عبدالعزيز: تقرير اللجنة الاستشارية تجاوز دستوري وتكرار لسيناريو الصخيرات

اتهم عضو المؤتمر الوطني العام السابق عن حزب العدالة والبناء وعضو جماعة الإخوان المسلمين، محمود عبدالعزيز، اللجنة الاستشارية بـ'الالتفاف على الدستور'، مؤكدًا أن ما يحدث حاليًا يمثل محاولة لإعادة ليبيا إلى المربع الأول، بحسب وصفه.
وفي تصريحاته خلال برنامج 'بين السطور' الذي يبث عبر قناة التناصح،الذراع الإعلامية للمفتي المعزول الصادق الغرياني، اعتبر 'عبدالعزيز' أن اللجنة الاستشارية لا تعمل باستقلالية، مشيرًا إلى أن بعض أعضائها 'لا يمتلكون حرية القرار ويُلقّنون ما يُقال لهم'، في إشارة إلى ضغوطات تمارسها جهات لم يسمّها، لكنها تسعى، وفق قوله، إلى تشكيل حكومة تخدم مصالح محددة.
لم تُخفِ تصريحات عبدالعزيز لهجته الحادة، حيث وجّه انتقادات إلى من أسماهم 'المتحاملين على المفتي'، قائلًا: 'كلام المفتي واضح، ومن لا يفهمه فهذه مشكلته'، بحسب تعبيره.
كما عبّر عن استغرابه من موقف أهالي سوق الجمعة قائلاً إن 'انحيازهم لم يكن عقلانيًا، بل انجرّ وراء منطق لا يفرّق بين الحق والباطل'، وأضاف: 'تفاجأنا أن لدى بعض سكان المدينة نفس عقلية القبلية، وهذا ليس اتهامًا، بل ملاحظة تستدعي النقاش'، بحسب كلامه.
'عبدالعزيز' حمّل البعثة الأممية مسؤولية ما وصفه بـ'الالتفاف القانوني والسياسي المتكرر'، قائلًا إن 'نفس السيناريو الذي حصل سابقًا مع اتفاق الصخيرات يُعاد اليوم باستخدام اللجنة الاستشارية'، مضيفًا أن الاجتماعات تُدار بسرّية وتحت مراقبة مشددة، وأن 'مندوبين عن أجهزة استخباراتية حاضرين ويوجهون النقاشات من وراء الكواليس'.
وأكد عبدالعزيز أنه يتحدى أعضاء اللجنة أن يظهروا للعلن ويفنّدوا هذه المعلومات.
وفي سياق حديثه عن الجرائم التي أعلنتها وزارة الداخلية مؤخرًا، قال عبدالعزيز إن 'معركته الحقيقية هي مع الوعي'، متهمًا صفحات على وسائل التواصل بـ'التحكم في المزاج العام والتلاعب بالناس'، منتقدًا ما أسماه بـ'ذاكرة السمكة التي لا تحتفظ بشيء'.
واختتم قائلًا: 'المفتي وضّح كل شيء، ولكن البعض لا يريد أن يفهم، والحقائق أمام الجميع'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عين ليبيا

منذ 5 أيام

• عين ليبيا

أردوغان يعتزم إجراء تعديل وزاري واسع.. الاحتفاظ بـ«فيدان ويلماز» بمنصابهم

يعتزم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تنفيذ تعديل وزاري واسع النطاق منتصف يونيو المقبل، قد يشمل ثماني حقائب وزارية، مع احتمال تقسيم وزارتين، وفق ما كشفت عنه صحيفة Türkiye المقربة من الحكومة. وكشف الخبير في استطلاعات الرأي محمد علي كولات خلال مقابلة مع قناة TGRT Haber أن التغييرات المرتقبة ستجري على الأرجح في الفترة ما بين 14 و15 يونيو، قبيل انعقاد اجتماع مجلس الوزراء المقرر في 17 من الشهر ذاته. ولفت كولات إلى أن هذه التعديلات سيتبعها تعيينات واسعة في المستويات العليا من البيروقراطية، إلى جانب إعادة هيكلة لبعض الوكالات والمؤسسات التابعة للوزارات. وبحسب كولات، من المتوقع احتفاظ كل من وزير الخارجية هاكان فيدان ونائب الرئيس جودت يلماز بمنصبيهما، في حين لم تُحدد بعد أسماء الوزراء المغادرين أو الحقائب الوزارية التي ستُعاد هيكلتها. في سياق متصل، يواصل حزب العدالة والتنمية الحاكم استعداداته السياسية للمرحلة المقبلة، وسط دعوات متزايدة داخل الحزب لإعادة ترشيح أردوغان لولاية رئاسية جديدة، رغم تأكيده في تصريحات سابقة أنه لا يعتزم الترشح مجدداً. وأكد مساعد رئيس الحزب حسين يامان خلال فعالية حزبية في ولاية موغلا أن الحزب 'يثق بأن الشعب سيعيد انتخاب أردوغان'، مشيراً إلى استمرار التحضيرات لمشروع دستور مدني جديد يحل محل دستور 1982 الذي وضعه الجيش. من جهته، شدد زعيم حزب الحركة القومية دولت بهجلي، شريك العدالة والتنمية في التحالف الحاكم، على أن 'الشعب التركي بحاجة إلى أردوغان'، وأنه لا يملك خيار التنحي 'في ظل التحديات التي تواجه البلاد داخلياً وخارجياً'. في المقابل، تقود المعارضة التركية حملة لجمع تواقيع للمطالبة بانتخابات مبكرة، والإفراج عن رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، المعتقل حالياً. ويشترط الدستور الحالي موافقة 360 نائباً لإعلان انتخابات مبكرة، وهو رقم لا تمتلكه المعارضة التي يشكل 'حزب الشعب الجمهوري' أكبر كتلها. ورغم الجدل السياسي والدستوري، تواصل الحكومة العمل على إعداد مسودة للدستور الجديد، فيما تبقى سيناريوهات الانتخابات المبكرة وترشيح أردوغان لولاية ثالثة رهناً بالتطورات المقبلة داخل البرلمان التركي وخارجه.

أخبار ليبيا

منذ 5 أيام

• أخبار ليبيا

عبدالعزيز: تقرير اللجنة الاستشارية تجاوز دستوري وتكرار لسيناريو الصخيرات

اتهم عضو المؤتمر الوطني العام السابق عن حزب العدالة والبناء وعضو جماعة الإخوان المسلمين، محمود عبدالعزيز، اللجنة الاستشارية بـ'الالتفاف على الدستور'، مؤكدًا أن ما يحدث حاليًا يمثل محاولة لإعادة ليبيا إلى المربع الأول، بحسب وصفه. وفي تصريحاته خلال برنامج 'بين السطور' الذي يبث عبر قناة التناصح،الذراع الإعلامية للمفتي المعزول الصادق الغرياني، اعتبر 'عبدالعزيز' أن اللجنة الاستشارية لا تعمل باستقلالية، مشيرًا إلى أن بعض أعضائها 'لا يمتلكون حرية القرار ويُلقّنون ما يُقال لهم'، في إشارة إلى ضغوطات تمارسها جهات لم يسمّها، لكنها تسعى، وفق قوله، إلى تشكيل حكومة تخدم مصالح محددة. لم تُخفِ تصريحات عبدالعزيز لهجته الحادة، حيث وجّه انتقادات إلى من أسماهم 'المتحاملين على المفتي'، قائلًا: 'كلام المفتي واضح، ومن لا يفهمه فهذه مشكلته'، بحسب تعبيره. كما عبّر عن استغرابه من موقف أهالي سوق الجمعة قائلاً إن 'انحيازهم لم يكن عقلانيًا، بل انجرّ وراء منطق لا يفرّق بين الحق والباطل'، وأضاف: 'تفاجأنا أن لدى بعض سكان المدينة نفس عقلية القبلية، وهذا ليس اتهامًا، بل ملاحظة تستدعي النقاش'، بحسب كلامه. 'عبدالعزيز' حمّل البعثة الأممية مسؤولية ما وصفه بـ'الالتفاف القانوني والسياسي المتكرر'، قائلًا إن 'نفس السيناريو الذي حصل سابقًا مع اتفاق الصخيرات يُعاد اليوم باستخدام اللجنة الاستشارية'، مضيفًا أن الاجتماعات تُدار بسرّية وتحت مراقبة مشددة، وأن 'مندوبين عن أجهزة استخباراتية حاضرين ويوجهون النقاشات من وراء الكواليس'. وأكد عبدالعزيز أنه يتحدى أعضاء اللجنة أن يظهروا للعلن ويفنّدوا هذه المعلومات. وفي سياق حديثه عن الجرائم التي أعلنتها وزارة الداخلية مؤخرًا، قال عبدالعزيز إن 'معركته الحقيقية هي مع الوعي'، متهمًا صفحات على وسائل التواصل بـ'التحكم في المزاج العام والتلاعب بالناس'، منتقدًا ما أسماه بـ'ذاكرة السمكة التي لا تحتفظ بشيء'. واختتم قائلًا: 'المفتي وضّح كل شيء، ولكن البعض لا يريد أن يفهم، والحقائق أمام الجميع'.

أخبار ليبيا 24

١٥-٠٥-٢٠٢٥

• أخبار ليبيا 24

السجن 15 عاماً للرئيس الموريتاني السابق بتهم فساد

أخبار ليبيا 24 القضاء الموريتاني يطيح بالرئيس السابق بحكم تاريخي أصدرت محكمة الاستئناف المتخصصة في قضايا الفساد في العاصمة الموريتانية نواكشوط، يوم الأربعاء، حكماً قضائياً غير مسبوق بسجن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز لمدة خمسة عشر عاماً، بعد إدانته في عدة تهم متعلقة باستغلال السلطة وتبديد المال العام. إدانات متعددة تشمل أفراداً من محيطه وجاء في منطوق الحكم أن ولد عبد العزيز مذنب في قضايا تتعلق باستغلال النفوذ، وسوء استخدام الوظيفة العمومية، وإخفاء عائدات مالية مشبوهة مصدرها نشاطات غير قانونية. كما شمل الحكم تغريمه مبلغ مليار أوقية موريتانية، ما يعادل نحو أربعة ملايين دولار أميركي. ولم تتوقف الأحكام عند الرئيس السابق، إذ شملت أيضاً صهره الذي يشغل منصب المدير العام لشركة الكهرباء، حيث حكم عليه بالسجن لمدة عامين، وكذلك تم إصدار حكم مماثل ضد مسؤولين آخرين ثبتت إدانتهم بتهم مماثلة. تفكيك شبكة الفساد ومصادرة الممتلكات ضمن الأحكام المصاحبة، قررت المحكمة حل مؤسسة 'هيئة الرحمة' الخيرية، التي كان يديرها نجل الرئيس السابق، ومصادرة كافة ممتلكاتها على خلفية اتهامات تتعلق بتبييض الأموال. ويُنظر إلى هذه المؤسسة على أنها واجهة لاستثمارات مشبوهة ذات صلة بشبكات تمويل خارجة عن الإطار القانوني. احتجاجات في المحكمة وتدخل أمني وقد شهدت قاعة المحكمة توتراً شديداً عقب النطق بالحكم، إذ اندلع احتجاج من أنصار الرئيس السابق، مما استدعى تدخلاً فورياً من قوات الأمن لإخلاء القاعة واستكمال الجلسة دون فوضى. وكان ولد عبد العزيز قد حكم موريتانيا بين عامي 2009 و2019، ثم سلم السلطة طواعية لخلفه محمد ولد الشيخ الغزواني، لكن العلاقة بين الرجلين شهدت توتراً سريعاً إثر تدخلات سياسية قام بها الرئيس السابق داخل الحزب الحاكم.