
حنان أتركين تطالب وزير الصحة بوضح حد لتنظيم الدورات التكوينية العشوائية في مجال الكيروبراكتيك وتقويم العمود الفقري
وجهت عضو الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة حنان أتركين، سؤالا شفويا لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل وضع حد لتنظيم الدورات التكوينية العشوائية في مجال الكيروبراكتيك وتقويم العمود الفقري ؟.
وأشارت أتركين لتنامي خلال الآونة الأخيرة ظاهرة تنظيم دورات تكوينية في مجال 'الكيروبراكتيك وتقويم العمود الفقري' من طرف جهات غير مختصة، لا تمت بصلة للمجال الطبي، ولا تتوفر على أي تأهيل أكاديمي أو ترخيص معتمد من طرف الجهات الرسمية.
وأفادت عضو الفريق النيابي بأنه تمنح في إطار هذه الدورات التي تنظم بشكل عشوائي، شواهد مشكوك في مصداقيتها، تستغل لاحقا من قبل بعض الأفراد لمزاولة ممارسات شبه طبية، دون احترام لأدنى الشروط العلمية، ولا لمعايير السلامة الصحية، مما يشكل تهديدا حقيقيا لصحة وسلامة المواطنات والمواطنين.
ودعت أتركين الوزير للتدخل في غياب إطار قانوني واضح ينظم هذا المجال، واستمرار هذا النوع من التكوينات غير المؤطرة، في ظل صمت الجهات الوصية.
خديجة الرحالي

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


حزب الأصالة والمعاصرة
منذ 5 ساعات
- حزب الأصالة والمعاصرة
حنان أتركين تطالب وزير الصحة بوضح حد لتنظيم الدورات التكوينية العشوائية في مجال الكيروبراكتيك وتقويم العمود الفقري
وجهت عضو الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة حنان أتركين، سؤالا شفويا لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل وضع حد لتنظيم الدورات التكوينية العشوائية في مجال الكيروبراكتيك وتقويم العمود الفقري ؟. وأشارت أتركين لتنامي خلال الآونة الأخيرة ظاهرة تنظيم دورات تكوينية في مجال 'الكيروبراكتيك وتقويم العمود الفقري' من طرف جهات غير مختصة، لا تمت بصلة للمجال الطبي، ولا تتوفر على أي تأهيل أكاديمي أو ترخيص معتمد من طرف الجهات الرسمية. وأفادت عضو الفريق النيابي بأنه تمنح في إطار هذه الدورات التي تنظم بشكل عشوائي، شواهد مشكوك في مصداقيتها، تستغل لاحقا من قبل بعض الأفراد لمزاولة ممارسات شبه طبية، دون احترام لأدنى الشروط العلمية، ولا لمعايير السلامة الصحية، مما يشكل تهديدا حقيقيا لصحة وسلامة المواطنات والمواطنين. ودعت أتركين الوزير للتدخل في غياب إطار قانوني واضح ينظم هذا المجال، واستمرار هذا النوع من التكوينات غير المؤطرة، في ظل صمت الجهات الوصية. خديجة الرحالي


مراكش الآن
منذ يوم واحد
- مراكش الآن
اتركين برلمانية مراكش تطالب وزير الصحة بالتحرك لوقف 'فوضى' دورات 'الكيروبراكتيك' غير المرخصة
دقت النائبة البرلمانية حنان أتركين، المنتمية لفريق الأصالة والمعاصرة بالمجلس النيابي، ناقوس الخطر بشأن انتشار دورات تكوينية في مجال 'الكيروبراكتيك وتقويم العمود الفقري' تنظمها جهات غير مختصة، موجهة سؤالًا شفويًا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية في هذا الصدد. وأكدت أتركين في سؤالها، الذي رفعته تحت إشراف رئيس مجلس النواب، أن هذه الدورات يتم تنظيمها بشكل عشوائي ومنتشر، من قبل أفراد وكيانات تفتقر إلى أي تأهيل أكاديمي أو ترخيص رسمي يسمح لها بممارسة الأنشطة الصحية. وشددت على أن الشهادات الممنوحة من هذه الدورات مشكوك في مصداقيتها وقيمتها العلمية، إلا أنها تستغل من قبل بعض الأفراد لمزاولة ممارسات شبه طبية خطيرة دون الالتزام بأي شروط علمية أو معايير سلامة صحية. واعتبرت النائبة أن هذه الممارسات تشكل 'خطرًا حقيقيًا' وتهديدًا مباشرًا لصحة وسلامة المواطنين، خاصة وأنها تتعلق بمجال حساس للغاية كتقويم العمود الفقري، الذي يتطلب تخصصًا عميقًا وخبرة معتمدة. وأبرزت أتركين أن غياب إطار قانوني واضح ينظم هذا المجال، إلى جانب استمرار هذه الدورات غير المؤطرة، يساهم في تفاقم الظاهرة ويعرض المواطنين لمخاطر جمة قد تنجم عن تلقي العلاج على أيدي غير المختصين. وفي ختام سؤالها، طالبت النائبة من الوزارة الوصية على قطاع الصحة باتخاذ جميع التدابير اللازمة والضرورية لوضع حد لهذه الممارسات غير القانونية، وإرساء آلية واضحة ومحكمة لتأطير وتنظيم مجال 'الكيروبراكتيك' في المغرب.


24 طنجة
منذ 4 أيام
- 24 طنجة
✅ قطاع الصحة في أصيلة .. مرفق عمومي عليل بحاجة إلى علاج
لا يحتاج سكان مدينة اصيلة الى مؤشرات رقمية او تقارير رسمية لإدراك حجم الهشاشة التي تطبع القطاع الصحي المحلي. فحالات النساء الحوامل اللواتي ينقلن إلى مستشفيات طنجة والعرائش، او شكاوى المرضى المطالبين باداء مبالغ مالية مقابل خدمات يفترض انها مجانية، تحولت إلى جزء من الحياة اليومية في مدينة يزداد فيها التباعد بين حاجات الساكنة وقدرة المنظومة الصحية على تلبيتها. المستشفى المحلي لأصيلة يختصر مشهد الأزمة. فالمرفق الذي يفترض أن يؤمن خدمات طبية أساسية لساكنة المدينة ونواحيها، يعاني فراغا واضحا في عدة تخصصات، أبرزها طب النساء والتوليد، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على وضع النساء الحوامل. وفق سؤال كتابي وجهته النائبة البرلمانية قلوب فيطح الى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، فإن هذا الغياب يدفع عددا كبيرا من النساء الى التنقل نحو مؤسسات استشفائية بعيدة، في ظروف قاسية، وسط مخاطر صحية ونفسية. ولشارت عضو الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة، في هذا الصدد الى ان نساء من أحياء هامشية داخل المدينة، واخريات من جماعات قروية مثل اقواس بريش وسيدي اليمني وسوق القلة، يجبرن على تحمل مشقة الرحلة الطويلة صوب طنجة او العرائش، دون مواكبة طبية متخصصة في مرحلة دقيقة من الحمل أو المخاض، وهو ما يشكل، بحسب تعبيرها، تهديدا لكرامتهن وضربا لمبدأ الإنصاف الترابي في الولوج إلى العلاج. المشهد لا يقل قتامة في ما يتعلق بخدمات النقل الصحي. فعلى الرغم من تأكيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، في وقت سابق، أن النقل بين المستشفيات العمومية يتم بشكل مجاني، فان تقارير ميدانية وشكاوى متطابقة وثقتها البرلمانية ذاتها، تفيد بوجود حالات يطلب فيها من المرضى أداء مبلغ 300 درهم مقابل الاستفادة من سيارة الإسعاف نحو مستشفى محمد الخامس بطنجة او مصحات خاصة. واعتبرت النائبة قلوب فيطح في هذا الاطار، أن هذا الوضع يخالف القوانين ويستغل هشاشة المرضى في لحظات حرجة. وهكذا تجد المدينة التي تشهد كل صيف توافدا ثقافيا وسياحيا كبيرا، نفسها خارج حسابات الإنصاف الصحي، حيث يضطر المواطنون الى اللجوء الى القطاع الخاص أو المغادرة القسرية نحو وجهات اخرى. وبينما تتحدث وزارة الصحة عن برامج وطنية لتقليص الفوارق، يواصل مستشفى اصيلة العمل وفق منطق التدبير بالاقل، في غياب إطار استراتيجي يعالج جذور الازمة. وتطالب النائبة البرلمانية فيطح، ضمن ملتمساتها، بايفاد لجنة تفتيش مركزية الى مستشفى المدينة، من أجل التحقيق في مدى احترام القانون، ومدى جاهزية الخدمات المقدمة، وربط المسؤولية بالمحاسبة. وبالنسبة لكثير من الساكنة، فقد تحول الحديث عن الحق في الصحة الى ترف لا يمكن المطالبة به في ظل اختلالات يومية، تتراوح بين نقص الأطر، وغياب التخصصات، وتشكيك في نجاعة تدبير الموارد. ويبقى مستشفى اصيلة المحلي، كما يردده سكان المدينة، مؤسسة عليلة لا تعالج الا بالصبر أو الهروب نحو طنجة.