خفض الفائدة .. أين تذهب تريليونات المواطنين؟

مثل المايسترو على خشبة المسرح، هكذا دور البنك المركزي في ضبط السياسة النقدية، وعلى قدر كفاءته وعلمه وخبرته واحترافيته في إدارة المنظومة، يأتي الأداء متناغمًا والنتائج مرضية.. وقبل أيام اتخذ البنك المركزي قرارًا بخفض معدل الفائدة بواقع 100 نقطة أساس "1%"؛ لتصل إلى 24% و25% للإيداع والإقراض وسط توقعات بمزيد من التخفيض خلال المرحلة المقبلة بالتزامن مع تراجع التضخم.
..والفائدة دائمًا ما يتم استخدامها كأداة في ضبط التضخم وكبح جماح الأسعار؛ إذ أنه عند ارتفاع الأسعار يقوم البنك المركزي برفع سعر الفائدة لامتصاص السيولة لدى المواطنين الذين يسارعون يإيداع ما لديهم من أموال للاستفادة من الفائدة العالية، وبالتالي تقل السيولة في السوق، ومعه يتراجع الطلب على السلع فتنخفض الأسعار، تلك ببساطة آلية خفض التضخم عبر سعر الفائدة، وبالتالي فإن العكس صحيح حين يتم خفض سعر الفائدة، فالمتوقع أن تخرج الأموال من البنوك؛ لتعود مرة إلى أخرى إلى ما كانت عليه.
لكن في جميع الأحوال، فإن خفض سعر الفائدة هو وضع طبيعي والرفع هو الاستثناء؛ بمعنى أن تخفيض سعر الفائدة يعنى سلامة المسار الاقتصادي، ويعني أيضًا تخفيض تكلفة الإقراض لصالح الاستثمار، وهو ما يعني دوران حركة الاقتصاد وزيادة معدل النمو وتوليد فرص عمل جديدة أمام القوى العاملة.
ورغم أن الفائدة في البنوك لا تزال عالية ومشجعة على الإدخار، فإن المؤشرات الاقتصادية تشير إلى أن البنك المركزي في طريقه إلى مزيد من الخفض في أسعار الفائدة، وسط توقعات بخفضها إلى معدل يتراوح بين 10 و12% بحلول العام المقبل 2026، وهو ما يتطلب من الحكومة فعل اقتصادي واضح، وعبر سياسات مدروسة تجيب عن سؤال: كيف يتم استغلال الأموال المكدسة في البنوك، والتي يتوقع أن تخرج بعد خفض سعر الفائدة؟
وتشير إحصاءات البنك المركزي إلى أن مدخرات المواطنين في البنوك قفزت إلى 7.7 تريليون جنيه في يناير الماضي، وهو بالـتأكيد رقم كبير لو أحسن استغلاله ووجد قنوات استثمار جيدة، سيعود بالنفع على الاقتصاد الكلي، ويدعم مسار الإصلاح الاقتصادي، وهذا الدور يقع على عاتق الحكومة التي يجب أن تضع من السياسات والمحفزات ما يدعم الاستثمار المباشر، ويشجع على استغلال الفوائض المالية لدى المواطنين في مشروعات إنتاجية وخدمية يحتاجها الاقتصاد الوطني.
لقد مر الاقتصاد المصري بتجارب مماثلة، وللأسف فشلت الحكومات السابقة في إيجاد قنوات استثمار لمثل هذه الفوائض المالية، وكانت النتيجة عودة التضخم وتعثر مسيرة الاقتصاد؛ لأن السيناريو المتوقع في ظل إنسداد شرايين الاستثمار أن تذهب الأموال لدى المواطنين إلى شراء الذهب أو العقارات، وهذه الاستثمارات لا تمثل أى إضافة حقيقية للاقتصاد الوطني، أو إما تذهب لملاذات أخرى غير شرعية؛ مثل شركات توظيف الأموال التي غالبًا ما تظهر في ظل تدني فوائد البنوك، أو تذهب في مجال الاتجار في العملة أو تلتزم المنزل، وفي جميع الأحوال لا تمثل هذه الأموال أى إضافة للاقتصاد القومي.
إذن لا بد من تحرك فاعل ورشيد ومدروس من جانب الحكومة؛ لنشر ثقافة الاستثمار، وتشجيع المواطنين على إعادة توظيف أموالهم في مشروعات مفيدة للمجتمع ومربحة لهم؛ سواء عبر الاستثمار في المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر أو استثمارها في البورصة، وهناك تجارب رائدة في العالم أخذت بزمام المبادرة؛ مثل الهند وكندا وإيطاليا والصين، ونجحت في خلق أجيال من رجال الأعمال الذين بدأوا مشروعات صغيرة، ثم أصبحوا من كبار المستثمرين.
دور الدولة هو فتح قنوات الاستثمار، وتوفير فرص استثمارية ودراسات جدوى مجانية لمشروعات صغيرة وتوفير رعاية كاملة لرواد الأعمال منذ تأسيس المشروع، مرورا بالإنتاج، وحتى التصدير وتسويق إنتاج المشروع.
أما أن نكتفي بسياسات البنك المركزي ونفرح بتراجع التضخم وخفض سعر الفائدة، فالمؤكد هذه الفرحة لن تدوم في ظل عدم وجود رؤية لتوظيف التريليونات المتوقع خروجها من البنوك، وربما يأتي يوم قريب لنرى التضخم يرتفع من جديد، ونجد أنفسنا في نفس الدائرة ونعود مجبرين لرفع سعر الفائدة، وإدخال الأموال في خزائن البنوك مرة أخرى.
.. عليكم بالاستثمار.. ولا تكرروا أخطاء الماضي.
[email protected]

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بلدنا اليوم

منذ 26 دقائق

• بلدنا اليوم

وزير الشؤون النيابية ينفي إغلاق بيوت وقصور الثقافة

شهد اجتماع لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، الأحد 25 مايو 2025، حضور المستشار محمود فوزي ، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور أحمد هنو ، وزير الثقافة، حيث تمّت مناقشة طلبات إحاطة مقدمة من النواب بشأن قرار الهيئة العامة لقصور الثقافة بإغلاق بعض الأماكن الإيجارية على مستوى الجمهورية. وأكد المستشار محمود فوزي أن الدستور المصري يولي الثقافة مكانة رفيعة ويُلزم الدولة بحمايتها وتعزيز دورها، مشدّداً على أن الموظفين العاملين في بيوت وقصور الثقافة يتمتعون بكامل الحماية القانونية، ولن يكون هناك أي إجراء يُخلّ بحقوقهم الوظيفية أو يستهدف وظائفهم بأي شكل من الأشكال. ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد هنو أن وزارة الثقافة لم تُصدر أي قرار بإغلاق أي بيت أو قصر ثقافي أو فني، بل إن ما يجري حالياً هو إعادة تقييم لقرابة 120 وحدة مؤجرة على مستوى الجمهورية؛ بهدف الوقوف على مدى ملاءمة مواقعها للبيئة المحيطة بها ومدى جدوى استمراريتها بالشكل الحالي. وأشار الوزير إلى أن هذا التقييم يأتي ضمن خطة شاملة لتطوير البنية التحتية الثقافية. وأضاف وزير الثقافة أن الخطة القومية لتطوير بيوت وقصور الثقافة تتطلب تمويلاً يتراوح بين 7 و8 مليارات جنيه ، مشيراً إلى التحديات التي تواجه تنفيذ هذا المشروع الطموح في بعض المحافظات، ولا سيما محافظتي سوهاج والفيوم ، حيث تعاني بعض المنشآت حالة إنشائية متدهورة وافتقارها للتجهيزات الفنية الحديثة. وكما تناول النقاش آليات استغلال الوحدات المؤجرة بشكل أفضل لخدمة المجتمع المحلي من خلال تعزيز الأنشطة الثقافية والفنية، وفتح مساحات للإبداع الشعبي، والعمل على تنظيم شراكات مع القطاع الخاص لتأهيل هذه المرافق دون المساس بميزانية الدولة فقط. وأكد الحضور أن آليات التمويل المتعددة، بما فيها الرعاية والشراكات المجتمعية، يمكن أن تُسهم بفاعلية في تغطية جزء من التكلفة الاستثمارية. وفي ختام الاجتماع، كلفت اللجنة المعنية بوضع جدول زمني واضح للانتهاء من عملية إعادة التقييم ، يتم خلاله رفع تقرير مفصّل إلى مجلس الإدارة واللجنة الوزارية المكلفة، يتضمن توصيات بشأن كل وحدة مؤجرة، إلى جانب خطة مالية زمنية للتنفيذ. وشدد النواب على أهمية الحفاظ على إرث بيوت وقصور الثقافة باعتبارها أيقونة للتنوير والحفاظ على الهوية الوطنية، ودعوا إلى تفعيل قانون حماية المنشآت الثقافية بشكل أسرع. وبهذا يعكس الخبر التزام الحكومة بحماية الكوادر الثقافية وضمان استمرارية الأنشطة الفنية، مع العمل بشكل منظم على رفع كفاءة المرافق الثقافية في جميع أنحاء الجمهورية.

مصرس

منذ 26 دقائق

• مصرس

«نقل البرلمان»: توافق على موازنة جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي

ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، خلال اجتماعها اليوم الأحد، مشروع القانون المقدم من الحكومة بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي 2026/2025، فيما يخص "جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي". واستعرض اللواء ضياء الدين مصطفى موازنة جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، حيث بلغت إجمالي تقديرات موازنة الجهاز للعام المالي 2025/2026، مبلغ 968 مليون جنيه.اقرأ أيضًا| رئيس مجلس النواب يلتقي وفد العلاقات مع دول المشرق بالبرلمان الأوروبيوبلغت اعتمادات الجهاز للعام المالي الجاري 2024/2025 مبلغ 667 مليوناً و200 ألف جنيه، بزيادة قدرها 300 مليون و800 ألف جنيه، بنسبة زيادة 45%.أولا: الموازنة الجارية لجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، بلغت تقديرات الموازنة الجارية للجهاز للعام المالي 2025/2026 ، مبلغ 590 مليون جنية.بينما بلغت اعتمادات العام المالي الجاري 2024/2025، مبلغ 345 مليون و200 ألف جنيه، بزيادة قدرها 244 مليون و800 ألف جنيه، بنسبة زيادة 71%.بينما بلغت تقديرات الاستخدامات الرأسمالية للجهاز للعام المالى ،مبلغ 378 مليون جنية، بينما بلغت اعتمادات العام المالي الجاري 2024 /2025، مبلغ 322 مليون جنيه، بزيادة قدرها 56 مليون جنية. ،بنسبة 17%وقد وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، مشروع القانون المقدم من الحكومة بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي 2026/2025، فيما يخص" " جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي".

الدستور

منذ 28 دقائق

• الدستور

سعر الذهب اليوم الأحد 25 مايو 2025

يعد الذهب الملاذ الأمن للملايين من الأشخاص، حيث يستثمرون أموالهم به، وهناك تحديث فوري لأسعار الذهب عبر الصاغة المصرية، وذلك لتغير أسعاره بشكل مستمر على مدار اليوم، ويؤدي ذلك لزيادة البحث عبر محرك "جوجل" عن سعر الذهب. وللتعرف على سعر الذهب نقدم لكم من خلال هذه السطور سعر الذهب اليوم الأحد 25 مايو 2025، بمختلف الأعيرة خلال تعاملات اليوم، والتي شهدت استقرارا: أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة المصرية الآن: - سعر الذهب عيار 24: بيع 5382 جنيها، وسجل سعر الشراء: 5360 جنيها - سعر الذهب عيار 21: بيع 37680 جنيها، وسجل الشراء: 37520 جنيها - سعر الذهب عيار 18: بيع 4710 جنيهات، وسعر الشراء: 4690 جنيها - سعر الذهب عيار 14: سجل البيع: 3140 جنيها، وسعر الشراء: 3126.75 جنيه - سعر الذهب عيار 12: بيع: 2692 جنيها سعر الجنيه الذهب: سجل وزن 8 جرامات عيار 21 سعر يتراوح بين 300160 جنيها و301440 جنيها حسب سعر البيع والشراء. أسعار الذهب العالمية: سجبت أوقية الذهب: 3358.12 دولار أمريكي أسعار السبائك الذهبية اليوم: سبيكة 1 جرام: 5955 جنيهًا سبيكة 2.5 جرام: 14575 جنيهًا سبيكة 5 جرام: 29160 جنيهًا سبيكة 10 جرام: 58305 جنيهًا سبيكة 50 جرام: 289585 جنيهًا سبيكه 100 جرام: 582270 جنيهًا أونصة الذهب 31.10 جرام: 181185 جنيهًا 250 جرام: 1،312،714.29 جنيه 500 جرام: 2،625،428.57 جنيه 1 كيلو: 5،248،857.14 جنيه اقرأ أيضا: كم سعر الذهب عيار 21 اليوم الجمعة؟.. تعرف على التحديث الجديد أسعار الذهب بالدولار والجنيه المصري.. تفاصيل الأسعار الآن أسعار الذهب اليوم 16 مايو 2025 في مصر تحديث وقتي أسعار سبائك الذهب والجنيه الذهب اليوم في السوق المصري