طاقة الأعيان وغرفة تجارة الأردن تبحثان قضايا تهم قطاع الطاقة
وقال العين الحياري إن ملف الطاقة والثروة المعدنية يعتبر على درجة عالية من الأهمية الوطنية، لما له من إسهامات في تحقيق الأهداف الوطنية والنمو الاقتصادي، ما يتطلب الاستمرار في استغلال المصادر المحلية للطاقة وتحقيق الاعتماد على الذات والحفاظ على أمن التزود بالطاقة، وبما يتوافق مع مبادرات رؤية التحديث الاقتصادي.وقال المهندس الحياري، إن اللقاء مع الغرف التجارية والقطاع الخاص يشكّل محطة بالغة الأهمية، لما له من دور في تعزيز مبدأ الشراكة الفعلية والتشاور والتنسيق حول القضايا ذات العلاقه ، مؤكداً أن الاستماع إلى وجهات نظر ممثلي القطاعات الاقتصادية والتجارية يُسهم في تطوير السياسات والتشريعات المرتبطة بقطاع الطاقة والثروة المعدنية بشكل أكثر واقعية وعدالة.وأضاف أن القطاع التجاري هو من أكثر القطاعات التي تتاثر بكلف الطاقة، وهو في الوقت ذاته شريك أساسي في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التحديث الاقتصادي، ما يستوجب إشراكه في مراحل الحوار والنقاش عند إقرار أي تعليمات أو تشريعات ذات صلة.وفي هذا الصدد، شدد العين الحياري على ضرورة تمكين القطاع التجاري والخدمي الاستفادة من الغاز الطبيعي المسال والتعاون مع الشركات الموردة له وفي مقدمتها شركة البترول الوطنية ، وبما يسهم في خفض التكاليف.وبيّن أن اللقاءات التي تعقدها اللجنة بصورة دورية تهدف إلى بناء جسور تواصل فعّالة مع مختلف القطاعات، والاستماع للتحديات والمقترحات بشكل مباشر، بما يُسهم في دعم اتخاذ قرارات وتشريعات مدروسة تعكس مصلحة الاقتصاد الوطني، وتوازن بين متطلبات النمو وحماية الاستقرار في القطاعات المتأثرة، وعلى رأسها قطاع الطاقه.بدوره، أكد رئيس غرفة تجارة الأردن، خليل الحاج توفيق، على الدور الدستوري الهام الذي يقوم به مجلس الأعيان، باعتباره يشكّل مع مجلس النواب السلطة التشريعية الكاملة في البلاد، تحت مظلة مجلس الأمة، مشيرا إلى أن هذا الدور يتعزز من خلال مراجعة القوانين والتشريعات، وضمان عدالتها وواقعيتها، لا سيما تلك التي تمسّ الاقتصاد الوطني والمواطنين بشكل مباشر.وأوضح أن قطاع الطاقة المتجددة يُعد من القطاعات الحيوية، إذ يساهم في تحقيق أهداف الاستدامة البيئية والاقتصادية، ويمس شريحة واسعة من المستثمرين والمواطنين، مما يستدعي التعامل معه برؤية أكثر شمولًا وتوازنًا.وأشار إلى أن هذا القطاع شهد خلال السنوات الأخيرة استثمارات كبيرة من قبل شركات محلية ودولية، وأسهم في توفير آلاف فرص العمل للأردنيين، مما يعكس أهميته الاقتصادية والاجتماعية.وشدد الحاج توفيق على ضرورة تكريس مبدأ الشراكة الفعلية في التشريع، خاصة في القوانين والأنظمة ذات الصلة بقطاع الطاقة، لما لهذا القطاع من تأثير مباشر على أداء القطاع التجاري والاستثماري في المملكة.وأكد أنه لا ينبغي إقرار أي تشريع أو نظام دون التشاور مع الجهات المعنية من القطاع الخاص والغرف التجارية، مشيرأ إلى أن التشريعات الناجحة تُبنى على الحوار والمشاركة مع المتأثرين المباشرين من القرارات، وأن تمثيل القطاع الخاص في اللجان التي تساهم بصياغة التشريعات يعد أمرا جوهريا لتحقيق العدالة والكفاءة.كما استعرض الحاج توفيق أبرز التحديات التي نتجت عن القانون المعدل لقانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة لسنة 2024، والنظام رقم 58 لسنة 2024 المتعلق بتنظيم ربط منشآت مصادر الطاقة المتجددة بالشبكة الكهربائية، مشيرا إلى أن هذه التعديلات رفعت الكلف التشغيلية بشكل ملحوظ على القطاعات التجارية، وأثرت سلبا على تنافسية السوق المحلي.وطالب الحاج توفيق بضرورة اعتماد مبدأ الحوار المسبق عند إعداد أو تعديل أي تعليمات أو قوانين متعلقة بالطاقة، بما في ذلك رسوم الشبكة أو الإعفاءات، مؤكدا على أهمية إتاحة الوقت الكافي للنقاش العام والقطاعي، بما يضمن الشفافية ويمنع المفاجآت التنظيمية التي قد تُربك السوق وتُضعف ثقة المستثمرين.ودعا إلى إنشاء قناة تواصل دائمة بين لجنة الطاقة في مجلس الأعيان والغرف التجارية والقطاع الخاص، تُتيح تبادل الرؤى والملاحظات بشكل منتظم قبل وأثناء مراحل صياغة التشريعات، وذلك بهدف تطوير بيئة تشريعية متوازنة وعادلة تُراعي المصالح الوطنية وتدعم النمو الاقتصادي.بدورهم، أكد أعضاء اللجنة خلال اللقاء، على أهمية تعزيز التشبيك مع القطاع الخاص باعتباره شريكا أساسيا في تطوير قطاع الطاقة والثروة المعدنية في المملكة.ولفتوا إلى أن تشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة لا يسهم فقط في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز أمن التزود بالطاقة، بل يُشكل أيضا ركيزة أساسية في خفض كلف الإنتاج ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني.وأشاروا إلى ضرورة إطلاق مبادرات وطنية مشتركة بين القطاعين العام والخاص، تُسهم في تحفيز المشاريع الريادية في مجال الطاقة المتجددة، وتُوفّر فرص عمل جديدة للأردنيين، خصوصا في المحافظات والمناطق الأقل حظًا.كما شددوا على أهمية مواءمة السياسات والتشريعات مع متطلبات المرحلة المقبلة، بما يعزز ثقة المستثمرين ويحقق أهداف الاستدامة والطاقة النظيفة التي تسعى المملكة لتحقيقها ضمن رؤية التحديث الاقتصادي.بدورهم، أكد أعضاء مجلس ادارة غرفة تجارة الأردن وممثلي القطاعات أن الغرف التجارية لا تطرح ملاحظاتها من باب الاعتراض، بل من منطلق الحرص على المشاركة في صناعة القرار، للوصول إلى تشريعات تحقق التوازن بين المصلحة العامة ومصالح القطاع الخاص.كما جددوا الدعوة إلى استمرار اللقاءات والتعاون المثمر بين القطاعين العام والخاص، بما يخدم الاقتصاد الوطني ويُعزز بيئة الأعمال في الأردن.ولفتوا إلى أن قطاع الطاقة المتجددة يواجه تحديات متزايدة، من أبرزها التغيرات المناخية والارتفاع المستمر في الطلب على الطاقة، إلى جانب بعض التعديلات التنظيمية الأخيرة، مشددين على ضرورة دعم هذا القطاع وحمايته لضمان استدامة نموه وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني.وحضر اللقاء مقرر اللجنة العين ممدوح نباص، والاعيان المهندس عيسى أيوب والمهندس عامر الحديدي والمهندس محمد النجار والمهندس نضال الحديد والدكتور مصطفى الحمارنة والدكتور جورج حزبون وأدهم الشيشاني وأحمد الخضري
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ 14 دقائق
- الرأي
ارتفاع أسعار اللحوم البلدية رغم كثرة المعروض
الكواليت: وفرة الأغنام يجب أن تخفّض الأسعار تراجع الطلب مقارنة بالموسم الماضي موسم الذروة يمتد حتى آب تصدير 400 ألف رأس للأسواق الخليجية أكد رئيس جمعية مربي المواشي، زعل الكواليت، أن أسعار اللحوم البلدية ما تزال مرتفعة في السوق المحلي، رغم وفرة المعروض من الخراف الأردنية، ودخول كميات كبيرة من الأغنام السورية، والتي تتميز بجودة قريبة من نظيرتها المحلية. وفي تصريح إلى «الرأي"؛ أشار الكواليت إلى أن هذا الارتفاع في الأسعار يعود إلى تزامنه مع موسم الصيف، الذي يشهد عادة بعض التحسّن في الطلب، بالإضافة إلى صرف الرواتب مؤخرا. في المقابل، أكد أن الطلب الحالي على اللحوم البلدية يُعد ضعيفا مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، مشيرا إلى أن الحركة الشرائية بدأت بالتراجع بشكل ملحوظ بعد عيد الأضحى، كما هو معتاد سنويا. وعزا الكواليت هذا الانخفاض في الطلب لضعف القوة الشرائية لدى المواطنين، وتغير أولويات الإنفاق لديهم. وأوضح أن السوق المحلي يشهد طلبا «اعتياديا»، لا يتناسب مع ارتفاع الأسعار، مبينا أن العديد من أصحاب المواشي يشتكون من صعوبة تصريف الأغنام المتوفرة لديهم. وأكد الكواليت أن حركة السياحة وعودة المغتربين خلال موسم الصيف تُعد من أبرز دوافع النشاط التجاري في مختلف القطاعات، إلا أن الموسم الحالي يشهد تراجعًا ملحوظًا في هذا الجانب، مرجعًا ذلك إلى تداعيات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وغياب مجموعات سياحية كانت تشكل رافدا أساسيا لبعض الأسواق، ومنها سوق المواشي. وبيّن أن موسم الذروة في الطلب على الأغنام عادةً ما يبدأ خلال فترة عيد الأضحى ويمتد إلى شهري تموز وآب من كل عام. وبيّن الكواليت أن الأسعار الحالية للحوم البلدية تُعد أعلى من المعتاد، موضحًا أن السوق كان يشهد أسعارًا تتراوح بين 9.5 إلى 10 دنانير للكيلو( حسب الأوزان)، في حين لا يقل سعر الكيلو اليوم عن 11 دينارًا، رغم توفر كميات كبيرة من الأغنام وتراجع ملحوظ في الطلب المحلي. وفيما يخص اللحوم المستوردة، بيّن الكواليت أن أسعار اللحوم الرومانية تشهد ارتفاع حيث تتراوح ما بين 9 إلى 9.5 دنانير للكيلو، نتيجة زيادة الطلب عليها من دول الخليج، إلى جانب استمرار مشكلة الالتفاف في البحر الأحمر وارتفاع كلف الشحن. وشدّد الكواليت على أن وفرة المعروض الكبيرة من الأغنام البلدية المحلية، بالإضافة إلى المواشي والخراف السورية، كان من المفترض أن تنعكس إيجابيا على المستهلك عبر خفض الأسعار، لا أن تؤدي إلى ارتفاعها، مؤكدًا أن استمرار الأسعار المرتفعة يضع عبئًا إضافيًا على المستهلك المحلي. وأضاف إن حجم التصدير إلى الأسواق الخليجية وصل حتى الآن إلى نحو 400 ألف رأس، في حين يتراوح حجم التصدير السنوي عادةً بين 650 إلى 700 ألف رأس وبقيمة تصل الى 100 مليون دينار. وتمثل السعودية، سوق تصدير الأغنام الرئيسي للأردن، حيث صدر الأردن 600 ألف رأس من الأغنام طوال العام إلى دول الخليج بلغت حصة السعودية منها نحو 95 بالمئة. ووفقا للكواليت يعمل في قطاع المواشي ما بين مربين والعاملين في التسمين وإنتاج الألبان اكثر من 80 ألف عامل أغلبهم أردنيون.
الرأي
منذ 14 دقائق
- الرأي
ندوة عن «طريق الحرير».. تاريخ مشترك يربط الشرق بالغرب
أقيمت ندوة ثقافية في إطار فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون، سلطت الضوء على «طريق الحرير وعلاقته بالأردن»، بمشاركة عدد من المفكرين والباحثين وبحضور السفير السوداني في الأردن حسن صالح سوار الذهب. تناول المشاركون أبعاد الطريق التاريخية والحضارية والثقافية، ودور الأردن الحيوي كمحطة رئيسية على هذا الطريق العريق الذي ربط الشرق بالغرب عبر قرون من التبادل التجاري والحضاري أدار الندوة الكاتب إبراهيم الفاعوري، وشارك فيها كل من رئيس اتحاد الكتاب الأردنيين عليان العدوان، والدكتور مهدي العلمي، والباحث محمود رحال العدوان استعرض في كلمته خلفيات مبادرة «الحزام والطريق» الصينية، مؤكداً أنها تجسيد حديث لفكرة طريق الحرير التاريخي من خلال مشاريع استثمارية وبنية تحتية تربط آسيا بأوروبا وأفريقيا، مشيراً إلى أن مدينة البترا الأردنية كانت إحدى أبرز المحطات على هذا الطريق القديم، إذ شكّلت مركزاً تجارياً نابضاً بين الشرق والغرب، واحتضنت حركة نشطة من التجار والمفكرين والعابرين الذين حملوا معهم أفكاراً وثقافات وأساطير أما العلمي، فقدم ورقة علمية تناولت المسارات البرية والبحرية لطريق الحرير منذ انطلاقته من الصين، مروراً بمدن سمرقند وبخارى وبلاد فارس ودمشق وبغداد، وحتى موانئ البحر الأحمر والخليج العربي، لافتاً إلى أهمية هذا الطريق في تشكيل شبكة تفاعلية لنقل البضائع والسلع مثل الحرير والتوابل، إلى جانب المعارف والثقافات والأديان، وتوقف العلمي أيضاً عند المشروع الأمريكي البديل الذي طرح كمنافس لمبادرة الصين الكبرى. وفي ورقته البحثية التي حملت عنوان «ترجمة الآداب العربية والصينية واستمرارية طريق الحرير»، تناول رحال الأبعاد الأدبية والثقافية للتواصل العربي الصيني، مشيراً إلى دور الترجمة كجسر حضاري ممتد عبر الزمن، ومتحدثاً عن التحديات التي تواجه ترجمة الأدب بين اللغتين، من حيث اختلاف البنى الثقافية واللغوية. كما أشار إلى أثر طريق الحرير في نشر الإسلام في الصين، ودوره في نقل الفنون التي باتت تشكّل جزءاً من التراث المشترك
الرأي
منذ 7 ساعات
- الرأي
البريد الأردني وصندوق المعونة الوطنية يوقعان اتفاقية تعاون في مجالات التدريب والتشغيل
وقع البريد الاردني وصندوق المعونة الوطنية اليوم الخميس اتفاقية تعاون لتعزيز الشراكة الإستراتيجية بين الجانبين في مجال تحسين المستوى الاقتصادي للأسر المنتفعة من برامج الصندوق من خلال تعزيز وبناء قدراتهم وتدريبهم لدى البريد الأردني والاكاديمية الدولية للتجارة الإلكترونية واللوجستيك ضمن برامج وخطط تدريبية معتمدة من قبل الجانبين.
