات على متانة السوق واستجابته الإيجابية للظروف الاقتصادية والقرارات التنظيمية خلال الفترة الماضية. كما ارتفع حجم التداول اليومي بشكل ملموس، إذ قفز من 3.8 ملايين دينار في بداية العام إلى 10.3 ملايين دينار في منتصف تموز، مسجلاً نمواً بنسبة 46.97 بالمئة. ويعكس هذا الارتفاع مستوى النشاط الكبير الذي شهده السوق، سواء من حيث عدد الصفقات أو قيمة التداولات، وهو ما يُعدّ مؤشراً صحيًا على الحيوية الاقتصادية. وعلى صعيد العلاقة بين السوق المالي والاقتصاد الكلي، فقد ارتفعت القيمة السوقية لبورصة عمّان كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 57.5 بالمئة بعد أن كانت النسبة 48.9 بالمئة في نهاية العام 2024، ويُعتبر هذا الارتفاع مؤشراً على الدور المتزايد الذي تلعبه البورصة في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز جاذبية الأردن كوجهة استثمارية واعدة في المنطقة. وتعكس هذه المؤشرات مجتمعةً مرحلة انتعاش قوية لبورصة عمّان، وتفتح الباب لتفاؤل حذر بمواصلة الزخم خلال النصف الثاني من العام، في ظل الاستمرار بتعزيز الشفافية، وتوسيع قاعدة المستثمرين، ورفع كفاءة السوق المالية الأردنية. وتعزى أسباب هذه المؤشرات الإيجابية إلى الأداء الإيجابي للاقتصاد على المستوى الكلي، والأداء الإيجابي للشركات المدرجة من خلال تحقيق ثاني أعلى صافي أرباح تاريخية لعام 2024، والتفاؤل بتحقيق المزيد من النتائج الإيجابية خلال الفترة المقبلة، وذلك علاوة على الإجراءات الحكومية التحفيزية التي كان من شأنها تحريك عجلة الاقتصاد.
