قضية "حوادث سير وهمية".. عقوبات ثقيلة لـ15 متهما استئنافيا

قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش، بحر الأسبوع الذي نودعه، بتأييد القرار الابتدائي في حق 15 متهما، بينهم عميد وضابط ومفتش شرطة كانوا يعملون بدائرة أمن إيمنتانوت.
القضية تعود لبدايات سنة 2016، حينما حلّت لجنة تفتيش مركزية تابعة للمديرية العامة للأمن الوطني بمفوضية الشرطة بإيمنتانوت، التابعة ترابيا لإقليم شيشاوة، للبحث في مجموعة من المساطر التي كانت موضوع شبهة تتعلق بحوادث سير وهمية.
وقد خلصت نتائج البحث إلى تورط أحد عناصر الأمن برتبة مفتش في تزوير تلك الحوادث، قبل أن تكشف تحقيقات مصالح الشرطة القضائية لاحقا عن تورط 15 متهما في هذا الملف، ليتم إحالتهم على قاضي التحقيق من طرف الوكيل العام لدى استئنافية مراكش سنة 2018.
وقد خلص التحقيق التفصيلي مع المتهمين إلى تورطهم في جناية التزوير في محرر رسمي، ليُحالوا بعد ذلك على المحكمة.
غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش أدانت المتهمين الـ15 بعقوبات تراوحت بين سنة واحدة حبسا نافذا وأربع سنوات، إلى جانب غرامات نافذة وصلت إلى 20 ألف درهم للبعض.
وقد قضت المحكمة في حق مفتش الشرطة بأربع سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 20 ألف درهم، وفي حق زميليه، ضابط وعميد الشرطة الذي كان يرأس دائرة أمن إيمنتانوت، بثلاث سنوات حبسا نافذا لكل منهما، وغرامة نافذة قدرها 20 ألف درهم.
كما قضت المحكمة بإتلاف محاضر الضابطة القضائية موضوع الطعن بالزور، والتشطيب عليها من السجلات الممسوكة لدى الإدارة، وإتلاف الشواهد الطبية المرفقة بها طبقا للقانون، مع التصريح ببطلان جميع الآثار المترتبة عنها.
وهي العقوبات التي أقرّتها المحكمة استئنافيا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بلبريس

منذ 3 ساعات

• بلبريس

من محكمة عين السبع..أخر تطورات قضية محمد بودريقة

كشفت مصادر جريدة بلبريس الإلكترونية المتواجدة بعين المكان، أنه لم يحضر اليوم الخميس محمد بودريقة الرئيس السابق لفريق الرجاء البيضاوي، إلى المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع بالدار البيضاء، من أجل استكمال التحقيق معه، في قضية إصدار شيكات بدون رصيد والتزوير والنصب. وحسب مصادرنا فإن دفاع بودريقة قد حضر الجلسة ظهر اليوم، حيث من المحتمل أن يصدر هذا المساء القرار النهائي في قضية الرئيس السابق للرجاء، حول إمكانية مغادرته السجن من عدمه ومتابعته في حالة سراح أو اعتقال. وكان بودريقة قد نفى في الجلسة الأخيرة التي دامت أكثر من ساعتين، كل التهم الموجهة إليه، مؤكداً أن القضية تعود لسنة 2018 وقد تم الحسم فيها سابقاً بحكم نهائي. هذا وأكد بودريقة أن القضية التي تتعلق بشكاية من موثقة تطالب بمبلغ يقارب 14 مليون درهم، قد تم دفعها وتم توقيع تنازل رسمي من طرف الموثقة عبر محاميها. وكان قد تم توقيف محمد بودريقة الرئيس السابق لفريق الرجاء البيضاوي، في مطار هامبورغ بألمانيا في يوليو الماضي، وتم ترحيله إلى المغرب، حيث وُضع رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن عكاشة منذ 25 أبريل.

برلمان

منذ 5 ساعات

• برلمان

هشام جيراندو يورط أفراد من عائلته ويتسبب في إدانتهم بالحبس والغرامة

الخط : A- A+ إستمع للمقال أصدرت المحكمة الزجرية الابتدائية في عين السبع بالدار البيضاء أحكاما بالسجن بحق أفراد من عائلة هشام جيراندو، الذي يبث محتويات غير قانونية على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد متابعتهم بتهمة المشاركة في إهانة هيئة دستورية. وقضت الهئية القضائية المكلف بملف القضية، ليلة أمس الأربعاء 22 ماي الجاري، بعد المداولة في الملف، بسجن شقيقة جيراندو شهرين حبسا موقوفة التنفيذ، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم. أما زوجها، فقد أدين بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم، بينما حكم على ابنهما بـثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم. وفي القضية نفسها، أدانت المحكمة أربعة أشخاص آخرين لهم علاقة بجيراندو الهارب خارج المغرب، حيث حكمت على شخصين منهم بـثلاث سنوات حبسا نافذا لكل واحد منهما، وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، فيما أدين الثالث بسنتين حبسا نافذا، والرابع بـسنة حبسا نافذا وغرامة قدرها 40 ألف درهم.

مراكش الإخبارية

منذ 5 ساعات

• مراكش الإخبارية

أحكام قضائية في حق عائلة هشام جراندو وعدد من المتهمين في ملف النصب والاحتيال

أصدرت المحكمة الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء أحكاماً بالسجن والغرامات المالية في حق عدد من المتهمين المتورطين في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال، من بينهم أفراد من عائلة هشام جراندو وأسماء أخرى بارزة. وقضت المحكمة بشهرين موقوفي التنفيذ وغرامة مالية قدرها 20.000 درهم في حق جميلة جراندو، شقيقة هشام جراندو، فيما نال زوجها حكماً بثلاث سنوات سجناً نافذاً وغرامة مالية بلغت 40.000 درهم. كما قضت المحكمة في حق ابنها بسنتين سجناً نافذاً مع غرامة مالية قدرها 40.000 درهم. وشملت الأحكام أسماء أخرى من ضمنهم مراد جمهور الذي أدين بسنة سجناً نافذاً وغرامة قدرها 40.000 درهم، ومرزاق بثلاث سنوات سجناً نافذاً وغرامة 20.000 درهم، والعياشي بنفس الحكم والغرامة. كما أدين عبد الهادي عزيز، نجل الدبلوماسي مصطفى عزيز، بسنتين سجناً نافذاً وغرامة مالية قدرها 20.000 درهم. وتأتي هذه الأحكام في سياق متابعة قضائية على خلفية قضايا تتعلق بالاستيلاء على أموال الغير بطرق احتيالية، في انتظار استكمال باقي فصول هذا الملف الشائك الذي أثار اهتمام الرأي العام.