«السكنية»: 9 شركات تتنافس على مناقصة صيانة الزراعات الخارجية لمقر المؤسسة
علمت «الأنباء» ان جلسة فتح المظاريف الخاصة بمناقصة صيانة الزراعات الخارجية وشبكة الري وتوريد وزراعة زراعات جديدة بمبنى المقر الرئيسي للمؤسسة العامة للرعاية السكنية، شهدت منافسة بين تسع شركات متخصصة.
وأوضحت المصادر أن لجنة البت قامت باستبعاد إحدى الشركات المشاركة لعدم تقديمها التأمين الأولي المطلوب، فيما سجلت إحدى الشركات أقل العروض بقيمة 16.200 دينار، في حين بلغ أعلى العروض 27 ألف دينار.
وأضافت أن بقية العطاءات جاءت متقاربة نسبيا، إذ تلا العرض الأعلى مبلغ 24 ألف دينار، ثم عرض بقيمة 23.880 دينار، وأخيرا عرض بقيمة 23.768 دينار، ما يعكس حدة المنافسة بين الشركات المتخصصة في هذا المجال.
من جانب آخر، علمت «الأنباء» أن 31 أغسطس الجاري هو الموعد النهائي لتقديم العطاءات الخاصة بمسابقة الخدمات الاستشارية التي أطلقتها المؤسسة العامة للرعاية السكنية، والمتعلقة بدراسة وتصميم وتشغيل وصيانة، إضافة إلى إعداد مستندات الطرح (النموذج النمطي) لتنفيذ محطتي تنقية ومعالجة مياه الصرف الصحي بسعة تصل إلى 400 ألف متر مكعب يوميا للمحطة الأولى، و60 ألف متر مكعب يوميا للمحطة الثانية، وذلك بما يشمل جميع خطوط الضخ اللازمة والتابعة لها.
وأشارت المصادر إلى أن المنافسة مفتوحة أمام المكاتب والدور الاستشارية المحلية والعالمية، شرط توافر خبرات مثبتة، أبرزها أن يكون المكتب قد أنجز خلال الأعوام العشرة الماضية ثلاث محطات معالجة صرف صحي بطاقة لا تقل عن 150 ألف متر مكعب يوميا، سواء عبر عقود جارية أو منتهية، فضلا عن سجل سابق في تصميم ثلاث محطات معالجة مشابهة، على ألا تقل قيمة عقد الخدمات الاستشارية لكل محطة عن 1.5 مليون دينار.
وأكدت المصادر أن مدة تنفيذ الأعمال محددة بـ 18 شهرا تبدأ من تاريخ صدور أمر المباشرة، مشددة على أن المشروع يأتي في إطار توجه المؤسسة لتعزيز منظومة البنية التحتية ورفع كفاءة الخدمات الحيوية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ 2 ساعات
- الأنباء
الموفدون إلى لبنان بين تثبيت السيادة وتعقيدات الإقليم
يشهد لبنان حركة متصاعدة للموفدين العرب والأجانب، تتصدرها زيارات الوفود الأميركية التي تحمل معها رسائل متعددة الأبعاد، تجمع بين الدعم السياسي والاقتصادي من جهة، ومحاولة رسم ملامح الدور اللبناني في المرحلة المقبلة من جهة أخرى. في اللقاءات الأخيرة بين الرئاسة اللبنانية ووفود أميركية رفيعة المستوى، برز التركيز على مسألة دعم الجيش اللبناني باعتباره المؤسسة الضامنة للاستقرار الداخلي والجهة الوحيدة القادرة على تثبيت سلطة الدولة على كامل أراضيها. وقال مصدر سياسي بارز لـ«الأنباء»: «هذا التركيز لم يأت من فراغ، بل يعكس قناعة دولية متزايدة بأن أي مشروع استقرار في لبنان لا يمكن أن يتحقق من دون تقوية الجيش وتعزيز قدراته لوجستيا وماليا. فالأوضاع الاقتصادية الصعبة جدا انعكست في شكل مباشر على الموازنة العسكرية، الأمر الذي جعل لبنان يطالب بزيادة الدعم الخارجي لتأمين المعدات والتجهيزات وتمكين الجيش من توسيع انتشاره، خصوصا في الجنوب حيث تتقاطع الحسابات اللبنانية مع التعقيدات الإسرائيلية». وأوضح المصدر ان «الرسائل اللبنانية بدورها كانت واضحة» السيادة الوطنية غير قابلة للتجزئة، والحدود الدولية المعترف بها ليست موضوعا للتفاوض أو الاقتطاع. هذا الموقف، وإن بدا بديهيا، إلا أنه يشكل حجر الزاوية في المفاوضات الجارية حول مستقبل الحدود والقرارات الدولية المرتبطة بها. من هنا، جاء التشديد على ضرورة انسحاب القوات الإسرائيلية من النقاط المحتلة، الأمر الذي يفتح المجال أمام الجيش اللبناني لاستكمال انتشاره وفق القرار 1701 وما يتفرع عنه من التزامات». في المقابل، أشار المصدر إلى ان «المباحثات حملت بعدا سياسيا واقتصاديا لا يقل أهمية، إذ طرح الجانب الأميركي أوراقا ومبادرات تتعلق بوقف العمليات العسكرية على الحدود وإطلاق الأسرى اللبنانيين، إضافة إلى مساهمة الدول المانحة في عملية إعادة الإعمار. هذه الملفات تتقاطع مع أولويات لبنانية داخلية، أبرزها إنعاش الاقتصاد الذي بات في قلب كل معادلة سياسية وأمنية، باعتباره الركيزة الأساسية لأي مشروع استقرار طويل الأمد. من هنا، سعت بيروت إلى ربط أي تقدم ميداني أو تفاهمات أمنية بضرورة إشراك المجتمع الدولي في تحمل مسؤولياته تجاه إعادة بناء ما دمرته الحرب الاسرائيلية على لبنان». ولا يمكن فصل هذه الزيارات عن السياق الإقليمي الأوسع. فلبنان يقف عند تقاطع بين التطورات الجارية في غزة والجنوب، وبين المعادلات الإقليمية التي تشمل سورية والعراق وإيران. ولفت المصدر إلى انه «من هنا جاء التذكير بأن التنسيق الأمني مع دمشق لا يزال قائما، خصوصا فيما يتعلق بضبط الحدود المشتركة، وهذا عامل أساسي لتفادي انتقال الفوضى إلى الداخل اللبناني. هذا التنسيق، على رغم تعقيداته السياسية، يشكل ضرورة عملية في ظل دقة الوضع الداخلي والتحديات التي يفرضها الإرهاب والتهريب». ورأى المصدر في حركة الموفدين الدوليين والعرب إلى بيروت، بما تحمله من مقترحات وضغوط وتطمينات، انها «تعكس إدراكا متزايدا بأن لبنان ليس مجرد ساحة جانبية، بل هو عنصر أساسي في معادلة الاستقرار الإقليمي. فالجيش اللبناني، الذي يطلب دعما عاجلا لزيادة انتشاره في الجنوب، يشكل بالنسبة إلى الدول الغربية صمام أمان لمنع الانزلاق إلى مواجهة شاملة. أما الداخل اللبناني، فيسعى إلى الموازنة بين هذه الضغوط الخارجية وحاجاته السيادية والاقتصادية، في محاولة لتثبيت موقعه كدولة كاملة السيادة لا كساحة صراع بين الآخرين». ويمكن القول إن الحراك الديبلوماسي الكثيف يعكس سباقا بين مسارين: مسار يسعى إلى ترسيخ الاستقرار عبر تقوية الجيش وضمان الانسحاب الإسرائيلي وتأمين الدعم المالي لإعادة الإعمار. ومسار آخر يحاول إعادة إنتاج لبنان كمنطقة نفوذ وصراع بين القوى الدولية والإقليمية. نجاح الأول أو تغليب الثاني سيحدد مستقبل لبنان في المرحلة المقبلة، بين أن يكون شريكا كاملا في معادلات المنطقة، أو مجرد ورقة تفاوض في أيدي اللاعبين الكبار.
الأنباء
منذ 7 ساعات
- الأنباء
«أسواق المال» تعمم الدليل الإرشادي لأنماط تمويل انتشار التسلح
أصدرت هيئة أسواق المال تعميما إلى كل الأشخاص المرخص لهم بشأن الدليل الإرشادي لأنماط تمويل انتشار التسلح، وذلك في نطاق تعزيز الجهود الوطنية لمكافحة تمويل الإرهاب، وانتشار أسلحة الدمار الشامل، وانطلاقا مما ورد في التوصية 7 من توصيات مجموعة العمل المالي (فاتف)، والمتعلقة بتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة المفروضة بموجب قرارات مجلس الأمن. وأشارت الهيئة في تعميمها الذي حمل رقم 22 لسنة 2025 إلى الدليل الإرشادي الموجه لجميع الوحدات الخاضعة لإشراف هيئة سوق المال باعتباره مرجعا أساسيا ضمن السياسات والإجراءات الداخلية المعتمدة لديكم، وضمان الإلمام الكامل بمحتواه من قبل المعنيين والعمل على تنفيذه بدقة وجدية، تحقيقا للامتثال الكامل للتطبيقات الوطنية والدولية ذات الصلة. وأكدت أن الالتزام بما يحتويه الدليل سيكون محل متابعة من قبل الهيئة خلال أعمال المتابعة أو الرقابة، ومن خلالها سيتم التأكد من التزامهم التام بما يحتويه الدليل من إجراءات واجبة الاتباع، للحد من محاولات تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل مع الأخذ بالاعتبار أن عدم الالتزام بما ورد فيه قد يعرضهم للتدبير والجزاءات المنصوص عليها في المادة 15 من القانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال بتمويل الإرهاب. وأرفقت «أسواق المال»، منشور اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإهاب حول أنماط تمويل انتشار التسلح، والذي يتحدث عن سياق تمويل انتشار التسلح في الكويت، وجاء فيه أنه لم تشهد الكويت أي حالات مرتبطة بتمويل الإرهاب أو حالات التهرب من عقوبات صندوق النقد الدولي في الماضي. وذكر أن موقع الكويت على مفترق طرق الشحن الرئيسية التي تربط أوروبا وأفريقيا وآسيا يجعل موانئها ومطاراتها مراكز لوجستية مهمة للتجارة الدولية، وهذا ينطوي على مخاطر معينة لاستخدام الكويت كقناة للمعاملات والتجارة المتعلقة بتمويل انتشار التسلح، وخاصة عبر الطرق البحرية التي يصعب مراقبتها بشكل شامل، علما أنه قد يتم التصريح عن البضائع، بما في ذلك السلع ذات الاستخدام المزدوج (تلك ذات الاستخدامات المدنية والعسكرية)، بشكل خاطئ أو إعادة شحنها عبر الكويت لإخفاء وجهتها النهائية، مما قد يؤدي إلى إمكانية تسهيل نظامها المالي للمعاملات المتعلقة بتمويل انتشار التسلح عن غير قصد. ولفتت إلى أنه قد تجد الشركات في الكويت، وخاصة في قطاعي الشحن والخدمات اللوجستية، صعوبة في تتبع المستخدمين النهائيين للسلع التي تمولها أو تسهل نقلها، مما يزيد من خطر دعم أنشطة انتشار التسلح عن غير قصد، كما لا يزال تهريب البضائع عبر الحدود الصحراوية مع العراق مصدر قلق للسلطات الكويتية. وأشارت إلى أن المؤسسات المالية الكويتية، بما في ذلك البنوك التجارية ومقدمو الخدمات المالية، تجري عددا كبيرا من المعاملات التجارية العابرة للحدود والدولية، لاسيما مع دول في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، وقد تسهل شبكة الكويت الواسعة من الموردين والمقاولين في الصناعات المرتبطة بالبتروكيماويات والآلات والنقل، دون علمهم، تجارة السلع أو التقنيات ذات الاستخدام المزدوج المرتبطة بانتشار الأسلحة، وقد تستخدم آليات تمويل التجارة الدولية، مثل خطابات الاعتماد أو التحصيلات المستندية، لتسهيل شحن السلع ذات الاستخدام المزدوج التي تنطوي على مخاطر تمويل انتشار التسلح.
الأنباء
منذ 7 ساعات
- الأنباء
«الإحصاء»: 2.39% زيادة سنوية بالتضخم المحلي خلال يوليو الماضي
أظهرت بيانات الإدارة المركزية للإحصاء أمس ارتفاعا بالأرقام القياسية لأسعار المستهلكين (التضخم) محليا بنسبة 2.39% بنهاية شهر يوليو الماضي على أساس سنوي، مشيرة إلى أن معدل التضخم في الكويت ارتفع في يوليو الماضي بنسبة 0.22% على أساس شهري مقارنة بشهر يونيو الماضي. وعزت «الإحصاء» ارتفاع التضخم على أساس سنوي إلى زيادة أسعار المجموعات الرئيسية المؤثرة بحركة الأرقام القياسية، لاسيما المواد الغذائية والصحة والملبوسات والتعليم باستثناء النقل، مضيفة أن الرقم القياسي للمجموعة الأولى (الأغذية والمشروبات) ارتفع في يوليو 5.63% مقارنة بالشهر ذاته من 2024، وارتفع مؤشر أسعار المجموعة الثانية (السجائر والتبغ) 0.07%. وذكرت أن مؤشر الأرقام القياسية للمجموعة الثالثة (الملبوسات) ارتفع بنسبة 3.7%، كما ارتفعت أسعار مجموعة (خدمات المسكن) بنسبة 0.98% كذلك معدل التضخم في المجموعة الخامسة (المفروشات المنزلية) بنسبة 3.22%. وأوضحت أن مؤشر أسعار المجموعة السادسة (الصحة) ارتفع بنسبة 2.85% في وقت شهدت أسعار مجموعة النقل انخفاضا بنسبة 1.75% في يوليو الماضي مقارنة بالشهر ذاته من 2024. وبينت أن أسعار المجموعة الثامنة (الاتصالات) ارتفعت بنسبة 0.48% على أساس سنوي، كما ارتفع معدل التضخم في المجموعة التاسعة (الترفيه والثقافة) بنسبة 1.76% في حين ارتفعت أسعار المجموعة العاشرة (التعليم) بنسبة 0.71%. وأشارت «الإحصاء» إلى ارتفاع أسعار مجموعة (المطاعم والفنادق) على أساس سنوي في يوليو الماضي بنسبة 1.94% كما ارتفعت أسعار مجموعة (السلع والخدمات المتنوعة) بنسبة 4.8%. ولفتت إلى أن معدل التضخم في الكويت باستثناء مجموعة (الأغذية والمشروبات) ارتفع بنسبة 1.61% على أساس سنوي في يوليو الماضي وبنسبة 0.08% على أساس شهري.
