‫ ارتفع إلى 44.7 مليار ريال مع نهاية أبريل.. الذهب يزين احتياطيات قطر الدولية

محمد طلبة
تألق الذهب ضمن احتياطيات قطر الدولية بعد أن كشفت بيانات مصرف قطر المركزي عن ارتفاع مخزون المعدن الأصفر مع نهاية أبريل الماضي بنحو 16.694 مليار ريال إلى 44.718 مليار ريال، مقارنة بشهر أبريل 2024، الذي سجل فيه مستوى بلغ 28.024 مليار ريال.
وكشف مصرف قطر المركزي في تقاريره عن الاحتياطيات أن احتياطي الذهب كان 7.5 مليار ريال عام 2019، ارتفع إلى 12.5 مليار ريال عام 2020، وظل كما هو في 2021، ولكنه ارتفع إلى حوالي 20 مليار ريال عام 2022، ثم واصل ارتفاعه إلى 24.4 مليار ريال في 2023 وفي العام الماضي خلال مارس ارتفع إلى 26.8 مليار ريال، وفي أبريل واصل ارتفاعه إلى حوالي 28 مليار ريال، وفي مايو إلى 28.3 مليار ريال، وفي يونيو ارتفع إلى حوالي 29 مليار ريال، وفي يوليو وصل إلى 30.7 مليار ريال ثم إلى 34.4 مليار في نوفمبر الماضي، ليصل إلى 44.718 مليار ريال في أبريل الماضي.
الاستثمار في المعدن الأصفر
خبراء المال والاقتصاد يؤكدون أن إقبال قطر على شراء وتخزين الذهب يؤكد قدرتها على تأمين وحماية الاقتصاد من أي أزمات أو تحديات، ويشددون على أن الفترة الحالية تشهد إقبالا من الحكومات والأفراد على شراء الذهب وتخزينه، والاستثمار في المعدن الأصفر، باعتباره الاستثمار الأمثل في ظل الأزمات العالمية، والملاذ الآمن الأكثر جاذبية طوال التاريخ، الذي يحقق عوائد مالية، دون أي مخاطرة مقارنة ببقية الاستثمارات المالية والتجارية والعقارية الأخرى.
وأكد خبراء اقتصاد ومال أن توسع قطر في شراء الذهب خلال العام الجاري يمثل فرصة استثمارية جيدة سواء للحكومات أو الأفراد، وهي سياسة اتبعتها الدول الكبرى، حيث يعتبر المعدن الأصفر مخزن قيمة دون أي مخاطرة على الإطلاق، فأسعار الذهب لا تنخفض خاصة على المدى الطويل.
وأضافوا أن هناك فرصا استثمارية تكون جيدة خلال الأزمات، ويعتبر شراء الذهب وتضمينه مع الاحتياطيات الدولية للدول من أهم هذه الفرص، وبالتالي فإن الدولة اتبعت سياسة مرنة لإدارة الاحتياطي، تقوم على مراقبة الأسواق العالمية، واختيار الاستثمارات التي لا تتأثر بالتقلبات المالية والاقتصادية.
ارتفاع أسعار الذهب
ويؤكد الخبراء أن الاستثمار في الذهب يمنع المخاطرة على الاحتياطيات الدولية لقطر، كما يساهم في ارتفاع قيمة هذه الاحتياطيات، نتيجة ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق العالمية، مشددين على الإدارة الناجحة لمخزون الذهب، التي يتبعها مصرف قطر المركزي، حيث زاد المصرف من احتياطيات الذهب مع التوقعات بارتفاع أسعاره، مما يعد حماية للاقتصاد القطري ضد أي تقلبات متوقعة في الأسواق العالمية.
توقعات بارتفاع الأسعار
وأكدوا أن ارتفاع هذا الاحتياطي يؤكد قوة الاقتصاد القطري ومتانته، وأن الدولة نجحت في قيادة السفينة خلال الأزمات ومنها كورونا وتقلبات الأسواق العالمية حاليا، حيث استمرت في تنفيذ الخطط التي قررتها من قبل.
وتتكون الاحتياطيات الرسمية من مكونات رئيسية، هي السندات وأذونات الخزينة الأجنبية، والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية، ومقتنيات الذهب، وودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي.
ويضاف إلى الاحتياطيات الرسمية موجودات سائلة أخرى «عبارة عن ودائع بالعملة الأجنبية»، بحيث تشكل الاثنتان معا ما يعرف بالاحتياطيات الدولية الكلية.
إدارة الاحتياطي بطريقة حذرة
ويؤكد مصرف قطر المركزي أنه يقوم بإدارة الاحتياطي الأجنبي ومنها أرصدة الذهب بطريقة حذرة، وذلك للحفاظ على سعر صرف الريال مقابل الدولار والعملات الأخرى، ويضيف المركزي أن المبادئ الأساسية لسياسة الاستثمار تتضمن المحافظة على رأس المال والحفاظ على توافر السيولة، إضافة على ضمان تحقيق عائد مناسب للمحفظة الاستثمارية للاحتياطي بما تشمله من عملات أجنبية وسندات وأوراق مالية وذهب، ويدير الاحتياطي لجنة الاستثمار في المصرف التي يترأسها سعادة المحافظ، وتتولى اللجنة مسؤولية التوجيه لإدارة الاحتياطيات، ومسؤولية مراقبة المحفظة المالية للمصرف بالإضافة إلى التأكد من الاستثمار والتنويع في الأدوات المالية المتوافقة مع أهداف السياسة العامة للاستثمار ووفقا لسياسة الاستثمار المتبعة في المصرف.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 12 ساعات

• الجزيرة

الدينار العراقي يرتفع مقابل الدولار عند الإغلاق الأسبوعي

ارتفع سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في تعاملات نهاية الأسبوع بصورة نسبية في السوق الموازية، في حين شهد السعر بالسوق الرسمية ثباتا مع إغلاق نشاط سوق صرف العملات في العاصمة بغداد وبقية المحافظات. سعر صرف الدينار العراقي عند الإغلاق في السوق الموازية ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في السوق الموازية خلال الإغلاق الأسبوعي، مع تفاوت لا يتجاوز 5 دنانير لكل دولار في وقت كتابة هذا التقرير: بلغ سعر الدولار في بغداد 1429 دينارا عند البيع و1421 دينارا عند الشراء، وكان السعر باليوم السابق للبيع 1433 دينارا، أما سعر الشراء فقد كان 1428 دينارا. في أربيل بلغ سعر البيع 1428.5 دينارا، وسعر الشراء 1423.5 دينارا، بعد أن سجل في اليوم السابق 1424 دينارا للبيع، في حين كان سعر الشراء 1426.5 دينارا. بلغ سعر الصرف في البصرة 1427.5 دينارا للبيع و1421.5 دينارا للشراء بتعاملات نهاية الأسبوع بعد أن سجل في اليوم السابق للبيع 1434 دينارا، أما الشراء فقد كان 1427.5 دينارا. سعر صرف الدينار العراقي مقابل عملات أخرى اليورو: 1485.5 دينارا في المصارف و1589.5 دينارا في البورصات. سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في التعاملات الرسمية سعر البيع للحوالات والاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية 1310 دنانير للدولار. سعر البيع 1305 دنانير لكل دولار. سعر البيع في المصارف 1310 دنانير لكل دولار. إعلان يشار إلى أن البنك المركزي لا يشتري الدولار، بل يبيعه فقط عبر منصة بيع الدولار، لأنه هو مصدر الرئيس في العراق ويحصل عليه مقابل بيع النفط عالميا. يذكر أيضا أن قرار البيع في المصارف ثابت وملزم لها من البنك المركزي بصفتها قرارات باتة وليست استشارية، ولا يرتبط السعر بتذبذب الأسعار في السوق الموازية، ويكون البيع بهذا السعر للفئات المحددة من البنك المركزي، وهي فئة المسافرين حصرا. العوامل المؤثرة على سعر صرف الدينار مزاد بيع العملة: يؤثر حجم المبيعات اليومية في مزاد بيع العملة بشكل كبير على سعر الصرف. إجراءات البنك المركزي: تلعب الإجراءات المتخذة من قبل البنك المركزي في معالجة التحويلات الخارجية دورا مهما باستقرار سعر الصرف. الحاجة للدولار: تسهم حاجة التجار للدولار في استيراد البضائع من الدول التي تعاني عقوبات اقتصادية من البنك الفدرالي الأميركي (المركزي الأميركي)، ويحظر تحويل الدولار لها عبر المنصة الرسمية مباشرة على سعر صرف الدولار مقابل الدينار، خاصة ما يتعلق بإيران لحاجة التجار إلى سحب الدولار بشكل كبير من السوق الموازية لتسديد فواتير تلك البضائع المستوردة، مما يؤدي إلى ارتفاع الطلب مقابل العرض وارتفاع أسعاره. مضاربات التجار من خلال معلومات مسربة أو شائعات: حيث تتخذ البورصات إجراءات احترازية برفع أو خفض السعر أو الشراء أو البيع فقط لاستباق تداعيات أي قرار مركزي محتمل، وأحيانا تكون تلك التسريبات مجرد إشاعات يظهر كذبها في المستقبل.

العرب القطرية

منذ 2 أيام

• العرب القطرية

‫ تنفيذ 54 مشروعًا لتطوير المنتجات وتعزيز تجربة الزوار.. الخرجي: 55 مليار ريال مساهمة السياحة بالناتج المحلي 2024

سامح الصديق قال سعادة السيد سعد بن علي الخرجي، رئيس قطر للسياحة إن قطاع السياحة أسهم بمبلغ 55 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال عام 2024، أي ما يعادل 8% من إجمالي الناتج الاقتصادي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 14% مقارنة بعام 2023 مؤكدا أن قطر تمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق هدف استراتيجية السياحة 2030 المتمثل في مساهمة القطاع السياحي بنسبة 12% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يبرز الدور المتنامي للسياحة في دعم جهود التنويع الاقتصادي الوطني. جاء ذلك خلال جلسة حوارية رفيعة المستوى بعنوان «السياحة تحت الأضواء» ضمن فعاليات النسخة الخامسة من منتدى قطر الاقتصادي 2025 أدارت الجلسة الإعلامية جومانا برتشيتشي، مقدمة برامج – تلفزيون بلومبرغ، وشارك فيها أيضًا سيباستيان بازان، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة أكور. وركّز النقاش على أبرز القضايا التي تشكّل ملامح السياحة العالمية، مثل الفخامة والاستدامة، والمرونة الاقتصادية، والسياحة العلاجية، والاتجاهات الجديدة في الأسواق. وأشار رئيس قطر للسياحة إلى أن عام 2024 شهد وصول 5 ملايين زائر دولي إلى دولة قطر، بزيادة سنوية قدرها 25%، فيما بلغ إجمالي الإنفاق السياحي داخل الوجهة نحو 40 مليار ريال، كما حقق قطاع الضيافة إنجازًا مهمًا أيضًا، حيث تم بيع 10 ملايين ليلة فندقية خلال العام. وخلال مشاركته في الجلسة الحوارية، سلط سعادة رئيس قطر للسياحة الضوء على التحول العالمي في الطلب السياحي نحو تجارب ترتكز على أسلوب الحياة والهدف، مثل الملاذات الصحية، والتجارب الثقافية، والرحلات الفاخرة. وأشار إلى أن المسافرين باتوا يولون أهمية متزايدة للتجارب الفريدة، مثل الإقامة المصممة حسب الطلب، واستكشاف تجارب الطعام، والأنشطة الثقافية، وذلك على حساب الإنفاق المادي التقليدي. الإستراتيجية السياحية وأكد أن الإستراتيجية السياحية لدولة قطر تنسجم مع هذه التوجهات، حيث تركز على ستة مجالات طلب عالية الإمكانات، وتعمل على تنفيذ 54 مشروعًا استراتيجيًا في مجالات تطوير المنتجات، والتنظيم، وتعزيز تجربة الزوار. كما تناول سعادته فرص التعاون الإقليمي المتنامية، وجذب الاستثمارات، مشيرًا إلى مبادرات مشتركة مع المملكة العربية السعودية وأبوظبي، وتحسين الربط الجوي مع الصين، وتكامل العروض القطرية في مجالي الصحة والعافية. كما استعرض مشاريع تطويرية رئيسية من بينها مشروع سميّسمة السياحي بقيمة 20 مليار ريال قطري، والتوسعات الجارية في مطار حمد الدولي، بما يعزز من مكانة قطر كوجهة عالمية رفيعة المستوى، مستدامة وتنافسية. السياحة العلاجية وحول السياحة العلاجية أكد الخرجي أن دولة قطر أصبحت وجهة عالمية متميزة للسياحة العلاجية لما تضمه من منتجعات ومرافق صحية متنوعة تحتوي على أحدث الأجهزة والمعدات قائلا: «نحن ننفق حوالي 12% من ميزانيتنا السنوية على الرعاية الصحية.. لقد عملنا عن كثب مع وزارة الصحة لتطوير استراتيجية جديدة للسياحة العلاجية تستقطب الزوار من المنطقة ومختلف دول العالم». كما تطرق الخرجي خلال حديثه إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة للتعريف بالمشاريع والمبادرات في قطاع السياحة قائلا: «هذا ما نركز عليه، مع الذكاء الاصطناعي، والشركات التقنية الكبرى، لجعل السياحة أقرب إلى الناس، وإطلاعهم على ما يمكنهم الاستفادة منه وجذب شريحة مختلفة من الزوار مقارنة بمن يأتون حاليًا». جودة الخدمات المقدمة ولفت سعادة رئيس قطر للسياحة إلى التركيز على الحفاظ على جودة الخدمات المقدمة وليس زيادة الأرقام وهناك مبادرات سياحية أخرى نطلق عليها اسم «أكاديمية التميز السياحي»، وهي تغطي جميع جوانب هذا القطاع: من المتاحف، والمرشدين السياحيين، وشركات إدارة الوجهات، وسائقي سيارات الأجرة، وتدريب حتى منظمي الرحلات من خارج الدوحة على ما يتم تقديمه بالتعاون مع العديد من الشركاء. يعقد منتدى قطر الاقتصادي 2025 تحت شعار «الطريق إلى 2030: تحوُّل الاقتصاد العالمي» ، وجمع عددًا من قادة العالم لمناقشة محاور رئيسية شملت الجغرافيا السياسية، والتكنولوجيا، وأمن الطاقة، والاستثمار، ومستقبل الرياضة والترفيه. معايير الفخامة والاستدامة كما أشار سعادة رئيس قطر للسياحة إلى أن قطر تترقب استضافة حزمة من الفعاليات الكبرى خلال السنوات المقبلة أبرزها بطولة كأس العالم لكرة القدم تحت سن الـ 17 هذا العام، فضلا عن كأس العالم لكرة السلة في عام 2027، واستضافة الألعاب الآسيوية عام 2030، مشددا على التزام دولة قطر بمعايير الفخامة والاستدامة ودمجها في كل مشروع يتم إعداده، حيث يرتكز عدد من المشاريع على ذلك مثل منتجع راس أبو عبود، ومركز قطر الوطني للمؤتمرات (المركز الأول في المنطقة) الذي حصل على ترخيص في الاستدامة والفخامة في نفس الوقت، إضافة إلى مشيرب قلب الدوحة الذي تم تصميمه أيضا بشكل فخم، صديق للبيئة.

العرب القطرية

منذ 2 أيام

• العرب القطرية

‫ الجيدة: نستهدف جذب استثمارات إضافية عبر أطر تشريعية متطورة

الدوحة - العرب ناقش منتدى قطر الاقتصادي، أمس، عملية تنظيم العملات المشفرة والأصول الرقمية عبر بناء أطر تشريعية متطورة تأخذ بعين الاعتبار التغيرات الاقتصادية والسياسية في العالم. واستعرضت جلسة ضمن أعمال المنتدى عقدت بعنوان «العملات المشفرة والأصول الرقمية.. فرص جديدة في سوق متقلب» التعقيدات التي تصاحب الاستثمار في الأصول الرقمية وأبرز الفرص والمخاطر في بيئة تتغير بسرعة حيث لم تعد القواعد والتشريعات القديمة كافية لتنظيم هذه الأمور. وتحدث في الجلسة كل من يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال والسيدة علا دودين الرئيس التنفيذي لشركة «بيتوازيز» BitOasis، والسيد إيمانويل جفاناكيس الرئيس التنفيذي بهيئة تنظيم الخدمات المالية بسوق أبوظبي العالمي. وقال الجيدة إنه منذ عام 2018، شرع مركز قطر للمال في وضع إطار تنظيمي متكامل للأصول الرقمية، مع التركيز على إدارة المخاطر المرتبطة بغسل الأموال، وحماية البيانات، وتوفير بيئة آمنة للاستثمار. وأضاف أنه تم في هذه الخطوات اعتماد نهج مرن يتماشى مع تطورات السوق، لكن مع رفع معايير الحوكمة والامتثال بهدف تقليل المخاطر دون تعطيل الابتكار. وأشار الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال الى ان سياسة مصرف قطر المركزي لا ترحب باستخدام العملات المشفرة المباشرة مثل «البيتكوين» ما أدى إلى توجيه التركيز نحو الأصول الرمزية والعقارية، موضحا أن مركز قطر للمال وضع تشريعات خاصة بالترميز، ووضع أدلة إرشادية للمستثمرين لتشجيع اعتماد آمن لهذا النوع من الأصول، لا سيما في قطاع العقارات الذي يعتبر أكثر القطاعات قابلية للاستفادة من هذا التحول. وأضاف أن ترميز الأصول الحقيقية يمكن من دمقرطة الوصول إلى الاستثمار، ويدفع عجلة الاقتصاد، لافتا الى وجود فرص كبيرة في السوق العقارية الخليجية.