"رويترز": الولايات المتحدة وإسرائيل تناقشان تشكيل إدارة مؤقتة لقطاع غزة بقيادة أميركية

قال 5 أشخاص مطلعين إن الولايات المتحدة وإسرائيل ناقشا إمكان قيادة واشنطن لإدارة مؤقتة في غزة بعد الحرب.
وأفادت المصادر بأن المشاورات "رفيعة المستوى" تركزت على تشكيل حكومة انتقالية برئاسة مسؤول أميركي تشرف على غزة إلى أن يصبح القطاع منزوع السلاح ومستقراً وظهور إدارة فلسطينية قادرة على العمل.
وقالت المصادر الخمسة إن المناقشات، التي لا تزال أولية، تشير إلى أنه لن يكون هناك جدول زمني محدد لمدة بقاء إدارة من هذا القبيل بقيادة الولايات المتحدة، إذ سيعتمد الأمر على الوضع على الأرض.
وشبهت المصادر المقترح بسلطة التحالف المؤقتة في العراق التي أنشأتها واشنطن عام 2003، بعد وقت قصير من الغزو الذي قادته الولايات المتحدة والذي أطاح بصدام حسين. وتحدثت المصادر شريطة عدم الكشف عن هويتها لكونها غير مخولة بمناقشة المحادثات علناً.
وكان العديد من العراقيين ينظرون إلى هذه السلطة على أنها قوة احتلال، ونقلت السلطة إلى حكومة عراقية مؤقتة عام 2004 بعد فشلها في احتواء تمرد متنام.
وأضافت المصادر أن دولاً أخرى ستُدعى للمشاركة في السلطة التي تقودها الولايات المتحدة في غزة، دون تحديد هذه الدول. وقالت إن الإدارة ستستعين بتكنوقراط فلسطينيين، لكنها ستستبعد حركة "حماس" والسلطة الفلسطينية، التي تتمتع بسلطة محدودة في الضفة الغربية المحتلة.
وأفادت المصادر بأنه لم يتضح بعد ما إذا كان من الممكن التوصل إلى اتفاق. وأضافت أن المناقشات لم تحرز تقدماً إلى حد تحديد من سيتولى الأدوار الأساسية.
ولم تحدد المصادر الطرف الذي قدم الاقتراح، ولم تقدم مزيداً من التفاصيل عن المحادثات.
ورداً على أسئلة رويترز عما إذا كانت هناك مناقشات مع إسرائيل بشأن سلطة مؤقتة بقيادة الولايات المتحدة في غزة، لم يعلق متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركي بشكل مباشر قائلاً إنه لا يستطيع التحدث عن المفاوضات الجارية.
وقال المتحدث "نريد السلام، والإفراج الفوري عن الرهائن"، مضيفاً: "لا تزال ركائز نهجنا ثابتة: الوقوف مع إسرائيل والدفاع عن السلام".
وأحجم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن التعليق.
ورفض إسماعيل الثوابتة، مدير مكتب الإعلام الحكومي في غزة، فكرة وجود إدارة بقيادة الولايات المتحدة أو أي حكومة أجنبية، قائلاً إن على الشعب الفلسطيني في غزة اختيار حكامه.
ولم ترد السلطة الفلسطينية على طلب للتعليق.
مخاطر جر واشنطن إلى الصراع
وقالت "رويترز"، إن من شأن سلطة مؤقتة بقيادة الولايات المتحدة في غزة، جر واشنطن بقدر أكبر إلى الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وستمثل أكبر تدخل لها في الشرق الأوسط منذ غزو العراق.
وقال مصدران إن مثل هذه الخطوة ستحمل في طياتها مخاطر كبيرة تتمثل في رد فعل قوي من حلفائها وخصومها في الشرق الأوسط، إذا ما اعتُبرت واشنطن قوة محتلة في غزة.
وترفض القيادة الإسرائيلية، بما في ذلك نتنياهو، رفضاً قاطعاً أي دور للسلطة الفلسطينية في غزة، وتتهمها بـ"معاداة إسرائيل". ويعارض نتنياهو أيضاً السيادة الفلسطينية.
وقال نتنياهو الاثنين، إن إسرائيل ستوسع هجماتها على غزة مع نقل المزيد من سكان غزة "حفاظاً على سلامتهم". ولا تزال إسرائيل تسعى لاستعادة 59 محتجزاً في القطاع.
دعوات إسرائيلية لاستيطان غزة
ودعا بعض أعضاء ائتلاف نتنياهو اليميني علناً إلى ما وصفوه بالهجرة الجماعية "الطوعية" للفلسطينيين من غزة، وإلى إعادة بناء مستوطنات يهودية داخل القطاع الساحلي.
لكن خلف الأبواب المغلقة، يدرس بعض المسؤولين الإسرائيليين أيضاً مقترحات بشأن مستقبل غزة، والتي تقول مصادر إنها تفترض عدم حدوث نزوح جماعي للفلسطينيين من القطاع، مثل اقتراح الإدارة المؤقتة بقيادة الولايات المتحدة.
وذكرت أربعة مصادر، منهم دبلوماسيون أجانب ومسؤولون إسرائيليون سابقون مطلعون، أن من بين هذه المقترحات حصر إعادة الإعمار على مناطق أمنية محددة وتقسيم القطاع وإقامة قواعد عسكرية دائمة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة سبق

منذ 42 دقائق

• صحيفة سبق

نائبة أوروبية: إسرائيل لا تحترم القانون الدولي وما يجري في غزة يشبه الإبادة الجماعية

اتهمت نائب رئيس المفوضية الأوروبية، تيريزا ريبيرا اليوم، حكومة الاحتلال الإسرائيلي بعدم احترام القانون الدولي والكرامة الإنسانية لشعب قطاع غزة. وقالت ريبيرا: "هذا عار، هذا عدم احترامٍ للقانون الدولي والكرامة الإنسانية. جميعنا نؤمن بأهمية إطلاق سراح الرهائن، ولكن لا يقل أهميةً عن ذلك احترام الشعب الفلسطيني، الذي سقط منه أكثر من 53 ألف قتيل خلال السنتين الماضيتين". وأضافت أن "الأساليب التي تستخدمها الحكومة الإسرائيلية في قطاع غزة، حتى فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية، مُخزيةٌ ومشينة".

العربية

منذ ساعة واحدة

• العربية

أولمرت: يجب سحب الجيش الإسرائيلي من غزة وإنهاء الحرب

شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إيهود أولمرت، على أنه "يجب سحب الجيش الإسرائيلي من غزة وإنهاء الحرب". وقال لـ"العربية"، مساء الخميس، إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يستغل حادثة السفارة الإسرائيلية في واشنطن للاستمرار بالحرب في غزة. العرب والعالم "لا مساعدات دخلت غزة".. و29 طفلاً ومسناً قضوا جوعاً في يومين كما أضاف: "نعارض نتنياهو أكثر فأكثر، ونقف ضده وضد حكومته". "الشارع ضد نتنياهو" كذلك أردف أن " حادثة واشنطن نتيجة التصريحات المتطرفة من (وزير المالية بتسلئيل) سموتريش، و(وزير الأمن القومي إيتمار) بن غفير". وتابع أن "نتنياهو يعمق حالة الاستقطاب والانقسام داخل إسرائيل"، لافتاً إلى أن "نتنياهو لديه الأغلبية في الكنيست لكن الحقيقة هي أن الشارع ضده". كما كشف أن "المعارضة عرضت على نتنياهو شبكة أمان للتخلص من اليمين لكنه لم يفعل". فيما واصل قائلاً: "نريد مساندة المجتمع الدولي للتخلص من بن غفير وسموتريتش ونتنياهو". "مئات الآلاف من الإسرائيليين يتظاهرون يومياً" وأضاف أن "مئات الآلاف من الإسرائيليين يتظاهرون يومياً لإنهاء الحرب وإعادة الأسرى"، مشدداً على أن "جزءاً كبيراً من الإسرائيليين لا يثق في نتنياهو وحكومته وسياسته". في حين أردف أن تصريحات نتنياهو بعدم إمكانية إدخال المساعدات لغزة غير مقبولة، مشدداً: "يجب تلبية الاحتياجات الإنسانية في غزة رغم معوقات حماس". كذلك صرح أولمرت بالقول: "أنادي منذ أكثر من عام بإنهاء الحرب في غزة"، مؤكداً أن "الاستمرار فيها ليس مثمراً". كما تابع: "كان من الممكن استعادة عدد أكبر من الرهائن أحياء لو توقفت الحرب". إلى ذلك أوضح أنه "لم يكن هناك مفر من الرد على هجوم 7 أكتوبر، لكن استمرار الحرب خطأ كبير". "التعايش السلمي وحل الدولتين" من جانب آخر، كشف أولمرت أنه عرض في 2008 على الرئيس الفلسطيني محمود عباس خطة سلام قائمة على حل الدولتين. وأكد أن "لا بديل للإسرائيليين والفلسطينيين سوى التعايش السلمي وحل الدولتين". رئيس جديد للشاباك أما عن إعلان نتنياهو اختيار ديفيد زيني رئيساً جديداً لجهاز الأمن الداخلي (الشاباك)، متحدياً قرار المدعية العامة بمنعه من ذلك، فأوضح أولمرت أن تعيين زيني لن يحدث إلا بمصادقة المحكمة العليا. وقال إن المحكمة العليا سترفض هذا التعيين. إسرائيل تسحب وفد التفاوض يأتي ذلك فيما قرر نتنياهو استدعاء الوفد الإسرائيلي بأكمله من قطر بسبب ما اعتبره "استمرار الجمود في المفاوضات غير المباشرة مع حماس بشأن وقف إطلاق النار وصفقة الأسرى"، وفق ما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية. وأضافت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن قرار نتنياهو جاء بسبب ما قال إنه "تمسك حماس بضمانات أميركية لإنهاء الحرب". من جهته، قال مسؤول إسرائيلي إن المباحثات وصلت لطريق مسدود. وأردف أن إسرائيل جاهزة للعودة إلى الدوحة إذا وافقت حماس على مقترح المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف والمتمثل بإطلاق سراح نصف الأسرى الإسرائيليين الأحياء والمحتجزين في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، مقابل وقف النار لمدة تزيد عن 40 يوماً، والسماح بإدخال مساعدات إنسانية، والدخول في مفاوضات على المرحلة المتعلقة بإنهاء الحرب. يشار إلى أن العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة كانت استؤنفت في 18 مارس الفائت بعد توقف مؤقت بموجب اتفاق هدنة بوساطة مصرية-قطرية-أميركية، في ظل تعثر المفاوضات حول المرحلة التالية من الاتفاق.

العربية

منذ ساعة واحدة

• العربية

نتنياهو: يجب تعيين الرئيس الجديد للشاباك بأقرب وقت

شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو ، الجمعة، على أن مرشحه لمنصب رئيس جهاز الأمن الداخلي يجب أن يعيّن في أقرب وقت ممكن. "تحدٍّ لقرار المدعية العامة للدولة" كما تعهّد بأن الجنرال ديفيد زيني لن يتدخل في أي تحقيق يستهدف المقربين منه، وذلك بعد ساعات من إعلانه تعيينه الذي تحدّى به قرار المدعية العامة للدولة، الأربعاء الماضي، والذي منعه من ذلك، وفقا لوكالة "فرانس برس". رداً على القرار، اعتبرت المدعية العامة في إسرائيل، الخميس، أن الآلية التي اعتمدها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتعيين الجنرال ديفيد زيني رئيساً مقبلاً لجهاز الأمن الداخلي/الشاباك، "معيبة". كما دعا زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، الجنرال ديفيد زيني إلى رفض المنصب. يأتي هذا بعدما اعتبرت المحكمة العليا في إسرائيل، الأربعاء الماضي، أن إقالة حكومة بنيامين نتنياهو لرونين بار، رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) كان قراراً "مخالفاً للقانون". وأوردت المحكمة في قرارها بشأن طعون قُدمت إليها في هذه القضية، أن قرار الحكومة وضع حد لولاية رئيس الشاباك اتخذ بناء على إجراء غير ملائم ومخالف للقانون. احتجاجات واسعة وأزمة يذكر أن الحكومة الإسرائيلية كانت أعلنت أواخر أبريل/نيسان، تراجعها عن قرار الإقالة الذي أثار احتجاجات واسعة، وذلك غداة تأكيد بار أنه سيترك منصبه في 15 يونيو/حزيران. كما أثار قرار إقالة بار احتجاجات في أنحاء إسرائيل، إذ رأى المنتقدون للقرار أن الحكومة تقوض بذلك مؤسسات رئيسية في الدولة. في حين قالت الحكومة الإسرائيلية إن إقالة رونين بار بناء على اقتراح من نتنياهو برره "بانعدام الثقة الشخصية والمهنية" بينهما، ما يمنع "الحكومة ورئيس الوزراء من ممارسة مهامهما بصورة فعالة".