3 لقاءات بين زعيمي إثيوبيا والصومال... لماذا تأخر إتمام «إعلان أنقرة»؟
ووفق البيانات الرسمية، لم يتطرق اللقاء الجديد بين حسن شيخ محمود وآبي أحمد بأديس أبابا، الأحد، لإعلان أنقرة الذي أعلن في ديسمبر (كانون الأول) 2024، والذي حدد فترة تبدأ من فبراير (شباط)، وتصل إلى نحو 4 أشهر لإبرام اتفاق.
ويرجع مصدر صومالي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، تأخير إعلان الاتفاق حتى الآن، رغم مرور شهر على موعده «لظروف عدم نضوج الاتفاق وخلاف حول حق إثيوبيا في منفذ بحري، وحرص البلدين على التعاون الأمني بمواجهة (حركة الشباب) الإرهابية لتفادي أي تصعيد»، مستبعداً أن ينهار إعلان أنقرة رغم عدم الالتزام بمواعيده المعلنة مسبقاً.
وحل رئيس الصومال، ضيفاً الأحد، على أديس أبابا لحضور مؤتمر الأمم المتحدة للأمن الغذائي العالمي، والتقى على هامشه رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، وناقش «العلاقات الثنائية والوضع في المنطقة»، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الصومالية الرسمية.
وأكد الجانبان «أولوية العمل المشترك لمكافحة الإرهاب الذي يهدد بقاء شعوب المنطقة وتنميتها»، بينما قال آبي أحمد في منشور عبر حسابه بمنصة «إكس»: «تربط إثيوبيا والصومال علاقات تاريخية وثقافية ودبلوماسية راسخة، ونحن ملتزمون بتعزيز علاقاتنا الأخوية».
واستقبل الرئيس الصومالي لدى وصوله إلى مطار بولي الدولي، نائب رئيس الوزراء الإثيوبي، تيمسجن تيرونه، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الإثيوبية الأحد.
شيخ محمود وآبي أحمد يلتقيان مجدداً في أديس أبابا (وكالة الأنباء الصومالية)
وتدهورت العلاقات بين الجارتين، إثيوبيا والصومال، منذ توقيع أديس أبابا في 1 يناير (كانون الثاني) 2024، اتفاقية مع «أرض الصومال»، تسمح لها باستخدام سواحل الإقليم على البحر الأحمر لأغراض تجارية وعسكرية، لمدة 50 عاماً، مقابل اعتراف إثيوبيا باستقلال أرض الصومال، وسط رفض مصري - عربي - صومالي. وتلاها في أبريل (نيسان) 2024، إعلان مقديشو طرد السفير الإثيوبي من البلاد.
وبعد جولات عدة بين الصومال وإثيوبيا، رعتها تركيا التي لها وجود لافت بالبلدين بداية من يوليو (تموز) 2024، تلتها جولة ثانية في أغسطس (آب)، صدر إعلان أنقرة في ديسمبر (كانون الأول) والقاضي بالذهاب لمحادثات انطلقت في فبراير (شباط) الماضي، بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن أزمة الميناء البحري في غضون 4 أشهر، بمساعدة تركية.
المحلل السياسي الصومالي عبد الولي جامع بري، يرى أن لقاءات شيخ محمود وآبي أحمد كانت بهدف استعادة العلاقات الدبلوماسية رسمياً بعد القطيعة، والتركيز على التعاون الأمني والعسكري ضد حركة الشباب الإرهابية.
وأوضح أن «ما جرى في أنقرة كان إعلاناً لإطلاق محادثات تقنية وليس اتفاقاً نهائياً، وتأخر التنفيذ بسبب خلافات عميقة، حيث الصومال يرفض رسمياً أي اتفاق يعطي إثيوبيا منفذاً بحرياً عبر أرض الصومال، لأنه يُعدّ تهديداً لوحدة أراضيه».
ويضيف بري سببين إضافيين لتأخر إتمام إعلان أنقرة رغم تعدد لقاءات الزعيمين الصومالي والإثيوبي، أحدهما يتعلق بوجود «ضغط داخلي قوي جداً في الصومال ضد أي تسوية تُفسَّر بوصفها اعترافاً ضمنياً باستقلال أرض الصومال، والثاني مرتبط بحساسية إقليمية ودولية تجعل تركيا تلعب دور وسيط دون فرض حلول، مما يبطئ الوصول إلى صيغة نهائية».
وكانت أزمة المنفذ البحري حاضرة في اللقاءين السابقين وبياناتهما الرسمية، فبعد شهر من توقيع إعلان أنقرة، وصل حسن شيخ محمود إلى أديس أبابا، واستقبله آبي أحمد، وأفادت وكالة الأنباء الصومالية بأن الزيارة «تأتي عقب (اتفاق أنقرة) الذي توصل إليه البلدان أخيراً في تركيا، وتعكس مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين».
وبعد شهر، استقبل شيخ محمود، في فبراير (شباط)، آبي أحمد، لدى وصوله إلى مقديشو، في زيارة قالت وكالة الأنباء الصومالية آنذاك، إنها تهدف إلى «فتح صفحة جديدة تقوم على التعاون والاحترام المتبادل، بعد إعلان إثيوبيا، في ديسمبر الماضي، التراجع عن اتفاق أثار خلافات بين البلدين».
وعقب اللقاء الثاني آنذاك بين شيخ محمود وآبي أحمد، أصدرت حكومتا البلدين بياناً مشتركاً وقتها، أكدتا خلاله أن «الزيارة تأتي في إطار الجهود المتواصلة لتطبيع العلاقات الثنائية»، وسط ترحيب زعيمي الصومال وإثيوبيا بـ«انطلاق المحادثات الفنية في أنقرة، مؤكدين التزامهما بالحوار البنَّاء والتعاون».
ويعتقد برى أن «اللقاء الأحدث في أديس أبابا تجنب الحديث عن الاتفاق، لأن الوفدين فضّلا التركيز على الملفات العملية الخاصة بدور إثيوبيا في البعثة الأفريقية لمواجهة حركة الشباب والتعاون الأمني ضد الحركة»، مضيفاً: «أي إعلان عن أي تقدّم في ملف أنقرة دون نتيجة واضحة، سيُعرّض الحكومة الصومالية لانتقادات شديدة في الداخل».
ولا يتوقع المحلل السياسي الصومالي أن يُبرم الاتفاق قريباً، مضيفاً: «الأرجح استمرار التأجيل في المدى القريب بسبب تعقيد الملف المتعلق بأرض الصومال، واستمرار الانقسام الداخلي في الصومال».
ويستدرك: «لكن لا يزال هناك مسار تفاوض فني قائم برعاية تركيا، وقد يُنتج صيغة (غير نهائية) أو إطاراً جديداً في الأشهر المقبلة، إذا حدث تقدّم».
ويخلص بري إلى أن «الاتفاق لم ينهَر، لكن لم ينضج بعد ليُوقَّع رسمياً»، مؤكداً أن «اللقاءات الأخيرة ركزت على التعاون الأمني لتفادي مزيد من التصعيد، فيما بقيت القضايا السيادية مؤجلة لحين نضوج ظروف سياسية أو إقليمية مناسبة».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 27 دقائق
- الشرق الأوسط
مصر تشدد على ضرورة الحفاظ على مصالح جميع دول حوض النيل
شدد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الاثنين، على أهمية التعاون وفقاً لقواعد القانون الدولي للحفاظ على مصالح جميع دول حوض النيل، مجدداً رفض بلاده «الإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي»، في اشارة إلى «سد النهضة»، الذي تقيمه إثيوبيا على الرافد الرئيسي لنهر النيل، ويثير توترات مع مصر والسودان (دولتي المصب). ويزور عبد العاطي، رفقة وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، أوغندا (إحدى دول حوض النيل)، حيث بحثا أوجه التعاون الثنائي والمشروعات القائمة بين البلدين في مجال الموارد المائية، وفق بيان للخارجية المصرية. والتقى عبد العاطي، هنري أورييم أوكيلو، وزير الدولة للشؤون الخارجية الأوغندي، بحضور سويلم، في العاصمة كمبالا، وتناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات المصرية الأوغندية، وتكثيف التنسيق والتشاور إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك. عبد العاطي يلتقي نظيره الأوغندي في كامبالا (الخارجية المصرية) ووفق الخارجية المصرية، أشاد عبد العاطي بعمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين، والأهمية التي توليها مصر لتطوير العلاقات الثنائية مع أوغندا، معرباً عن التطلع للارتقاء بالعلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين، واستفادة أوغندا من آلية تمويل المشروعات التنموية في دول حوض النيل الجنوبي التي أنشأتها مصر. وقام وزير الخارجية المصري بتسليم منحة بحضور وزير العلاقات الدولية الأوغندي تتكون من المعدات الزراعية ووسائل النقل الخفيف لإحدى الجمعيات الأهلية الأوغندية التي تساهم بدور فعال في دعم الشباب وصغار المزارعين في أوغندا. وأكد وزير الخارجية الانفتاح على تعزيز التعاون الفني بين البلدين في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية والبنية التحتية والطاقة، وزيادة فرص نفاذ المنتجات المصرية لأوغندا، ومواصلة دعم الشركات المصرية العاملة بالسوق الأوغندية، مبرزاً استعداد الشركات المصرية لمواصلة مساهمتها في تحديث وتطوير أوغندا، لا سيما في قطاعات البنية التحتية والطاقة والمياه والصناعات الدوائية مع توطين جزء من هذه الصناعات في أوغندا. تطرق اللقاء، وفق البيان المصري، لملف الأمن المائي، وشدد عبد العاطي على أهمية التعاون وفقاً لقواعد القانون الدولي للحفاظ على مصالح جميع دول حوض النيل مع التأكيد على رفض الإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي، مشدداً على أن مصر ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة اتساقاً مع القانون الدولي لحماية أمنها المائي. واستعرض وزير الموارد المائية سويلم أوجه التعاون الثنائي والمشروعات القائمة بين مصر وأوغندا في مجال الموارد المائية، مؤكداً أن احترام القانون الدولي في نهر النيل أساس التعاون الإيجابي لتحقيق المصلحة المشتركة لجميع دول حوض النيل. كما تناول اللقاء التطورات الإقليمية، بما فيها التطورات الأمنية والسياسية في المنطقة، بما في ذلك التطورات في الصومال ونشر قوات البعثة الأفريقية في الصومال (AUSSOM) التي تشارك فيها مصر وأوغندا، وأكد الوزير عبد العاطي ضرورة الحفاظ على وحدة وسلامة واستقرار الصومال والسودان ودعم مؤسسات الدولة الوطنية، والعمل لإرساء الاستقرار وتعزيز السلم والأمن والتنمية في المنطقة وقارتنا الأفريقية.
الشرق الأوسط
منذ 27 دقائق
- الشرق الأوسط
مباحثات تركية سورية بشأن تعزيز التعاون الأمني
بحث وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا مع نظيره السوري أنس خطاب فرص التعاون بين الوزارتين، لا سيما في المجال الأمني. جاء ذلك خلال لقاء جمع الوزيرين في العاصمة أنقرة، اليوم (الاثنين)، وفقاً لوكالة أنباء الأناضول التركية. وأوضح الوزير يرلي كايا، في منشور عبر منصة «إكس»، أنه بحث مع خطاب إمكانات التعاون بين الوزارتين، لا سيما في المجال الأمني وتقديم الدعم اللازم لوزارة الداخلية السورية والوحدات التابعة لها. كما بحث الجانبان تبادل الخبرات وتنفيذ برنامج تدريبي مكثف، فضلاً عن التعاون في مسألة عودة السوريين الخاضعين للحماية المؤقتة في تركيا. وفي سلسلة منشورات له على حسابه بمنصة «إكس»، قال الوزير خطاب إنه ناقش مع نظيره التركي «سبل تعزيز التعاون الأمني بين سوريا وتركيا». وأضاف: «بحثنا آليات دعم وتطوير المؤسسات الأمنية السورية بالاستفادة من خبرات المؤسسات التركية». وذكر خطاب: «كما تناولنا أوضاع السوريين المقيمين في تركيا، وأكدنا التزامنا المشترك بتأمين عودتهم الآمنة والكريمة إلى وطنهم وتسهيل أمور المقيمين». قبل قليل.. جودت يلماز نائب أردوغان يستقبل وزير الداخلية السوري أنس خطاب في العاصمة التركية أنقرة بحضور وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا. — وكالة أنباء تركيا (@tragency1) August 4, 2025 الوزير السوري التقى في أنقرة أيضاً جودت يلماز نائب الرئيس التركي. وأكد يلماز، في منشور على «إكس» عقب لقائه الوزير السوري في المجمع الرئاسي، أهمية تعزيز الأمن في سوريا لترسيخ السلام الداخلي والتنمية الاقتصادية والرفاه الاجتماعي. وأضاف: «تركيا ستواصل دعم استقرار سوريا وتطوير قدراتها المؤسسية ودعم إدارتها الشاملة التي تضم جميع فئات المجتمع». عائلة سورية تغادر تركيا عائدة إلى بلادها (أ.ب) وأعرب يلماز عن أمله في «تهيئة بيئة تمكن الإخوة السوريين من التمتع بالحقوق والحريات الأساسية على قدم المساواة في ظل حكومة شاملة وشرعية». كما أكد أن تركيا ستواصل دعمها القوي لاستقرار سوريا ووحدة أراضيها وسيادتها. وتبذل الإدارة السورية الجديدة جهوداً مكثفة لضبط الأمن في البلاد، منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد. وكانت تقارير تركية قد كشفت عن احتمال توقيع اتفاقية عسكرية بين أنقرة ودمشق بحلول أواخر شهر أغسطس (آب) الحالي، لمساعدة السلطة الانتقالية في سوريا على إنشاء الجيش الجديد وتدريبه. وقالت صحيفة «أيدينليك»، القريبة من حزب «الوطن» التركي، إن من المقرر أن توقّع تركيا وسوريا اتفاقية تعاون عسكري بحلول نهاية أغسطس الحالي، تنص على أن الجانب التركي سيساعد السلطات السورية الجديدة في تشكيل الجيش وتدريب العسكريين. وقال المصدر إن تركيا تواصل جهودها، بناءً على هذا الطلب، من أجل تقديم التدريب والاستشارات والدعم الفني؛ لتعزيز القدرات الدفاعية لسوريا استجابة لطلب من حكومة دمشق. وبحث الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مع الشرع خلال زيارة قام بها لإسطنبول في مايو (أيار) الماضي، التعاون العسكري مع سوريا، وزار الشرع عدداً من منشآت الصناعات الدفاعية في تركيا. وأشارت «أيدينليك» إلى أن «الاتفاق سيتضمن إنشاء 3 قواعد عسكرية تركية في سوريا؛ الأولى في تدمر، والثانية في مطار تيفور العسكري بمحافظة حمص، والثالثة في مطار منغ العسكري بريف حلب، وعلاوة على ذلك، سيتم توفير الدعم الاستشاري للجيش السوري وتعزيز قدراته».
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
لجنة نزع أسلحة «الكردستاني» في البرلمان التركي تلتئم وسط ترقب وتباينات
وسط ترقب شديد وتباينات في مواقف الأحزاب، تعقد اللجنة التي شكلها البرلمان التركي لوضع الأساس القانوني لعملية نزع أسلحة حزب «العمال الكردستاني» أول اجتماعاتها الثلاثاء برئاسة رئيس البرلمان نعمان كورتولموش. وينعقد أول اجتماع للجنة، المؤلفة من 51 عضواً من نواب الأحزاب الممثلة في البرلمان وغير الممثلة أيضاً حسب عدد نواب كل حزب، وسط جدل كبير وانقسام حول تسميتها التي ترفضها الأحزاب الأخرى باستثناء حزبَي «العدالة والتنمية» و«الحركة القومية» الشريكين في «تحالف الشعب»؛ نظراً لأن هذا الاسم يركز على البعد الأمني فقط. وبينما يعتبر «تحالف الشعب» أن تشكيل اللجنة هو «خطوة تاريخية» على طريق إنهاء مشكلة الإرهاب في تركيا، يطالب حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» الذي قاد الاتصالات بين الدولة وزعيم حزب «العمال الكردستاني»، السجين، عبد الله أوجلان، ومعه حزب «الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة، ويؤيدهما في ذلك أحزاب المعارضة الأخرى، بألا يقتصر عمل اللجنة على مسألة نزع أسلحة «العمال الكردستاني»، وأن يتم التركيز على تعزيز الديمقراطية وحل المشكلة الكردية من الجذور. كما أعلن حزب «الشعب الجمهوري» أنه سينسحب من اللجنة إذا كان الهدف منها هو التمهيد لوضع دستور جديد يفتح الباب لترشح الرئيس رجب طيب إردوغان للرئاسة مرة أخرى، بعدما استنفد مرات ترشحه. رئيس البرلمان التركي نعمان كورتولموش (إكس) وعشية اجتماع اللجنة التي أُطلق عليها، حتى الآن، «لجنة تركيا خالية من الإرهاب»، عقد كورتولموش اجتماعاً مع ممثلي الأحزاب في اللجنة التي تثير الجدل بدءاً من اسمها إلى اختصاصاتها ومهامها التي لم تعلن بعدُ، وطريقة عملها. ومن المنتظر أن يتحدد خلال الاجتماع الأول أسلوب عمل اللجنة ومبادئها وإجراءاتها، وآلية التصويت على القرارات التي تثير جدلاً أيضاً، والتي تتخوف المعارضة من أن يتم تصميمها بحيث تمكن حزب «العدالة والتنمية» من تسيير القرارات كما يريد. وقالت نائبة رئيس المجموعة البرلمانية لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، غولستان كيليش كوتشيغيت، في مؤتمر صحافي بمقر البرلمان في أنقرة، الاثنين، إن «لدى رئيس البرلمان صيغة مُقترحة بشأن تسمية اللجنة، وقد أبلغنا بها، وهي صيغة تُرضينا، ويجب أن تناقش في أول اجتماع»، لافتة إلى أن الاسم يجب أن يخدم «السلم الاجتماعي». وسبق أن اقترح الحزب إطلاق اسم «السلام والمجتمع الديمقراطي» على اللجنة، وهو عنوان النداء الذي وجّهه أوجلان في 27 فبراير (شباط) الماضي، لحزب «العمال الكردستاني» لحل نفسه وإلقاء أسلحته، على خلفية مبادرة «تركيا خالية من الإرهاب» التي أطلقها رئيس حزب «الحركة القومية»، دولت بهشلي، في 22 أكتوبر (تشرين الأول) 2024، بدعم من إردوغان. في السياق ذاته، رفض رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، أوزغور أوزيل، أن يكون اسم اللجنة معبراً عن المفهوم الأمني، أو أن يكون شعاراً، وأكد ضرورة اختيار اسم يركز على الديمقراطية وإيجاد حل للمشكلة الكردية. ومن المتوقع أن يصدر رئيس البرلمان، نعمان كورتولموش، بياناً عاماً حول مدة عمل اللجنة وأساليب ومبادئ عملها واسمها، عقب اجتماعها الأول. نائبة رئيس الكتلة البرلمانية لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» غولستان كيليش كوتشيغيت (حساب الحزب في «إكس») وقالت كوتشيغيت: «نعتقد اعتقاداً راسخاً أنه تجب تسمية هذه اللجنة باسم يخدم الحل الديمقراطي للقضية الكردية والسلام الاجتماعي في تركيا؛ لأن هذه العملية هي عملية تحول ديمقراطي من أجل مجتمع ودولة ديمقراطيين، ولن يكون هناك مجال للمطالبة بحل للقضية الكردية دون منظور ديمقراطي». وعن المطالبة بأن تكون اجتماعات اللجنة مفتوحة للصحافيين ويتم بثها مباشرة من أجل تحقيق الشفافية، قالت كوتشيغيت: «لا تبدو ممكنة صياغة آلية بشأن أن تكون اللجنة مغلقة أو مفتوحة للصحافة بنسبة 100 في المائة؛ لأن هناك بعض المعلومات التي سيقدمها جهاز المخابرات ووزارة الدفاع، ونعتقد أن الشفافية والإفصاح العلني عن العملية أكثر قيمة بكثير، وسيتم تقديم إحاطة بناءً على المعلومات المُتفق عليها التي يحتاج الجمهور إلى معرفتها». في غضون ذلك، كشفت المخابرات التركية عن استعادة ضابط ورفات آخر كانت عناصر حزب «العمال الكردستاني» احتجزتهما في شمال العراق. ونقل الكاتب في صحيفة «حرييت»، المقرب من السلطة، عبد القادر سيلفي، عن مصادر بالمخابرات، أنها استعادت ضابطها ورفات الآخر في عملية سرية دقيقة نُفذت في شمال العراق، وأعيدا إلى تركيا. وقال إنه بهذه العملية لم يعد حزب «العمال الكردستاني» يحتجز أياً من ضباط جهاز المخابرات التركي، وإن هذه العملية التي نُفذت بهدوء، كانت إحدى ثمار عملية «تركيا خالية من الإرهاب».
