أخبار مصر : حكم عدم سجود التلاوة خلال قراءة القرآن.. الإفتاء تكشف

السبت 12 أبريل 2025 06:55 صباحاً
نافذة على العالم - أكدت دار الإفتاء المصرية، أن سجود التلاوة مشروعٌ لإظهار تمام العبودية لله سبحانه؛ وذلك حال تلاوة المسلم أو استماعه لآية من الآيات الداعية في معناها إلى السجود لله تعالى.
وأضافت دار الإفتاء، عبر موقعها الإلكتروني، أن سجود التلاوة ليس فرضًا؛ فجاز تركه بلا إثم لـمَنْ لم يتمكن منه؛ كمَنْ لم يكن على طهارة مثلًا؛ مراعاةً للتأدب في حضرة الله المولى تعالى.
وتابعت الإفتاء أن في الذكر سعةٌ لـمَنْ لم يسجد لعذرٍ ولو كان متطهرًا؛ كأن يقول: سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر.
وذكرت آراء عدد من الفقهاء منهم:
قال العلامة القليوبي في "حاشيته على شرح المحلي على المنهاج" (1/ 235، ط. دار الفكر): [يقوم مقام السجود للتلاوة أو الشكر ما يقوم مقام التحية لمَن لم يُرد فعلها ولو متطهرًا؛ وهو: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر] اهـ.
وقال العلامة سليمان الجمل في "حاشيته على شرح المنهج" (1/ 467، ط. دار الفكر): [فإن لم يتمكّن من التطهير أو من فعلها لِشُغْلٍ قال أربع مرات: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم؛ قياسًا على ما قاله بعضهم من سنّ ذلك لمَنْ لم يتمكن من تحية المسجد لحدثٍ أو شغلٍ، وينبغي أن يقال مثل ذلك في سجدة الشكر أيضًا] اهـ.
واختتمت بالتأكيد على أن سجود التلاوة عند مواضعه من القرآن الكريم سُنة مؤكدة في حق التالي والسامع؛ فيثاب فاعله ولا يؤاخذ تاركه، وفي الذكر سعةٌ لمَن لمْ يسجد؛ كأن يقول: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر.
بيان مفهوم سجود التلاوة
سجود التلاوة: هو الذي سببه تلاوة آيةٍ من آيات السجود في القرآن، وهو مشروعٌ باتفاقِ الفقهاءِ. ينظر: "المبسوط" للسرخسي (2/ 4، ط. دار المعرفة)، و"حاشية الدسوقي" (1/ 308، ط. دار الفكر)، و"المجموع" للنووي (4/ 61، ط. دار الفكر)، و"الإقناع في فقه الإمام أحمد" للحجاوي المقدسي (1/ 154، ط. دار المعرفة).
دليل مشروعية سجود التلاوة
الأصلُ في ذلكَ: قولُه تعالى: ﴿قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا ۝ وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا ۝ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا﴾ [الإسراء: 107-109].
قال العلامة الزمخشري في "الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل" (2/ 699، ط. دار الكتاب العربي): [فإذا تُلِىَ عليهم خرّوا سجدًا، وسبحوا الله؛ تعظيمًا لأمرهِ، ولإنجازه ما وعد في الكتبِ المنزلةِ، وبشَّرَ بِهِ من بعثةِ محمدٍ صلى الله عليه وآله وسلم وإنزالِ القرآنِ عليهِ، وهو المرادُ بالوعدِ في قوله: ﴿إِنْ كانَ وَعْدُ رَبِّنا لَمَفْعُولًا﴾.. ﴿وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعاً﴾ أي: يَزِيدُهُم القرآنُ لينَ قلبٍ ورطوبةَ عينٍ] اهـ.
وما رواه البخاري في "صحيحه" عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: "كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ علينا السورة، فيها السجدة فيَسْجُد ونَسْجُد، حتى ما يجد أحدنا موضع جبهته".
قال العلامة الصنعاني في "سبل السلام" (1/ 311، ط. دار الحديث): [الحديث دليل على مشروعية سجود التلاوة، وقد أجمع على ذلك العلماء] اهـ. وممَّا سبق يُعلَم الجواب عمَّا جاء بالسؤال.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 35 دقائق

• الدستور

حكم اشتراك أكثر من شخص في الأضحية لعام 2025.. دار الإفتاء توضح الضوابط الشرعية

مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك لعام 2025، تزداد تساؤلات المسلمين حول الأحكام المتعلقة بالأضاحي، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي تدفع كثيرين للتفكير في الاشتراك في الأضحية مع آخرين لتقليل التكاليف. وفي هذا السياق، أصدرت دار الإفتاء المصرية توضيحات مهمة بشأن حكم اشتراك أكثر من شخص في الأضحية، مبينةً الشروط والضوابط التي يجب الالتزام بها لضمان صحة هذه الشعيرة المباركة. جواز الاشتراك في الأضاحي ضمن ضوابط محددة أكدت دار الإفتاء أن الاشتراك في الأضحية جائز شرعًا في بعض أنواع الذبائح، مثل الإبل والبقر والجاموس، بشرط ألا يزيد عدد المشتركين عن سبعة أشخاص، ويكون لكل منهم نية التعبد والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، سواء بنية الأضحية أو العقيقة أو صدقة عن النفس أو عن الأهل. أما في حالة الخراف والماعز (الضأن)، فقد أوضحت دار الإفتاء أن الاشتراك غير جائز، حيث لا تقبل إلا من فرد واحد فقط، ولا يصح أن يشترك فيها أكثر من شخص، لأنها لا تحتمل التقسيم على نيات متعددة، بعكس الأنعام الكبيرة. شروط صحة الاشتراك وضعت دار الإفتاء عددًا من الشروط التي تحكم صحة الاشتراك في الأضحية، وهي: نية التقرب: يجب على كل مشترك أن ينوي الأضحية أو أي نوع من أنواع القربات المشروعة، ولا يجوز الاشتراك من أجل الحصول على اللحم فقط دون نية القربة، لأن ذلك يُخرج الاشتراك من كونه عبادة إلى مجرد توزيع لحوم. العدد المحدد: لا يجوز أن يتجاوز عدد المشتركين في الذبيحة من الإبل أو البقر سبعة أفراد، ويستحب ألا يقل عن سبعة لتكون القسمة عادلة ومتساوية. التوزيع العادل: يتم تقسيم اللحم بعد الذبح إلى سبعة أجزاء متساوية، ويمكن لكل شخص أن يأخذ نصيبه ويتصرف فيه كيفما شاء: بالأكل، أو الإهداء، أو التصدق. سلامة الذبيحة: يشترط أن تكون الذبيحة خالية من العيوب المنصوص عليها شرعًا، مثل العور البيّن أو المرض أو الهزال الشديد، وأن تكون قد بلغت السن القانونية: سنتان للإبل، وسنة للبقر، وستة أشهر للضأن. التوقيت الصحيح للذبح: يشترط أن يتم الذبح بعد صلاة عيد الأضحى وحتى غروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق (رابع أيام العيد). أهمية الالتزام بالضوابط أوضحت دار الإفتاء أن الالتزام بالضوابط الشرعية للاشتراك في الأضحية هو أمر ضروري لقبول العمل وثوابه، مشيرةً إلى أن الأضحية ليست مجرد عادة اجتماعية، بل شعيرة تعبدية لها ضوابطها الخاصة التي يجب الالتزام بها. وفي ظل ارتفاع أسعار اللحوم هذا العام، قد يكون الاشتراك في الأضحية وسيلة عملية للكثير من العائلات، لكن بشرط تحقيق الشروط الشرعية، حتى لا يتحول العمل من عبادة إلى مجرد تصرف مالي أو اجتماعي لا يُحتسب عند الله.

الدستور

منذ 35 دقائق

• الدستور

ضوابط الاشتراك في الأضاحي.. متى تصح الأضحية؟

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، يتزايد الحديث حول شعيرة الأضحية، التي تعد من أبرز شعائر الإسلام في أيام العيد، ويتكرر السؤال حول ضوابط الاشتراك في الأضاحي ومتى تصح الأضحية شرعًا، ويحرص كثير من المسلمين على معرفة الأحكام الشرعية المرتبطة بها لضمان قبولها وأدائها وفق الضوابط الإسلامية الصحيحة. وبحسب دار الإفتاء المصرية، فإن الاشتراك في الأضحية جائز في بعض الحالات وممنوع في أخرى، وذلك حسب نوع الأضحية وطبيعتها، وبيّنت الدار أن الاشتراك في الأضحية يكون جائزًا فقط في البقر والجاموس والإبل، ولا يجوز الاشتراك في الشاة أو الخروف، حيث لا تقبل فيها إلا النية الواحدة. شروط الاشتراك في الأضاحي حددت دار الإفتاء عددًا من الضوابط الشرعية التي يجب مراعاتها عند الاشتراك في الأضحية، وتشمل ما يلي: عدد المشتركين: لا يجوز أن يزيد عدد المشتركين في الأضحية من الإبل أو البقر أو الجاموس عن سبعة أشخاص، ويجب أن يكون لكل واحد منهم نية الأضحية أو نية التقرب إلى الله، سواء أكانت أضحية أم عقيقة أم صدقة. اتحاد النية: يشترط في المشتركين أن تكون نيتهم في الاشتراك نية قربة، مثل الأضحية أو العقيقة أو إطعام الفقراء، ولا يجوز أن يكون من بينهم من اشترك لمجرد الحصول على اللحم دون نية التقرب إلى الله. توزيع الحصص: يجب أن يتم تقسيم الذبيحة بعد الذبح على أساس أنصبة متساوية، ويجوز للمشترك أن يأخذ جزءًا من حصته ويوزّع الباقي على الفقراء أو المحتاجين، امتثالًا للسنة النبوية في توزيع الأضحية. سلامة الأضحية: يجب أن تكون الذبيحة سليمة من العيوب الظاهرة مثل العور البيّن أو المرض أو النقص في الأطراف، كما يجب أن تبلغ السن الشرعي: سنتين في الإبل، وسنة في البقر، وستة أشهر في الضأن. توقيت الذبح: لا تصح الأضحية إلا إذا تم ذبحها بعد صلاة عيد الأضحى، ويستمر وقت الذبح إلى غروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق، أي رابع أيام العيد. متى لا تصح الأضحية؟ أشارت دار الإفتاء إلى أن الأضحية لا تصح في عدة حالات، أبرزها: إن لم تتحقق نية القربة. إذا تمت المشاركة في شاة بين أكثر من شخص. في حال لم تستوفِ الذبيحة السن أو كانت بها عيوب شرعية. أو إذا ذُبحت قبل صلاة العيد. وتؤكد دار الإفتاء المصرية أهمية الالتزام بالضوابط الشرعية عند أداء شعيرة الأضحية، لما لها من أثر عظيم في التقرب إلى الله ونيل رضاه، إضافة إلى دورها الإنساني والاجتماعي في إطعام الفقراء والمحتاجين، وينبغي لكل مسلم مقبل على الأضحية أن يتحرى صحة النية ويحرص على تطبيق السنة كما وردت عن النبي ﷺ، حتى تكون أضحيته مقبولة ومباركة.

الجمهورية

منذ ساعة واحدة

• الجمهورية

هل يجوز اقتطاع تكاليف الحج من تركة المتوفى للحج عنه؟ الإفتاء توضح

أجابت أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية وأوضحت أنه من المقرر شرعًا أن الدين هو ما وجب في الذمة بدلًا عن شيءٍ آخر على سبيل المعاوضة: وهو نوعان: دَيْنٌ لله، ودينٌ للعباد. فدين الله هو الذي لا مُطالِب له من العباد؛ كدين الزكاة والكفارات. وأداء فريضة الحج وإن كانت دَيْنًا لله فإنها لا تؤدى من التركة إلا إذا أوصى بها الميت قبل وفاته، وتنفذ مع الوصايا في حدود الثلث بعد أداء ديون العباد، وإن لم يوصِ بها سقطت بالموت على ما ذهب إليه الحنفية، وبه أخذ القانون؛ حيث صرحت المذكرة التفسيرية بأن المراد بالديون هي التي لها مُطالِبٌ من جهة العباد، أما ديون الله فلا تُطالَبُ بها التركة؛ أخذًا بمذهب الحنفية. أما إذا وافق الورثة على أداء الحج عن مورثهم من تركته قبل تقسيمها فلا مانع من ذلك، ويجوز دفع تكلفة الحج إلى إحدى الجمعيات الشرعية المعتمدة لتقوم بالحج عنه. هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم.