صباري يسائل وزير الفلاحة عن حقيقة انتشار السل على مستوى الأبقار بإقليم كلميم والتدابير المتخذة في هذا الشأن

صباري يسائل وزير الفلاحة عن حقيقة انتشار السل على مستوى الأبقار بإقليم كلميم والتدابير المتخذة في هذا الشأن
وجه النائب البرلماني محمد صباري، سؤالا كتابيا لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عن حقيقة انتشار داء السل على مستوى الأبقار بإقليم كلميم، وعن التدابير التواصلية المتخذة على صعيد الإقليم بهذا الخصوص؟.
وأفاد النائب البرلماني أن الأوساط المحلية بإقليم كلميم تعرف تداولا واسعا لمعطيات تفيد انتشار داء السل، وأن عددا كبيرا من المواطنين أصيبوا بهذا الداء بسبب تناول الحليب وما يرتبط به من مشتقات يتم عرضها في المحلبات المنتشرة بالمنطقة.
وأشار النائب البرلماني إلى أنه بالنظر لكون انتشار هذه الأخبار وإعطائها أكبر من حجمها، فإن ذلك أسهم في إرباك الرواج المحلي لدى المحلبات من جهة، وأثر سلبا على التعاونيات وصغار الفلاحين الذين يقومون بتربية الأبقار.
وشدد النائب البرلماني على ضرورة تنوير الساكنة المحلية، وتمكينها من المعلومة الصحيحة، وأخذا بعين الاعتبار الحفاظ على الصحة العامة من جهة، وعدم إلحاق الضرر بصغار الفلاحين وأصحاب المحلبات.
خديجة الرحالي

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

حزب الأصالة والمعاصرة

منذ 2 ساعات

• حزب الأصالة والمعاصرة

حنان أتركين تطالب وزير الصحة بوضح حد لتنظيم الدورات التكوينية العشوائية في مجال الكيروبراكتيك وتقويم العمود الفقري

وجهت عضو الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة حنان أتركين، سؤالا شفويا لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل وضع حد لتنظيم الدورات التكوينية العشوائية في مجال الكيروبراكتيك وتقويم العمود الفقري ؟. وأشارت أتركين لتنامي خلال الآونة الأخيرة ظاهرة تنظيم دورات تكوينية في مجال 'الكيروبراكتيك وتقويم العمود الفقري' من طرف جهات غير مختصة، لا تمت بصلة للمجال الطبي، ولا تتوفر على أي تأهيل أكاديمي أو ترخيص معتمد من طرف الجهات الرسمية. وأفادت عضو الفريق النيابي بأنه تمنح في إطار هذه الدورات التي تنظم بشكل عشوائي، شواهد مشكوك في مصداقيتها، تستغل لاحقا من قبل بعض الأفراد لمزاولة ممارسات شبه طبية، دون احترام لأدنى الشروط العلمية، ولا لمعايير السلامة الصحية، مما يشكل تهديدا حقيقيا لصحة وسلامة المواطنات والمواطنين. ودعت أتركين الوزير للتدخل في غياب إطار قانوني واضح ينظم هذا المجال، واستمرار هذا النوع من التكوينات غير المؤطرة، في ظل صمت الجهات الوصية. خديجة الرحالي

حزب الأصالة والمعاصرة

منذ 5 أيام

• حزب الأصالة والمعاصرة

حنان أتركين تسائل وزير الصحة عن الاستراتيجية المعتمدة للتكفل بالأشخاص المصابين باضطرابات نفسية

وجهت؛ عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب حنان أتركين، سؤالا شفويا لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، عن الاستراتيجية التي تعتمدها الوزارة للتكفل بالأشخاص المصابين باضطرابات نفسية وعقلية، خاصة أولئك الذين يشكلون خطرا على أنفسهم وعلى الآخرين؟. وأكدت بزندفة أن فئة عريضة من المواطنين عبر مختلف ربوع المملكة تعاني من أمراض واضطرابات نفسية وعقلية متفاوتة الحدة، في ظل ضعف ملحوظ في البنيات التحتية الصحية المتخصصة، وقلة الأطر الطبية النفسية، وانعدام مراكز الإيواء والمتابعة بالنسبة للحالات المزمنة أو الخطيرة. وتأسفت المتحدثة على غياب سياسة عمومية فعالة للتكفل بهذه الفئة، سواء على المستوى الوقائي أو العلاجي أو الاجتماعي، مما يؤدي في بعض الحالات إلى تفاقم وضعية هؤلاء المرضى، ويجعلهم في وضعيات متشنجة قد تهدد سلامتهم وسلامة من حولهم. وأشارت أتركين إلى أنه تتم معاينة بين الفينة والأخرى، حوادث مأساوية تتسبب فيها بعض الحالات غير المتكفل بها، مما يثير قلقا مشروعا لدى المواطنين، ويطرح تساؤلات عديدة حول مسؤولية الدولة في حماية هذه الفئة وفي نفس الوقت حماية الأمن المجتمعي. خديجة الرحالي

حزب الأصالة والمعاصرة

منذ 6 أيام

• حزب الأصالة والمعاصرة

قلوب فيطح تطالب وزير الصحة بإيفاد لجنة للبحث والتقصي إلى المستشفى المحلي بأصيلة

وجهت، عضو الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة قلوب فيطح، سؤالا كتابيا، لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، تطالب من خلاله بإيفاد لجنة للبحث والتقصي إلى المستشفى المحلي بأصيلة قصد الوقوف على مختلف هذه الادعاءات، وربط المسؤولية بالمحاسبة وترتيب الجزاءات. وأكدت السيدة فيطح أنه سبق لوزير الصحة والحماية الاجتماعية أن صرح في جلسة الأسئلة الشفهية العمومية، أن النقل والتنقل من مستشفى إلى مستشفى آخر معفي من التكاليف، وأن الدولة تتحمل مصاريفه، ومن تم فإن المريض معفي بقوة القانون من أداء المصاريف ويستفيد من الحماية الاجتماعية، وأن أي تصرف معاكس تتبرأ منه الوزارة ويعرض صاحبه للمحاسبة. وأوضحت فيطح أنه على خلاف ذلك، توصلت بمجموعة من الشكايات من ساكنة مدينة أصيلة تلزمهم بأداء مبالغ مالية محددة في 300 درهم مقابل مصاريف وقود سيارة الإسعاف لنقلهم إلى المستشفى الجهوي أو مستشفى محمد الخامس بمدينة طنجة، في خرق تام للقانون واستغلال صارخ لظروف المريض والساكنة التي يغلب عليها الفقر والهشاشة. خديجة الرحالي