انطلاق أشغال الشطر الأول لمشروع المركز الاستشفائي الجامعي ببني ملال

هبة بريس – بني ملال
انطلقت أعمال تهيئة وحفر موقع بناء المركز الاستشفائي الجامعي في بني ملال، على مساحة تمتد إلى 25 هكتارًا، في خطوة تهدف إلى تعزيز البنية التحتية الصحية بالمنطقة.
وقد أُسند تنفيذ الشطر الأول من المشروع إلى المقاولة المغربية 'Mastrav'، حيث تشمل هذه المرحلة تهيئة الموقع وأعمال الحفر، بمدة إنجاز تصل إلى أربعة أشهر.
وسيضم المركز الاستشفائي الجديد 520 سريرًا، مما سيعزز قدرته على تقديم خدمات طبية شاملة.
وسيقدم المستشفى خدمات متنوعة، تشمل الطب العام والجراحة، إلى جانب تجهيزات متطورة مثل غرف العمليات، أقسام التشخيص والتعقيم والإنعاش، قسم للطوارئ، مختبر، مرافق للأشعة وتصفية الدم، ما يجعله صرحًا طبيًا متكاملاً لخدمة ساكنة الجهة.
كما سيحتوي المركز على وحدة خاصة بحديثي الولادة بسعة 10 أسرّة، إضافة إلى مستشفى نهاري يضم قسمًا للجراحة بـ25 سريرًا، وقسمًا طبيًا آخر بنفس السعة، إلى جانب 15 سريرًا لخدمات طبية مختلفة، ما يرفع القدرة الإجمالية إلى 75 سريرًا إضافيًا.
ويأتي هذا المشروع ضمن شراكة بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وجهة بني ملال خنيفرة، ومجلس الجهة، بهدف تحسين المؤشرات الصحية، وتوسيع نطاق الخدمات الطبية المقدمة للسكان، وتعزيز جودة الرعاية الصحية في المنطقة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الألباب

١٥-٠٤-٢٠٢٥

• الألباب

إقليم بني ملال: إعطاء انطلاقة خدمات المركز الصحي القروي 'سيدي جابر'

الألباب المغربية/ متابعة: حليمة صومعي أشرف والي جهة بني ملال خنيفرة وعامل إقليم بني ملال، محمد بن ريباك، صباح اليوم الاثنين 14 أبريل الجاري، على تدشين وإعطاء انطلاقة خدمات المركز الصحي القروي من المستوى الأول 'سيدي جابر'، وذلك بحضور المدير الجهوي للصحة والحماية الاجتماعية، الدكتور كمال الينصلي، وعدد من المنتخبين والفاعلين المحليين. ويأتي هذا المشروع، وفق بلاغ للمديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز العرض الصحي على مستوى جهة بني ملال خنيفرة، حيث تم تأهيل وإعادة بناء هذا المركز الصحي من طرف المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية، وتجهيزه من قبل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بغلاف مالي إجمالي ناهز 3 ملايين درهم. ويندرج المركز الصحي الجديد ضمن الجيل الجديد من مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، ويستجيب لحاجيات ساكنة جماعة سيدي جابر التي يفوق عددها 21.470 نسمة، من خلال تقريب الخدمات الصحية وتحسين جودتها، تماشيًا مع أهداف البرنامج الوطني لتأهيل 1400 مركز صحي على الصعيد الوطني، من بينها 148 مركزًا على مستوى الجهة. ويقدم المركز باقة من الخدمات الصحية المتنوعة من المستوى الأول، تشمل الاستشارات الطبية العامة، والعلاجات التمريضية، وتتبع الأمراض المزمنة مثل داء السكري وارتفاع الضغط الدموي، إضافة إلى تتبع صحة الأم والطفل، والصحة المدرسية، وخدمات التوعية والتحسيس والتربية من أجل الصحة. وقد تم تعزيز هذه المنشأة الصحية بأربع سيارات إسعاف وتجهيزات طبية حديثة، من ضمنها جهاز الموجات فوق الصوتية، وجهاز تخطيط القلب، وجهاز للعلاج بالصدمات الكهربائية، ومولد للأوكسجين. كما تم تزويد المركز بنظام معلوماتي متكامل يتيح أرشفة الملفات الطبية إلكترونيًا وتسهيل عملية توجيه المرضى داخل الجهة وعلى المستوى الوطني. وبالموازاة مع تدشين المركز، أعطيت انطلاقة قافلة طبية متعددة التخصصات لفائدة ساكنة المنطقة، وخصوصا النساء الحوامل والأطفال، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للصحة والحملة الوطنية للتحسيس بأهمية تتبع الحمل، تحت شعار: 'نعجلو ونكملو زيارات تتبع الحمل… نحافظو على صحة الأم والطفل'.

الألباب

٠٨-٠٤-٢٠٢٥

• الألباب

الفقيه بن صالح: حين يغتني الإقليم بالموارد ويفتقر إلى التنمية

الألباب المغربية/ أحمد زعيم في قلب جهة بني ملال- خنيفرة، يتموقع إقليم الفقيه بن صالح كرقعة جغرافية غنية بالموارد الطبيعية والطاقات البشرية. أرضٌ فلاحية خصبة، فرشة مائية وفيرة، وجالية نشيطة بالخارج تُساهم بشكل ملحوظ في دعم اقتصاد الإقليم من خلال التحويلات المالية التي أصبحت بمثابة شريان حياة لأسر كثيرة. لكن المفارقة الصادمة أن هذا الإقليم، رغم ما يزخر به من مؤهلات، يعاني من اختلالات بنيوية عميقة وفقر تنموي مزمن. اقتصاد هش وتبعية مقلقة للجالية تحوّلت تحويلات الجالية المغربية المقيمة بالخارج إلى العمود الفقري لاقتصاد الإقليم، في غياب استثمار حقيقي في قطاعات إنتاجية قادرة على خلق الثروة وفرص الشغل. فأغلب الأسر باتت تعتمد على هذه التحويلات لتغطية أبسط المصاريف، كفواتير الماء والكهرباء، بل حتى فواتير مياه الري رغم انقطاعها المتكرر بسبب توجيهها نحو مشاريع صناعية أو الحفاظ عليها في السدود لأغراض غير فلاحية. تراجع القطاع الفلاحي وغياب البنية التحتية توالي سنوات الجفاف، وتدهور القطاع الفلاحي نتيجة الإجهاد المائي وندرة الدعم العمومي، ساهم في تزايد معدلات البطالة والفقر، خصوصًا بعد تداعيات جائحة 'كورونا'. ومما زاد الوضع تأزيمًا، غياب بنية تحتية مؤهلة، فلا وجود لمناطق صناعية كبرى، ولا مراكز استشفائية متقدمة، ولا فضاءات ثقافية أو رياضية كافية، كما يظل غياب معاهد التكوين والكليات من أبرز المعيقات التي تدفع الشباب نحو خيار الهجرة، ولو عبر 'قوارب الموت'. قطاع صحي مهترئ وأبواب المستشفيات مغلقة القطاع الصحي بدوره يعيش أزمة حقيقية. المستشفى الوحيد بالإقليم عاجز عن تلبية حاجيات السكان، في حين لا يزال المستشفى الإقليمي الجديد، الذي شُيّد منذ سنوات، مغلقًا أمام المرضى. ونتيجة لذلك، تُشكل مدينة بني ملال والمصحات الخاصة وجهة إجبارية للباحثين عن العلاج، رغم التكاليف الباهظة التي لا يقدر عليها الجميع. كما تحوّلت المختبرات الخاصة بدورها إلى أماكن مكتظة بالمرضى، وسط غياب الخدمات العمومية ذات الجودة. تفويت الملك العام… واستنزاف الثروة المائية في السنوات الأخيرة، عرفت المدينة موجة متسارعة من تفويت أراضي الجموع والملك العام لصالح شركات ومقاولات نافذة وأباطرة العقار، في ظل غياب رقابة حقيقية. مشاريع زراعية وضيعـات كبرى تُستنزف فيها الثروة المائية دون مراعاة للوضع البيئي أو لحقوق الساكنة في التوزيع العادل للمياه. وهو ما يُفاقم أزمة العطش في عدة دواوير، ما زالت إلى اليوم تفتقر لأبسط شروط الحياة الكريمة. الفساد السياسي والانتخابي… واستغلال النفوذ الفساد السياسي كان له نصيب وافر في تعثر التنمية بالإقليم. اعتقال رئيس المجلس البلدي والوزير السابق محمد مبدع على خلفية قضايا فساد مالي وإداري، أثار جدلاً واسعًا، حيث تطالب هيئات حقوقية ومدنية باسترجاع الأموال المختلسة ومحاسبة كافة المتورطين. لكن رغم ذلك، لا تزال الممارسات نفسها تتكرر، خصوصًا مع اقتراب كل استحقاق انتخابي. حملات انتخابية موسمية وتكرار نفس الوجوه مع اقتراب كل حملة انتخابية، تنطلق التحركات 'الروتينية': توزيع القفف، تنظيم المهرجانات، تعبيد بعض الطرقات، تنظيف الشوارع، وترقيع بعض المشاريع المتوقفة. وكلها أوراش ظرفية تنتهي بانتهاء الحملة. المواطن يُوضع بين خيارين: إعادة انتخاب الوجوه القديمة لإنهاء ما بدأوه، أو اختيار وجوه جديدة ومواجهة توقف الأشغال. العزوف الانتخابي… شرعنة غير مباشرة للفساد تتعمق الأزمة أكثر حين تقاطع الفئة المثقفة والشباب الانتخابات، ما يمنح شرعية غير مباشرة لمنتخبين غير مؤهلين فكريًا وسياسيًا، تزكيهم الأحزاب لأسباب غير واضحة. كما تُستعمل بعض الجمعيات الموالية، المستفيدة من الدعم العمومي، في استمالة الناخبين، إلى جانب سماسرة الانتخابات الذين يحولون أصوات المواطنين إلى سلعة تُباع وتشترى. فهل من أمل في التغيير؟ أمام هذا الواقع، تُطرح عدة تساؤلات محورية: هل ستُعيد الأحزاب النظر في طريقة اختيار مرشحيها ؟ هل سيكسر المواطن صمته ويشارك بوعي في الاستحقاقات القادمة ؟ هل سنشهد تصويتًا على الكفاءة بدل القبيلة والقرابة؟ وهل نُعيد للانتخابات معناها الحقيقي كأداة ديمقراطية لبناء المستقبل، أم نُعيد إنتاج الفشل مرة أخرى ؟ يبقى الجواب رهن يقظة المواطن، ونزاهة الفاعلين، واستقلالية القرار الحزبي، وإرادة سياسية حقيقية تضع مصلحة الإقليم فوق كل اعتبار.

هبة بريس

٢٦-٠٣-٢٠٢٥

• هبة بريس

بني ملال.. سوء الخدمات و تأخر المواعيد الطبية بالمستشفى الجهوي يثير حفيظة المرضى

عبد اللطيف الباز- هبة بريس كشفت مصادر جيدة الإطلاع لـ'هبة بريس ″، عن معطيات صادمة للعديد من الحالات الإنسانية، التي تعيش وضعا صحيا صعبا، داخل أروقة المستشفى الجهوي ببني ملال، الذي يعد أهم منشأة صحية يقصدها سكان الإقليم ، الذي يستقبل يوميا المرضى والمرتفقين والمرتفقات، من مختلف الجماعات الترابية، التابعة للإقليم وخارجه، بحكم الشبكة الطرقية والكثافة السكانية، التي تعرفها و المحيطة بعاصمة بني ملال خنيفرة. واستنادا للمعطيات التي توصلت بها الصحيفة الإلكترونية هبة بريس، فالوضع الصحي اليوم بالمستشفى الجهوي ببني ملال، أصبح قاتما في ظل الوضعية الكارثية التي يعيش عليها، والفوضى العارمة وموجات الإستنكار والتذمر، بسبب تسجيل مجموعة من الاختلالات والممارسات المشينة، وعلى رأسها الزبونية والمحسوبية، ناهيك عن المعاملات غير الأخلاقية، اللامقبولة لا شكلا ولا مضمونا، والتي يواجهها يوميا المرضى والمرتفقين والمرتفقات. ليبقى بذلك المستشفى الجهوي ببني ملال، أبرز نموذج كان ولا يزال، يعبر عن الحسرة والألم والمعاناة، في صفوف مرتاديه من المرضى والمرتفقين والمرتفقات، الشيء الذي أثار الدهشة و القلق، وأربك العقول وشكك في حقيقة و جدية، ممارسة الوزارة الوصية على القطاع لمهامها، كما أعطاها لها القانون سياسيا و إداريا، صونا لكرامة رعايا صاحب الجلالة الأوفياء. فاليوم وأمام هذا الوضع وآلياته، التي تمارس التحدي للقانون، و أمام صمت الجهات المسؤولة الرهيب، عن القطاع الصحي ببني ملال. وتثير انتباه الداخل إلى المركز الاستشفائي الجهوي ببني ملال، طوابير وتجمعات مشكلة من عشرات المرضى ومرافقيهم، الذين يظلون واقفين أوجالسين ينتظرون دورهم من أجل الاستشارة أوبقسم المستعجلات وأمام مكاتب الأطباء والأقسام المختصة لتلقي العلاجات الضرورية. ويعتبر الاكتظاظ وطول مدة المواعيد المخصصة للفحص الطبي وإنجاز بعض العمليات، مشكلا حقيقيا بالنسبة إلى المرضى وأسرهم، الذين يضطر بعضهم إلى التوجه إلى المصحات الخاصة. وذكر أحد المرضى الغاضبين، أن معاناة الفئات الهشة بهذا المركز الاستشفائي تتجلى في صعوبة تحديد موعد مع طبيب اختصاصي أومن أجل إجراء عملية جراحية، إذ يتطلب الأمر الانتظار لأزيد من ثلاثة أشهر لذلك. ويعاني المرضى الذين يقصدون المركز الاستشفائي من إطالة أمد المواعيد للراغبين في الاستشارات الطبية، وذلك بالرغم من وجود أكثر من طبيب في العديد من التخصصات كأمراض القلب والشرايين وأمراض الكلي والجراحة العامة وطب العيون، يفترض أنهم يغطون احتياجات سكان المدينة. وعزت مصادر مطلعة، طول مدة مواعيد هذه الاستشارات التي قد تصل إلى أربعة أشهر، إلى خروج الأطباء باتفاق فيما بينهم للتناوب من خلال ذلك على العمل، حيث يشتغلون بالتناوب أسبوعا واحدا والتوقف عن العمل لمدة تتجاوز أسبوعين، بحيث يشتغل طبيب لمدة أسبوع، ويمنح لنفسه عطلة. ولاتقف معاناة المواطنين عند هذا الحد فقط، بل تزداد أثناء فترة الانتظار بالقاعات والممرات، وكذا الأماكن المخصصة لذلك، فمساحاتها صغيرة وضيقة، والكراسي الموجودة بها غير كافية وأجمع الوافدون على المستشفى على أن قسم التوليد الذي كان يشكل لفترة طويلة نقطة سوداء بالمستشفى ذاته، عرف تطورا كبيرا في اتجاه تجويد الخدمات، كما استفاد المستشفى من برنامج الإصلاح الاستشفائي، إذ استفاد مركز الأشعة بأحدث التجهيزات الطبية التي يعرفها ميدان الصحة كالسكانير وجهاز لفحص الثديين وأجهزة أخرى. واستغرب العديد من المواطنين توفر قسم المستعجلات على طبيب واحد، خاصة وأن القسم يستقبل يوميا مرضى أحوالهم الصحية تكون خطيرة ناتجة عن مضاعفات المرض أوالإصابة بأزمات حادة وخاصة القلبية منها والتنفسية، وكذا ضحايا حوادث السير وغيرها من الحوادث. وتطالب الساكنة الملالية الجهات المسؤولة بإيفاد لجنة إقليمية مكلفة بمراقبة المستشفيات، إلى المستشفى الجهوي ببني ملال، وذلك بهدف التحقيق في ظروف وملابسات وفاة المرضى المهملين، ورفع تقارير مفصلة بالأرقام إلى الجهات الإدارية لدى مصالح وزارة الصحة جهويا و مركزيا، لإتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة.