وزير الخزانة الأمريكي: العقوبات ضد روسيا في عهد بايدن كانت "غير فعالة"

أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في تصريح ل "NBC" أن العقوبات التي فرضت ضد روسيا في عهد الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن كانت "غير فعالة".
وأشار بيسنت إلى أن "الولايات المتحدة لن تتردد في تشديد العقوبات ضد روسيا إلى جانب الشركاء الأوروبيين"، مضيفا بأن العقوبات في عهد الإدارة السابقة كانت "غير فعالة" لأنها بقيت منخفضة بسبب الخوف من ارتفاع أسعار النفط المحلية، حسب قوله.وفي الوقت ذاته رفض تحديد جدول زمني محتمل لفرض عقوبات إضافية، مشيرا إلى أنه "لن يقيد يدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال المحادثات مع روسيا الاتحادية بشأن التسوية في أوكرانيا".وذكر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، يوم السبت، أنه نقل إلى الروس احتمال فرض عقوبات جديدة وسط دعم متزايد لمشروع قانون مماثل من السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام (المدرج على قائمة روسيا للإرهاب والتطرف) في الكونغرس الأمريكي.وفي وقت سابق، ذكرت وكالة "بلومبرغ" أن غراهام يروج بين أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي لمبادرة تشريعية لفرض رسوم بنسبة 500% على البضائع المستوردة إلى الولايات المتحدة من تلك الدول التي تشتري النفط والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي واليورانيوم من روسيا. وبالإضافة إلى ذلك، يقترح حظر المواطنين الأمريكيين من المشاركة في المعاملات التي تنطوي على شراء سندات الدين الروسية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

يمرس

منذ ساعة واحدة

• يمرس

البيت الأبيض: الطائرة القطرية تبرع من قطر للقوات الجوية الامريكية

نفت ليفيت التقارير التي تفيد بأن العائلة المالكة القطرية ستهدي إدارة ترامب الطائرة الفاخرة، التي سيتم تعديلها واستخدامها كطائرة رئاسية خلال فترة ولاية ترامب الثانية. وانتقدت وسائل الإعلام لما وصفته ب"التضليل الإعلامي" حول هذه الهدية. وقالت ليفيت: "لنكن واضحين تمامًا، حكومة قطر ، والعائلة القطرية ، عرضت التبرع بهذه الطائرة للقوات الجوية الأمريكية ، وسيتم قبول هذا التبرع وفقًا لجميع الالتزامات القانونية والأخلاقية. سيتم تحديثها وفقًا لأعلى المعايير من قِبل وزارة الدفاع والقوات الجوية الأمريكية – هذه الطائرة ليست تبرعًا شخصيًا أو هدية لرئيس الولايات المتحدة ، وعلى كل من كتب ذلك الأسبوع الماضي تصحيح أخباره، لأن هذا تبرع لبلدنا وللقوات الجوية الأمريكية". أفادت شبكة CNN أن وزارة الدفاع تخطط لقبول طائرة بوينغ 747-8 الفاخرة، والتي سيتم تحديثها لاستخدام الرئيس مع ميزات أمنية وتعديلات قبل التبرع بها لمكتبة ترامب الرئاسية بعد انتهاء ولايته. نفى ترامب أنه سيستخدم الطائرة بعد انتهاء ولايته. ألمح ترامب في مقابلة بُثت الأسبوع الماضي إلى أن المسؤولين القطريين تواصلوا معه مباشرةً بشأن إمكانية إهدائه طائرة فاخرة بديلة لطائرة الرئاسة الأمريكية ، مدعيًا أن أحد المسؤولين القطريين قال: "إذا كان بإمكاني مساعدتك، فدعني أفعل ذلك". أثار كل من الجمهوريين والديمقراطيين في الكونغرس مخاوف بشأن الطائرة. قال السيناتور الجمهوري تيد كروز الثلاثاء إن الطائرة "تُشكل مشاكل تجسس ومراقبة كبيرة". وقال السيناتور الديمقراطي جاك ريد، العضو البارز في لجنة القوات المسلحة، إن قبول ذلك من شأنه أن يشكل "مخاطر هائلة فيما يتعلق بمكافحة التجسس من خلال منح دولة أجنبية إمكانية الوصول إلى أنظمة واتصالات حساسة". تم

المشهد العربي

منذ 2 ساعات

• المشهد العربي

لجنة الأوراق المالية تحقق في تضخيم أعداد مستخدمي كوين باس

تجري لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تحقيقًا حول ما إذا كانت منصة تداول العملات المشفرة "كوين باس" قد بالغت في تقدير أعداد مستخدميها في ملفاتها وبياناتها العامة السابقة. ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز"، يركز التحقيق، الذي بدأ في عهد الرئيس السابق "جو بايدن"، على مقياس "المستخدمين المُتحقق منهم" الذي كانت "كوين باس" تزعم سابقًا أنه تجاوز 100 مليون مستخدم قبل أن تتوقف عن الإعلان عنه. ويستمر هذا التحقيق على الرغم من إسقاط هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية لدعوى قضائية أخرى كانت قد رفعتها ضد مشغلة بورصات العملات الرقمية في عام 2023، بعد تولي الرئيس "دونالد ترامب" منصبه. وفي بيان لها، أوضحت "كوين باس" أن التحقيق "مستمر من الإدارة السابقة حول مقياس توقفنا عن الكشف عنه قبل عامين ونصف العام"، وأشارت إلى أن هذا المقياس كان يشمل أي شخص تم التحقق من بريده الإلكتروني أو رقم هاتفه لديها، مما قد يؤدي إلى "المبالغة في عدد العملاء الفريدين". وأكدت الشركة أنها تكشف عن المقياس الأكثر أهمية وهو "المستخدمون الذين يُجرون معاملات شهرية". وأضافت: "بينما نعتقد اعتقادًا راسخًا أن هذا التحقيق لا ينبغي أن يستمر، فإننا لا نزال ملتزمين بالعمل مع هيئة الأوراق المالية والبورصات لإنهاء هذه المسألة".

نافذة على العالم

منذ 3 ساعات

• نافذة على العالم

أخبار العالم : ما هو "مشروع إيستر" الخطير الذي تبناه ترامب؟ وما علاقته بحماس؟

الثلاثاء 20 مايو 2025 10:00 صباحاً في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، بعد مرور عام كامل على الإبادة الجماعية التي تنفذها إسرائيل في قطاع غزة بدعم من الولايات المتحدة، والتي أودت بحياة أكثر من 53.000 فلسطيني، أصدرت مؤسسة "هيريتيج فاونديشن" (Heritage Foundation) ومقرها واشنطن، ورقة سياسية بعنوان "مشروع إستير: إستراتيجية وطنية لمكافحة معاداة السامية". هذه المؤسّسة الفكرية المحافظة هي الجهة ذاتها التي تقف خلف "مشروع 2025″، وهو خُطة لإحكام السلطة التنفيذية في الولايات المتحدة، ولبناء ما قد يكون أكثر نماذج الديستوبيا اليمينية تطرفًا على الإطلاق. أما "الإستراتيجية الوطنية" التي يقترحها "مشروع إستير" المسمى نسبةً إلى الملكة التوراتية التي يُنسب إليها إنقاذ اليهود من الإبادة في فارس القديمة، فهي في جوهرها تتلخص في تجريم المعارضة للإبادة الجماعية الحالية التي تنفذها إسرائيل، والقضاء على حرية التعبير والتفكير، إلى جانب العديد من الحقوق الأخرى. أوّل "خلاصة رئيسية" وردت في التقرير تنصّ على أن "الحركة المؤيدة لفلسطين في أميركا، والتي تتسم بالعداء الشديد لإسرائيل والصهيونية والولايات المتحدة، هي جزء من شبكة دعم عالمية لحماس (HSN)". ولا يهم أن هذه "الشبكة العالمية لدعم حماس" لا وجود لها فعليًا – تمامًا كما لا وجود لما يُسمى بـ"المنظمات الداعمة لحماس" (HSOs) التي زعمت المؤسسة وجودها. ومن بين تلك "المنظّمات" المزعومة منظمات يهودية أميركية بارزة مثل "صوت اليهود من أجل السلام" (Jewish Voice for Peace). أما "الخلاصة الرئيسية" الثانية في التقرير فتدّعي أن هذه الشبكة "تتلقى الدعم من نشطاء وممولين ملتزمين بتدمير الرأسمالية والديمقراطية"- وهي مفارقة لغوية لافتة، بالنظر إلى أن هذه المؤسسة نفسها تسعى في الواقع إلى تقويض ما تبقى من ديمقراطية في الولايات المتحدة. عبارة "الرأسمالية والديمقراطية"، تتكرر ما لا يقل عن خمس مرات في التقرير، رغم أنه ليس واضحًا تمامًا ما علاقة حركة حماس بالرأسمالية، باستثناء أنها تحكم منطقة فلسطينية خضعت لما يزيد عن 19 شهرًا للتدمير العسكري الممول أميركيًا. ومن منظور صناعة الأسلحة، فإن الإبادة الجماعية تمثل أبهى تجليات الرأسماليّة. وبحسب منطق "مشروع إستير" القائم على الإبادة، فإنّ الاحتجاج على المذبحة الجماعية للفلسطينيين، يُعد معاداة للسامية، ومن هنا جاءت الدعوة إلى تنفيذ الإستراتيجية الوطنية المقترحة التي تهدف إلى "اقتلاع تأثير شبكة دعم حماس من مجتمعنا". نُشر تقرير مؤسسة "هيريتيج" في أكتوبر/ تشرين الأول، في عهد إدارة الرئيس جو بايدن، والتي وصفتها المؤسسة بأنها "معادية لإسرائيل بشكل واضح"، رغم تورّطها الكامل والفاضح في الإبادة الجارية في غزة. وقد تضمّن التقرير عددًا كبيرًا من المقترحات لـ"مكافحة آفة معاداة السامية في الولايات المتحدة، عندما تكون الإدارة المتعاونة في البيت الأبيض". وبعد سبعة أشهر، تُظهر تحليلات نشرتها صحيفة "نيويورك تايمز" أن إدارة الرئيس دونالد ترامب -منذ تنصيبه في يناير/ كانون الثاني- تبنّت سياسات تعكس أكثر من نصف مقترحات "مشروع إستير". من بينها التهديد بحرمان الجامعات الأميركية من تمويل فدرالي ضخم في حال رفضت قمع المقاومة لعمليات الإبادة، بالإضافة إلى مساعٍ لترحيل المقيمين الشرعيين في الولايات المتحدة فقط لأنهم عبّروا عن تضامنهم مع الفلسطينيين. علاوة على اتهام الجامعات الأميركية بأنها مخترقة من قبل "شبكة دعم حماس"، وبترويج "خطابات مناهضة للصهيونية في الجامعات والمدارس الثانوية والابتدائية، غالبًا تحت مظلة أو من خلال مفاهيم مثل التنوع والعدالة والشمول (DEI) وأيديولوجيات ماركسية مشابهة"، يدّعي مؤلفو "مشروع إستير" أن هذه الشبكة والمنظمات التابعة لها "أتقنت استخدام البيئة الإعلامية الليبرالية في أميركا، وهي بارعة في لفت الانتباه إلى أي تظاهرة، مهما كانت صغيرة، على مستوى جميع الشبكات الإعلامية في البلاد". ليس هذا كل شيء: "فشبكة دعم حماس والمنظمات التابعة لها قامت باستخدام واسع وغير خاضع للرقابة لمنصات التواصل الاجتماعي مثل تيك توك، ضمن البيئة الرقمية الكاملة، لبث دعاية معادية للسامية"، وفقاً لما ورد في التقرير. وفي هذا السياق، تقدم الورقة السياسية مجموعة كبيرة من التوصيات لكيفية القضاء على الحركة المؤيدة لفلسطين داخل الولايات المتحدة، وكذلك على المواقف الإنسانية والأخلاقية عمومًا: من تطهير المؤسسات التعليمية من الموظفين الداعمين لما يسمى بمنظمات دعم حماس، إلى تخويف المحتجين المحتملين من الانتماء إليها، وصولًا إلى حظر "المحتوى المعادي للسامية" على وسائل التواصل، والذي يعني في قاموس مؤسسة "هيريتيج" ببساطة المحتوى المناهض للإبادة الجماعية. ومع كل هذه الضجة التي أثارها "مشروع إستير" حول التهديد الوجودي المزعوم الذي تمثله شبكة دعم حماس، تبين – وفقًا لمقال نُشر في ديسمبر/ كانون الأول في صحيفة The Forward- أنَّ "أيَّ منظمات يهودية كبرى لم تُشارك في صياغة المشروع، أو أن أيًّا منها أيدته علنًا منذ صدوره". وقد ذكرت الصحيفة، التي تستهدف اليهود الأميركيين، أن مؤسسة "هيريتيج" "كافحت للحصول على دعم اليهود لخطة مكافحة معاداة السامية، والتي يبدو أنها صيغت من قبل عدة مجموعات إنجيلية مسيحية"، وأن "مشروع إستير" يركز حصريًا على منتقدي إسرائيل من اليسار، متجاهلًا تمامًا مشكلة معاداة السامية الحقيقية القادمة من جماعات تفوّق البيض والتيارات اليمينية المتطرفة. وفي الوقت نفسه، حذر قادة يهود أميركيون بارزون -في رسالة مفتوحة نُشرت هذا الشهر- من أن "عددًا من الجهات" في الولايات المتحدة "يستخدمون الادعاء بحماية اليهود ذريعةً لتقويض التعليم العالي، والإجراءات القضائية، والفصل بين السلطات، وحرية التعبير والصحافة". وإذا كانت إدارة ترامب تبدو اليوم وكأنها تتبنى "مشروع إستير" وتدفعه قدمًا، فإن ذلك ليس بدافع القلق الحقيقي من معاداة السامية، بل في إطار خطة قومية مسيحية بيضاء تستخدم الصهيونية واتهامات معاداة السامية لتحقيق أهداف متطرفة خاصة بها. ولسوء الحظ، فإن هذا المشروع ليس إلا بداية لمخطط أكثر تعقيدًا.