السوداني يؤكد دعم الحكومة لتطوير القطاع الصناعي وخفض نسبة البطالة
أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت (31 أيّار 2025)، دعم الحكومة للقطاع الصناعي العراقي في تطوير الإنتاج وخفض نسبة البطالة.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان أن "السوداني أفتتح اليوم مصانع الشركة العربية المتحدة للصناعات الغذائية المحدودة الواقعة في قضاء المحمودية، جنوب بغداد على الطريق الدولي السريع".
وأجرى السوداني، وفق البيان، "جولة في الشركة ومصانعها واقسامها الإدارية، والتقى العاملين فيها، واستمع الى شرح مفصل عن منتجات الشركة ومستوى الإنتاج، الذي يمثل المرحلة الأولى من العمل، والتحديات التي تواجهها".
وبارك السوداني "جهود القائمين على الشركة والعاملين فيها"، مؤكداً "استعداد الحكومة لتقديم كل التسهيلات والخدمات من اجل الانتقال للمرحلة الثانية في التوسعة بالعمل والإنتاج".
وأشاد بـ"المصنع الذي يمثل واحدة من المحطات التي نفتخر بها، حيث نفذ بمواصفات حديثة"، مشددا على "الحرص لدعم التجارب الناجحة للقطاع الخاص في إنشاء الخطوط الإنتاجية الحديثة، ولكونه الشريك الحقيقي للنهوض بواقع الاقتصاد الوطني".
وأضاف البيان، أن "المرحلة الأولى المكتملة تتضمن مصنعي المعجنات والباستا نودلز، اللذين شيدا على مساحة تمثل (20%) من المساحة الإجمالية البالغة (123) دونماً، فيما بلغ حجم الاستثمارِ الكلي (128) مليار دينار، وتخطط الشركة الى زيادة عدد العاملين الى اكثر من 1000 عامل، وهي تستهدف في انتاجها السوق المحلية، كما تدرس عروضاً تصديرية لعدد من دول الجوار".
وقال السوداني حسب البيان، إن "في هذه المصانع هناك 800 عامل يتقاضون حقوقهم مثل الموظفين الحكوميين، وهذا هو العنوان الحقيقي للشراكة في مواجهة التحديات"، مبينا، أن "القطاع الخاص يسهم في حل مشاكل المجتمع ومنها مواجهة البطالة".
وأوضح السوداني، أن "نسبة البطالة انخفضت إلى (13%) بعد توسع عمل القطاع الخاص، خاصة بعد إقرار قانون التقاعد والضمان، الذي ساوى امتيازات العامل في القطاع الخاص والقطاع الحكومي"، مؤكدا، أن "استمرار الجهود لمعالجة القوانين والتعليمات التي قد تعرقل عمل القطاع الخاص".
واردف رئيس الوزراء، أنه "يتواجد ممثلون عن القطاع الخاص في كل جلسات المجلس الوزاري للاقتصاد، ويشاركون في المقترحات وصنع القرار"، موضحا، أن "القطاع الخاص بحاجة الى مساعدة الدولة في اكمال البنى التحتية من أجل اطلاق المشاريع".
ونوه، أن "الحكومة ملتزمة بدعم السلع المصنعة في داخل العراق بـ (18%) من قيمة المنتج من اجل تصديره للخارج"، مشيرا الى، أن "المواطنون يشعرون بالارتياح للمنتج الذي كتب عليه (صنع في العراق)، وهو خاضع للفحص والتقييس والسيطرة النوعية".
ولفت الى، أن "الإنتاج داخل البلاد سيوفر كتلة نقدية كبيرة، كما يساهم في تشغيل الأيدي العاملة"، منوها على، أنه "يجب تحفيز القطاع الصناعي العراقي على أخذ دوره بتعزيز وتطوير الإنتاج، والحكومة ستوفر الدعم اللازم".
وتابع السوداني حسب بيان مكتبه، أن "المصانع العراقية اليوم مزودة بأحدث المكائن والآليات، وهناك نهضة مهمة في تطوير القطاع الصناعي"، مستدركا بالقول: إن "مسؤولية الحكومة تنظيم ودعم وتهيئة الأرضية الملائمة، وعلى القطاع الخاص قيادة العمل والإنتاج".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
شفق نيوز
منذ ساعة واحدة
- شفق نيوز
تحرك نيابي ضد المصرف العقاري.. قروض الإسكان لا تمنح إلا برشوة
شفق نيوز/ كشفت عضو مجلس النواب العراقي، ابتسام الهلالي، يوم الأربعاء، عن وجود فساد مالي محسوبيات داخل المصرف العقاري، يحد من إمكانية حصول المواطنين على قروضهم، إلا بدفع رشوة. وقالت الهلالي، لوكالة شفق نيوز، إن "هناك فساداً مالياً وادارياً في المصرف العقاري ، وخصوصا في القروض السكنية التي تمنح للمواطنين، والمواطن لا يستطيع الحصول على قرض بسهولة إلا بدفع رشوة. وأضافت أن "المواطن عندما يريد الحصول على قرض من المصرف العقاري يضطر ان ينتظر سنة او اكثر من ذلك دون جدوى، بينما الحالات التي تسمى الموافقات الخاصة او الاستثناءات يمكن لها الحصول على القرض بسهولة". وأشارت الهلالي، إلى أن "هناك معقبين ومحامين متفقين مع بعض الموظفين (أصحاب النفوذ) في المصرف العقاري بإعطاء موافقات خاصة لطلبات ومنح قرض 100 مليون دينار مقابل الحصول على 15-20% من قيمة مبلغ القرض". وتابعت "سنباشر في مجلس النواب بعد عيد الاضحى بجمع تواقيع وتقديم طلب رسمي إلى رئاسة المجلس لفتح تحقيق بالفساد الموجود في المصرف العقاري، وإقالة رئيس المصرف من منصبه". ويصف مختصون في مجال العقارات، شروط القروض العقارية التي تقدمها المصارف لشراء أو بناء المنازل بـ"التعجيزية"، في ظل ارتفاع نسب الفائدة وشرط الكفلاء والمرابحة العالية والغرامة المضاعفة وغيرها، ما يحدّ من قدرة المواطنين خصوصاً من ذوي الدخل المحدود والمتوسط في الحصول عليها، وبالتالي بدل أن تعالج أزمة السكن ساهمت في تعميقها.
شفق نيوز
منذ 2 ساعات
- شفق نيوز
تأكيداً لشفق نيوز.. رواتب أيار في طريقها لكوردستان كـ"سُلفة"
شفق نيوز/ من المتوقع أن ترسل الحكومة الاتحادية خلال اليومين المقبلين سُلفة مالية إلى إقليم كوردستان لصرف رواتب الموظفين قبل حلول عيد الأضحى، في خطوة تأتي وسط تصاعد الخلافات المالية والدستورية بين الجانبين. وأخبر عضو مجلس النواب العراقي كاروان يارويس، وكالة شفق نيوز، بأن "الحكومة الاتحادية سترسل سُلفة مالية إلى إقليم كوردستان خلال اليومين القادمين، بهدف تأمين صرف الرواتب قبل العيد". وأوضح يارويس أن "قرار المحكمة الاتحادية العليا ينص على عدم جواز اعتبار الأموال المرسلة إلى الإقليم كقروض، لأن كوردستان يمتلك حصة من الموازنة العامة الاتحادية"، داعياً إلى تشكيل لجنة بعد العيد لمراجعة الاتفاق المالي المبرم بين بغداد وأربيل، وتنفيذ ما تبقى من بنوده خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً. وأشار يارويس إلى أن "كلا من حكومتي بغداد والإقليم تتحملان مسؤولية تأخير الرواتب"، مضيفاً أن "قرار وزارة المالية الاتحادية بإيقاف تمويل رواتب الإقليم يحمل طابعاً سياسياً ويخالف الدستور وقرارات المحكمة الاتحادية العليا". وكانت مصادر قد أبلغت وكالة شفق نيوز أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أبدى استعداداً لصرف رواتب موظفي إقليم كوردستان لشهر أيار/مايو، بشرطين أساسيين، أولهما صرف المبالغ بصيغة قرض مؤقت خارج الحسابات الرسمية، والثاني تشكيل لجنة عليا مشتركة مع حكومة الإقليم لوضع حلول دائمة لأزمة الرواتب المتراكمة، على أن تُستكمل التفاهمات قبل عيد الأضحى. وفي سياق متصل، وجهت وزيرة المالية الاتحادية طيف سامي كتاباً رسمياً إلى حكومة إقليم كوردستان، أعلنت فيه تعذر الوزارة الاستمرار بتمويل الإقليم، مبررة ذلك بتجاوزه الحصة المقررة في قانون الموازنة والبالغة 12.67%، حيث بلغ مجموع ما صُرف للإقليم 13.547 تريليون دينار، بحسب ما ورد في كتاب الوزارة المرقم (14502) والمؤرخ في 28 أيار 2025. وأفادت الوزارة بأن الإيرادات النفطية وغير النفطية للإقليم منذ عام 2023 وحتى نيسان 2025 بلغت 19.9 تريليون دينار، في حين لم يسلم الإقليم سوى 598.5 مليار دينار إلى الخزينة الاتحادية. وهذا القرار أثار ردود فعل غاضبة في الأوساط الكوردستانية، إذ أصدرت الكتل الكوردستانية في مجلس النواب بياناً في 29 أيار، طالبت فيه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بالتدخل العاجل لإطلاق رواتب موظفي الإقليم، معتبرة وقف التمويل "استهدافاً سياسياً ومخالفة دستورية واضحة". كما عقدت الأحزاب الكوردستانية ، اجتماعاً يوم السبت الماضي، وأكدت في بيان مشترك أن "القرار سياسي ويتعارض مع إرادة شعب كوردستان والكيان الدستوري للإقليم"، مشددة على أن "الحوار والتفاوض يمثلان السبيل الأمثل لمعالجة الخلافات".
الأنباء العراقية
منذ 3 ساعات
- الأنباء العراقية
السفير الياباني: نسعى لدعم بيئة الاستثمار في العراق وجذب الشركات العالمية
بغداد – واع – وسام الملا أعلن السفير الياباني لدى العراق، أكيرا إندو، اليوم الاثنين، منح أكثر من 21 مليار دولار لدعم مشاريع التعاون الاقتصادي في العراق منذ 2003، مؤكداً استمرار سعي بلاده لدعم بيئة الاستثمار في العراق وجذب الشركات العالمية. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام وقال السفير الياباني لدى العراق، في كلمة له خلال توقيع اتفاقية بين صندوق العراق للتنمية ومركز التعاون الياباني، وحضرها مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "منذ عام 2003، نفّذت الحكومة اليابانية مشاريع تعاون اقتصادي في العراق تجاوز مجموعها 21 مليار دولار أمريكي، وتبوأت اليابان مكانة الصدارة كأكبر مانح للمساعدات للعراق في السنوات الأخيرة، وذلك بشكل رئيسي من خلال قروض الين الياباني لتطوير البنية التحتية في مجالات مختلفة مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي والنفط". وأكد السفير، أن "اليابان دأبت على تقديم المساعدات جنباً إلى جنب مع الشعب العراقي من أجل دعم جهوده في بناء البلاد"، مضيفاً، أنه "من أجل مواصلة تطوير العلاقات الاقتصادية بين اليابان والعراق، فإننا نتطلع إلى استمرار الجهود التي يبذلها العراق لتحسين بيئة الاستثمار، بما في ذلك تعزيز تنفيذ القوانين واللوائح ذات الصلة، ومواصلة تعزيز الشفافية في ممارسات الأعمال، لاسيما في ما يتعلق بجذب الشركات الأجنبية، بما في ذلك الشركات اليابانية". وأشار إلى، أن "(JCCME) دأب، منذ أكثر من عقد من الزمن، على تعزيز التجارة والاستثمار بين اليابان والعراق، من خلال أنشطة تهدف إلى تعزيز فهم الشركات اليابانية للعراق، مثل تنظيم الندوات السنوية للأعمال العراقية، وإرسال وفود إلى قطاعات رئيسية في العراق، وتنظيم برامج تدريبية في اليابان للمسؤولين العراقيين". وتابع: "من ناحية أخرى، ونظراً لأولويات صندوق العراق للتنمية، فإن المجالات الستة التي حددها، وهي (التعليم، والزراعة، والإسكان، والتحوّل الرقمي، والتصنيع والأمن الغذائي، والبيئة)، تمثل تحديداً المجالات التي أولتها الحكومة العراقية أولوية عالية تحت قيادة رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، وهي أيضاً مجالات يمكن أن يكون للخبرة اليابانية فيها تأثيرات مستدامة وذات مغزى على مستقبل العراق". ولفت إلى، أن "هذا التوقيع يعد خطوة محورية تأتي في وقت بالغ الأهمية، إذ سيسهم في تعزيز العلاقات بين القطاعين الخاصين في اليابان والعراق، من خلال تقديم وتبادل المعلومات، ودعم وترويج وتنسيق أعمال الشركات".
