صنعاء: إطلاق مشروع بناء نماذج صناعية لإنتاج مشتقات الألبان محلياً
بدأت الهيئة العامة لتنمية المشاريع الصغيرة والأصغر، اليوم الأحد، في العاصمة صنعاء، تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع إنشاء نماذج صناعية لإنتاج مشتقات الألبان بالاعتماد على المورد المحلي، وذلك ضمن برنامج التمكين الاقتصادي للأسر المنتجة والجمعيات المحلية.
ووفقاً لوكالة الأنباء (سبأ) التابعة لحكومة صنعاء، يأتي المشروع الذي تموله وحدة تمويل المشاريع والمبادرات الزراعية والسمكية بأمانة العاصمة، بهدف تمكين معامل الصناعات الغذائية متناهية الصغر- التابعة للمؤسسات والجمعيات المحلية بأمانة العاصمة كمراكز تدريب نموذجية لتصنيع مشتقات الألبان- من موردها المحلي.
وخلال حفل التدشين، أعلن أمين العاصمة حمود عباد، استعداد الأمانة تخصيص مليار ريال لدعم مشاريع التمكين الاقتصادي، مؤكداً أن هذه المشاريع ستعمل على حل إشكاليات الأسر المنتجة من خلال بناء ثلاثة أسواق كبيرة موزعة على أطراف العاصمة لتكون بمثابة معارض دائمة لمنتجات الأسر.
وأوضح رئيس الهيئة أحمد الكبسي، أن المشروع يستهدف تدريب عشر جمعيات ومنظمات محلية على تصنيع مشتقات الألبان، في خطوة تهدف إلى غرس ثقافة التصنيع الغذائي وتعزيز الاعتماد على الموارد المحلية، لافتاً إلى أن الهيئة سبق أن دعمت 13,400 أسرة في الحديدة ضمن سلسلة الألبان، ما وفر فرص عمل واسعة.
من جانبه، بيّن المدير التنفيذي لوحدة تمويل المشاريع الزراعية والسمكية، المهندس عبدالملك الآنسي، أن المرحلة الأولى من المشروع تم دعمها بـ400 مليون ريال، بينما ستخصص مليار ريال إضافية للمرحلة الثانية، بهدف سد الفجوات في سلاسل القيمة وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
في السياق، وصف الأمين العام للاتحاد التعاوني الزراعي محمد القحوم، المشروع بأنه انطلاقة تنموية كبيرة، موضحاً أن إنتاج محافظة الحديدة من الألبان يبلغ حالياً 146 ألف لتر يومياً، مشيراً إلى أن تدريب الجمعيات المحلية سيمثل نواة لمراحل أوسع من برامج التمكين الاقتصادي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 44 دقائق
- اليمن الآن
أسعار الذهب في اليمن اليوم 18 أغسطس: عيار 21 يواصل الثبات
شهدت أسعار الذهب في الأسواق اليمنية، اليوم الإثنين 18 أغسطس 2025، حالة من الاستقرار الملحوظ، خاصة في جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا بين المواطنين، إلى جانب استقرار أسعار الأوقية والجنيه الذهب. وبحسب ما رصد من داخل محلات الصاغة في العاصمة المؤقتة عدن، فقد جاءت الأسعار على النحو التالي: جرام الذهب عيار 21 : شراء 150,000 ريال، بيع 200,000 ريال. جرام الذهب عيار 18 : شراء 130,475 ريال، بيع 131,849 ريال. الجنيه الذهب : شراء 340,000 ريال، بيع 345,000 ريال. ويأتي هذا الاستقرار في أسعار الذهب بالتزامن مع حالة الترقب التي تشهدها الأسواق المحلية، على وقع التذبذب المستمر في أسعار الصرف وتأثيراتها المباشرة على الحركة التجارية في البلاد. الأسواق اليمنيه الذهب عدن شارك على فيسبوك شارك على تويتر تصفّح المقالات السابق فاكهة خضراء خارقة: الحل الطبيعي للإمساك وتحسين الهضم
اليمن الآن
منذ 4 ساعات
- اليمن الآن
تحسن أسعار الخضروات والفواكه في عدن اليوم الإثنين 18 أغسطس 2025
تعيش الأسواق اليمنية حالة من التقلبات المفاجئة وسط حراك غير مسبوق في أسعار السلع الغذائية، اليوم الاثنين الموافق 18 أغسطس 2025م. وسجلت الخضروات الأساسية تراجعاً ملحوظاً حيث بلغ سعر البطاطس 1000 ريال للكيلو، واستقر البصل عند 800 ريال، بينما استمرت الطماطم على تسجيل 1000 ريال. كما وصل سعر الفلفل الحار والجزر والبامية إلى 3000 ريال للكيلو، بينما تراوح سعر الباذنجان عند 1500 ريال والكوسة 2000 ريال. سالم بن بريك في وزارة الصناعة بعدن: اجتماعات وتوجيهات جديدة لضبط الأسواق وتفعيل الرقابة ارتفاع الأسعار يثير غضب المواطنين في المحافظات المحررة رغم تحسن الريال اليمني تواصل انخفاض أسعار الدولار والريال السعودي مقابل الريال اليمني الخميس 31 يوليو 2025 أما في سوق الفواكه، فقد صدمت الأسعار المتسوقين بالحفاظ على مستويات مرتفعة، حيث وصل سعر التفاح والبرتقال إلى 5000 ريال للكيلو. وسجلت الفواكه الأخرى معدلات معتدلة، حيث بلغ سعر البطيخ 600 ريال، والموز 700 ريال، والباباي 750 ريال للكيلو.
اليمن الآن
منذ 5 ساعات
- اليمن الآن
بعد البنوك.. إجراءات متلاحقة لمركزي عدن لتصحيح وضع شركات ومنشآت الصرافة
حي عبدالعزيز المنصور - مدينة عدن السابق التالى بعد البنوك.. إجراءات متلاحقة لمركزي عدن لتصحيح وضع شركات ومنشآت الصرافة السياسية - منذ 8 دقائق مشاركة عدن، نيوزيمن، خاص: في أحدث إجراءاته، أمهل البنك المركزي اليمني بالعاصمة عدن شركات ومنشآت الصرافة العاملة بالجمهورية 3 أيام لإغلاق أي حسابات حكومية لديها، وتحويل أي أموال تابعة لها إلى البنك. ووجه وكيل محافظ البنك لقطاع الرقابة على البنوك، منصور عبدالكريم راجح، الأحد، تعميماً إلى شركات ومنشآت الصرافة بمنع قبول أو الاحتفاظ بأي أموال تعود لأي من المؤسسات الحكومية أو الوحدات العامة. مشدداً على تحويل أي أموال لأي جهات حكومية – إن وجدت – إلى البنك المركزي اليمني، مانحاً شركات ومنشآت الصرافة مهلة 3 أيام لتزويد البنك بالبيانات التفصيلية الخاصة بأي حسابات حكومية. وفي حين أكد التعميم أن الاحتفاظ بهذه الحسابات الحكومية يُعد نشاطًا غير قانوني وخارجًا عن نطاق أعمال الصرافة المصرّح بها، توعّد باتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق أي شركة أو منشأة صرافة يثبت عدم امتثالها للتعميم. ويأتي هذا التوجيه عقب سلسلة من القرارات التي أصدرها محافظ البنك المركزي، أحمد غالب المعبقي، ضد العشرات من شركات ومنشآت الصرافة العاملة بالمناطق المحررة. ومنذ الـ23 من يوليو الماضي صدرت نحو 16 قراراً ضد 62 شركة ومنشأة صرافة وفروع لها، توزعت بين وقف الترخيص، وسحب الترخيص، ووقف الترخيص أو سحبه مع الإغلاق. وجاءت كل هذه القرارات ضد الشركات والمنشآت تحت عبارة واحدة: "المخالفات المثبتة بتقرير النزول الميداني المرفوع من قطاع الرقابة على البنوك". وسبق أن تحدث محافظ البنك المركزي، في تصريحات له قبل نحو شهرين، عن توجه قيادة البنك إلى ضبط وتصحيح وضع منشآت وشركات الصرافة وفرض إشراف البنك الكامل على عملها، بعد أن اكتملت عملية نقل إدارات البنوك التجارية العاملة في اليمن من صنعاء إلى عدن. مصادر مصرفية أوضحت أن إجراءات البنك بحق شركات ومنشآت الصرافة تُعد خطوة حاسمة في سياق خطة البنك، ومن خلفه الحكومة، لضبط السوق المصرفي والحفاظ على استقرار قيمة العملة وأسعار صرف العملات الأجنبية. مشيرة إلى أن التأثيرات التي خلفتها الحرب، بالإضافة إلى الوضع المتراخي من قبل سلطات الشرعية خلال السنوات العشر الماضية فيما يتعلق بالقطاع المصرفي، تسببت في خلل كبير في تركيبة هذا القطاع. وأوضحت المصادر أن شركات ومنشآت الصرافة تحولت إلى ممارسة عمل البنوك بفتح حسابات للمواطنين، وللجهات والمؤسسات التجارية، وحتى الحكومية، وهو أمر حصري على البنوك. وهو ما جعل النسبة الأكبر من الكتلة النقدية – وفقاً للمصادر – خارج البنوك التجارية. وبحسب آخر تقرير صادر عن البنك المركزي في عدن (مايو 2025) بلغ حجم العملة المتداولة خارج البنوك 3.319 مليار ريال، من أصل الكتلة النقدية البالغة 4.631 مليار ريال. وتوقعت المصادر أن يكون توجيه البنك بإغلاق الحسابات الحكومية لدى شركات ومنشآت الصرافة مقدمة لإصدار توجيه حاسم بتطبيق توجيهاته السابقة، بإغلاق نهائي لجميع الحسابات لديها سواء للأفراد أو الجهات. مؤكدة أن عودة الكتلة النقدية من شركات ومنشآت الصرافة إلى البنوك التجارية سيمثل أهم عامل في نجاح خطة البنك المركزي لضبط السوق المصرفي وفرض استقرار حقيقي للعملة وأسعار الصرف.
