
بكلفة تقدر بـ 199 ملياراً.. استثمار بابل تمنح إجازة لإنشاء مشروع سكني في الحلة
أعلنت هيئة استثمار بابل ، اليوم الثلاثاء ، عن منح اجازة لانشاء مشروع استثماري سكني وسط مدينة الحلة.
وقال رئيس الهيئة عبدالجليل الشجيري في بيان ، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن ' الهيئة منحت اجازة استثمار لمشروع استثماري لانشاء مجمع سكني عامودي وسط مدينة الحلة بكلفة تقدر بحوالي 199 مليار دينار لاحدى الشركات الاستثمارية المختصة بالاستثمار السكني ' ، مبيناً أن ' المشروع يتكون من 1016 وحدة سكنية وتبلغ مساحة المشروع 15 دونما ويقع في مركز مدينة الحلة '.
وأضاف أن ' هيئة استثمار بابل مهتمة في الاستثمار السكني كونه يساهم في حل ازمة السكن ، إذ منحت الهيئة في وقت سابق عددا من اجازات الاستثمار في القطاع السكني ومستمرة في منح اجازات الاستثمار بجميع القطاعات الاقتصادية ومنها القطاع السكني.
المصدر : وكالة الانباء العراقية
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


شفق نيوز
منذ 5 ساعات
- شفق نيوز
كوردستان تصادق على تنفيذ 9 مشاريع خدمية وتنموية في حلبجة
شفق نيوز/ أعلنت محافظة حلبجة، اليوم الأحد، أن رئاسة وزراء إقليم كوردستان صادقت على تنفيذ تسعة مشاريع خدمية وتنموية جديدة ضمن خطة تطوير المحافظة. وقالت المحافظ نوخشة ناصح، في بيان صدر عقب اجتماعها مع رئيس ديوان رئاسة الوزراء أوميد صباح، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن اللقاء جاء لمتابعة مخرجات اجتماع السادس عشر من نيسان الماضي، الذي جمع رئاسة الوزراء بمحافظي حلبجة والسليمانية ومسؤولي الإدارات المستقلة في كرميان ورابرين، حيث تم منح الموافقة الرسمية على تنفيذ المشاريع المدرجة ضمن الخطة. وتضمنت المشاريع المصادق عليها: إنشاء منطقة السوق الحرة في مدينة حلبجة، وتنفيذ مشروع طريق دائري بعرض 30 متراً في قضاء خورمال، بكلفة 3.5 مليارات دينار، إلى جانب تخصيص 10 مليارات دينار من ميزانية تنمية المحافظات ووزارة البلديات لتطوير مختلف القطاعات في المحافظة. كما تمت الموافقة على تحويل ميزانية مركز توثيق شهداء القصف الكيميائي إلى 16.29 مليون دولار، وتصميم وإنشاء شارع "بازنەيى" بعرض 40 متراً، بكلفة 30 مليار دينار. وشملت المشاريع أيضاً تنفيذ مشروع مياه الأمطار وطريق حي شهداء القصف الكيميائي بكلفة 14.4 مليار دينار، وتعبيد شارع الحرية في ناحية سيروان (المرحلة الثانية) بكلفة 2.96 مليار دينار، بالإضافة إلى إنشاء مبنى جديد لمقر محافظة حلبجة بكلفة 4 مليارات دينار. وتضمنت المشاريع تجهيز كافة الدوائر الرسمية في المحافظة بالمعدات التالية: ثلاث بلدوزرات، وثلاث لوادر، وثلاث شاحنات "فلات"، وست قلابات، وحفارتين "دقاق"، وثمانية صهاريج مياه، وخمسة شوڤلات، وثلاث آليات "بوپكات"، وسبع گريدرات، وخمس عربات "عواجل نقل".


شفق نيوز
منذ 8 ساعات
- شفق نيوز
القرض العقاري بعيد المنال.. شروط تعجيزية تعمق أزمة السكن في العراق
شفق نيوز/ يصف مختصون في مجال العقارات، شروط القروض العقارية التي تقدمها المصارف لشراء أو بناء المنازل بـ"التعجيزية"، في ظل ارتفاع نسب الفائدة وشرط الكفلاء والمرابحة العالية والغرامة المضاعفة وغيرها، ما يحدّ من قدرة المواطنين خصوصاً من ذوي الدخل المحدود والمتوسط في الحصول عليها، وبالتالي بدل أن تعالج أزمة السكن ساهمت في تعميقها. وتتشابه القروض العقارية التي تقدمها المصارف مع قروض صندوق الإسكان إلى حد ما، لكن الأخير يقدمها بلا فائدة، حيث يقول المتحدث باسم وزارة الإعمار والإسكان، نبيل الصفار، إن "قروض صندوق الإسكان تساهم بشكل أو بآخر في سد جزء من الحاجة السكنية المتزايدة في البلد، ويقوم بمنح القروض الميسّرة للمواطنين بدون فائدة". وأضاف الصفار، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، أن "عدد القروض الممنوحة سنوياً تتراوح ما بين 16 ألف إلى 20 ألف مقترض سنوياً، ويعتمد هذا العدد على عدد المتقدمين والمبالغ المتوفرة، وتوزع على المحافظات حسب عدد السكان ونسبة الفقر لكل محافظة"، مبيناً أن "الصندوق يعمل بتمويل ذاتي ويقوم بتدوير المبالغ بين المقترضين". لكن مواطنين يشكون من صعوبة الحصول على قروض صندوق الإسكان، لذلك يلجأون إلى قروض المصارف "الصعبة" كما تصفها المواطنة أم حسين، التي تقدمت على قرض 50 مليون دينار من مصرف حكومي، موضحة لوكالة شفق نيوز، أن "تسديد هذا القرض يكون بدفع 75 مليون دينار، أي بفائدة 25 مليون دينار، بقسط شهري يبلغ 635 ألف دينار". من جانبه، أكد الخبير في مجال العقارات، عبد السلام حسن حسين، أن "المصارف تضع شروطاً تعجيزية لا تحل مشكلة المواطن في السكن، منها كفلاء اثنين، وهذا لا يتحقق إلا لأصحاب الدرجات الخاصة والعلاقات، كما أن المصرف يعطي 50 مليون دينار ويأخذ 76 مليون دينار، أي 26 مليون دينار فائدة، وهذا غير المرابحة، وفي حال عدم التسديد يتضاعف المبلغ". وأشار حسين، خلال حديثه للوكالة، إلى أن "شروط القروض تعجيزية خارج قدرة المواطن المعدم والبسيط، ورغم بناء مشاريع سكنية إلا أنها لن تحل مشكلة المواطن كونها أنشأت وتدار وتباع من قبل أحزاب معروفة وبأسعار تفوق قدرة ذوي الدخل المحدود والمتوسط". واتفق مع هذا الطرح الباحث الاقتصادي، أحمد عيد، الذي أكد أن "ارتفاع أسعار الفائدة، التي غالباً ما تُعتمَد ضمن سياسات البنك المركزي العراقي لكبح التضخم، تؤثر بشكل مباشر على سوق القروض العقارية، وبالتالي على واقع السكن في البلاد". وتابع عيد، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز: "إذ إن رفع الفائدة يعني ارتفاع كلفة الاقتراض، ما يحدّ من قدرة المواطنين، خصوصاً من ذوي الدخل المحدود والمتوسط، في الحصول على قروض لشراء أو بناء منازل في بلد يتدنى فيه متوسط دخل الفرد ويعاني من فجوة واسعة في العدالة الاجتماعية، وبالتالي يتحول القرض العقاري إلى عبء لا يمكن تحمّله". ونتيجة لذلك، بين عيد، أن "الطلب على الوحدات السكنية ينخفض، وتدخل السوق في حالة من الركود، خاصة في المشاريع التي كانت تستهدف الفئات الشعبية أو المتوسطة، وهذا لا يعالج أزمة السكن، بل يعمقها". وعزا الخبير الاقتصادي، هذا الأمر إلى أن "العراق يحتاج - حسب التقديرات - إلى أكثر من ثلاثة ملايين وحدة سكنية، ومع ذلك، فإن الأدوات المالية المتاحة غير مهيأة لتلبية هذا الطلب، خاصة مع العجز الحاد في السيولة النقدية وغياب التخطيط العادل". ورأى عيد في تشخيصه، أن "ما يزيد من تعقيد المشهد، هو أن الاستفادة من القروض العقارية لا تجري دائماً بعدالة وشفافية، إذ تُوجَّه هذه التسهيلات أحياناً لفئات محددة لها ارتباطات حزبية أو ميليشياوية، وتُستخدم القروض في غير أغراضها السكنية، ما يُفرغ هذه الأدوات من مضمونها التنموي، ويحوّلها إلى أدوات نفوذ ومكاسب خاصة". ولمعالجة هذه الأزمة، خلص عيد، إلى القول، إن "هناك حاجة إلى مواءمة السياسة النقدية مع واقع المجتمع، عبر تقديم تسهيلات مصرفية وقروض عقارية ميسّرة تتناسب مع مستوى الدخل، إلى جانب تحفيز الاستثمار في مشاريع الإسكان الشعبي، خاصة وأن المعادلة الناجحة لحل أزمة السكن تبدأ من فهم العلاقة بين الفائدة، والدخل، والطلب الحقيقي على السكن".


شفق نيوز
منذ 12 ساعات
- شفق نيوز
أسعار الذهب تستقر في أسواق بغداد وأربيل
شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب الأجنبي والعراقي، يوم الأحد، في أسواق بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان. وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في العاصمة بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوروبي 668 الف دينار، وسعر الشراء 664 ألف دينار، فيما سجلت أسعار يوم خميس الماضي 660 ألف دينار. وأشار مراسل الوكالة، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 638 ألف دينار، وبلغ سعر الشراء 634 ألفاً. وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 670 ألف دينار و680 ألفاً، وبيع مثقال الذهب العراقي تراوح بين 640 ألفا و650 ألف دينار.