انطلاق النظر في مبادرة تشغيل أصحاب الشهائد العليا الذين طالت بطالتهم

انطلقت اليوم الاثنين 19 ماي 2025 لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية أولى جلساتها في مبادرة تشريعية اقترحها عدد من النواب لتشغيل أصحاب الشهائد العليا، الذين طالت بطالتهم.
وقال رئيس اللجنة صابر الجلاصي إنّ اللقاء اليوم كان مع الجهة المبادرة وستليها اجتماعات مع مختلف الأطراف.
وأضاف الجلاصي في تصريح اعلامي ، أنّ النواب مقتنعون بضرورة انصاف من طالت بطالتهم لكن يجب دعوة الأطراف الحكومية المتداخلة في هذا الملف نظرا لخضوعه للتوازنات المالية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تورس

منذ ساعة واحدة

• تورس

وزير الشؤون الاجتماعية.. "يتم رفض خطبة الشخص لانه غير مرسم في عمله"

قال وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر مساء الثلاثاء في رده على استفسارات أعضاء مجلس نواب الشعب بمناسبة الجلسة العامة المخصصة للنظر في مشروع قانون تنظيم عقود الشغل و منع المناولة اننا وصلنا الى مرحلة يتم فيها رفض خطبة الشخص لأنه غير مرسّم في عماه

الإذاعة الوطنية

منذ ساعة واحدة

• الإذاعة الوطنية

الاتحاد الأوروبي يقرر رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا

وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، اليوم الثلاثاء، إن وزراء خارجية التكتل وافقوا على رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على دمشق. وأضافت كالاس في منشور على منصة التواصل الاجتماعي إكس بعد مناقشات مع الوزراء في بروكسل "نريد مساعدة الشعب السوري في إعادة بناء سوريا جديدة تتسم بالشمول ويعمها السلم". وذكرت كالاس "دائماً ما وقف الاتحاد الأوروبي إلى جانب السوريين طوال الأربعة عشر عاما الماضية، وسيواصل فعل ذلك".

الإذاعة الوطنية

منذ 2 ساعات

• الإذاعة الوطنية

وزير الشؤون الاجتماعية: مشروع قانون منع المناولة خطوة لتحقيق العدالة الاجتماعية ولا يحتمل التأخير

تمسّك وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر، خلال الجلسة العامة التي تتواصل مساء اليوم الثلاثاء، بمواصلة النظر في مشروع القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، معتبرا أن المسألة لا تحتمل التأخير لما يحمله النص من أهمية في مسار الإصلاح الاجتماعي والتشريعي. وأكد الوزير أن هذا المشروع يندرج في إطار مبادرة تشريعية أطلقها رئيس الجمهورية بهدف إحداث ثورة قانونية لا تقوم على حلول تلفيقية أو توفيقية بل تستجيب فعليا لتطلعات التونسيين نحو واقع عادل ومنصف، وفق تعبيره. وأوضح الأحمر أن عدد مقترحات التعديل بلغ 36 مقترحا، مشيرا إلى أن هذه التعديلات لا تمس بجوهر القانون ولا تعارض فلسفته العامة بل تتعلّق فقط ببعض التفاصيل التقنية التي تستوجب التثبّت والدقة منعا لأي انزلاقات محتملة. ودعا في هذا السياق إلى الانتباه إلى أهمية ضبط هذه التفاصيل بالشكل السليم بما يضمن فاعلية النص على مستوى التطبيق. وأكد الوزير أن مشروع القانون يأتي في إطار ترسيخ مقومات الدولة الاجتماعية من خلال القطع مع كل أشكال التشغيل الهش وغير اللائق وتعزيز الاستقرار في العلاقات المهنية عبر بناء توازن جديد بين الأجير والمؤجر والمؤسسة بما يحفظ ديمومة النشاط الاقتصادي ويسهم في تحقيق الأمان الاجتماعي. وبيّن الأحمر أن الأصل في العلاقة الشغلية يجب أن يكون عقدا غير محدّد المدّة في حين تمثل العقود محددة المدة استثناء لا يُلجأ إليه إلا في ثلاث حالات واضحة أولها الزيادة غير العادية في نشاط المؤسسة وثانيها تعويض عامل قار تغيب بصفة قانونية أو مؤقتة وثالثها القيام بأعمال موسمية أو تدخلات عاجلة. وأشار إلى أن الموسمية تُقاس بطبيعة النشاط أو الترخيص القانوني مثلما هو الشأن في القطاعين الفلاحي والسياحي. وبين الوزير أن مناولة اليد العاملة تحولت في كثير من الحالات إلى آلية لفرض أجور منخفضة وحرمان العمال من حقوقهم الاجتماعية وهو ما يعارض فلسفة الدولة التي تسعى إلى حماية العامل من التهميش وإعادة التوازن في سوق الشغل.