تونس ترحب بتوقيع حكومة الكونغو وحركة 23 مارس على إعلان مبادئ لوقف إطلاق النار بالدوحة
كما أعربت تونس، من منطلق تمسّكها بمبدأ تسوية النزاعات بالطرق السلميّة، وتوخي نهج الحوار سبيلاً للوصول الى حل سياسي، عن الأمل في أن يفضي هذا الاتفاق إلى بناء إجراءات الثقة بين الجانبين، لإنهاء هذا النزاع الذي طال أمده في جمهورية الكونغو الديمقراطية الشقيقة، بما يحفظ وحدتها وسيادتها ويعزز دعائم الأمن والاستقرار في كافة ربوع القارة الأفريقية.
ومن أهم بنود إعلان المبادئ، وفق ما ذكره مسؤولون قطريون قبل يومين، فتح الطريق لمفاوضات مباشرة ترمي إلى التوصل لسلام شامل يعالج الجذور العميقة للنزاع ويبني الثقة بين الجانبين من خلال إجراءات عملية، منها تبادل الأسرى والمعتقلين، واستعادة سلطة الدولة، وتأمين العودة الكريمة للنازحين واللاجئين.
وقد رحب الأمين العام للأمم المتحدة، بالتوقيع على إعلان المبادئ، واعتبرها خطوة مهمة، ستفتح مسارا نحو سلام وأمن دائمين وعودة النازحين واللاجئين. يشار الى أن حركة 23 مارس، هي حركة مسلحة متمردة تنشط شرق جمهورية الكونغو، وتأُسست سنة 2012 بعد فشل اتفاق جرى توقيعه سنة 2009 بين الحكومة والمتمردين. وتعتبر الجناح المسلح للتوتسي الكونغوليين، الذي يواجه قادتها اتهامات بارتباطهم بحكومة رواندا المجاورة. كما أدى تمرد الحركة ضد القوات الحكومية في الفترة من 2012 إلى 2013 إلى نزوح أعداد كبيرة من المدنيين.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحراء ميديا
منذ 2 دقائق
- صحراء ميديا
تشكيل لجان التحقيق ورفع الحصانة.. مسار تعديل النظام الداخلي للبرلمان منذ 2012 صحراء ميديا
صوت البرلمان الموريتاني، اليوم الأربعاء، على توصية مراجعة النظام الداخلي، وهي جلسة اتسمت بالتوتر وتبادل الاتهامات، وسط انقسام حاد بين الأغلبية والمعارضة. وقد وصف نواب معارضون التعديلات المقترحة بأنها 'انتكاسة للديمقراطية' و'محاولة لتحجيم دور البرلمان في الرقابة والتشريع'. وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة مراجعات سابقة أثارت في كل مرة جدلاً واسعاً داخل قبة البرلمان، وصل حد انسحاب بعض النواب، ومقاطعة الجلسات، وتعليقها احتجاجاً على مضمون التعديلات أو طريقة تمريرها. في ما يلي، نستعرض أبرز المحطات والتعديلات التي طالت النظام الداخلي للبرلمان الموريتاني خلال السنوات الأخيرة: تعديل 2012: شكّل تعديل 2012 الإطار التنظيمي الأساسي لعمل المؤتمر البرلماني، حيث نظّم العلاقات الداخلية، وإجراءات المداولات، والتصويت، والانضباط داخل الجلسات. وتضمن النظام قواعد دقيقة حول إدارة الجلسات، ومنح الرئيس صلاحيات واسعة تتعلق بالأمن الداخلي والخارجي للمؤتمر، وتحديد قوّات الأمن المكلفة بالحماية. كما نص على إجراءات التصويت، بما في ذلك اعتماد التصويت العلني في حالات محددة، وأكد على مبدأ التصويت الشخصي. وتطرقت بعض المواد إلى العقوبات التأديبية، ومنع التجريح والمقاطعة، إضافة إلى ضبط جلسات المؤتمر وتوثيقها في الجريدة الرسمية. تعديل 2019: أدخل تعديل 2019 إجراءات جديدة للحد من تغيّب النواب، من خلال تشديد العقوبات التأديبية على الغياب غير المبرر عن الجلسات. واعتمد البرلمان التصويت الإلكتروني ضمن طرق التصويت الرسمية، كما تم إدراج الدورات الاستثنائية ضمن تصنيف الدورات البرلمانية المعترف بها. وسهل التعديل إجراءات تشكيل لجان التحقيق البرلمانية، من خلال التخلي عن شرط موافقة الأغلبية المطلقة، ما اعتبره مراقبون خطوة نحو تفعيل الرقابة التشريعية. تعديل 2022: حافظ تعديل 2022 على هيكلة النص الأصلي مع إدخال تغييرات جوهرية، أبرزها استحداث نظام 'الانتخاب بالتزكية' داخل اللجان، في حال غياب أكثر من مرشح وتوفر إجماع سياسي. كما وسّع التعديل استخدام التصويت الإلكتروني، وراجع إجراءات افتتاح الدورات وتغيب النواب، إلى جانب تنظيم أوضح لآليات الأسئلة الشفوية والاستجوابات البرلمانية. شمل التعديل أيضاً دمج مواد دستورية (مثل المادة 78 والمادتين 65 و99) ضمن النظام الداخلي، إلى جانب مراجعة تنظيم الفرق البرلمانية، والمهام الرسمية، وسير عمل لجان التحقيق. رغم الطابع الفني لبعض هذه التعديلات، أثارت موجة انتقادات واسعة في صفوف المعارضة. وقال النائب محمد الأمين سيدي مولود إن 'الأغلبية تسعى لتدمير النظام الداخلي للجمعية الوطنية'، واصفاً التعديل الأخير بأنه 'فضيحة'. تعديل 2025 وصوت البرلمان اليوم مشروع تعديل جديد للنظام الداخلي يتضمن مراجعات وُصفت بالجذرية، تمس مواداً أساسية في تنظيم عمل المؤسسة التشريعية، لا سيما ما يتعلق بتشكيل لجان التحقيق، وآليات رفع الحصانة، والانضباط البرلماني. ويقترح النص المعروض على البرلمان، في مادته الـ123، اشتراط توقيع 7٪ من النواب على الأقل، ينتمون إلى فريقين برلمانيين مختلفين، من أجل تشكيل لجنة تحقيق. كما يحدد المقترح عدد أعضاء اللجنة بتسعة كحد أقصى، مع إلزام المبادرين بتقديم وقائع دقيقة ومحاور واضحة للتحقيق، ما يهدف إلى ضبط استخدام هذا المسار الرقابي ومنع تسييسه. وعلى صعيد الإجراءات التأديبية، توسع المقترح في لائحة المخالفات التي قد تؤدي إلى الطرد المؤقت من الجلسات، لتشمل – إلى جانب الإخلال بالنظام – أفعالاً مثل ازدراء الجمعية، أو الإساءة للدين، أو التحريض على الكراهية والعنف، أو ارتكاب اعتداء لفظي أو جسدي داخل قاعة البرلمان. وفي ما يتعلق بالحماية القانونية للنواب، نصت المادة 86 من المقترح على أن رفع الحصانة البرلمانية يجب أن يسبقه استماع من اللجنة المختصة للنائب المعني أو من يمثله قانونياً، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية. كما وضعت المادة 87 قيوداً على ملاحقة النواب خارج دورات البرلمان، إذ اشترطت صدور إذن صريح من مكتب الجمعية الوطنية، باستثناء حالات التلبس أو الأحكام القضائية النهائية. وحدد النص أن يُتخذ قرار رفع الحصانة بأغلبية مطلقة من أعضاء المكتب.
إذاعة المنستير
منذ 2 دقائق
- إذاعة المنستير
تواصل الاعتصام أمام السفارة الأمريكية دعما لغزة والمشاركة في التحضير لأسطول الصمود المغاربي
قال الناشط في الشبكة التونسية للتصدي لمنظومة التطبيع خالد بوجمعة اليوم الاربعاء إن "الإعتصام أمام السفارة الأمريكية ربما يتواصل إلى ما بعد يوم الأحد المقبل"، داعيا التونسيين الى الالتحاق للمشاركة في الإعتصام نهارا أو ليلا أو بالمبيت في الخيام المنصوبة قرب السفارة. وأضاف في مقطع فيديو نشر على صفحة الشبكة على موقع التواصل الإجتماعي "فايسبوك"، أن هذا الاعتصام المتواصل منذ خمسة أيام يهدف إلى "الضغط على الولايات المتحدة لإدخال المساعدات الإنسانية الى قطاع غزة ووقف حرب الإبادة الصهيونية". وأوضح أن الاعتصام يتنزل في سياق الحراك العالمي للتضامن مع قطاع غزة من خلال الترويج ل فكرة محاصرة السفارات الأمريكية في العالم والدعوة الى المشاركة في قوافل وأساطيل التضامن المتجهة لكسر الحصار على الشعب الفلسطيني. وعبر عن الأمل في أن يتمكن المنظمون من إطلاق أسطول الصمود المغاربي بحرا من تونس. وتنظم هيئة تنظيم الإعتصام المتكونة نشطاء في الشبكة التونسية للتصدي لمنظومة التطبيع وتنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين برنامجا يوميا يتضمن حلقات نقاش تركز على مواضيع "تجريم التطبيع" بين الدول العربية وإسرائيل وحملات المقاطعة الإقتصادية لإسرائيل وتطورات احتجاز سفينة "حنظلة" واحتجاز ركابها ولاسيما الناشط التونسي حاتم العويني وفقرات فنية غنائية والإعداد للمشاركة التونسية في أسطول الصمود المغاربي المنتظر انطلاقه بعد أسابيع. وأعلن المنظمون تجاوبهم مع نداءات فصائل المقاومة الفلسطينية الداعية في بيانات من الأراضي المحتلة لمحاصرة سفارات الدول الحليفة لإسرائيل والتي تقيم معها علاقات دبلوماسية عبر العالم لزيادة الضغط على إسرائيل لإنهاء الحرب والإعتراف بدولة فلسطينية مستقلة. وكان المجتمع المدني التونسي أطلق في جوان الماضي قافلة برية للتضامن مع غزة بمشاركة مغاربية انطلقت عبر الأراضي التونسية والليبية لكنها منعت من قبل السلطات المصرية من دخول أراضيها. وانطلق "اعتصام الحصار على السفارة الأمريكية" في البحيرة 2 بتونس السبت الماضي وتمركز في "ساحة الزيتونة" على مقربة من مقر السفارة الأمريكية دون التمكن من الإقتراب من مقر السفارة لمحاصرة أبوابها كما أعلن في بداية الإعتصام لأسباب أمنية.
إذاعة المنستير
منذ 2 دقائق
- إذاعة المنستير
نقابة الصحفيين الفلسطينيين: 232 صحفيا وصحفية استشهدوا منذ بدء العدوان الصهيوني على قطاع غزة
قالت نقابة الصحفيين الفلسطينيين, اليوم الأربعاء, أن جيش الاحتلال اغتال 232 صحفيا وصحفية وعاملا في المؤسسات الاعلامية, منذ بدء العدوان الصهيوني في السابع من أكتوبر 2023, آخرهم المصور الصحفي, إبراهيم حجاج. ونعت النقابة في بيان لها الصحفي حجاج الذي استشهد جراء قصف صهيوني استهداف حي الدرج بمدينة غزة, أثناء توثيقه جرائم الاحتلال, مؤكدة أن رسالته سوف تبقى, رغم كل محاولات القتل و الترهيب. واعتبرت النقابة أن استهداف حجاج وغيره من الصحفيين هو "سياسة اعدام ميداني ممنهجة, تهدف لكتم صوت الحقيقة الفلسطينية و ترهيب الاعلاميين", محملة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة, داعية المجتمع الدولي للتحرك فورا لحماية الصحفيين ومحاسبة القتلة.
