'UAE PASS' تحصد الجائزة الذهبية في جوائز التحول الحكومي الدولية في لندن

حققت الهوية الرقمية الإماراتية 'UAE PASS' إنجازا عالميا بفوزها بالجائزة الذهبية في الدورة الـ 16 من جوائز التحول في القطاع الحكومي (IESE) 2025 في العاصمة البريطانية 'لندن'.
وجاء هذا التتويج المرموق ضمن فئة 'الهيئة الدولية العامة'، وذلك في حدث عالمي يعد منصة لتكريم الابتكارات الرائدة في العمل الحكومي.
ومنحت مؤسسة IESE البريطانية غير الربحية هذه الجائزة بعد عملية تقييم دقيقة شملت 140 تجربة حكومية من مختلف أنحاء العالم، لتؤكد بذلك على التميز والجودة العالية التي يتمتع بها 'UAE PASS'.
وجاء التتويج تكريما للجهود المشتركة بين هيئة دبي الرقمية، وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، ودائرة التمكين الحكومي في أبوظبي، بالشراكة مع وزارة الداخلية، ومركز دبي للأمن الإلكتروني، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.
وقال سعادة حمد عبيد المنصوري مدير عام دبي الرقمية، إن الفوز بهذه الجائزة تتويج لمسيرة التميز في مشروع الهوية الرقمية، الذي يعكس ثمرة التعاون بين الجهات الحكومية المحلية والاتحادية، ونحن نؤمن بأن الهوية الرقمية أصبحت جزءا من أسلوب الحياة، وتلعب دورا رئيسيا في تحقيق الحياة الرقمية المتكاملة التي تسهل حياة الأفراد وتعزز الاقتصاد الرقمي.
وأكد سعادة المهندس ماجد سلطان المسمار مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، أن هذا الإنجاز يعكس نجاح مسيرة التحول الرقمي في الإمارات، وقال : إن الهوية الرقمية مثال حي على العمل الوطني المشترك، ونحن على ثقة بأننا ماضون نحو مزيد من النجاحات تنفيذا لرؤية 'نحن الإمارات 2031.
ويعد تطبيق الهوية الرقمية الإماراتية، أول هوية وطنية رقمية آمنة للمواطنين والمقيمين والزوار، حيث يعتمد على تقنيات متقدمة مثل بصمة الوجه للتحقق من الهوية، ويخدم أكثر من 340 جهة، منها 60 جهة اتحادية، و171 جهة محلية، و118 جهة خاصة، ويوفر أكثر من 15,000 خدمة رقمية، مما يجعله ركيزة رئيسية في منظومة التحول الرقمي بالدولة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاتحاد

٠٨-٠٥-٢٠٢٥

• الاتحاد

الإمارات في المركز العاشر عالمياً في تقرير منظمة رقابة البيانات المفتوحة

حققت دولة الإمارات إنجازاً نوعياً جديداً يعكس ريادتها العالمية في تبني مفاهيم الحكومة الرقمية والبيانات المفتوحة، إذ حلّت في المركز العاشر عالمياً في تقرير مخزون البيانات المفتوحة «ODIN» للعام 2024/2025، الصادر عن منظمة رقابة البيانات المفتوحة، متقدمة على دول كبرى مثل السويد، وهولندا، وألمانيا، وكندا، والولايات المتحدة الأميركية. ويُقيّم التقرير الذي يصدر من منظمة رقابة البيانات المفتوحة «ODIN» كل عامين، مدى شمول وانفتاح البيانات المنشورة على المواقع الإلكترونية للمكاتب الإحصائية الوطنية في 197 دولة، ويغطي قطاعات حيوية مثل الإحصاءات الاقتصادية، والمالية، والاجتماعية، والبيئية، ويعد واحداً من أبرز التقارير العالمية المتخصصة. ويعتمد تقرير مخزون البيانات المفتوحة في تصنيفه على 64 مؤشراً، تقيس مدى توفر البيانات الإحصائية التي تتيحها الدول عبر منصات البيانات المفتوحة الرسمية، وما إذا كانت تلبي المستوى الدولي لمعايير الانفتاح في إتاحة البيانات التي حددتها منهجية التقرير، بعناصر عدة تشمل، قدرة الحواسيب والآلات على قراءة البيانات وتحميلها من دون شروط، وتوفير البيانات الوصفية لها مع التوسع في التغطية الجغرافية لها. وحققت دولة الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في عدد من المؤشرات، منها المؤشرات النقدية والمصرفية، والأمن الغذائي والتغذية، ومؤشر الأسعار والتضخم الذي تقدمت فيه الدولة 45 مرتبة، كما سجلت الدولة المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر التجارة العالمية، ومؤشر مخرجات التعليم، بقفزة بلغت 54 مرتبة، إضافة إلى مؤشرات أخرى مثل البيئة والصحة والتوازن بين الجنسين. وقال سعادة المهندس ماجد سلطان المسمار، مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، إن هذا الإنجاز يأتي ليؤكد التزام دولة الإمارات برؤية مستقبلية طموحة تتكامل فيها السياسات الرقمية مع جهود التنمية الشاملة، عبر إتاحة بنية تحتية رقمية قوية قائمة على البيانات المفتوحة أداة للتمكين المجتمعي، وتعزيز التنافسية العالمية، وترسيخ ثقافة الابتكار المبني على البيانات، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تعزز مكانتها منصة عالمية لصنع القرار المستند إلى المعرفة، ومركزاً لريادة التحول الرقمي الشامل على مستوى المنطقة والعالم. وأضاف أن هذا الإنجاز يعكس الدور التمكيني الذي تؤديه الهيئة في تعزيز الجاهزية الرقمية للدولة، من خلال تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، ودعم السياسات الوطنية في البيانات المفتوحة، وتوفير البنية التحتية الرقمية، بما يضمن التكامل بين الجهات الحكومية، ويُرسخ مكانة دولة الإمارات كمرجع عالمي في تبني مفاهيم الحكومة الرقمية والشفافية والابتكار القائم على البيانات. من جهتها، أكدت سعادة حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن تقدم دولة الإمارات في تقرير مخزون البيانات المفتوحة للعام 2024/2025 يُجسد نموذجاً رائداً لحكومة المستقبل، يرتكز على الشفافية والانفتاح وتوظيف البيانات كأداة استراتيجية لدفع عجلة التنمية الشاملة. وقالت إن هذا الإنجاز يمثل ثمرة الرؤية الاستشرافية لدولة الإمارات، واستثماراً متواصلاً في بناء منظومة إحصائية مرنة ومتقدمة، تعتمد على الجاهزية الرقمية، وتسهم في تعزيز تنافسية الدولة عالمياً، وتدعم التوجهات الرئيسية في تحقيق التكامل بين الجهات، ما يسهم في دعم التخطيط المستقبلي في مختلف القطاعات الحيوية وتطوير السياسات، وتعزيز المشاركة المجتمعية، وترسيخ مكانة الإمارات نموذجاً ريادياً في تبني مفاهيم الحكومة الرقمية والبيانات المفتوحة. يذكر أن البيانات المفتوحة هي مجموعة من البيانات والإحصاءات المتاحة مجاناً التي يمكن لأي فرد أو مؤسسة استخدامها أو إعادة استخدامها أو توزيعها أو مشاركتها مع الغير، وتقوم الحكومات العالمية بتوفيرها للجميع عبر الإنترنت دون قيود تمنع الوصول إليها، وقد حققت دولة الإمارات في نسخة التقرير الحالي 92 نقطة لعنصر انفتاح البيانات، و74 نقطة لعنصر شمول البيانات، وجاءت المحصلة الإجمالية للدولة في التقرير 84 نقطة.

الإمارات اليوم

٠١-٠٥-٢٠٢٥

• الإمارات اليوم

أسعار العقارات السكنية في دبي ترتفع 11.62%.. و«التجارية» 13.19% خلال 2024

أصدرت مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، التابعة لهيئة دبي الرقمية، بالتعاون مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، تقرير مؤشر العقارات للربع الرابع وعام 2024، الذي أظهر تسجيل أسعار العقارات السكنية نمواً سنوياً بنسبة 11.62% خلال العام الماضي، ما يعكس الطلب القوي على الفلل والشقق، مدفوعاً بعوامل متعددة أبرزها البيئة الاقتصادية المستقرة، وتزايد اهتمام المستثمرين المحليين والدوليين بسوق العقارات في دبي. ووفقاً للتقرير، شهد الربع الرابع من العام ذاته ارتفاعاً بنسبة 1.99%، مقارنة بالربع السابق، ما يشير إلى استدامة الطلب ونمو السوق بشكل صحي ومتوازن. أما أسعار بيع العقارات التجارية، فقد حققت ارتفاعاً سنوياً بنسبة 13.19% خلال عام 2024، مدفوعة بتزايد الطلب على المساحات المكتبية والتجارية، في ظل ازدهار بيئة الأعمال في دبي، إضافة إلى مشروعات التطوير المستمرة التي عززت تنافسية السوق. وخلال الربع الرابع، ارتفعت أسعار العقارات التجارية بنسبة 7.45%، مقارنة بالربع السابق، الأمر الذي يعكس استمرار الزخم الاستثماري والطلب على المساحات التجارية عالية الجودة. وبحسب التقرير، فإن قطاع العقارات يتجه عموماً نحو مزيد من النمو، مدفوعاً بمجموعة من العوامل، أبرزها استمرار التعافي الاقتصادي القوي، وثقة المستثمرين بالسوق العقارية، إلى جانب الإصلاحات التشريعية التي عززت البيئة الاستثمارية، وسهّلت عمليات التملك. كما أسهم ارتفاع الطلب المحلي والدولي على العقارات السكنية والتجارية، إلى جانب المبادرات الحكومية الداعمة للتنمية المستدامة، في تعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للاستثمار العقاري. وقال مدير عام «دبي الرقمية»، حمد عبيد المنصوري: «يسعدنا أن يكون هذا التقرير الاستراتيجي أحد عناوين شراكتنا مع دائرة الأراضي والأملاك، بما تمثّله من دور محوري في المعادلة الاقتصادية المحلية». وأضاف: «سنواصل العمل مع شركائنا لإصدار مثل هذه التقارير التي تؤكد أن القرارات الاستراتيجية في العصر الرقمي تبدأ بقراءة الواقع على حقيقته، من خلال البيانات الرقمية وتحليلاتها التي توفر صورة دقيقة وموضوعية لمتخذي القرار». من جانبه، قال مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، المهندس مروان أحمد بن غليطة، إن «دبي تشهد تحولاً استراتيجياً في القطاع العقاري، حيث تعكس هذه المؤشرات نجاح سياساتنا الهادفة إلى تحقيق التوازن بين النمو المستدام، وجذب الاستثمارات العالمية». وأضاف: «نعمل على تطوير منظومة عقارية متكاملة تدعم رؤية دبي مركزاً عالمياً للاستثمار والعيش، ونفخر بشراكتنا مع (دبي الرقمية)، ومؤسسة دبي للبيانات والإحصاء التابعة لها، لإصدار هذا التقرير الذي يؤكد مدى جاذبية السوق العقارية على المستويين المحلي والدولي». وأشار بن غليطة إلى أن زيادة الثقة بالقطاع وتحقيق هذا النمو الملحوظ، هو نتاج المبادرات الحكيمة التي تنتهجها حكومة دبي، مؤكداً مواصلة دائرة الأراضي والأملاك في دبي، تقديم الدعم للمستثمرين والمتعاملين في السوق، من خلال توفير بيانات دقيقة وموثوقة تساعدهم في اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة، ما يعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً في قطاع العقارات. بدوره، قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، يونس آل ناصر: «يمثل هذا التقرير خطوة متقدمة في ترسيخ منهجية قائمة على البيانات في تحليل توجهات السوق العقارية، ويمكّن صناع القرار من بناء سياسات قائمة على مؤشرات دقيقة وشاملة». وأكد الحرص على تعزيز القيمة المضافة للبيانات في دعم التخطيط الاستراتيجي، وتوفير مرجعية معتمدة تستند إليها مختلف الجهات في تقييم أداء القطاعات الحيوية. . «دبي للبيانات والإحصاء» تُصدر مؤشر العقارات للربع الرابع وعام 2024، بالتعاون مع «أراضي دبي».

العين الإخبارية

٠١-٠٥-٢٠٢٥

• العين الإخبارية

سوق دبي العقاري.. نمو قوي ومستدام في 2024

تم تحديثه الخميس 2025/5/1 06:09 م بتوقيت أبوظبي كشف تقرير «مؤشر العقارات» للربع الرابع من عام 2024، عن مؤشرات نمو قوية واستدامة ملحوظة في أداء السوق العقاري السكني والتجاري في دبي خلال العام الماضي، عكست جاذبية السوق وثقة المستثمرين المتزايدة. ويصدر التقرير عن مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء التابعة لهيئة دبي الرقمية وبالتعاون مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي. وبحسب البيانات الواردة في التقرير، سجلت أسعار العقارات السكنية في دبي نمواً سنوياً بنسبة 11.62% خلال عام 2024، مدفوعة بالطلب المتزايد على الفلل والشقق في ظل بيئة اقتصادية مستقرة وارتفاع مستوى ثقة المستثمرين، كما أظهرت بيانات الربع الرابع من العام ارتفاعاً في الأسعار بنسبة 1.99% مقارنة بالربع السابق، مما يؤكد على استمرار الزخم الإيجابي في هذا القطاع الحيوي. وفي القطاع التجاري، ارتفعت أسعار بيع العقارات بنسبة ملحوظة بلغت 13.19% خلال عام 2024، مدفوعة بتزايد الطلب على المساحات المكتبية والتجارية نتيجة لانتعاش بيئة الأعمال في الإمارة والمشاريع التطويرية العقارية المستمرة التي عززت من تنافسية السوق، وحقق الربع الرابع من العام نمواً قوياً بنسبة 7.45% مقارنة بالربع الثالث، مما يعكس استمرار جاذبية هذا المجال للاستثمارات. وأكد حمد عبيد المنصوري مدير عام هيئة دبي الرقمية، على أهمية هذا التقرير كثمرة للشراكة الاستراتيجية مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي، مشيراً إلى التزام الهيئة بتعزيز اتخاذ القرارات الاقتصادية بناء على بيانات دقيقة وتحليلات شاملة، بما يتماشى مع استراتيجية دبي الرقمية الهادفة إلى رقمنة الحياة في الإمارة وتحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33 وتحسين جودة الحياة. أوضح المهندس مروان أحمد بن غليطه مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن المؤشرات الإيجابية التي يكشف عنها التقرير تؤكد نجاح السياسات الرامية إلى تحقيق التوازن بين النمو المستدام وجذب الاستثمارات العالمية، مؤكداً على مواصلة تطوير منظومة عقارية متكاملة تعزز مكانة دبي كمركز عالمي للاستثمار من خلال توفير بيانات دقيقة وموثوقة لتمكين المستثمرين من اتخاذ قرارات مدروسة. وأشار يونس آل ناصر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، إلى أن التقرير يمثل خطوة مهمة في دعم اتخاذ القرار القائم على البيانات وتحليل ديناميكيات السوق العقاري، بما يعزز من فعالية التخطيط الحضري ورسم السياسات، مؤكداً على التزام المؤسسة بتطوير مؤشرات مرنة وموثوقة تدعم رؤية دبي المستقبلية وتعزز مكانتها الرائدة في مجال البيانات والإحصاء على مستوى المدن العالمية. وسلط التقرير الضوء على الاتجاه التصاعدي للنمو في قطاع العقارات بدبي، مدعوماً بعوامل رئيسية تشمل استمرار التعافي الاقتصادي، وارتفاع ثقة المستثمرين، والإصلاحات التشريعية التي ساهمت في تعزيز البيئة الاستثمارية وتسهيل إجراءات التملك، بالإضافة إلى ارتفاع الطلب المحلي والدولي والمبادرات الحكومية الداعمة للتنمية المستدامة. ويأتي إصدار هذا التقرير في إطار التعاون الاستراتيجي المستمر بين هيئة دبي الرقمية ودائرة الأراضي والأملاك في دبي، بهدف توفير بيانات دقيقة وموثوقة تدعم عملية التخطيط واتخاذ القرارات الاستراتيجية للمستثمرين وصناع القرار. aXA6IDE2Ni4wLjIuMTYxIA== جزيرة ام اند امز NL