حلول إسكانية لـ16 ألف أسرة.. ملتقى "معمار" يُوقّع 3 اتفاقيات ويطلق مبادرات بالشرقية

انطلق اليوم الأحد في المنطقة الشرقية ملتقى معمار الأول للإسكان التنموي، الذي تنظمه جمعية معمار للإسكان التنموي تحت رعاية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، وبمشاركة 21 جهة و14 متحدثًا من الأكاديميين والمختصين، واختُتم مساء اليوم نفسه، بمشاركة هيئة تطوير الأحساء، وجمعية بناء وجمعية عنك.
ويهدف الملتقى إلى إبراز دور الإسكان التنموي، وتعزيز الشراكات بين القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية، مع استعراض حلول إسكانية مبتكرة لتلبية احتياجات المجتمع، وخصوصًا في ظل وجود أكثر من 16 ألف منتظر على قوائم الإسكان التنموي بالمنطقة.
وشهد الملتقى إعلان توقيع ثلاث اتفاقيات، من ضمنها اتفاقيات لتمويل وبناء مساكن للأسر المستفيدة.
وقال الرئيس التنفيذي للجمعية، الدكتور إبراهيم النعيمي: تسعد جمعية معمار للإسكان التنموي بأن تُرحّب بكم جميعًا في هذا الملتقى المهم، الذي يُعقد تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية. ونحن هنا اليوم لنناقش مستقبل الإسكان التنموي في ظل رؤية السعودية ٢٠٣٠ والتوجهات العالمية.
وأضاف بأن الإسكان التنموي هو أحد أهم القطاعات التي تسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين، وتستهدف الفئة المستفيدة من الضمان الاجتماعي، مشيرًا إلى أن رؤية السعودية 2030 تهدف إلى رفع نسبة تملك المساكن، وتعزيز استثمارات القطاع الخاص في مجال الإسكان، وتحسين كفاءة سوق الإسكان.
ولفت إلى أن جمعية معمار للإسكان التنموي بيت خبرة، يسعى إلى توفير سكن مناسب للأسر المستفيدة من خلال تقديم الدراسات والأبحاث، والاستشارات الهندسية والتصاميم النموذجية، وإدارة المشاريع في مجال الإسكان التنموي.
وأردف: نتطلع إلى أن يسهم هذا الملتقى في إثراء النقاش حول مستقبل الإسكان التنموي في السعودية، وأن نخرج بتوصيات ومقترحات تسهم في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030.
ومن جهته، أوضح المدير التنفيذي لجمعية معمار، عبداللطيف السعيد، أن الملتقى يشكل فرصة لتلاقي جميع الشركاء المعنيين بالإسكان التنموي؛ لمناقشة مستقبله، وإيجاد حلول مستدامة لهذا القطاع الذي يخدم فئة عزيزة، هي الأشد حاجة.
وأشار إلى أن الملتقى يتناول قضايا رئيسية، كالتصميم المعماري وتحديات التمويل، التي تعتبر الركيزة الأساسية لأي مشروع سكني.
وشدد السعيد على أن تمويل مشاريع الإسكان التنموي، نظرًا لحجمها، يتطلب طرقًا مبتكرة، مثل التمويل الجماعي، ومنصات كـ'جود'، التي قُدمت عبرها أكثر من مليارَي ريال لدعم مساكن الإسكان التنموي، بحسب تقرير رؤية 2024، ومنصة 'إحسان'، أو التمويل عبر المؤسسات المانحة ومشاركة الصناديق العقارية.
وأضاف بأن الجمعية تولي أهمية للبحوث والابتكار في الحلول السكنية؛ لضمان توفير مسكن ملائم وكريم ذي جودة عالية، وتكلفة منخفضة، وذلك عبر تبنّي حلول في تقنية البناء كالبريكاست والطباعة ثلاثية الأبعاد، وتطوير نماذج كالأبراج والمجمعات السكنية المشتركة، وتأهيل المباني القائمة.
وكشف السعيد عن توقيع ثلاث اتفاقيات خلال الملتقى، من أبرزها اتفاقية شراكة بين هيئة تطوير الأحساء وجمعية معمار، تهدف إلى إبراز هوية المنطقة، والمساعدة في توفير مساكن ملائمة لمستفيدي الإسكان التنموي، إضافة إلى أنسنة المناطق المحيطة بمشاريع الإسكان التنموي، ورفع جودة الحياة فيها.
وفيما يتعلق بحجم الاحتياج في المنطقة الشرقية ذكر السعيد أن قوائم الانتظار تشير إلى أن هناك أكثر من 16 ألف منتظر؛ ما يجعلها المنطقة الأكثر احتياجًا على مستوى السعودية.
وأشار إلى أن جهود الوزارة والشركاء أثمرت توزيع قرابة 4000 مسكن حتى الآن، مع التشديد على وجود مشاريع كبرى قادمة في الأحساء وبقيق وحفر الباطن والدمام، ومواقع أخرى بالسعودية، ستشهد توزيع وتسليم المزيد من الوحدات.
وبيّن أن المساكن الموزعة حاليًا هي في الغالب شقق بنظام التمليك؛ إذ تتكفل الوزارة ومنصة 'جود' بثلثي التمويل، وتتولى الجمعية مع المستفيدين الثلث المتبقي. أما الفلل فتأتي غالبًا عن طريق دعم المحسنين.
وعن المشاريع المستقبلية للجمعية أعلن السعيد توقيع اتفاقية أخرى خلال الملتقى مع جمعية عنك؛ لإنشاء ثلاثين مسكنًا لمستفيدي الإسكان التنموي في عنك، سيبدأ العمل بها قريبًا.
وأكد أن الجمعية تسعى أيضًا لإنشاء مركز أبحاث متخصص، يُعنى بالدراسات المتخصصة في الإسكان التنموي؛ ما يعزز دورها كأحد بيوت الخبرة في هذا المجال.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مباشر

منذ 42 دقائق

• مباشر

يدعو مجلس إدارة شركة ستار العربية المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول )عن طريق وسائل التقنية الحديثة

بند توضيح مقدمة يسر مجلس ادارة شركة ستار العربية دعوة السادة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول ) والمقرر انعقادها عن طريق وسائل التقنية الحديثة بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة (18:30) يوم الثلاثاء بتاريخ 21/12/1446هـ الموافق 17/06/2025م مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مقر الشركة الرئيسي الواقع بمدينة القصيم - بريدة - طريق الملك خالد , وذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة رابط مقر الاجتماع اضغط هنا تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1446-12-21 الموافق 2025-06-17 وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30 كيفية انعقاد الجمعية العامة عبر وسائل التقنية الحديثة حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات النصاب اللازم لانعقاد الجمعية طبقاً للمادة (34) من النظام الأساسي للشركة لا يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحا إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع اسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الاقل فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول , يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الاول وفي جميع الأحوال يعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أيا كان عدد الاسهم التي لها حقوق تصويت الممثلة فيه جدول أعمال الجمعية 1- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م بعد مناقشته. 2- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م ومناقشته. 3- الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م ومناقشتها. 4- التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م 5- التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية السنوية للشركة المنتهية في 31-12-2025م والقوائم المالية الأولية للشركة للنصف الأول المنتهي في 30-06-2025م وتحديد أتعابه 6- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 31-12-2025 م 7- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة 8- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة دانه كافيه التجارية والتي لكلا من رئيس مجلس الإدارة (الاستاذ / حمود محمد صالح الحمود - عضو غير تنفيذي) والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي (الاستاذ / محمد حمود صالح الحمود - عضو تنفيذي ) مصلحة غير مباشرة فيها كونهما يربطهم صلة قرابة بمالك شركة دانه كافية التجارية، وهي عبارة عن (مبيعات امتياز تجاري) ومدتها 5 سنوات علماً بأن قيمة التعاملات خلال عام 2024م هي مبلغ (3,325,144) ريال وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2024م مبلغ (4,509,905) ريال, وقد بلغ الرصيد نهاية الفترة مبلغ (108,989) ريال وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية (مرفق) 9- التصويت على توصية مجلس الإدارة بشأن إعادة تحديد استخدامات متحصلات الطرح البالغة (16,000,000) ستة عشرة مليون ريال سعودي والتي تم ذكرها بنشرة الإصدار المنشورة بتاريخ 05/12/2024م لتكون مستخدمة بالكامل في توسعة اعمال الشركة وفقاً لما ورد في البيان المرفق (مرفق) نموذج التوكيل حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت يحق للمساهمين الكرام مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة العادية وتوجيه الأسئلة، علماً بأن التصويت في خدمات ‏تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت الكترونيا عن بعد على بنود الجمعية بدأ من الساعة 1:00صباحاً يوم الجمعة بتاريخ 17/12/1446هـ الموافق 13/06/2025م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية , وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي :

عكاظ

منذ ساعة واحدة

• عكاظ

نهم الشراء

ترهق مناسبات الأفراح واللقاءات الاجتماعية، خصوصاً في الصيف والأعياد، ميزانيات بعض الأُسر التي تتسوق بطريقة مبالغ فيها دون ترشيد.. ذلك الوضع الذي يساهم في ارتفاع الأسعار؛ يسبب جشعاً لدى البائعين لتعويض ركود مبيعات بقية العام.. وحين نتحدث عن تلك العادات أو لنقل: السلوكيات الشرائية الخاطئة من البعض؛ فإننا نرشد الناس بعد أن قارب هذا الوضع ليصبح ظاهرة فلا نستطيع علاجها. البعض من العرسان يبتاع من الأثاث المنزلي ما يفوق قدرته المالية.. وبعض نسوة يفتخرن بتغيير آثات بيوتهن سنوياً.. وأخريات تضيق خزائن ملابسهن بين الحين والآخر بأزياء ومقتنيات جديدة اشترينها تفاخراً ومباهاة وتقليداً.. وبعضهن يرتدين ثوباً جديداً في كل مناسبة بحجة المقولة: «ثوبي شافوه ما عاد ألبسه».. ما أقوله قد يثير مؤاخذة وتحفظاً نسائياً، لكنها حقيقة ماثلة أمام الجميع أردت التذكير بها من باب أمانة الكلمة.. لذلك؛ أنصح بالقول لنفسي وأخواتي: يجب علينا الارتقاء بأنفسنا بنبذ الإسراف والتبذير.. علينا الاهتمام بأساسياتنا الحياتية في نفقاتنا.. علينا أن نكون قدوة لأبنائنا وبناتنا بترسيخ مفهوم ثقافة الوعي والترشيد.. علينا أن نتذكر أن بيننا من الضعفاء والمحتاجين من يعانون الفاقة وضيق ذات اليد. وفي المقابل؛ لا بد من البحث عن الفقراء والمحتاجين وعمن لا يسأل الناس إلحافاً وإعطاءهم بعضاً من رزق الله.. أن نراعيهم باجتناب التباهي بالأزياء الفارهة والمقتنيات الفاخرة والمأكولات التي تهيج النفوس، خصوصاً في مواقع التواصل كي لا نكسر قلوب من يراها. إن التبذير والإسراف غير أنه إضاعة للمال، فهو سلوك مذموم لا يأتي بخير.. سلوك جفف الجيوب وأقسى القلوب.. سلوك أدخل البعض في متاهات الديون والإفلاس والبؤس وشظف العيش.. لذلك فإن الخير يبقى في الوسطية والاعتدال وعدم مجاوزة الحد. ما تقدم خواطر امرأة كتبتها بدافع الود والتذكير والتواصي بالخير خدمة للدين والوطن والمجتمع، فإن أصابت فمن توفيق الله لها، وإن أخطأت فالعفو عند الكرام مأمول. أخبار ذات صلة

العربية

منذ ساعة واحدة

• العربية

"هيوماين" مستقبل السعودية المدفوع بالذكاء الاصطناعي

ملخص برزت السعودية خلال العامين الماضيين كقصة نجاح استثنائية، فوسط تحولات اجتماعية وثقافية واقتصادية شاملة، رسخت السعودية مكانتها كمنافس جريء في تبني الذكاء الاصطناعي، وجذبت الاهتمام العالمي لتغيير الصورة النمطية حول الابتكار في الشرق الأوسط. في الـ 13 من مايو (أيار) الجاري أطلق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان شركة "هيوماين"، وهي شركة وطنية رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي ومدعومة من صندوق الاستثمارات العامة ومقرها الرئيس في الرياض، وتطمح "هيوماين" إلى أن تصبح واحدة من أفضل شركات الذكاء الاصطناعي في العالم بحلول عام 2030. ومع خطط استثمارية تتجاوز 100 مليار دولار أميركي ستطور الشركة نماذج أساس وبنية تحتية سيادية للذكاء الاصطناعي مع إقامة شراكات عالمية، مما يضع الرياض في موقع ريادي في الابتكار الأخلاقي والفعال في مجال الذكاء الاصطناعي. وعلى عكس الشركات التقليدية فقد جرى تصميم "هيوماين" لتكون منصة تعاونية تبني نماذج لغوية كبيرة باللغة العربية وتعزز السيادة الرقمية وتسهم في النظام البيئي العالمي للذكاء الاصطناعي، ويمثل إطلاقها محطة تحول كبيرة في رحلة السعودية في مجال الذكاء الاصطناعي، ويعكس رؤية الأمير محمد بن سلمان للانتقال من دور المتبني إلى الريادة والابتكار في هذا المجال. وفي خضم السباق العالمي لتسخير الذكاء الاصطناعي فعادة ما تسلط الأضواء على الأسواق المتقدمة مثل الولايات المتحدة، ومع ذلك برزت السعودية خلال العامين الماضيين كقصة نجاح استثنائية، فوسط تحولات اجتماعية وثقافية واقتصادية شاملة رسخت السعودية مكانتها كمنافس جريء في تبني الذكاء الاصطناعي، وجذبت الاهتمام العالمي لتغيير الصورة النمطية حول الابتكار في الشرق الأوسط، ولا تكتفي السعودية بتجربة الذكاء الاصطناعي بل تدمجه في جوهر إستراتيجيتها للتحول الوطني، فقد خصص صندوق الاستثمارات العامة 40 مليار دولار أميركي لدعم الابتكار وتطوير بنية تحتية قوية للبيانات ورعاية الشركات الناشئة، وإضافة إلى ذلك يهدف هذا المشروع، بقيمة تتجاوز100 مليار دولار، إلى بناء منظومة متكاملة للذكاء الاصطناعي، من مراكز البيانات المتقدمة إلى برامج تدريب القوى العاملة، وتعكس هذه الاستثمارات طموح السعودية في تأسيس قدرات عالمية المستوى وترسيخ موقعها كقائد عالمي في التنمية المدفوعة بالتكنولوجيا. واستناداً إلى "رؤية 2030" الطموحة تسعى السعودية إلى بناء مستقبل يجمع بين الابتكار والطموح والهدف من خلال تنويع الاقتصاد بعيداً من الاعتماد على النفط، ويعد مشروع "نيوم" بمجتمعاته الذكية برؤية مستقبلية تدمج الذكاء الاصطناعي والروبوتات والتحليلات المتقدمة مثالاً رمزياً على هذا التوجه، كما أن إطلاق "علام" الذي جرى دمجه في "هيوماين"، النموذج اللغوي العربي الكبير المطور في بداياته من قبل الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، يعزز خدمات الذكاء الاصطناعي باللغة العربية ويدفع عجلة الابتكار في قطاعات متنوعة مثل التعليم والرعاية الصحية. وفي السعودية لا يقتصر دمج الذكاء الاصطناعي في الخدمات العامة والصناعات على تحقيق الطموحات بل يتعداها لإحداث فرق حقيقي في حياة الناس، فحوالى 39 في المئة من الجهات الحكومية تستخدم الذكاء الاصطناعي أو تختبره، و81 في المئة من هذه الجهات أبلغت عن تحسن ملحوظ في تقديم الخدمات، من إدارة القوى العاملة إلى التخطيط العمراني والتعليم وأنظمة المرور، إذ يعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل الحياة اليومية والحكم من خلال تحسين الأداء وتحقيق فوائد ملموسة للمواطنين. وهذا ليس بجديد، فخلال جائحة كورونا حرصت وزارة التعليم السعودية على استمرار التعليم من خلال أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لا تزال تعزز نتائج التعلم من خلال تجارب مخصصة للطلاب والمعلمين، مما يمهد لإعداد الجيل القادم لاقتصاد تقوده تقنيات الذكاء الاصطناعي. وفي مجال التنمية الحضرية تستخدم وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالطلب على السكن ومراقبة النمو العمراني وتحسين توزيع الموارد، ومن خلال تحليل البيانات السكانية واتجاهات الهجرة تضمن الوزارة تطوير مشاريع مدروسة ومدعومة بالبنية التحتية الأساس مثل المستشفيات والمدارس والنقل. وفي إدارة المرور أسهمت تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة مثل المسح الحراري والطائرات من دون طيار والأنظمة التكيفية في مراقبة وتحسين حركة المرور والحد من الازدحام وتحسين السلامة، بخاصة خلال موسم الحج، وأدت هذه التقنيات إلى تقليل أوقات الذروة في المدن الكبرى. أما في سوق العمل فإن منصات مثل "مساند" المدعومة من وزارة الموارد البشرية تضمن الامتثال لأنظمة العمل وتساعد في معالجة تحديات البطالة وعدم تطابق المهارات عبر تحليل الاتجاهات وتفعيل المشاركة الفاعلة في سوق العمل، كما تستخدم وزارة العدل تقنيات الذكاء الاصطناعي لأتمتة العمليات القانونية مما يخفف الأعباء الإدارية ويحسن وصول المواطنين إلى الخدمات العدلية. وما يميز النهج السعودي هو تكامله الكامل عبر جميع الجهات الحكومية، إذ تنبع هذه الاستخدامات من التزام السعودية بتحقيق هدفين أساسين ضمن "رؤية 2030"، بناء مجتمع حيوي وتحقيق اقتصاد مزدهر من خلال تنويع مصادر الدخل وتحسين جودة الحياة. وعلى رغم أن القطاع العام مهد الطريق لاعتماد الذكاء الاصطناعي فإن القطاع الخاص يحمل المفتاح الحقيقي لتحقيق إمكاناته الكاملة، ومع توقع أن يسهم الذكاء الاصطناعي بنمو كبير مدفوع بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 29 في المئة، فإن دور القطاع الخاص في تسريع هذا النمو لا يمكن تجاهله، ومع ذلك تظهر مستويات الجاهزية الحالية وجود فجوة بين الطموح والتنفيذ، وقد أظهر تقرير حديث أجرته "أي بي إم" أن 76 في المئة من الرؤساء التنفيذيين في السعودية يسرعون تبني الذكاء الاصطناعي، على رغم شعور بعض مؤسساتهم بعدم الراحة تجاه هذا التغيير السريع، وعلى رغم جهود كيانات مثل "سدايا" و "كاوست" في بناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، لكن تقرير "مؤشر جاهزية الذكاء الاصطناعي 2024" من "سيسكو" يشير إلى أن نسب الجاهزية في القطاع الخاص لا تزال منخفضة. وتكمن الأخطار في التأخر عن تبني الذكاء الاصطناعي في انخفاض الكفاءة وتراجع الحصة السوقية وعدم القدرة على تلبية توقعات المستهلكين المتطلعين للتكنولوجيا، فالشركات التي تتباطأ في التكيف مع هذا التوجه العالمي ستكافح للبقاء تنافسية، ولا تقتصر الرهانات على الريادة السوقية بل تمتد لتشمل قيادة الابتكار الذي يخدم الشركات والمجتمع، إذ يمتلك القطاع الخاص القدرة على تعظيم أثر الذكاء الاصطناعي عبر دعم منظومات الشركات الناشئة وتسريع تطوير المنتجات ودمج حلول الذكاء الاصطناعي في العمليات التشغيلية. ويقف القطاع الخاص اليوم أمام مفترق طرق بين الفرصة والمسؤولية، والطريق واضح وهو التماهي مع المبادرات الوطنية واحتضان الابتكار والمشاركة النشطة في بناء منظومة الذكاء الاصطناعي في السعودية، ولا يكفي الطموح وحده بل يجب اتخاذ خطوات إستراتيجية ذات أثر ملموس، والتعاون مع الحكومة يمثل نقطة انطلاق مهمة إذ تتيح مبادرات مثل صندوق "بي أي أف" بقيمة 40 مليار دولار ومشروع "تجاوز" فرصاً للمشاركة في الابتكار، ويمكن للشركات الاستفادة من البنية التحتية والأدوات الحكومية والدخول في برامج التدريب لسد الفجوات، ولا سيما في معايير خصوصية البيانات العالمية. أما على صعيد التنفيذ فيجب على الشركات دمج الذكاء الاصطناعي بذكاء داخل عملياتها، من الصيانة التنبؤية في قطاع الطاقة إلى اكتشاف الاحتيال المالي وتحسين مسارات الشحن، وتقدم هذه الحلول نتائج قابلة للقياس تزيد الكفاءة وتقلل الكُلف، كما يجب تبني نهج مسؤول يوازن بين الابتكار والمساءلة، ويتطلب ذلك الالتزام بقانون حماية البيانات الشخصية السعودي وإطار تبني الذكاء الاصطناعي الذي يضمن الشفافية والعدالة والخصوصية، ومن خلال هذا التوازن يمكن للشركات بناء الثقة والمساهمة في نمو مستدام وشامل بما يتماشى مع أهداف "رؤية 2030".