الاعتداءات على عناصر الطرق تكبّد الخزينة العامة 4.5 مليون دينار سنوياً

الدستور
حذّر وزير الأشغال العامة والإسكان، المهندس ماهر أبو السمن، من تزايد الاعتداءات المتكررة على عناصر الطرق من إنارة، وحواجز أمان، وشواخص مرورية، مؤكداً أن هذه الظاهرة أصبحت تمثل تحدياً خطيراً يتطلب إجراءات صارمة وتشريعات رادعة للحد من آثارها.
وقال أبو السمن في تصريح صحفي، إن الاعتداءات المتكررة، سواء بهدف السرقة أو التخريب، أضحت تستنزف موارد الوزارة وجهود كوادرها، وتكبّد الخزينة العامة خسائر مالية تتجاوز ثلاثة ملايين دينار سنوياً، إلى جانب كلف وقائية إضافية تقدّر بمليون ونصف دينار.
وأوضح أن أكثر من 300 حالة اعتداء تُسجَّل سنوياً على عناصر البنية التحتية للطرق، تشمل سرقة كوابل الإنارة، وفك حواجز الحماية المعدنية، وإزالة الشواخص المرورية، مشيراً إلى أن بعض المعتدين يقومون ببيع هذه المواد كخردة أو يستخدمونها لأغراض استجرار غير قانوني للطاقة الكهربائية.
وأضاف أبو السمن أن هذه الاعتداءات لا تشكل تهديداً للبنية التحتية فحسب، بل تمثل خطراً مباشراً على السلامة العامة، حيث يؤدي غياب الإنارة إلى تدني مستوى الرؤية ليلاً، ما يزيد من احتمالات وقوع الحوادث، لا سيما على الطرق السريعة. كما أن إزالة أو إتلاف الشواخص المرورية يؤدي إلى إرباك السائقين، ويضعف من قدرتهم على اتخاذ قرارات آمنة أثناء القيادة، خاصة في المناطق التي تتطلب انتباهاً خاصاً مثل المنعطفات أو مناطق الأعمال الإنشائية.
وأشار إلى أن حواجز الأمان المعدنية التي تُسرق أو تُخرب كانت مصممة لحماية المركبات من الانزلاق أو الخروج عن المسار، وغيابها يزيد من احتمالات الإصابات الخطيرة أو الوفيات في حال وقوع الحوادث.
وأكد الوزير أن الوزارة تعمل حالياً على إعداد دراسة شاملة فنية وقانونية تتضمن مقترحات لتعديل التشريعات وتغليظ العقوبات بحق المعتدين، بالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة. كما بدأت بتنفيذ إجراءات وقائية، منها إنشاء غرف لحماية المحولات الكهربائية، وتركيب كاميرات مراقبة في مواقع حساسة، وتكثيف دوريات التفقد والصيانة.
وختم أبو السمن بالتأكيد على أن القضاء على هذه الظاهرة لا يمكن أن يتحقق دون تعاون مجتمعي شامل، داعياً المواطنين إلى الإبلاغ عن أي نشاطات مشبوهة يتم رصدها على الطرق، مشيراً إلى أن الحفاظ على الممتلكات العامة مسؤولية وطنية يتشارك فيها الجميع.
يذكر أن مجلس الوزراء قد تبنى الأسبوع الماضي جملة من التوصيات المتعلِّقة بالاعتداءات على الطرق، منها العمل على التطبيق الصارم لأحكام قانون الطرق رقم (24) لسنة 1986، والتشديد على الحكام الإداريين والأجهزة المتخصصة لتكثيف الرقابة على الطرق والبحث عن حلول تنفيذية لوقف هذه الاعتداءات وملاحقة مرتكبيها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عمون

منذ 15 ساعات

• عمون

هذا ما شهدته اليوم… فهل الشباب الأردني له قدوة؟

بينما كنت خارجًا من المسجد بعد صلاة الجمعة، وفي لحظة تأمل في ما نحتاجه من سكينة وإصلاح، داهمني مشهد صادم: سيارة فارهة رباعية الدفع، يقودها مجموعة من الشباب في أوائل العشرينات، يزاحمون المارة والمركبات بعنجهية مريضة، ويقودون بجهل مدقع لا يدل إلا على خلل سلوكي ونفسي واضح. وعندما اعترض أحد المارة على تصرفهم، فتح أحدهم النافذة ورد بصوت عالٍ: "إحنا أبناء فلان… بنعمل اللي بدنا إياه!" هنا توقفت… من هو فلان؟ لا نعرفه، ولا يستحق أن نعرفه، لأن من يُربي أبناءه على الجهل والغطرسة واستخدام اسمه كدرع للتنمر على القانون والمجتمع، قد خان دوره كأب ومواطن. فهؤلاء الأبناء ليسوا نتاج جيل طائش فقط، بل ضحايا تربية مختلة، ومجتمع يغض الطرف، ومدارس صامتة، وإعلام يلمّع التفاهة، وسوشيال ميديا تصنع من الجهل نجومية. غياب القدوة في حياة شبابنا أصبح مرضًا وطنيًا: في مدارسنا، لم يعد المعلم ذاك النموذج، لا لقصور فيه بل لغياب بيئة داعمة تحميه وتقدره. في جامعاتنا، الثقافة الغالبة تهمّش العلم وتضخم المظاهر، وغالبا ما نسمع عن المشاجرات الطلابية في جامعاتنا. في إعلامنا، تتصدر الواجهة شخصيات سطحية تتحدث كثيرًا وتفعل قليلًا. فأين هي القدوة؟ عندما نغيب عن أبنائنا رموزًا تحفزهم على الجد والعلم والنزاهة والالتزام، فإنهم سيبحثون عن "فلان" ليتكئوا عليه، ويعتبروه سندًا للغطرسة والفوضى. لكن المشهد أعمق وأخطر… الأردن اليوم يقف على مفترق طرق خطير. لدينا مديونية تقارب 43 مليار دينار، ونسبة بطالة تتجاوز 22% بين الشباب، والفقر يمس ما يقارب 27% من الأسر، والعطش قادم بينما الزراعة تنهار تحت وطأة التغير المناخي ونقص المياه، والمزارعون يهجرون الأرض نحو المدن، وقطاع التعليم يعاني من الترهل وضعف الإنتاجية، والبنى التحتية تئن تحت ثقل الزمن والعجز المالي، والمناخ الجيوسياسي الإقليمي لا يرحم. خلال العقدين القادمين، نحن بحاجة إلى مبالغ تقارب 40 إلى 50 مليار دينار فقط لصيانة وتوسعة البنى التحتية والخدمات الأساسية، فضلًا عن تحقيق 1.5 مليون فرصة عمل جديدة لاستيعاب الداخلين الجدد إلى سوق العمل، وتوفير خدمات تعليم وصحة وإسكان لعدد سكان قد يتجاوز الـ13 مليون نسمة. فمن سيقود هذه المرحلة؟ هل هؤلاء الشباب الذين يتفاخرون بـ"إحنا أبناء فلان"؟ أم الذين يستمدون قوتهم من متابعات تيك توك وإنستغرام؟ أم الذين ترعرعوا على أن القانون يُطبّق على الضعفاء فقط؟ الوقت ينفد… والإصلاح يبدأ الآن. المطلوب: 1. ثورة تربوية وقيمية تبدأ من البيوت ولا تنتهي عند المدارس: علينا إعادة الاعتبار للتربية الأخلاقية والمدنية، فبناء الإنسان أهم من بناء الجدران. 2. إعلام وطني هادف: يعيد صياغة صورة القدوة من شخصية عنيفة أو ثرية، إلى شخصية ناجحة، علمية، منتجة، نزيهة. 3. دور حقيقي للمؤسسات الدينية والتربوية: نريد خطابًا دينيًا وتربويًا عصريًا يبني الإنسان لا يلقنه فقط. 4. أطر وطنية لاكتشاف وتمكين القادة الشباب: دعم برامج قيادية في الجامعات والمجتمعات، تفرز من فيهم حس المسؤولية والعطاء. 5. محاربة تغوّل المال والواسطة في كل مفصل: لأن الدولة التي تتحول إلى مزرعة للمتنفذين، لن تجد في شبابها من يدافع عنها، بل من يتسلق على جدرانها أو يفرّ منها. أقولها بحرقة وحب لوطني: إننا نواجه اليوم معركة ليست فقط ضد الفقر والبطالة والتغير المناخي… بل معركة ضد الفراغ القيمي، والانفلات التربوي، وضياع البوصلة. وإن لم نحسمها الآن، فإن من سيرث هذا الوطن بعد عقدين، لن يكون الجيل القادر على البناء، بل الجيل الذي تربى على "نعمل اللي بدنا إياه!" اللواء يجب أن يُسلّم لمن يستحقه… فلنُحسن تهيئتهم قبل أن يفوت الأوان

وطنا نيوز

منذ 18 ساعات

• وطنا نيوز

فضيحة تزوير جنسية في الكويت.. 40 ابنا من 4 زوجات

وطنا اليوم:في واحدة من أكبر قضايا تزوير الجنسية التي تم الكشف عنها في الكويت، تبين أن ملفا واحدا يعود لشخص مزور من مواليد الخمسينات، تفرعت عنه تبعية 142 شخصا، من بينهم 40 ابنا من 4 زوجات. وذكرت مصادر مطلعة وفق ما نقلت صحيفة 'الراي' الكويتية أن هذه القضية المتشعبة ترتبط بقضية سابقة تم اكتشافها مؤخرا، حيث كان المزور قد سجل 36 ابنا على ملفه، منهم 16 من أبنائه الفعليين، فيما تبين أن 20 آخرين تم تسجيلهم تزويرا، وأن هذه القضية الحالية تعود لأحد هؤلاء الأبناء المزورين. وأضافت أن المزور، وبعد أن استشعر الخطر نتيجة استدعاءات أجرتها مباحث الجنسية لأشخاص مقربين منه واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم من تحقيقات وفحص للبصمة الوراثية، تمكن من الهروب من البلاد بوسيلة غير مشروعة. وقد تم تهريبه رغم وجود أمر منع سفر بحقه، عبر موظف قريب له تواطأ معه، وتم لاحقا ضبط هذا الموظف وإحالته إلى التحقيق حيث لا يزال محتجزا في السجن. وأوضحت أن هدف المزور من الهروب كان تفادي أخذ بصمته الوراثية، خشية انكشاف أمره، وقد تم التأكد من مغادرته البلاد بشكل نهائي. وأشارت المصادر إلى أن مباحث الجنسية تمكنت من ضبط أربعة من أبناء المزور الهارب، الذين كانت قد أخذت عينات من بصمتهم الوراثية سابقا في القضية الأصلية للجد عام 2017، وتبين بعد مطابقتها أن المزور ليس جدهم الحقيقي، مما أكد واقعة التزوير، واكتمل بذلك ملف القضية لعرضه على اللجنة العليا. غير أن معلومات جديدة وردت لاحقا كشفت عن مفاجآت إضافية. وبينت المصادر أن رجال المباحث تلقوا بلاغا عن مواطن خليجي كان يهم بمغادرة البلاد عبر منفذ المطار، فتم إجراء بصمة بيومترية له بسبب شكوك راودت أحد الموظفين، لتظهر لاحقا بياناته كـ'مواطن كويتي' بعد إتمام البصمة. وكشفت الفحوص أن اسمه الكويتي يبين أنه ابن المزور ذاته، غير أن نتائج فحوصات الـDNA التي أجريت له مع من يفترض أنهم إخوانه أثبتت عدم وجود أي صلة نسب بينهم، مما أكد أنه ليس ابنا للمزور. وعند مواجهته، أقر أمام رجال المباحث بأنه حصل على الجنسية الكويتية بالتزوير، وأن والده الخليجي دفع مبلغ 35 ألف دينار للمزور، الحاصل هو نفسه على الجنسية الكويتية بطريقة غير قانونية، مقابل تسجيل ابنه على ملفه، للاستفادة من امتيازات الجنسية الكويتية. وأكدت المصادر أن التحقيقات كشفت أيضا أن الابن المزور حصل على قروض مالية وصلت إلى الحد الأعلى المسموح به، إلى جانب اقتنائه لأجهزة وهواتف وغيرها من المقتنيات، حيث كان يخطط للهروب من البلاد محملا بكل ما استطاع جمعه من أموال وممتلكات. غير أن يقظة أحد موظفي الجوازات وقيامه بإجراء البصمة البيومترية له عند المغادرة أدى إلى كشفه وإحالته إلى النيابة العامة بتهمة التزوير في الجنسية.

سرايا الإخبارية

منذ 19 ساعات

• سرايا الإخبارية

فضيحة تزوير جنسية في الكويت .. 40 ابنا من 4 زوجات

سرايا - في واحدة من أكبر قضايا تزوير الجنسية التي تم الكشف عنها في الكويت، تبين أن ملفا واحدا يعود لشخص مزور من مواليد الخمسينات، تفرعت عنه تبعية 142 شخصا، من بينهم 40 ابنا من 4 زوجات. وذكرت مصادر مطلعة وفق ما نقلت صحيفة 'الراي' الكويتية أن هذه القضية المتشعبة ترتبط بقضية سابقة تم اكتشافها مؤخرا، حيث كان المزور قد سجل 36 ابنا على ملفه، منهم 16 من أبنائه الفعليين، فيما تبين أن 20 آخرين تم تسجيلهم تزويرا، وأن هذه القضية الحالية تعود لأحد هؤلاء الأبناء المزورين. وأضافت أن المزور، وبعد أن استشعر الخطر نتيجة استدعاءات أجرتها مباحث الجنسية لأشخاص مقربين منه واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم من تحقيقات وفحص للبصمة الوراثية، تمكن من الهروب من البلاد بوسيلة غير مشروعة. وقد تم تهريبه رغم وجود أمر منع سفر بحقه، عبر موظف قريب له تواطأ معه، وتم لاحقا ضبط هذا الموظف وإحالته إلى التحقيق حيث لا يزال محتجزا في السجن. وأوضحت أن هدف المزور من الهروب كان تفادي أخذ بصمته الوراثية، خشية انكشاف أمره، وقد تم التأكد من مغادرته البلاد بشكل نهائي. وأشارت المصادر إلى أن مباحث الجنسية تمكنت من ضبط أربعة من أبناء المزور الهارب، الذين كانت قد أخذت عينات من بصمتهم الوراثية سابقا في القضية الأصلية للجد عام 2017، وتبين بعد مطابقتها أن المزور ليس جدهم الحقيقي، مما أكد واقعة التزوير، واكتمل بذلك ملف القضية لعرضه على اللجنة العليا. غير أن معلومات جديدة وردت لاحقا كشفت عن مفاجآت إضافية. وبينت المصادر أن رجال المباحث تلقوا بلاغا عن مواطن خليجي كان يهم بمغادرة البلاد عبر منفذ المطار، فتم إجراء بصمة بيومترية له بسبب شكوك راودت أحد الموظفين، لتظهر لاحقا بياناته كـ'مواطن كويتي' بعد إتمام البصمة. وكشفت الفحوص أن اسمه الكويتي يبين أنه ابن المزور ذاته، غير أن نتائج فحوصات الـDNA التي أجريت له مع من يفترض أنهم إخوانه أثبتت عدم وجود أي صلة نسب بينهم، مما أكد أنه ليس ابنا للمزور. وعند مواجهته، أقر أمام رجال المباحث بأنه حصل على الجنسية الكويتية بالتزوير، وأن والده الخليجي دفع مبلغ 35 ألف دينار للمزور، الحاصل هو نفسه على الجنسية الكويتية بطريقة غير قانونية، مقابل تسجيل ابنه على ملفه، للاستفادة من امتيازات الجنسية الكويتية. وأكدت المصادر أن التحقيقات كشفت أيضا أن الابن المزور حصل على قروض مالية وصلت إلى الحد الأعلى المسموح به، إلى جانب اقتنائه لأجهزة وهواتف وغيرها من المقتنيات، حيث كان يخطط للهروب من البلاد محملا بكل ما استطاع جمعه من أموال وممتلكات. غير أن يقظة أحد موظفي الجوازات وقيامه بإجراء البصمة البيومترية له عند المغادرة أدى إلى كشفه وإحالته إلى النيابة العامة بتهمة التزوير في الجنسية.