الأزهر والرئاسة.. شراكة في تجديد الخطاب الديني وتطوير المساجد

كتب : علا عوض
شهدت السنوات الأخيرة تطورًا ملحوظًا في العلاقة بين مؤسسة الأزهر الشريف والرئاسة المصرية، حيث سعت الدولة، بقيادة الرئيس السيسي، إلى تعزيز دور الأزهر في المجتمع، من خلال دعم تجديد الخطاب الديني، وتطوير المساجد، وتحسين أوضاع الأئمة والدعاة.
وفي التقرير التالي، نستعرض أبرز ملامح هذه العلاقة، مستندين إلى بيانات رسمية وإحصاءات توضح حجم الإنجازات في هذا المجال.
دعم الرئيس السيسي لدور الأزهر في المجتمع
منذ توليه الرئاسة في عام 2014، حرص الرئيس السيسي على التأكيد على الدور المحوري للأزهر الشريف في نشر تعاليم الإسلام الوسطية، ودعا مرارًا إلى تجديد الخطاب الديني لمواكبة تحديات العصر.
وقد شدد الرئيس، في العديد من خطاباته، على أن الأزهر هو حجر الأساس في محاربة الفكر المتطرف، ما جعله يوجه دعوات مستمرة لعلماء الأزهر للمشاركة في تصحيح المفاهيم الخاطئة، ونشر تعاليم الإسلام السمحة.
في المقابل، أشاد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، أكثر من مرة بدعم الرئيس السيسي لمؤسسة الأزهر، مؤكدًا أن الدولة توفر كل الإمكانيات الممكنة لتعزيز دوره محليًا ودوليًا، موضحًا أن الأزهر يعمل بشكل متواصل على إعداد مناهج جديدة، وإطلاق مبادرات تستهدف توعية الشباب، ومواجهة الأفكار المتشددة التي تحاول النيل من استقرار المجتمع.
تطوير لمساجد
شهد قطاع المساجد في مصر تطورًا غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة، حيث أعلنت وزارة الأوقاف عن تنفيذ خطة طموحة لإعادة تأهيل المساجد التاريخية وبناء مساجد جديدة في مختلف المحافظات.
ووفقًا للبيانات الرسمية، فقد تم خلال السنوات العشر الماضية بناء وتجديد 11,877 مسجدًا بتكلفة تجاوزت 17 مليار جنيه، كما تم تطوير العديد من المساجد التاريخية، مثل مسجد الظاهر بيبرس، الذي تم ترميمه وإعادة افتتاحه بعد 225 عامًا من الإغلاق، ومسجد سيدنا الحسين، الذي شهد عملية تجديد شاملة للحفاظ على طرازه المعماري الفريد.
كما تم إنشاء مركز مصر الثقافي الإسلامي في العاصمة الإدارية الجديدة، والذي يضم واحدًا من أكبر المساجد في العالم بسعة تتجاوز 100 ألف مصلٍ.
تحسين أوضاع الأئمة والدعاة
لم تقتصر جهود الدولة على تطوير البنية التحتية للمساجد، بل امتدت أيضًا إلى تحسين أوضاع الأئمة والدعاة، تقديرًا لدورهم في نشر الوعي الديني.
ومن أبرز القرارات التي اتخذتها الدولة في هذا الصدد:
رفع الحد الأدنى لرواتب الأئمة من 1,470 جنيهًا في 2014 إلى 9,000 جنيه في 2024، أي بزيادة تصل إلى 500%.
تعيين 1,000 إمام وعامل جديد بالمساجد، في إطار خطة لسد العجز في بعض المناطق.
إطلاق برامج تدريبية متطورة للأئمة، بالتعاون مع الجامعات المصرية والمؤسسات الدينية العالمية، لتعزيز قدراتهم العلمية والخطابية.
تُظهر هذه الجهود التزام الدولة المصرية بدعم الأزهر وتعزيز دوره في المجتمع، من خلال توفير الإمكانيات اللازمة لتطوير المؤسسات الدينية، وتحسين أوضاع العاملين فيها. كما تعكس حرص القيادة السياسية على ترسيخ قيم التسامح والاعتدال، ومكافحة التطرف الديني من خلال خطاب ديني مستنير.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بوابة الأهرام

منذ 30 دقائق

• بوابة الأهرام

خفض الفائدة .. أين تذهب تريليونات المواطنين؟

مثل المايسترو على خشبة المسرح، هكذا دور البنك المركزي في ضبط السياسة النقدية، وعلى قدر كفاءته وعلمه وخبرته واحترافيته في إدارة المنظومة، يأتي الأداء متناغمًا والنتائج مرضية.. وقبل أيام اتخذ البنك المركزي قرارًا بخفض معدل الفائدة بواقع 100 نقطة أساس "1%"؛ لتصل إلى 24% و25% للإيداع والإقراض وسط توقعات بمزيد من التخفيض خلال المرحلة المقبلة بالتزامن مع تراجع التضخم. ..والفائدة دائمًا ما يتم استخدامها كأداة في ضبط التضخم وكبح جماح الأسعار؛ إذ أنه عند ارتفاع الأسعار يقوم البنك المركزي برفع سعر الفائدة لامتصاص السيولة لدى المواطنين الذين يسارعون يإيداع ما لديهم من أموال للاستفادة من الفائدة العالية، وبالتالي تقل السيولة في السوق، ومعه يتراجع الطلب على السلع فتنخفض الأسعار، تلك ببساطة آلية خفض التضخم عبر سعر الفائدة، وبالتالي فإن العكس صحيح حين يتم خفض سعر الفائدة، فالمتوقع أن تخرج الأموال من البنوك؛ لتعود مرة إلى أخرى إلى ما كانت عليه. لكن في جميع الأحوال، فإن خفض سعر الفائدة هو وضع طبيعي والرفع هو الاستثناء؛ بمعنى أن تخفيض سعر الفائدة يعنى سلامة المسار الاقتصادي، ويعني أيضًا تخفيض تكلفة الإقراض لصالح الاستثمار، وهو ما يعني دوران حركة الاقتصاد وزيادة معدل النمو وتوليد فرص عمل جديدة أمام القوى العاملة. ورغم أن الفائدة في البنوك لا تزال عالية ومشجعة على الإدخار، فإن المؤشرات الاقتصادية تشير إلى أن البنك المركزي في طريقه إلى مزيد من الخفض في أسعار الفائدة، وسط توقعات بخفضها إلى معدل يتراوح بين 10 و12% بحلول العام المقبل 2026، وهو ما يتطلب من الحكومة فعل اقتصادي واضح، وعبر سياسات مدروسة تجيب عن سؤال: كيف يتم استغلال الأموال المكدسة في البنوك، والتي يتوقع أن تخرج بعد خفض سعر الفائدة؟ وتشير إحصاءات البنك المركزي إلى أن مدخرات المواطنين في البنوك قفزت إلى 7.7 تريليون جنيه في يناير الماضي، وهو بالـتأكيد رقم كبير لو أحسن استغلاله ووجد قنوات استثمار جيدة، سيعود بالنفع على الاقتصاد الكلي، ويدعم مسار الإصلاح الاقتصادي، وهذا الدور يقع على عاتق الحكومة التي يجب أن تضع من السياسات والمحفزات ما يدعم الاستثمار المباشر، ويشجع على استغلال الفوائض المالية لدى المواطنين في مشروعات إنتاجية وخدمية يحتاجها الاقتصاد الوطني. لقد مر الاقتصاد المصري بتجارب مماثلة، وللأسف فشلت الحكومات السابقة في إيجاد قنوات استثمار لمثل هذه الفوائض المالية، وكانت النتيجة عودة التضخم وتعثر مسيرة الاقتصاد؛ لأن السيناريو المتوقع في ظل إنسداد شرايين الاستثمار أن تذهب الأموال لدى المواطنين إلى شراء الذهب أو العقارات، وهذه الاستثمارات لا تمثل أى إضافة حقيقية للاقتصاد الوطني، أو إما تذهب لملاذات أخرى غير شرعية؛ مثل شركات توظيف الأموال التي غالبًا ما تظهر في ظل تدني فوائد البنوك، أو تذهب في مجال الاتجار في العملة أو تلتزم المنزل، وفي جميع الأحوال لا تمثل هذه الأموال أى إضافة للاقتصاد القومي. إذن لا بد من تحرك فاعل ورشيد ومدروس من جانب الحكومة؛ لنشر ثقافة الاستثمار، وتشجيع المواطنين على إعادة توظيف أموالهم في مشروعات مفيدة للمجتمع ومربحة لهم؛ سواء عبر الاستثمار في المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر أو استثمارها في البورصة، وهناك تجارب رائدة في العالم أخذت بزمام المبادرة؛ مثل الهند وكندا وإيطاليا والصين، ونجحت في خلق أجيال من رجال الأعمال الذين بدأوا مشروعات صغيرة، ثم أصبحوا من كبار المستثمرين. دور الدولة هو فتح قنوات الاستثمار، وتوفير فرص استثمارية ودراسات جدوى مجانية لمشروعات صغيرة وتوفير رعاية كاملة لرواد الأعمال منذ تأسيس المشروع، مرورا بالإنتاج، وحتى التصدير وتسويق إنتاج المشروع. أما أن نكتفي بسياسات البنك المركزي ونفرح بتراجع التضخم وخفض سعر الفائدة، فالمؤكد هذه الفرحة لن تدوم في ظل عدم وجود رؤية لتوظيف التريليونات المتوقع خروجها من البنوك، وربما يأتي يوم قريب لنرى التضخم يرتفع من جديد، ونجد أنفسنا في نفس الدائرة ونعود مجبرين لرفع سعر الفائدة، وإدخال الأموال في خزائن البنوك مرة أخرى. .. عليكم بالاستثمار.. ولا تكرروا أخطاء الماضي. [email protected]

نافذة على العالم

منذ 30 دقائق

• نافذة على العالم

أخبار مصر : نقل البرلمان توافق على موازنة جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي

الأحد 25 مايو 2025 06:00 مساءً نافذة على العالم - ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، خلال اجتماعها اليوم الأحد، مشروع القانون المقدم من الحكومة بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي 2026/2025، فيما يخص" جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي". واستعرض اللواء ضياء الدين مصطفي موازنة جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي حيث بلغت إجمالي تقديرات موازنة الجهاز ،للعام المالي 2025/2026 ،مبلغ 968 مليون جنية. وبلغت اعتمادات الجهاز، للعام المالي الجاري 2024/2025 ،مبلغ 667 مليون و200 ألف جنية ، بزيادة قدرها300 مليون و800 ألف جنية.، بنسبة زيادة 45% أولا: الموازنة الجارية لجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، بلغت تقديرات الموازنة الجارية للجهاز للعام المالي 2025/2026 ، مبلغ 590 مليون جنية. بينما بلغت اعتمادات العام المالي الجاري 2024/2025، مبلغ 345 مليون و200 ألف جنيه، بزيادة قدرها 244 مليون و800 ألف جنيه، بنسبة زيادة 71%. بلغت تقديرات الاستخدامات الرأسمالية للجهاز للعام المالى ،مبلغ 378 مليون جنية، بينما بلغت اعتمادات العام المالي الجاري 2024 /2025، مبلغ 322 مليون جنيه، بزيادة قدرها 56 مليون جنية. ،بنسبة 17% ووافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، مشروع القانون المقدم من الحكومة بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي 2026/2025، فيما يخص" " جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي".

تحيا مصر

منذ 31 دقائق

• تحيا مصر

30 ألف جنيه تأمين للفردي..البرلمان يوافق على شروط الترشح للانتخابات

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، نهائيا على مشروع قانون مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية، بما فيها الشروط الواجب توافرها فيمن يترشح لانتخابات المجلس. الشروط الواجب توافرها فيمن يترشح لانتخابات المجلس حددت المادة (10) من مشروع قانون رقم 141 لسنة 2020 من مشروع قانون مجلس النواب، الشروط الواجب توافرها فيمن يترشح لانتخابات المجلس، مع عدم الإخلال بالإحكام المقررة في القانون المنظم لمباشرة الحقوق السياسية. 30 ألف جنيه تأمين و إقرار ذمة مالية.. شروط الترشح لانتخابات الفردي بمجلس النواب بمشروع القانون الجديد ونصت المادة (10) : على أن يقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب، في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، من طالبي الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التي يختار الترشح فيها، خلال المدة التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح. ويكون طلب الترشح مصحوبا بالمستندات الآتية: - شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون. ـ بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية. ـ صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح. ـ بيان ما إذا كان مستقلاً أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب. شروط الترشح لانتخابات البرلمان2025 ـ إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر. ـ الشهادة الدراسية الحاصل عليها. ـ إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. ـ المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح. ـ وتنظم الهيئة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق في المعرفة. وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحي القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبا بالمستندات التي تحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ مائة وعشرين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (٤٠) مقعدا، ومبلغ ثلاثمائة وستة آلاف جنيه للقائمة المخصص لها (۱۰۲) من المقاعد.