ترمب: آن الأوان لأن تنفتح الصين

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب في مقابلة بثّتها شبكة فوكس نيوز مساء الثلاثاء قبيل ساعات من تعليق واشنطن وبكين الرسوم الجمركية الباهظة التي تبادلتا فرضها على بعضهما بعضا أنّ الولايات المتّحدة توصّلت إلى «إطار لاتفاق متين للغاية مع الصين».
وقال ترمب في المقابلة التي أجريت معه على متن الطائرة الرئاسية أثناء توجهه إلى السعودية في أول جولة خارجية له في ولايته الثانية «لدينا الإطار لاتفاق متين للغاية مع الصين»، مضيفا «آن الأوان لأن تنفتح الصين، وهذا جزء من اتفاقنا. سندفع الصين للانفتاح. برأيي، هذا هو الجزء الأكثر إثارة للاهتمام» في الاتفاق.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 17 دقائق

• الشرق الأوسط

وعي الأسباب هو المسألة

يسأل اللبنانيون إلى أيّ لبنان هم ذاهبون في خضمّ التحوّلات الكبرى التي يشهدها الشرق الأوسط والتي اتّضحتْ صورتها أكثر مع زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأخيرة إلى السعودية والخليج العربي؟ فكثير من اللبنانيين يرون بلادهم على مفترق خطير. ولإدراك وجهة «بلاد الأرز» في زمن التحوّل، لا بدّ من تسليط ضوء الماضي الكاشف على الحاضر والمستقبل. والسؤال الأساسي هو التالي: ما الأسباب التي صنعت انتصار المشروع اللبناني على المشاريع الإقليمية في لبنان طوال 164 عاماً، حافلة بالتحوّلات الداخلية والإقليمية والدولية الكبرى، من عام 1861، تاريخ ظهور الكيان اللبناني الأوّل إلى اليوم؟ وعي الأسباب، تلك هي المسألة. لا شك في أنّ عامل انتصار المشروع اللبناني، الأكثر رسوخاً وثباتاً، هو العامل الجغرافي الطبيعي الذي يرتكز إليه، في انبثاقه من فرادة جبل لبنان وشاطئه ومحيطه المباشر، وموقعه المميّز في المشرق. فلو كان هذا الجبل في موقع أعمق في الداخل المشرقي، بعيداً أكثر عن الشاطئ المتوسطي، لَتغيَّر مناخه وبيئته ودعوته ودوره. هذا هو الأساس في نزعة التمايز والحريّة ونوعية الحياة والانفتاح الملازمة للمشروع اللبناني على الدوام. لكنَّ العامل الجغرافي، أي الطبيعة والموقع معاً، على أهميته القصوى، لا يكفي من دون النزعة التاريخية التي تجسّده. أيُّ نزعة تاريخية هي؟ بسبب تعدّد الجماعات المقيمة في جبل لبنان وشاطئه ومحيطه، والصراع الدائم حولها منذ أقدم الأزمان بين قوى الشرق وقوى الغرب، يمكن القول إنه في «الأزمنة الحديثة»، أيْ منذ القرن السادس عشر إلى اليوم، ولعوامل كثيرة يضيق المكان بذكرها، اختار المشروع اللبناني التجذّر في بيئته وتراثه من جهة، والانفتاح على الغرب من جهة أخرى. لم يكن ممكناً السعي إلى التمايز والحرية ونوعيّة الحياة والتفاعل الثقافي في «الأزمنة الحديثة» إلّا بالتوجّه غرباً. لأن نهضة الخروج من القرون الوسطى إلى عالم الحداثة، تمّت في الغرب، وأمّنت له تفوقّاً ثقافيّاً وعلمياً وصناعياً وتكنولوجياً واقتصادياً وعسكرياً وسياسياً، قاده إلى السيطرة طويلاً على المتوسط والعالم، بينما كانت السلطنة العثمانية تتراجع وتنهار. يبرز هنا التراكم الثقافي عاملَ قوّةٍ بالغَ الأهمية في المشروع اللبناني؛ ففي وقت جدّ مبكر، وقبل قرنين من بدء تفاعل مصر مع الغرب بعد حملة بونابرت، كان طلبة جبل لبنان يتلقون علومهم العالية في روما منذ آخر القرن السادس عشر. وكان أمير جبل الشوف، منذ مطلع القرن السابع عشر، يكتشف، محاطاً بأولئك الطلبة، توسكانا، عاصمة النهضة الأوروبية. ومن أول دلائل هذه الأسبقية الثقافية أن المطبعة الأولى في الشرق ومجمل آسيا ظهرت في جبل لبنان عام 1585، بينما لم تَخرج السلطنة العثمانية من رفض الطباعة إلا بعد نحو قرن ونصف، عام 1729. لقد انتقل المحور الشرقي من إسطنبول في القرن التاسع عشر، إلى موسكو في القرن العشرين، إلى بكين وموسكو في القرن الحادي والعشرين. وانتقل المحور الغربي من لندن وباريس وبرلين في القرن التاسع عشر حتى أواسط القرن العشرين، إلى واشنطن، وأكثر فأكثر حتى اليوم. ومن عوامل قوة المشروع اللبناني استمراره الثابت في الانفتاح على الغرب، بينما اتَّجهت جميع المشاريع الإقليمية في لبنان شرقاً، من إسطنبول العثمانية، إلى موسكو السوفياتية، إلى بكين، منذ عام 1861 حتى المشروع الإيراني الأخير، مروراً بمختلف المشاريع الوحدوية البعثية والناصرية. وثمّة عامل قوة سوسيولوجي بالغ الأهمية في المشروع اللبناني، غير معروف، هو ارتكازه منذ البداية إلى اليوم، في كلّ حراكه، على حيوية المجتمع أكثر بكثير من جهاز الدولة. في ظلّ ذلك كله، حقَّق هذا المشروع إنجازات حضارية، نهضوية وفكرية وتعليمية وأدبية وصحافية وطباعية وفنية واقتصادية وطبية عزَّ نظيرها، فيما عجزت المشاريع الإقليمية عن تقديم أي إنجاز من هذا القبيل. وأبعد من ذلك، قدّم نمط حياة رفيع النوعية، بات هو رجوة شعوب المنطقة، بينما المشاريع الإقليمية في لبنان لم تقدّم إلا نماذج العنف والقمع والاغتيال، إنْ في الداخل أو في الدول والأنظمة المنتمية إليها. وفي رهان المشاريع الإقليمية المتكرّر على الدخول من باب الحريات اللبناني، للدعوة إلى تحرير القدس وفلسطين انطلاقاً من لبنان وحده، بمعزل عن عشرات الدول والأمم المعنية بذلك، شكّلت تاريخياً حركة عبثية، بعيدة للغاية عن موازين القوى وعن أهداف دعاتها الحقيقية، أدّت إلى تكريس الأنظمة القمعية في المنطقة باسم فلسطين، وتقوية الدولة العبرية، وإلحاق الأذى بـ«بلاد الأرز». وأخيراً، تكمن قوة المشروع اللبناني أيضاً في ملايين المنتشرين في أنحاء العالم كافّة الذين يحملون وطنهم في قلوبهم.

الشرق الأوسط

منذ 17 دقائق

• الشرق الأوسط

زيارة ترمب: متغيرات المواقف والسياسات

أول ما يمكن قوله إنّ زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الثانية كانت غير زيارته الأولى تماماً. ففي المرة الأولى جاء ساخطاً متوعداً وتحدث عن فضل أميركا في الدفاع عن الخليج، وكأنما حَدَثُ عام 2001 إنما وقع بالأمس. كما أنّ الجيوش الأميركية كانت قد عادت إلى العراق وسوريا لمقاتلة «داعش» و«القاعدة». ولذا؛ كان جمع المملكة العرب والمسلمين آنذاك رغم التوقعات الكبيرة – محدود الأثر، رغم القدرة الفائقة للمملكة في الجمع الحاشد والأطروحات الواضحة. إنّ الذي حدث في الزيارة الثانية مختلفٌ تماماً؛ فقد جاء الرئيس طالباً للاستثمار والشراكات وتحدث عن المستقبل المشترك وليس في مجالات الاستثمار فقط؛ بل وفي التعاون في التصدي لمشكلات المنطقة والتي وضعت المملكة والخليجيون أجنداتها وحلولها. منذ عام 2001 صارت بؤرة المشاكل عندنا، وانصرف الأميركيون لشن الحرب العالمية على الإرهاب، والتشارك مع إسرائيل وتركيا... وإيران في التصدي للمسائل التي تراها الولايات المتحدة أولويات. انتهى كل ذلك في الزيارة الثانية وعادت أضلاع المنطقة وهيكليتها التي ينبغي ترميمها إلى مكانها الصحيح. ومنطقة الخليج (العربي) هي الأولى في قرار المنطقة العربية. المتطرفون وشركاء الولايات المتحدة هم المسؤولون عما حدث في المنطقة (العربية) من خراب ولا يزال يحدث، ويأتي الدور العربي منطلقاً من الخليج للإسهام في وقف الانهيار وصنع جديد الاستقرار وإنهاء مآسي القتل والتهجير. وثاني ما يمكن قوله عن الفروق بين الزيارتين هو التأهل الكبير الذي آلت إليه الدول الوطنية في الخليج وذلك لجهة خططها التنموية الهائلة، ولجهة علاقاتها وشراكاتها الاستراتيجية في العالم. منذ عقدٍ وأكثر دخلت المملكة في مجموعة العشرين، وهي التي أنقذته في زمن «كورونا». واليوم هناك عشرات الاتفاقيات مع الدول الكبرى والمتوسطة في سائر القارات، مع مدّ اليد للدول الصغرى والمحتاجة، والتدخل بالمعنيين الإنساني والسياسي لصالح الأمن وحلّ المشكلات. ولذلك؛ بمعنًى من المعاني، فإنّ الولايات المتحدة وأوروبا وروسيا والصين والهند هي في حاجةٍ إلى مبادرات الخليجيين وإلى وساطاتهم وتعاونهم. والمجالات الاقتصادية والاستثمارية شديدة الأهمية؛ بيد أنّ الأهمّ الفكرة والإرادة والمبادرة والمتابعة. كانت لدينا مشكلات تبهظ الكواهل، وصارت لدينا رسالة نتوجه بها إلى العالم. وكان الرئيس الأميركي وبلاده ذات المصالح الكبرى في سائر أجزاء المنطقة بين أوائل من أدركوا ذلك. لقد عدّه بعض المراقبين مجاملاً في أحاديثه عن القيادة لدى الخليجيين. بينما الواقع أنهم هم الذين طرحوا المطالب والخطط، سواء لجهة الاستثمارات الكبرى في المجالات المتقدمة، أو لجهة القضايا والمشكلات التي تتطلب حلاً، وفي طليعتها القضية الفلسطينية. والفرق الثالث - إذا صحَّ التعبير - بين الزيارتين أنه في الأولى كانت الأولوية لاستمرار الحرب على الإرهاب ورفع الأنصبة في دعم الجيش العظيم. أما هذه المرة فقد التفت الجميع وبمبادرةٍ من عرب الخليج لمشكلات المنطقة التي يشكّل التصدي لها الشرط الثاني للنجاح في التطوير والازدهار بعد الاستعداد الذاتي واستتباب الشراكة التعاونية. كانت هناك القضايا السورية، واللبنانية، والليبية، والسودانية والفلسطينية من قبل ومن بعد. وكلها قضايا كانت المملكة قد بادرت مع شقيقاتها (ومع الولايات المتحدة) لاقتراح حلولٍ وتطوير مبادرات والتدخل لدى سائر الأطراف للمضيّ قُدُماً. وعن معظم هذه القضايا تحدث الرئيس ترمب وبادر ولم يكتم أنّ المطالب كانت من جانب مضيفيه. لقد قابل أحمد الشرع ورفع العقوبات عن سوريا فتوقفت الهجمات الإسرائيلية، وخفّت محاولات الفتنة الداخلية واضطر الأكراد إلى العودة للتفاوض ما دام الأميركيون سيتركونهم مع الحكومة للاتفاق. كل المشكلات الأخرى جرى التفكير فيها وستجري متابعتها، وأهمّ ما يشغل الجميع وقف النار والإبادة في غزة. لقد كان مطلباً عربياً وإسلامياً ودولياً، وهو الآن مطلبٌ أميركي أيضاً! أين بدأت المشاكل؟ يختلف عليها الأميركيون مع العرب. يقول الأميركيون إنها بدأت حقاً بهجوم «القاعدة» على الولايات المتحدة. ويقول العرب إنها بدأت بغزو الولايات المتحدة للعراق. لكنّ الطرفين يتفقان أن الخراب والاضطراب بالمنطقة وما وراءها ينبغي مواجهته معاً والمبادرة تعود لأيدي أهل المنطقة بعد كفّ الأيدي التي أثارت الاضطراب وعدم الاستقرار، ونشر الطائفية والفوضى. في السعودية سأل ترمب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان هل ينام؟ وفي قطر قال إنه لا يجوز قبول المجاعة في فلسطين، وفي أبوظبي وقد اشتدّ إعجابه بجامع الشيخ زايد قال إنه يريد أن يبني مسجداً! هي بداية جديدة واعدة، لكنها أتت بعد تجارب هائلة!

الرياض

منذ ساعة واحدة

• الرياض

الحقيل يختتم زيارة رسمية إلى الكويت ويترأس وفد المملكة في اجتماع وزراء الإسكان بدول مجلس التعاونالموافقة على النسخة النهائية للقواعد الموحدة لملاك العقارات المشتركة بدول الخليج

اختتم معالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، زيارته الرسمية إلى دولة الكويت، التي ترأس خلالها وفد المملكة في أعمال الاجتماع الثالث والعشرين للجنة أصحاب المعالي وزراء الإسكان بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بمشاركة وزراء الإسكان في الدول الأعضاء، وبحضور معالي الأمين العام لمجلس التعاون. وشهدت الاجتماعات اعتماد عدد من الأدلة الاسترشادية الفنية، من أبرزها "دليل الهندسة القيمية في مشاريع الإسكان بدول المجلس"، الذي أعدته المملكة العربية السعودية في خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة الإنفاق ورفع جودة المخرجات في المشاريع السكنية الخليجية. وفي إنجاز يعكس ريادة المملكة في مجال التطوير العمراني المستدام، فاز مشروع "واجهة الفرسان" بالمركز الأول لجائزة مجلس التعاون في مجال الإسكان، وهي الجائزة التي تمنح لأفضل المشاريع الإسكانية المتميزة على مستوى دول الخليج. وخلال الحفل الرسمي كُرّم عدد من الجهات الفاعلة في دعم المبادرات السكنية، ومنها: مؤسسة الشيخ صالح بن عبدالله كامل الإنسانية ضمن فئة (المؤسسات)، وسليمان بن عبدالقادر المهيدب ضمن فئة (الأفراد)، تقديرًا لإسهاماتها المؤثرة في دعم الأسر الأشد حاجة وتوفير حلول سكنية تنموية. وعلى هامش الاجتماعات، عقد معالي الوزير ماجد بن عبدالله الحقيل اجتماعًا ثنائيًا مع معالي وزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الدولة لشؤون البلديات في دولة الكويت الأستاذ عبداللطيف المشاري، بُحث خلاله مجالات التعاون المشترك وآليات تبادل الخبرات والتكامل في تطوير السياسات الإسكانية والبلدية. وفي إطار دعم العلاقات الثنائية، وُقِّعَت مذكرتا تفاهم في مجالي الإسكان والبلديات بين وزارة البلديات والإسكان في المملكة العربية السعودية والمؤسسة العامة للرعاية السكنية، وكذلك بلدية الكويت بدولة الكويت، بما يسهم في تعزيز الشراكة المؤسسية، ورفع مستوى التبادل الفني والمعرفي، وتطوير البرامج والمبادرات ذات الاهتمام المشترك. واختتمت الاجتماعات بالموافقة على النسخة النهائية للقواعد الموحدة لملاك العقارات المشتركة بدول مجلس التعاون، تمهيدًا لرفعها إلى المجلس الأعلى في دورته القادمة، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى تنظيم القطاع العقاري وتعزيز الحوكمة والتكامل التشريعي بين الدول الأعضاء. وتؤكد هذه المشاركة حرص المملكة على تعزيز مسارات التعاون الخليجي في المجال الإسكاني، وتكريس نهج تشاركي يعزز من جودة الحياة ويواكب مستهدفات التنمية الشاملة ورؤية المملكة 2030.