‫ "بنك قطر الوطني"يتوقع صمود الصين أمام الصدمات التجارية العالمية

قنا
توقع بنك قطر الوطني (QNB) أن يظل الاقتصاد الصيني صامدا أمام الصدمات التجارية العالمية، مشيرا إلى أن آفاق نموه هذا العام لا تزال قوية نسبيا رغم استمرار التوترات التجارية.
وأرجع البنك هذا الصمود، في تقريره الأسبوعي، إلى الانخفاض الهيكلي في الاعتماد على الصادرات الموجهة نحو الولايات المتحدة، وعدم فعالية التعريفات الجمركية في بيئة سلسلة التوريد العالمية، والميزة التنافسية المتأتية من ضعف سعر صرف الرنمينبي، وهي عوامل مجتمعة تؤدي إلى تخفيف الصدمات الخارجية الكبيرة للاقتصاد الصيني.
وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد الصيني بدأ العام على وقع إيجابي، على خلفية تحسن معنويات القطاع الخاص نتيجة مزيج من السياسات الاقتصادية الداعمة، والتفاؤل تجاه قدرات البلاد في مجال الذكاء الاصطناعي، واستقرار نشاط التصنيع حيث جاء ذلك بعد سنوات من تراجع إقبال المستثمرين وتقلب معدلات النمو، بسبب الأزمات العقارية، والقيود التنظيمية، ومحدودية التحفيز الحكومي، والصدمة الناتجة عن إجراءات الإغلاق الصارمة خلال جائحة كورونا.
وقد أسهمت هذه التوقعات والتحولات الإيجابية في تعزيز النشاط الاقتصادي وزيادة توقعات النمو المستمرة منذ سبتمبر 2024، إلا أن آفاق الاقتصاد العالمي تغيرت فجأة في فبرايرالماضي، إثر إعلان الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيادة كبيرة في التعريفات الجمركية على الواردات، مستهدفة بشكل خاص الصين برسوم جمركية بلغت 140 بالمئة مع تقليل كبير للإعفاءات، وبعد انطلاق المفاوضات الثنائية، تم خفض هذه التعريفات إلى 40 بالمئة، لكنها لا تزال مرتفعة نسبيا.
ورغم هذه الصدمة الكبيرة، أشار التقرير إلى ثلاثة عوامل رئيسية تدعم النظرة التفاؤلية لقدرة الصين على مواجهة السياسات الأمريكية، يأتي في مقدمتها أن التأثير الكلي للتعريفات الأمريكية على نمو الاقتصاد الصيني محدود للغاية، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى تراجع أهمية الولايات المتحدة كوجهة تصدير رئيسية، بالإضافة إلى التحول الاستراتيجي للصين في وجهات تدفق تجارتها.
واعتبر التقرير، عند تحليله للعامل الثاني، أن التعريفات الجمركية أصبحت أدوات غير فعالة في عالم يشهد تجزؤا في سلاسل التوريد العالمية، إذ أضعف دور الصين المحوري في شبكات الإنتاج العالمية من فعالية هذه التعريفات بشكل كبير، فعلى عكس تدفقات التجارة الثنائية في الماضي، تعبر السلع الحديثة حدودا متعددة أثناء التجميع، مما يُصعب عزل القيمة المضافة الوطنية.
وأشار التقرير إلى أن الشركات متعددة الجنسيات تتكيف بسرعة مع هذه التغيرات، حيث تقوم بنقل مراحل التجميع النهائية إلى دول أخرى مع الحفاظ على المدخلات الصينية عبر عمليات إعادة الشحن.
وتعد هذه الحلول البديلة أكثر فاعلية من تطبيق التعريفات الجمركية، مما يقلل من تأثير السياسات الحمائية، كما أن جزءاً كبيراً من صادرات الصين، مثل المكونات الأساسية في الإلكترونيات والآلات والأدوية، يصعب استبدالها وتظل ضرورية للشركات الأمريكية واستقرار الإمدادات.
ورأى التقرير أنه نتيجة لذلك، فمن غير المرجح أن تحفز التعريفات الجمركية إعادة التصنيع إلى الداخل، ومن المتوقع أن تحتفظ الصين بدورها كحلقة وصل لا غنى عنها في قطاع التصنيع العالمي.
وتوقع التقرير في العامل الثالث أن يعوض انخفاض قيمة الرنمينبي الصيني، وخاصة من حيث القيمة الفعلية الحقيقية، تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية، إذ يعزز هذا الانخفاض القدرة التنافسية لأسعار الصادرات الصينية على المستوى العالمي، مشيرا إلى أنه منذ تصاعد "الحرب التجارية" في فبراير الماضي، تراجعت قيمة الرنمينبي مقابل الدولار الأمريكي، لكنها انخفضت بشكل أكبر مقابل سلة أوسع من العملات، مما أدى إلى هبوط كبير في سعر الصرف الفعلي الحقيقي للعملة الصينية.
ولفت التقرير إلى أن هذا الأمر أسفر عن خفض التكلفة النسبية للصادرات الصينية في الأسواق التي لا تتعامل بالدولار الأمريكي، مما مكّن الشركات الصينية من تعزيز حصتها السوقية عالميًا رغم ارتفاع التعريفات الجمركية الأمريكية حيث يعمل تعديل سعر الصرف الفعلي الحقيقي كآلية استقرار تلقائية للاقتصاد الصيني علاوة على ذلك يساهم تعديل سعر صرف الرنمينبي في الحفاظ على الطلب الخارجي أو حتى زيادته، مما يضمن استمرار فائض الصادرات، ويؤكد بشكل أكبر محدودية تأثير الحواجز التجارية الأحادية الجانب.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العرب القطرية

منذ 39 دقائق

• العرب القطرية

‫ أول خاصية من نوعها في العالم تستخدم المصادقة البيومترية .. Visa: «انقر للدفع» معيار جديد للمدفوعات الإلكترونية الآمنة والبسيطة في قطر

الدوحة_العرب أكد شاشانك سينغ، نائب الرئيس والمدير العام لشركة Visa في الكويت وقطر أن إطلاق خاصية «انقر للدفع» (Click to Pay) في قطر، ساهم في إرساء معيار جديد للمدفوعات الإلكترونية الآمنة والسهلة والمريحة بالسوق القطري، ومع هذه الخاصية، لا يضطر المشتري لإدخال تفاصيل البطاقة والمعلومات الشخصية في كل معاملة شراء، إذ تتيح المصادقة البيومترية على جهاز المستخدم تسريع عملية الدفع وجعلها أكثر أماناً. وقال سينغ إن التقرير الأخير الذي أصدرته «Visa» عن الدفع في قطر أظهر إقبالاً واهتماما لافتاً بالخاصية، حيث أبدى 71 % من المشاركين استعدادهم لاستخدام خاصية «انقر للدفع» مع المصادقة البيومترية، فيما قال 80 % إنهم سيتسوّقون بوتيرة أعلى إذا توفّرت إمكانية الدفع بنقرة واحدة. وحول خاصية «انقر للدفع» وهل هي متاحة حالياً في قطر قال السيد شاشانك سينغ: «الخاصية أصبحت متاحة بالفعل في قطر حيث كان بنك QNB أول بنك مُستقبل للمدفوعات في العالم يفعّل الخاصية مع المصادقة البيومترية، في حين كان مصرف قطر الإسلامي (المصرف) أول بنك مُصدر في قطر والخليج يُقدّم هذه الخدمة بالشراكة مع Visa». كذلك أشار إلى أن خدمة Visa Payment Passkey، المبنية على معايير المصادقة FIDO، توفر طريقة آمنة ومريحة لتأكيد الهوية باستخدام بصمة الإصبع أو التعرف على الوجه، مما يقلل من عمليات الاحتيال عبر الإنترنت ويسهل الدفع. ما يؤكد التزامنا بتعزيز الأمان وتحسين تجربة العملاء، بما يسهم في دعم أجندة التحول الرقمي للتجارة التي تتبناها دولة قطر. نمو التجارة الإلكترونية وعن المحفز الأبرز للنمو القوي للتجارة الإلكترونية في قطر رغم وجود بعض التحديات في عملية الدفع قال سينغ: «يشهد قطاع التجارة الإلكترونية نمواً لافتاً في قطر، مدفوعاً بزيادة ثقة المستهلكين بالمنصات الرقمية وتطوّر البنية التحتية التكنولوجية. ويُظهر تقرير مشكلات عملية الدفع من Visa أن واحداً من أصل أربعة مشاركين يتسوّقون عبر الإنترنت لشراء مستلزمات البقالة يومياً، بينما يقوم العديد منهم بالتسوّق لشراء الملابس والترفيه والإلكترونيات مرة شهرياً على الأقل. وأضاف: «رغم هذا الإقبال الواسع، لا تزال تجربة السداد الإلكتروني تشكّل تحدياً للكثيرين، حيث يُعد إدخال بيانات البطاقة يدوياً، والمخاوف المتعلقة بأمان عملية الدفع من أبرز مصادر القلق والإحباط، والتي تؤثّر سلباً على مستوى رضا العملاء ومعدّلات إتمام عملية الشراء. وتشكل معالجة هذه النقاط فرصة واعدة لتجّار التجزئة لتعزيز ولاء العملاء وزيادة الإيرادات. الحل الأمثل قال شاشانك سينغ: «بالتأكيد خاصية «انقر للدفع» هي الحل الأمثل للدفع حيث لا يضطر المشتري لإدخال تفاصيل البطاقة والمعلومات الشخصية في كل معاملة شراء، إذ تتيح المصادقة البيومترية على جهاز المستخدم تسريع عملية الدفع وجعلها أكثر أماناً. أمان المتسوقين كما أكد شاشانك سينغ أن مسألة الأمان تُعد في مقدمة اهتمامات المتسوّقين عبر الإنترنت في قطر، حيث عبّر 68% عن قلقهم من عمليات الاحتيال، وأشار 58% إلى عدم ارتياحهم لتخزين بيانات بطاقاتهم على مواقع متعددة. وتُعدّ المخاوف بشأن البيانات البيومترية أمراً طبيعياً، بل وتزداد أهميتها اليوم. وتشكل خاصية «انقر للدفع» حلاً مثالياً لهذه المخاوف حيث تعتمد على خدمة Visa Payment Passkey، القائمة على المصادقة البيومترية المدمجة في جهاز المستخدم مثل بصمة الإصبع أو خاصية التعرّف على الوجه. والأهم من ذلك أن هذه البيانات البيومترية تبقى على جهاز المستخدم، ولا تتم مشاركتها مع المتاجر أو شبكات الدفع، مما يقلّل من مخاطر إساءة الاستخدام. وتوفر خدمة الترميز (Visa Token Service) طبقة أمان إضافية، حيث يتم استبدال بيانات البطاقة الفعلية برمز مشفّر، مما يحول دون الكشف عن معلومات البطاقة خلال معاملات السداد. كما يلعب التجّار دوراً محورياً في هذه المسألة من خلال الالتزام بمعايير أمان البيانات، مثل معيار أمن بيانات بطاقات الدفع (PCI DSS)، لضمان التخزين الآمن، والتشفير، والتحكّم في الوصول إلى البيانات. تجربة السداد الرقمي وعن الرسالة الأهم التي يجب أن تستخلصها الشركات الصغيرة ومواقع التجارة الإلكترونية من هذا التقرير؟ وهل يمكن أن تُساهم تجربة السداد المحسّنة في جذب المزيد من العملاء؟ أكد نائب الرئيس والمدير العام لشركة Visa في الكويت وقطر أن التقرير يُظهر أن تحسين تجربة السداد الرقمي سينعكس مباشرةً على رضا العملاء وولائهم، وبالتالي سترتفع المبيعات. يجب على الشركات الصغيرة والمتاجر الإلكترونية أن تنظر إلى هذه النتائج باعتبارها دعوة للتحرّك، فمن خلال اعتماد حلول حديثة مثل خاصية «انقر للدفع»، وتبسيط عملية السداد، والتركيز على الأمان كأولوية، يمكن لهذه الشركات أن تحسّن معدّلات إتمام معاملات الشراء، فضلاً عن بناء ثقة طويلة الأمد مع عملائها.

العرب القطرية

منذ ساعة واحدة

• العرب القطرية

‫ QNB يتوقع صمود الصين أمام الصدمات التجارية العالمية

الدوحة_العرب توقع التقرير الأسبوعي لمجموعة QNB صمود الصين أمام الصدمات التجارية العالمية، حيث لا تزال آفاق النمو في الصين هذا العام قوية نسبياً على الرغم من استمرار التوترات التجارية. ويرجع ذلك إلى الانخفاض الهيكلي في الاعتماد على الصادرات الموجهة نحو الولايات المتحدة، وعدم فعالية التعريفات الجمركية في بيئة سلسلة التوريد العالمية، والميزة التنافسية المتأتية من ضعف سعر صرف الرنمينبي، وهي عوامل تؤدي مجتمعة إلى تخفيف الصدمات الخارجية الكبيرة للاقتصاد الصيني. على الرغم من هذه الصدمة الكبيرة، يبدو أن الاقتصاد الصيني يتمتع بالقدرة على الصمود. في الواقع، من بين جميع الاقتصادات الكبرى، يبدو أن الصين هي الأقل تأثراً بتخفيض توقعات النمو منذ فرض التعريفات الأمريكية في «يوم التحرير»، وذلك على الرغم من أن الصين تُعد أكبر مُصدر على مستوى العالم. تخفيض توقعات النمو لعام 2025 واستعرض التقرير 3 عوامل رئيسية تدعم النظرة الاقتصادية الأكثر تفاؤلاً بشأن قدرة الصين على مواجهة الصدمة الناجمة عن السياسيات الأمريكية. أولاً، على الرغم من كونها أكبر مُصدر في العالم وحلقة رئيسية في سلسلة التصنيع العالمي، فإن التأثير الإجمالي للتعريفات الأمريكية على نمو الاقتصاد الصيني محدود للغاية. ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تراجع أهمية الولايات المتحدة كوجهة رئيسية للتصدير وقيام بكين بتغيير وجهة التدفقات التجارية بشكل استراتيجي. في بداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، كانت الولايات المتحدة تستقبل ما يقرب من 20% من الصادرات الصينية، . ثانياً، تُعد التعريفات الجمركية أدوات غير فعالة في عالم يشهد تجزؤاً في سلاسل التوريد، وقد أضعف دور الصين المحوري في شبكات الإنتاج العالمية من فعالية هذه التعريفات بشكل كبير. فعلى عكس تدفقات التجارة الثنائية في الماضي، تعبر السلع الحديثة حدوداً متعددة أثناء التجميع، مما يُصعب عزل القيمة المضافة الوطنية. ثالثاً، من المتوقع أن يعوض انخفاض قيمة الرنمينبي الصيني، لا سيما بالقيمة الفعلية الحقيقية، عن تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية، فذلك يعزز القدرة التنافسية لأسعار الصادرات الصينية عالمياً.

العرب القطرية

منذ 13 ساعات

• العرب القطرية

‫ "بنك قطر الوطني"يتوقع صمود الصين أمام الصدمات التجارية العالمية

قنا توقع بنك قطر الوطني (QNB) أن يظل الاقتصاد الصيني صامدا أمام الصدمات التجارية العالمية، مشيرا إلى أن آفاق نموه هذا العام لا تزال قوية نسبيا رغم استمرار التوترات التجارية. وأرجع البنك هذا الصمود، في تقريره الأسبوعي، إلى الانخفاض الهيكلي في الاعتماد على الصادرات الموجهة نحو الولايات المتحدة، وعدم فعالية التعريفات الجمركية في بيئة سلسلة التوريد العالمية، والميزة التنافسية المتأتية من ضعف سعر صرف الرنمينبي، وهي عوامل مجتمعة تؤدي إلى تخفيف الصدمات الخارجية الكبيرة للاقتصاد الصيني. وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد الصيني بدأ العام على وقع إيجابي، على خلفية تحسن معنويات القطاع الخاص نتيجة مزيج من السياسات الاقتصادية الداعمة، والتفاؤل تجاه قدرات البلاد في مجال الذكاء الاصطناعي، واستقرار نشاط التصنيع حيث جاء ذلك بعد سنوات من تراجع إقبال المستثمرين وتقلب معدلات النمو، بسبب الأزمات العقارية، والقيود التنظيمية، ومحدودية التحفيز الحكومي، والصدمة الناتجة عن إجراءات الإغلاق الصارمة خلال جائحة كورونا. وقد أسهمت هذه التوقعات والتحولات الإيجابية في تعزيز النشاط الاقتصادي وزيادة توقعات النمو المستمرة منذ سبتمبر 2024، إلا أن آفاق الاقتصاد العالمي تغيرت فجأة في فبرايرالماضي، إثر إعلان الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيادة كبيرة في التعريفات الجمركية على الواردات، مستهدفة بشكل خاص الصين برسوم جمركية بلغت 140 بالمئة مع تقليل كبير للإعفاءات، وبعد انطلاق المفاوضات الثنائية، تم خفض هذه التعريفات إلى 40 بالمئة، لكنها لا تزال مرتفعة نسبيا. ورغم هذه الصدمة الكبيرة، أشار التقرير إلى ثلاثة عوامل رئيسية تدعم النظرة التفاؤلية لقدرة الصين على مواجهة السياسات الأمريكية، يأتي في مقدمتها أن التأثير الكلي للتعريفات الأمريكية على نمو الاقتصاد الصيني محدود للغاية، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى تراجع أهمية الولايات المتحدة كوجهة تصدير رئيسية، بالإضافة إلى التحول الاستراتيجي للصين في وجهات تدفق تجارتها. واعتبر التقرير، عند تحليله للعامل الثاني، أن التعريفات الجمركية أصبحت أدوات غير فعالة في عالم يشهد تجزؤا في سلاسل التوريد العالمية، إذ أضعف دور الصين المحوري في شبكات الإنتاج العالمية من فعالية هذه التعريفات بشكل كبير، فعلى عكس تدفقات التجارة الثنائية في الماضي، تعبر السلع الحديثة حدودا متعددة أثناء التجميع، مما يُصعب عزل القيمة المضافة الوطنية. وأشار التقرير إلى أن الشركات متعددة الجنسيات تتكيف بسرعة مع هذه التغيرات، حيث تقوم بنقل مراحل التجميع النهائية إلى دول أخرى مع الحفاظ على المدخلات الصينية عبر عمليات إعادة الشحن. وتعد هذه الحلول البديلة أكثر فاعلية من تطبيق التعريفات الجمركية، مما يقلل من تأثير السياسات الحمائية، كما أن جزءاً كبيراً من صادرات الصين، مثل المكونات الأساسية في الإلكترونيات والآلات والأدوية، يصعب استبدالها وتظل ضرورية للشركات الأمريكية واستقرار الإمدادات. ورأى التقرير أنه نتيجة لذلك، فمن غير المرجح أن تحفز التعريفات الجمركية إعادة التصنيع إلى الداخل، ومن المتوقع أن تحتفظ الصين بدورها كحلقة وصل لا غنى عنها في قطاع التصنيع العالمي. وتوقع التقرير في العامل الثالث أن يعوض انخفاض قيمة الرنمينبي الصيني، وخاصة من حيث القيمة الفعلية الحقيقية، تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية، إذ يعزز هذا الانخفاض القدرة التنافسية لأسعار الصادرات الصينية على المستوى العالمي، مشيرا إلى أنه منذ تصاعد "الحرب التجارية" في فبراير الماضي، تراجعت قيمة الرنمينبي مقابل الدولار الأمريكي، لكنها انخفضت بشكل أكبر مقابل سلة أوسع من العملات، مما أدى إلى هبوط كبير في سعر الصرف الفعلي الحقيقي للعملة الصينية. ولفت التقرير إلى أن هذا الأمر أسفر عن خفض التكلفة النسبية للصادرات الصينية في الأسواق التي لا تتعامل بالدولار الأمريكي، مما مكّن الشركات الصينية من تعزيز حصتها السوقية عالميًا رغم ارتفاع التعريفات الجمركية الأمريكية حيث يعمل تعديل سعر الصرف الفعلي الحقيقي كآلية استقرار تلقائية للاقتصاد الصيني علاوة على ذلك يساهم تعديل سعر صرف الرنمينبي في الحفاظ على الطلب الخارجي أو حتى زيادته، مما يضمن استمرار فائض الصادرات، ويؤكد بشكل أكبر محدودية تأثير الحواجز التجارية الأحادية الجانب.