جامعة لوسيل وبرنامج الجسر الأكاديمي يوقعان مذكرة تفاهم لتمكين الطلاب من مواصلة تعليمهم الجامعي
قنا
وقعت جامعة لوسيل وبرنامج الجسر الأكاديمي، عضو مؤسسة قطر، مذكرة تفاهم لتأسيس شراكة أكاديمية استراتيجية تهدف إلى دعم انتقال الطلبة بسلاسة من المرحلة التحضيرية إلى التعليم الجامعي.
وذكرت مؤسسة قطر، في بيان اليوم، أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تسهيل تحويل الساعات المعتمدة التي يحصل عليها طلاب برنامج الجسر الأكاديمي، بما يسمح لهم استكمال دراستهم في برامج البكالوريوس بجامعة لوسيل، وتحديدا في تخصصي بكالوريوس إدارة الأعمال وبكالوريوس التربية في تعليم اللغة الإنجليزية.
وبينت أن مذكرة التفاهم تركز على تمكين خريجي البرنامج من الاستفادة من المسار الأكاديمي خلال عامهم الدراسي في الجسر الأكاديمي، وتعزيز فرص التحاقهم بالجامعة من خلال نظام تحويل الساعات المعتمد.
وتعد هذه الخطوة جزءا من التزام الجانبين بتوفير فرص تعليمية مرنة، وشراكات مستدامة، تدعم رؤية التعليم مدى الحياة.
وأوضحت أنه من أبرز المزايا التي تقدمها مذكرة التفاهم للطلاب، إمكانية تحويل ما يصل إلى 30 ساعة معتمدة من برنامج الجسر الأكاديمي إلى جامعة لوسيل، شريطة معادلتها وفق الأنظمة الأكاديمية، كما يتم إعفاء الطلاب المؤهلين من متطلبات إثبات إجادة اللغة الإنجليزية، إذا أتموا بنجاح ما لا يقل عن 21 ساعة معتمدة بمعدل تراكمي لا يقل عن (2.0) بتقدير "جيد" كحد أدنى.
وأشارت مؤسسة قطر، في البيان، إلى أن مذكرة التفاهم، التي تشير إلى نموذج "1+3"، عام واحد في الجسر الأكاديمي يتبعه ثلاثة أعوام جامعية، تتيح للطلاب تقليص مدة دراستهم الجامعية في حال تم تحويل عدد كافٍ من الساعات المعتمدة، مما يسهم في تسريع مسارهم الأكاديمي، فيما يبقى من الضروري إكمال جميع المتطلبات الدراسية في جامعة لوسيل للحصول على الدرجة العلمية، وفقًا لما تقتضيه البرامج المعتمدة.
وفي هذا الإطار، قال الأستاذ الدكتور نظام هندي، رئيس جامعة لوسيل: "يسعدنا إرساء هذا التعاون البناء مع برنامج الجسر الأكاديمي، إذ تمثل هذه الاتفاقية خطوة مهمة في فتح مسارات أكاديمية تمكن خريجي البرنامج من الالتحاق بتخصصات مختارة في جامعة لوسيل، فيما لا تهدف هذه الشراكة إلى تيسير الانتقال السلس إلى مرحلة الدراسات الجامعية فحسب، بل تعزز أيضا التزامنا المشترك بتمكين الطلاب من خلفيات تعليمية متنوعة".
وأضاف: "في جامعة لوسيل، نؤمن إيمانا راسخا بأهمية توسيع نطاق الوصول إلى التعليم العالي وتوفير الفرص لجميع الطلاب، ومن خلال فتح أبوابنا لخريجي برنامج الجسر الأكاديمي، نهدف إلى رعاية إمكاناتهم الأكاديمية ودعمهم في تحقيق أهدافهم".
وتابع: "نتطلع إلى استقبال طلاب الجسر الأكاديمي في مجتمعنا الجامعي، وأن نشهد نموهم ونجاحهم المستمر في جامعة لوسيل".
بدوره، أعرب الدكتور سحيم خلف التميمي، المدير العام للجسر الأكاديمي في مؤسسة قطر، عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية الاستراتيجية مع جامعة لوسيل، والتي تمثل إطارا تعاونيا يسهم في تعزيز مسارات التعليم العالي للطلاب من خلال هذه الشراكة.
وقال: "إن هذه الاتفاقية تعد انعكاسا لرؤية الجسر الأكاديمي في دعم تنوع الفرص الأكاديمية وتمكين الطلاب من بناء مستقبلهم عبر بيئة تعليمية محفزة، كما تبرز التزامنا بتجاوز التحديات التي قد تواجه الطلاب خلال رحلتهم الجامعية، وتوفير كل ما يلزم لتحقيق نجاحهم الأكاديمي والمهني".
وأضاف: "نتطلع إلى تعاون مثمر مع جامعة لوسيل، ونثمّن جهود فريق العمل من الجانبين لتحقيق أهداف هذه المبادرة، كما نؤمن أن هذه الشراكة تمثل انطلاقة لمسيرة نجاح جديدة لطلابنا، وفرصة لتعزيز التكامل والتعاون داخل منظومة التعليم العالي في دولة قطر".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العرب القطرية
منذ 7 ساعات
- العرب القطرية
كل سبت .. مكتبة قطر تنظم جلسات للإرشاد الأكاديمي والمهني
قنا تنظم مكتبة قطر الوطنية جلسات إرشادية أسبوعية ضمن برنامج "مرشدي"، الذي يهدف إلى دعم الطلاب والخريجين الجدد في دولة قطر من خلال تقديم التوجيه الأكاديمي والمهني عبر نخبة من المرشدين والخبراء من مؤسسات رائدة في الدولة. وأوضحت المكتبة، في بيان اليوم، أن هذه الجلسات تعقد يوم السبت من كل أسبوع، من الساعة العاشرة صباحا حتى الواحدة ظهرا، في بهو المكتبة، حيث توفر بيئة محفزة على الحوار البناء والتعلم، وتوسيع شبكة العلاقات المهنية للمشاركين. ويستهدف البرنامج طلبة المرحلة الثانوية، والطلاب الجامعيين في بدايات مسيرتهم الأكاديمية، بالإضافة إلى الخريجين الجدد، وذلك بهدف تمكينهم من اتخاذ قرارات مدروسة بشأن مستقبلهم الأكاديمي والمهني. كما يتيح البرنامج للمشاركين فرصة التواصل المباشر مع مرشدين محترفين لمساعدتهم في اجتياز المراحل الانتقالية المهمة في حياتهم، واختيار التخصصات والمسارات المهنية الأنسب لهم، بما يسهم في تعزيز فرصهم في النجاح والاستقرار المهني. ويستمر برنامج "مرشدي" لمدة عام كامل، ويضم أكثر من 90 مرشدا يمثلون مؤسسات كبرى في الدولة، من بينها مؤسسة قطر، وجامعة حمد بن خليفة، وسدرة للطب، ومعهد قطر لبحوث الحوسبة، إلى جانب مؤسسات أخرى، ويغطي مجالات متنوعة تشمل الطب، والقانون، والتكنولوجيا، والتعليم، والسياسات العامة، والابتكار. ويتيح البرنامج للمشاركين اختيار المجال الذي يحتاجون فيه إلى إرشاد، واقتراح ثلاثة إلى أربعة مرشدين، حيث تُرتب جلسات فردية مركزة بناء على مدى توافر المرشدين واحتياجات المشاركين، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة. ويشرف فريق مكتبة قطر الوطنية على جميع التفاعلات لضمان التزام المشاركين بالجدية والاحترام، والحضور المنتظم، والمشاركة الفعالة طيلة فترة البرنامج.
العرب القطرية
منذ 8 ساعات
- العرب القطرية
"بنك قطر الوطني"يتوقع صمود الصين أمام الصدمات التجارية العالمية
قنا توقع بنك قطر الوطني (QNB) أن يظل الاقتصاد الصيني صامدا أمام الصدمات التجارية العالمية، مشيرا إلى أن آفاق نموه هذا العام لا تزال قوية نسبيا رغم استمرار التوترات التجارية. وأرجع البنك هذا الصمود، في تقريره الأسبوعي، إلى الانخفاض الهيكلي في الاعتماد على الصادرات الموجهة نحو الولايات المتحدة، وعدم فعالية التعريفات الجمركية في بيئة سلسلة التوريد العالمية، والميزة التنافسية المتأتية من ضعف سعر صرف الرنمينبي، وهي عوامل مجتمعة تؤدي إلى تخفيف الصدمات الخارجية الكبيرة للاقتصاد الصيني. وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد الصيني بدأ العام على وقع إيجابي، على خلفية تحسن معنويات القطاع الخاص نتيجة مزيج من السياسات الاقتصادية الداعمة، والتفاؤل تجاه قدرات البلاد في مجال الذكاء الاصطناعي، واستقرار نشاط التصنيع حيث جاء ذلك بعد سنوات من تراجع إقبال المستثمرين وتقلب معدلات النمو، بسبب الأزمات العقارية، والقيود التنظيمية، ومحدودية التحفيز الحكومي، والصدمة الناتجة عن إجراءات الإغلاق الصارمة خلال جائحة كورونا. وقد أسهمت هذه التوقعات والتحولات الإيجابية في تعزيز النشاط الاقتصادي وزيادة توقعات النمو المستمرة منذ سبتمبر 2024، إلا أن آفاق الاقتصاد العالمي تغيرت فجأة في فبرايرالماضي، إثر إعلان الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيادة كبيرة في التعريفات الجمركية على الواردات، مستهدفة بشكل خاص الصين برسوم جمركية بلغت 140 بالمئة مع تقليل كبير للإعفاءات، وبعد انطلاق المفاوضات الثنائية، تم خفض هذه التعريفات إلى 40 بالمئة، لكنها لا تزال مرتفعة نسبيا. ورغم هذه الصدمة الكبيرة، أشار التقرير إلى ثلاثة عوامل رئيسية تدعم النظرة التفاؤلية لقدرة الصين على مواجهة السياسات الأمريكية، يأتي في مقدمتها أن التأثير الكلي للتعريفات الأمريكية على نمو الاقتصاد الصيني محدود للغاية، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى تراجع أهمية الولايات المتحدة كوجهة تصدير رئيسية، بالإضافة إلى التحول الاستراتيجي للصين في وجهات تدفق تجارتها. واعتبر التقرير، عند تحليله للعامل الثاني، أن التعريفات الجمركية أصبحت أدوات غير فعالة في عالم يشهد تجزؤا في سلاسل التوريد العالمية، إذ أضعف دور الصين المحوري في شبكات الإنتاج العالمية من فعالية هذه التعريفات بشكل كبير، فعلى عكس تدفقات التجارة الثنائية في الماضي، تعبر السلع الحديثة حدودا متعددة أثناء التجميع، مما يُصعب عزل القيمة المضافة الوطنية. وأشار التقرير إلى أن الشركات متعددة الجنسيات تتكيف بسرعة مع هذه التغيرات، حيث تقوم بنقل مراحل التجميع النهائية إلى دول أخرى مع الحفاظ على المدخلات الصينية عبر عمليات إعادة الشحن. وتعد هذه الحلول البديلة أكثر فاعلية من تطبيق التعريفات الجمركية، مما يقلل من تأثير السياسات الحمائية، كما أن جزءاً كبيراً من صادرات الصين، مثل المكونات الأساسية في الإلكترونيات والآلات والأدوية، يصعب استبدالها وتظل ضرورية للشركات الأمريكية واستقرار الإمدادات. ورأى التقرير أنه نتيجة لذلك، فمن غير المرجح أن تحفز التعريفات الجمركية إعادة التصنيع إلى الداخل، ومن المتوقع أن تحتفظ الصين بدورها كحلقة وصل لا غنى عنها في قطاع التصنيع العالمي. وتوقع التقرير في العامل الثالث أن يعوض انخفاض قيمة الرنمينبي الصيني، وخاصة من حيث القيمة الفعلية الحقيقية، تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية، إذ يعزز هذا الانخفاض القدرة التنافسية لأسعار الصادرات الصينية على المستوى العالمي، مشيرا إلى أنه منذ تصاعد "الحرب التجارية" في فبراير الماضي، تراجعت قيمة الرنمينبي مقابل الدولار الأمريكي، لكنها انخفضت بشكل أكبر مقابل سلة أوسع من العملات، مما أدى إلى هبوط كبير في سعر الصرف الفعلي الحقيقي للعملة الصينية. ولفت التقرير إلى أن هذا الأمر أسفر عن خفض التكلفة النسبية للصادرات الصينية في الأسواق التي لا تتعامل بالدولار الأمريكي، مما مكّن الشركات الصينية من تعزيز حصتها السوقية عالميًا رغم ارتفاع التعريفات الجمركية الأمريكية حيث يعمل تعديل سعر الصرف الفعلي الحقيقي كآلية استقرار تلقائية للاقتصاد الصيني علاوة على ذلك يساهم تعديل سعر صرف الرنمينبي في الحفاظ على الطلب الخارجي أو حتى زيادته، مما يضمن استمرار فائض الصادرات، ويؤكد بشكل أكبر محدودية تأثير الحواجز التجارية الأحادية الجانب.
الجزيرة
منذ 8 ساعات
- الجزيرة
ما حجم مساهمة الصناعات الدفاعية في اقتصاد تركيا؟
إسطنبول – تواصل الصناعات الدفاعية والطيران التركية توسيع حضورها في الأسواق الدولية، محققة نمواً غير مسبوق في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، بصادرات قيمتها ملياران و980 مليون دولار، بزيادة 29% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفق بيانات رئاسة الصناعات الدفاعية. ويأتي هذا الأداء الاستثنائي امتداداً لمنحنى تصاعدي بدأ منذ عام 2020، حين بلغت الصادرات 2.2 مليار دولار، وارتفعت إلى 3.2 مليارات في 2021، ثم 4.4 مليارات في 2022، وصولاً إلى رقم قياسي في 2024 بلغ 7.15 مليارات دولار، متجاوزة التقديرات الحكومية بنسبة تفوق 11%. ووفقاً للهيئة، بلغت صادرات أبريل/نيسان وحده 539 مليون دولار، بنمو سنوي 54%. أما الفترة من يناير/كانون الثاني إلى أبريل/نيسان، فسجلت صادرات بقيمة 2.24 مليار دولار، بزيادة 67% مقارنة بالمدة نفسها من 2023، وهي أعلى نسبة نمو في تاريخ الصناعات الدفاعية التركية. وقال رئيس هيئة الصناعات الدفاعية، هالوك غورغون، إن هذه الأرقام "ليست نجاحاً عابراً"، بل تعكس تحوّلاً هيكلياً يعبر عن طموح تركيا في الوصول إلى صادرات سنوية تتجاوز 11 مليار دولار بحلول عام 2028. وأكد أن الشركات التركية باتت تصدّر إلى معظم دول العالم، وأن مساهمتها تجاوزت 3% من إجمالي صادرات البلاد، مع تركيز على المنتجات التقنية ذات القيمة المضافة العالية. هذا النمو تزامن مع إعلان الرئيس رجب طيب أردوغان عن صفقة كبرى وصفها بأنها "تاريخية"، لتوريد 48 مقاتلة من طراز "قان"، أول طائرة حربية تركية من الجيل الخامس، إلى إندونيسيا. كما عززت تركيا حضورها في الصناعات البحرية هذا العام، بتصدير الزورق المسيّر "أولاق" إلى قطر، ما يعكس تنوع وتوسع المحفظة الدفاعية نحو أسواق غير تقليدية. شركات رائدة في التصدير شركة بايكار تصدرت قائمة الشركات التركية المصدّرة في 2024، بعائدات بلغت ملياراً و800 مليون دولار، مدفوعة بتوسع صادرات طائراتها المسيّرة إلى عشرات الدول. توساش (للصناعات الجوية والفضائية) بـ750 مليون دولار. أسفات للأسلحة البحرية بـ644 مليون دولار. الصناعات الميكانيكية والكيميائية بـ610 ملايين دولار. أرسا ديفنس بـ600 مليون دولار. شركة أسلسان، الرائدة في الصناعات الإلكترونية والبصرية، فقد بلغت صادراتها نحو 508 ملايين دولار، مستفيدة من دمج أنظمتها في منتجات شركات أخرى. وبحسب غورغون، صدّرت تركيا خلال 2024 نحو 230 منتجاً مختلفاً إلى 180 دولة، شملت أنظمة صواريخ موجهة، وطائرات مروحية، ورادارات، وأسلحة خفيفة ومتوسطة. وشهد العام توسعاً في تصدير الطائرات المسيّرة، خصوصاً طرازات "بيرقدار تي بي2″ و"آقنجي" و"العنقاء"، التي أدرجتها عدة دول أوروبية وآسيوية وأفريقية في أساطيلها. توسّع في خارطة الأسواق توسعت خارطة صادرات الدفاع التركية خلال السنوات الأخيرة، متجاوزة الأسواق التقليدية. فوفق معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، استحوذت الإمارات على 18% من صادرات تركيا العسكرية بين 2020 و2024، تلتها باكستان بـ10%، ثم قطر بـ9.9%. أما في أفريقيا، فبرزت تركيا كمصدر رئيسي للسلاح إلى دول غرب القارة، التي استوردت 11% من احتياجاتها من أنقرة. وفي أوروبا، أبرمت تركيا صفقات مع التشيك ورومانيا وبولندا وسلوفاكيا وبلغاريا، كما شملت قائمة المشترين فرنسا وأوكرانيا. ووفق بيانات 2024، فإن 55.4% من إجمالي الصادرات الدفاعية التركية اتجهت إلى دول حلف الناتو وأوكرانيا، ما يعكس تعمق الشراكات الغربية رغم التباينات السياسية. رافعة اقتصادية وإستراتيجية لم تعد الصناعات الدفاعية التركية قطاعاً تقليدياً، ففي عام 2024، مثّلت نحو 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وشكلت صادراتها 2.7% من مجمل الصادرات التركية التي بلغت 262 مليار دولار، بحسب بيانات رسمية. وهو ما يجعل من هذا القطاع رافعة اقتصادية متنامية تتجاوز الأبعاد التجارية، نحو أدوار تتعلق بالسيادة والسياسة الخارجية. ووصفت رئاسة الصناعات الدفاعية هذه الصادرات بأنها "ضمان للأمن القومي" و"أداة تأثير سياسي"، معتبرة أنها تعزز استقلال القرار العسكري التركي وتوسّع الهامش الدبلوماسي. وأكدت أن 75% من الأنظمة الدفاعية المنتجة محلياً دخلت الخدمة في جيوش دول الناتو أو حلفاء تركيا، في حين تجاوزت صادرات الناتو وأوكرانيا وحدها نصف الصادرات الدفاعية لعام 2024. تحول تدريجي وقالت الباحثة في شؤون الأمن والدفاع، مروة كاراكوتش، إن "تركيا أظهرت في السنوات الأخيرة قدرتها على التحول من دولة مستوردة للتكنولوجيا الدفاعية إلى فاعل منتج ومصدّر ضمن معادلات السوق العالمية". وأوضحت في حديثها، أن التجربة التركية لا تزال في طور التشكل، لكنها تتميز بعناصر تراكمية مثل تنوع المنتجات، وتكامل التصنيع المحلي، ومرونة الاستجابة لاحتياجات بيئات تشغيلية متنوعة. وأضافت أن التقدم لا يستند فقط إلى الزخم السياسي أو الطلب الإقليمي، بل أيضاً إلى بنية مؤسسية تتبلور داخل القطاع، سواء عبر الشركات، أو مراكز البحث والتطوير، أو الشراكات العابرة للحدود. وفي السياق ذاته، قال الباحث الاقتصادي مصطفى أكوتش، إن النمو في صادرات الصناعات الدفاعية يعكس انتقالاً تدريجياً نحو اقتصاد صناعي أكثر تعقيداً وتقنية. واعتبر أن وجود أكثر من 3500 شركة في هذا القطاع، وبلوغ عائدات التصدير 7.1 مليارات دولار، يمثلان مؤشراً على حيوية المجال وتحوّله إلى أحد أعمدة الاقتصاد التركي. لكنه شدد أيضاً على أن هذا النمو لا يزال في طوره الانتقالي، ويستفيد جزئياً من الديناميكيات الجيوسياسية والعقود الموجهة من الدولة، ما يجعل بعضه ظرفياً. إلا أن ما يعزز الاستدامة، بحسب رأيه، هو التوسع في مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة الاستثمار في البحث والتطوير، والاعتماد المتزايد على المكوّن المحلي.
