مسؤول استخباراتي سابق لدى الاحتلال: 'إسرائيل' لم تكسر شوكة حماس
في ورقة سياسات جديدة صادرة عن معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، قدّم الجنرال تمير هايمان، الرئيس السابق للاستخبارات العسكرية في #جيش_الاحتلال، تحليلًا للخيارات المتاحة أمام #حكومة_الاحتلال في حال تعذر التوصل إلى صفقة مع حركة #حماس تؤدي إلى إطلاق سراح #الأسرى و #إنهاء_الحرب الدائرة في قطاع #غزة.
الدراسة تنطلق من اعتراف واضح بأن الاستراتيجية القائمة على الدمج بين الضغط العسكري ومحاولات صفقات جزئية لم تحقق مبتغاها، بل كشفت عن محدودية القوة الإسرائيلية وتعقيد المشهد الميداني والسياسي في آن واحد.
وبحسبه، فالحرب التي استمرت لأشهر طويلة لم تؤدِّ إلى كسر #شوكة_حماس، بل ساهمت في انتقالها من نموذج التنظيم العسكري النظامي إلى أسلوب #حرب_العصابات اللامركزية، الأمر الذي يصعّب إمكانية الحسم ويزيد من كلفة #المعركة على ' #إسرائيل '.
ويرى أنه في الوقت ذاته، انعكست الحرب بسلبياتها على الداخل الإسرائيلي، حيث تعمق الانقسام السياسي والحزبي، وبرزت مؤشرات واضحة على تراجع الانضباط داخل المؤسسة العسكرية، فيما ارتفعت فاتورة الحرب إلى مليارات الدولارات سنويًا، يرافقها تآكل صورة إسرائيل في الساحة الدولية واتهامها بارتكاب انتهاكات جسيمة ضد المدنيين.
من هذا المنطلق، يستعرض هايمان ثلاثة بدائل رئيسية أمام صانع القرار الإسرائيلي. الأول يقوم على توسيع العملية البرية وصولًا إلى احتلال قطاع غزة بأكمله، بما يشمل السيطرة على مدينة غزة ومخيمات الوسطى، وإنشاء ما تسميه الدراسة 'مدينة إنسانية'.
غير أن هذا الخيار محفوف بأثمان باهظة، إذ يشكل خطرًا مباشرًا على حياة الأسرى المحتجزين في أماكن سرية تحت الأرض، ويهدد بخسائر عسكرية فادحة تستدعي تجنيد عشرات آلاف من جنود الاحتياط، فضلًا عن أعباء مالية تقدّر بعشرات المليارات من الشيكلات لتغطية النفقات العسكرية وتوفير الخدمات الأساسية لمليوني فلسطيني، ما يعني تحميل دافع الضرائب الإسرائيلي أثقالًا مضاعفة. كذلك، سيقود هذا السيناريو إلى اتهام إسرائيل بتطهير عرقي، ويولّد أزمة إنسانية خانقة في غزة، الأمر الذي سيزيد من عزلة 'إسرائيل' على المستوى الدولي، إلى جانب التصدعات العميقة داخل 'المجتمع الإسرائيلي' نفسه، حيث ستتفاقم الخلافات حول شرعية التضحية بالأسرى مقابل أوهام الحسم.
أما الخيار الثاني فيتمثل في وقف الحرب بشكل أحادي وقبول معظم شروط حماس مقابل إطلاق سراح الأسرى. لكنه يُقدَّم في الورقة باعتباره استسلامًا مقنعًا، يمنح الحركة شرعية سياسية ودعاية انتصار كبرى باعتبارها الطرف الذي أعاد الإعمار وفرض شروطه، بينما يجرّد 'إسرائيل' من عنصر الردع الذي طالما تباهت به. مثل هذا المسار سيُدخل 'المجتمع الإسرائيلي' في دوامة جديدة من الانقسام، إذ سيتهم جزء من الجمهور القيادة بالتفريط والخضوع، بينما يرى آخرون أن الحرب منذ بدايتها كانت مغامرة غير ضرورية. وفي الحالتين، ستتعرض القيادة السياسية والعسكرية لضربة قاسية في صورتها أمام الجمهور وأمام حلفائها الإقليميين والدوليين.
الخيار الثالث الذي يطرحه هايمان هو اعتماد استراتيجية الاستنزاف، أي تثبيت حزام أمني على تخوم غزة والإبقاء على وجود عسكري متقدم مع تنفيذ عمليات هجومية محدودة، على شاكلة ما يُعرف في العقيدة الإسرائيلية بـ'جز العشب'، بحيث يهدف هذا النهج إلى منع تعاظم قوة حماس وإبقائها في حالة إنهاك دائم. ويرتبط ذلك بإدخال مساعدات إنسانية واسعة عبر قنوات دولية وتشكيل إدارة مدنية بديلة لا تخضع للحركة، على أن يشكل هذا الترتيب وضعًا انتقاليًا يتيح لإسرائيل ترميم قدراتها العسكرية وإعادة تأهيل الجيش بعد أطول حرب يخوضها منذ قيامها. هذا السيناريو لا يحقق الحسم، لكنه يخفف من الضغط الدولي المتصاعد ويمنح المؤسسة العسكرية وقتًا لإعادة بناء قوتها وتنظيمها، فيما قد يؤدي مرور الزمن إلى ليّ ذراع حماس وإجبارها لاحقًا على الدخول في صفقة شاملة لإطلاق الأسرى بشروط أكثر ملاءمة لإسرائيل.
بعد استعراض المزايا والعيوب، يخلص هايمان إلى أن الاستراتيجية الأنسب، أو بالأحرى الأقل سوءًا، هي خيار الاستنزاف. فهو لا يعرّض حياة الأسرى للخطر الفوري كما في خيار الاحتلال الكامل، ولا يمنح حماس انتصارًا سياسيًا مجانيًا كما في خيار وقف الحرب من طرف واحد. بل يتيح لإسرائيل الحفاظ على خطوط دفاعية مرنة، والاستفادة من الوقت لتقليل خسائرها الاستراتيجية، وربما تحسين موقعها التفاوضي في المستقبل. الدراسة تعترف بأن هذا الخيار ليس مثاليًا، لكنه يجنّب 'إسرائيل' الكوارث الكامنة في البديلين الآخرين، ويحافظ على إمكانية الوصول لاحقًا إلى تسوية سياسية بوساطة عربية ودولية قد تفتح الباب أمام إنهاء الحرب ضمن صفقة شاملة للأسرى.
بهذا المعنى، تتحول ورقة هايمان إلى اعتراف ضمني بأن 'إسرائيل' عالقة في معضلة مركّبة لا تملك فيها خيارات جيدة، بل مجبرة على اختيار 'الأقل سوءًا' للحفاظ على تماسكها الداخلي وتخفيف خسائرها الخارجية. فالمؤسسة الأمنية الإسرائيلية باتت أكثر وعيًا لحدود قوتها العسكرية وللأثمان الباهظة التي تدفعها على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وهو ما ينعكس في نزوعها نحو حلول وسطية طويلة الأمد تعكس إدراكًا متزايدًا بأن الحسم الكامل في غزة لم يعد خيارًا واقعيًا .
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عمون
منذ 28 دقائق
- عمون
تواصل الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس المحتلة
عمون - تواصلت الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة، اليوم الخميس، حيث اقتحم مستوطنون متطرفون يهود، باحات المسجد الأقصى المبارك- الحرم القدسي الشريف في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي. وبحسب بيان صادر عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، فقد اقتحم عشرات المستوطنين المتزمتين المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية وذلك من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات مشبوهة في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية استفزازية فيه بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال. وفي الضفة الغربية، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، حملة مداهمات واعتقالات واسعة في مناطق مختلفة، طالت 19 مواطنًا فلسطينيًا، بينهم نواب في المجلس التشريعي وأسرى محررون وعدد من الفلسطينيين، وسط اقتحامات ليلية رافقها تفتيش منازل وتخريب ممتلكات. وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان، إن قوات الاحتلال اقتحمت وسط إطلاق كثيف للنيران مناطق متفرقة في مدن نابلس ورام الله والبيرة وسلفيت والخليل وبيت لحم وطوباس واعتقلت مواطنين. كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، تجمع عين الحلوة في الأغوار الشمالية وشرعت بعمليات هدم واسعة فيها. وأفاد التجمع في بيان، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة وشرعت بتنفيذ عمليات هدم لمنشآت المواطنين، حيث طالت عمليات الهدم منشآت لمواطنين فلسطينيين. وتشهد مناطق الأغوار الشمالية، اعتداءات يومية من المستوطنين المتطرفين الذين يهاجمون مساكن المواطنين ويعتدون عليهم، كما يعملون على سرقة وتدمير ممتلكاتهم، بالإضافة إلى ملاحقة الرعاة في المراعي والاعتداء عليهم وعلى مواشيهم، كما تشهد اقتحامات وانتهاكات متصاعدة من قوات الاحتلال تتمثل بالإخطارات وعمليات الهدم والاستيلاء على ممتلكات المواطنين.
عمون
منذ 28 دقائق
- عمون
رئيس الوزراء يشدد على تفعيل دور "المتسوِّق الخفي"
عمون - حث رئيس الوزراء جعفر حسّان، على ضرورة تفعيل دور "المتسوِّق الخفي" خلال المرحلة المقبلة؛ لتقييم أداء مختلف المؤسَّسات والقطاعات، وتطوُّر مستوى الخدمات فيها. وشدَّد حسان، خلال اجتماعه بالأمناء العامِّين للوزارات، الخميس، بحضور الوزراء، على ضرورة دعم مشروع التحوُّل الرَّقمي وبناء وإدارة البيانات والمعلومات في الوزارات لغايات التَّحليل وتسهيل العمل والرَّبط ما بين الوزارات. كما أكَّد حسان على ضرورة التَّشاركيَّة والتَّنسيق في العمل ما بين الوزارات والمؤسَّسات، ووضع آليَّة تنفيذ واضحة للبرنامج والمشاريع ضمن جداول زمنية محدَّدة ومتابعة دوريَّة لإنجازها. وشدَّد كذلك على ضرورة، أن يكون للأمناء العامِّين دور في الميدان لإيجاد الحلول للمشاكل قبل أن تتراكم، لافتاً النظر إلى أنَّ هناك العديد من المشاكل التي يلحظها خلال زياراته الميدانيَّة تحتاج إلى إجراء تدخُّلات بسيطة لمنع تراكمها. وأضاف: نريد قيادات ميدانية تتواصل مع المواطن وتعرف ما هو مطلوب، وتتخذ الإجراءات اللازمة لحل المشكلات التي تُطرح، وتسهم في تحسين الخدمات للمواطنين. وأكَّد رئيس الوزراء الحرص على دعم وتمكين الأمناء العامِّين لأداء دورهم المطلوب، وأنَّ هذا الأمر أساسي لاستمرارية واستدامة وإنجاح رؤى التَّحديث على مدى السنوات المقبلة، لافتاً إلى أنَّ الحكومة تدرس تفويض بعض الصلاحيات للأمناء العامِّين لتعزيز قدرتهم على اتِّخاذ القرارات بشكل أسرع وكذلك تفويض بعض الصلاحيات للإدارات التنفيذية، وفق منظومة تقييم شاملة على مختلف المستويات سيتمّ تطبيقها بشفافية. وجرى خلال الاجتماع نقاش موسَّع، عرض فيه عدد من الأمناء العامين توجهات الوزارات في التحديث والتطوير، ورفع سوية الأداء، وتبسيط الإجراءات، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يسهم في تعزيز قدرة الوزارات والمؤسسات على تحقيق الأهداف والأولويَّات المرتبطة برؤى التَّحديث.
عمون
منذ 28 دقائق
- عمون
22 دولة: خطة بناء المستوطنات شرق القدس تقوض فرص السلام
عمون - أدانت 22 دولة في بيان مشترك خطط إسرائيل لبناء مستوطنات جديدة في المنطقة E1 شرق القدس، معتبرة أن قرار اللجنة العليا للتخطيط في إسرائيل بالموافقة على هذه الخطط "غير مقبول" ويمثل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي ويقوض حل الدولتين. وأكد البيان، أن هذه الخطط ستقوّض فرص السلام عبر تقسيم الأراضي الفلسطينية وعزل القدس، داعياً الحكومة الإسرائيلية إلى التراجع الفوري عنها، والتوقف عن بناء المستوطنات والالتزام بقرار مجلس الأمن 2334. وشدد الوزراء على أن الخطوات الأحادية الجانب من قبل إسرائيل تعرقل الجهود الدولية لتحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، وطالبوا إسرائيل بإزالة القيود المفروضة على أموال السلطة الفلسطينية. وصدر البيان عن وزراء خارجية المملكة المتحدة وأستراليا وبلجيكا وكندا والدنمارك وإستونيا وفنلندا وفرنسا وأيسلندا، وإيرلندا وإيطاليا، واليابان ولاتفيا وليتوانيا ولوكسمبورغ، ومالطا وهولندا والنرويج والبرتغال وسلوفينيا وإسبانيا والسويد، إضافة إلى الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية.
