أبوظبي وفرنسا.. آفاق جديدة لشراكات استراتيجية في المياه
تم تحديثه الخميس 2025/5/22 05:35 م بتوقيت أبوظبي
ترأس الدكتور عبدالله حميد الجروان، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، وفدًا حكومياً رفيع المستوى ضمّ ممثلين عن شركات قطاع المياه والكهرباء في الإمارة، وذلك في زيارة رسمية إلى الجمهورية الفرنسية.
تتضمن الزيارة المشاركة في القمة العالمية للمياه التي تعد منصة دولية رفيعة المستوى تهدف إلى تعزيز التعاون العالمي لمواجهة تحديات المياه المتزايدة.
وجمعت القمة قادة العالم وصناع السياسات والخبراء لتبادل الحلول المبتكرة وضمان الأمن المائي المستدام من خلال تسليط الضوء على الترابط بين المياه والمناخ والتنمية، بهدف تسريع تنفيذ الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة وتحفيز الشراكات الفعالة بين الدول والقطاعات المختلفة.
وهدفت الزيارة إلى بناء شراكات استراتيجية مع الجهات الحكومية والمؤسسات الصناعية ومزوّدي الخدمات الرئيسيين في فرنسا، إلى جانب تسريع وتيرة تبنّي تقنيات إعادة استخدام المياه، وتعزيز الحلول الرقمية والابتكار في إدارة الموارد المائية.
وقال رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي إن العلاقات الإماراتية الفرنسية تعد نموذجًا رائدًا للتعاون الثنائي في المجالات الحيوية، لا سيما في قطاعي الطاقة والمياه وزيارتنا للجمهورية الفرنسية تأتي في سياق هذا التعاون البنّاء، وسعينا من خلالها إلى تبادل الخبرات واستكشاف فرص جديدة للابتكار، بما يخدم أهدافنا المشتركة في مجالات الطاقة والمياه والاستدامة.
وأوضح أن دائرة الطاقة في أبوظبي ماضية في تحقيق المستوى الأمثل في تقديم الخدمات المرتبطة بقطاع الطاقة، والعمل على تطويره بما يواكب التطورات العالمية. وأشار الجروان إلى أن اللقاءات ركزت على مناقشة الفرص الاستثمارية، والمشاريع المشتركة، وسبل تعزيز التعاون مع الجانب الفرنسي في مختلف المجالات ذات الصلة، إلى جانب استعراض دور الدائرة واستراتيجيتها في تطوير قطاع الطاقة في إمارة أبوظبي.
وتضمّن برنامج الزيارة مناقشة تحديات قطاع المياه واستشراف مستقبله، إضافة إلى عقد اجتماعات رفيعة المستوى مع صُنّاع القرار والمنظمين، ومزوّدي المرافق، ومراكز البحث والتطوير، ومطوري الحلول الرقمية المتقدمة في فرنسا، وذلك لتعزيز التعاون في تبنّي نماذج مبتكرة ومستدامة لإدارة المياه والطاقة.
وتناولت الاجتماعات عدة محاور رئيسية، أبرزها: تطوير الأطر التنظيمية الداعمة لإعادة استخدام المياه، واستكشاف نماذج التمويل المستدام كالسندات الخضراء، وتوسيع التعاون في مجال الاقتصاد الدائري، بالإضافة إلى تعزيز مرونة قطاع المياه في مواجهة التغيرات المناخية.
aXA6IDgyLjI2LjIyMC4xMDgg
جزيرة ام اند امز
LV
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ 2 أيام
- البيان
أبوظبي تبحث بناء شراكات في مجال المياه مع فرنسا
وقال رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي: «إن العلاقات الإماراتية الفرنسية تعد نموذجاً رائداً للتعاون الثنائي في المجالات الحيوية، لا سيما في قطاعي الطاقة والمياه، وزيارتنا للجمهورية الفرنسية تأتي في سياق هذا التعاون البنّاء، وسعينا من خلالها إلى تبادل الخبرات واستكشاف فرص جديدة للابتكار، بما يخدم أهدافنا المشتركة في مجالات الطاقة والمياه والاستدامة. وأوضح أن دائرة الطاقة في أبوظبي ماضية في تحقيق المستوى الأمثل في تقديم الخدمات المرتبطة بقطاع الطاقة، والعمل على تطويره بما يواكب التطورات العالمية. وأشار الجروان إلى أن اللقاءات ركزت على مناقشة الفرص الاستثمارية، والمشاريع المشتركة، وسبل تعزيز التعاون مع الجانب الفرنسي في مختلف المجالات ذات الصلة، إلى جانب استعراض دور الدائرة واستراتيجيتها في تطوير قطاع الطاقة في إمارة أبوظبي.
العين الإخبارية
منذ 3 أيام
- العين الإخبارية
أبوظبي وفرنسا.. آفاق جديدة لشراكات استراتيجية في المياه
تم تحديثه الخميس 2025/5/22 05:35 م بتوقيت أبوظبي ترأس الدكتور عبدالله حميد الجروان، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، وفدًا حكومياً رفيع المستوى ضمّ ممثلين عن شركات قطاع المياه والكهرباء في الإمارة، وذلك في زيارة رسمية إلى الجمهورية الفرنسية. تتضمن الزيارة المشاركة في القمة العالمية للمياه التي تعد منصة دولية رفيعة المستوى تهدف إلى تعزيز التعاون العالمي لمواجهة تحديات المياه المتزايدة. وجمعت القمة قادة العالم وصناع السياسات والخبراء لتبادل الحلول المبتكرة وضمان الأمن المائي المستدام من خلال تسليط الضوء على الترابط بين المياه والمناخ والتنمية، بهدف تسريع تنفيذ الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة وتحفيز الشراكات الفعالة بين الدول والقطاعات المختلفة. وهدفت الزيارة إلى بناء شراكات استراتيجية مع الجهات الحكومية والمؤسسات الصناعية ومزوّدي الخدمات الرئيسيين في فرنسا، إلى جانب تسريع وتيرة تبنّي تقنيات إعادة استخدام المياه، وتعزيز الحلول الرقمية والابتكار في إدارة الموارد المائية. وقال رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي إن العلاقات الإماراتية الفرنسية تعد نموذجًا رائدًا للتعاون الثنائي في المجالات الحيوية، لا سيما في قطاعي الطاقة والمياه وزيارتنا للجمهورية الفرنسية تأتي في سياق هذا التعاون البنّاء، وسعينا من خلالها إلى تبادل الخبرات واستكشاف فرص جديدة للابتكار، بما يخدم أهدافنا المشتركة في مجالات الطاقة والمياه والاستدامة. وأوضح أن دائرة الطاقة في أبوظبي ماضية في تحقيق المستوى الأمثل في تقديم الخدمات المرتبطة بقطاع الطاقة، والعمل على تطويره بما يواكب التطورات العالمية. وأشار الجروان إلى أن اللقاءات ركزت على مناقشة الفرص الاستثمارية، والمشاريع المشتركة، وسبل تعزيز التعاون مع الجانب الفرنسي في مختلف المجالات ذات الصلة، إلى جانب استعراض دور الدائرة واستراتيجيتها في تطوير قطاع الطاقة في إمارة أبوظبي. وتضمّن برنامج الزيارة مناقشة تحديات قطاع المياه واستشراف مستقبله، إضافة إلى عقد اجتماعات رفيعة المستوى مع صُنّاع القرار والمنظمين، ومزوّدي المرافق، ومراكز البحث والتطوير، ومطوري الحلول الرقمية المتقدمة في فرنسا، وذلك لتعزيز التعاون في تبنّي نماذج مبتكرة ومستدامة لإدارة المياه والطاقة. وتناولت الاجتماعات عدة محاور رئيسية، أبرزها: تطوير الأطر التنظيمية الداعمة لإعادة استخدام المياه، واستكشاف نماذج التمويل المستدام كالسندات الخضراء، وتوسيع التعاون في مجال الاقتصاد الدائري، بالإضافة إلى تعزيز مرونة قطاع المياه في مواجهة التغيرات المناخية. aXA6IDgyLjI2LjIyMC4xMDgg جزيرة ام اند امز LV
الاتحاد
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- الاتحاد
"دائرة الطاقة" تُصدر قراراً بشأن اللائحة التنظيمية لأعمال الغاز في المباني في الإمارة
أصدرت دائرة الطاقة – أبوظبي القرار رقم (14) لسنة 2025 بشأن اللائحة التنظيمية لأعمال الغاز في المباني، التي تضع المتطلبات والاشتراطات التنظيمية الخاصة بتنظيم جميع العمليات المرتبطة بأعمال الغاز وتنظيمها في المباني والمنشآت في إمارة أبوظبي، ويشمل ذلك المناطق الحرة، للارتقاء بمستوى الامتثال للمعايير واللوائح المعتمَدة لضمان حماية الأرواح والممتلكات. وأكَّد معالي الدكتور عبدالله حميد الجروان، رئيس دائرة الطاقة – أبوظبي، أهمية تكاتف الجهود وتعاوُن جميع شركات أنظمة الغاز، وبيوت الخبرة، وملاك المباني والمنشآت الغذائية، وشركات إدارة العقارات، والأفراد ذوي العلاقة لضمان الحفاظ على مستويات الأمن والسلامة في أنظمة الغاز في المباني، لافتاً إلى أنَّ إصدار هذه اللائحة يُعَدُّ خطوة استراتيجية نحو تنظيم قطاع الغاز بشكل أكثر فاعلية واستباقية في ظلِّ النمو الاقتصادي والعمراني الذي تشهده الإمارة، ويأتي ضمن مساعي الدائرة الرامية إلى وضع وإرساء إطار تشريعي وتنظيمي واضح ومتكامل يُلزِم كافة الشركات والأفراد المعنيين بالحصول على التصاريح والموافقات الرسمية، مع التقيُّد الصارم بأفضل الممارسات والمعايير الفنية المعتمَدة، ما يضمن سلامة المجتمع وبيئة آمنة ومستدامة. وأضاف معاليه: «تغطّي اللائحة الالتزامات الواجبة على شركات أنظمة الغاز وبيوت الخبرة والعاملين الفنيين في هذا المجال، ويشمل ذلك جميع أعمال الغاز في المباني والمنشآت من تنفيذ وتشغيل وصيانة وفحص ومعاينة لأنظمة الغاز وعمليات إمداد هذه المباني بالغاز، وإيقاف وعزل الأنظمة وإعادة التشغيل، وخدمة العملاء والاستجابة للطوارئ». وفي هذا السياق تُنظم اللائحة التزامات رئيسية على شركات أنظمة الغاز والعاملين الفنيين، أبرزها ضرورة الاحتفاظ بسجلات تشغيل وصيانة دقيقة، وتقديم المخططات الفنية المعتمَدة عند الطلب، إلى جانب الالتزام بالإبلاغ الفوري عن أيِّ حادث أو تسرُّب محتمَل في أنظمة الغاز. وتعتزم الدائرة إصدار دليل إرشادي يُعنى بتنظيم جميع الجوانب المرتبطة بأعمال الغاز، ويتضمَّن نماذج التصاريح والتراخيص والسجلات المعتمَدة، ما يُسهم في تسهيل التزام الشركات والجهات المعنية بأحكام هذه اللائحة. وتدخل اللائحة حيِّز التنفيذ فور نشرها، وتُعَدُّ ركيزة أساسية في تعزيز حوكمة القطاع ورفع مستوى الامتثال للمعايير واللوائح المعتمدة وتطبيق الاشتراطات في إمارة أبوظبي لضمان حماية الأرواح والممتلكات. وبموجب اللائحة الجديدة، يُحظر استخدام أسطوانات الغاز في المباني التي تحتوي على نظام غاز مركزي، ويُمنع تركيب خزانات الغاز في المباني والمنشآت التي يتوفر لها شبكات غاز أرضية وخطوط خدمة فعّالة، لما لذلك من أثر في تعزيز منظومة السلامة وتقليل الحوادث المحتمَلة. ونصَّت اللائحة على منح موظفي دائرة الطاقة أو المخولين من قبلها صلاحيات رقابية تشمل الدخول إلى المباني وفحص الأنظمة، وسحب عيِّنات من الغاز، بهدف التحقُّق من مطابقتها للمواصفات، وضمان الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة. واشترطت اللائحة على جميع الشركات المصرَّح لها بنقل وتعبئة وتفريغ الغاز للمباني والمنشآت، استصدار تصاريح خاصة من الدائرة، وألزمت الأشخاص المسؤولين في المباني بالتعاقد مع شركات مسجَّلة ومصرح لها من الدائرة بإجراء الفحوصات الدورية، وأعمال التشغيل والصيانة، والتعامل مع أيِّ حالات طارئة. وحرصت اللائحة على وضع إجراءات صارمة في سبيل المحافظة على أعلى درجات السلامة في أعمال الغاز بالمباني، حيث شملت جدولاً يضمُّ قائمة بعدد 20 مخالفة إدارية وما يرتبط بها من غرامات تتراوح بين 500 درهم ومليوني درهم، حيث اعتُمِدَت غرامات عالية على الإجراءات المخالفة، ولا سيما المتعلِّقة منها بممارسة النشاط دون ترخيص، أو الإخلال بإجراءات السلامة والاشتراطات والتدابير المعتمَدة لحماية المستهلكين من الأخطار الناجمة عن أعمال الغاز في المباني، أو التأخُّر في الإبلاغ الفوري عن الحوادث. ومنحت اللائحة الأفراد والشركات المعنية مهلةً مدتها 30 يوماً لتصحيح أوضاعهم وفقاً لأحكام اللائحة، مع جواز قيام الدائرة بتمديد هذه الفترة لمدة أو لمدد إضافية، على ألا تتجاوز المدة الإجمالية 90 يوماً، حرصاً على توفير الوقت الكافي لاستكمال المتطلبات الفنية والتنظيمية. وتشجِّع الدائرة، من خلال هذه الخطوة، شركات الغاز وبيوت الخبرة والعاملين في هذا المجال وملاك المباني والمنشآت وشركات إدارة العقارات بالامتثال للاشتراطات التنظيمية لأعمال الغاز في المباني والمنشآت.
