أسعار العقارات السكنية في دبي ترتفع 11.62%.. و«التجارية» 13.19% خلال 2024

أصدرت مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، التابعة لهيئة دبي الرقمية، بالتعاون مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، تقرير مؤشر العقارات للربع الرابع وعام 2024، الذي أظهر تسجيل أسعار العقارات السكنية نمواً سنوياً بنسبة 11.62% خلال العام الماضي، ما يعكس الطلب القوي على الفلل والشقق، مدفوعاً بعوامل متعددة أبرزها البيئة الاقتصادية المستقرة، وتزايد اهتمام المستثمرين المحليين والدوليين بسوق العقارات في دبي.
ووفقاً للتقرير، شهد الربع الرابع من العام ذاته ارتفاعاً بنسبة 1.99%، مقارنة بالربع السابق، ما يشير إلى استدامة الطلب ونمو السوق بشكل صحي ومتوازن.
أما أسعار بيع العقارات التجارية، فقد حققت ارتفاعاً سنوياً بنسبة 13.19% خلال عام 2024، مدفوعة بتزايد الطلب على المساحات المكتبية والتجارية، في ظل ازدهار بيئة الأعمال في دبي، إضافة إلى مشروعات التطوير المستمرة التي عززت تنافسية السوق.
وخلال الربع الرابع، ارتفعت أسعار العقارات التجارية بنسبة 7.45%، مقارنة بالربع السابق، الأمر الذي يعكس استمرار الزخم الاستثماري والطلب على المساحات التجارية عالية الجودة.
وبحسب التقرير، فإن قطاع العقارات يتجه عموماً نحو مزيد من النمو، مدفوعاً بمجموعة من العوامل، أبرزها استمرار التعافي الاقتصادي القوي، وثقة المستثمرين بالسوق العقارية، إلى جانب الإصلاحات التشريعية التي عززت البيئة الاستثمارية، وسهّلت عمليات التملك.
كما أسهم ارتفاع الطلب المحلي والدولي على العقارات السكنية والتجارية، إلى جانب المبادرات الحكومية الداعمة للتنمية المستدامة، في تعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للاستثمار العقاري.
وقال مدير عام «دبي الرقمية»، حمد عبيد المنصوري: «يسعدنا أن يكون هذا التقرير الاستراتيجي أحد عناوين شراكتنا مع دائرة الأراضي والأملاك، بما تمثّله من دور محوري في المعادلة الاقتصادية المحلية».
وأضاف: «سنواصل العمل مع شركائنا لإصدار مثل هذه التقارير التي تؤكد أن القرارات الاستراتيجية في العصر الرقمي تبدأ بقراءة الواقع على حقيقته، من خلال البيانات الرقمية وتحليلاتها التي توفر صورة دقيقة وموضوعية لمتخذي القرار».
من جانبه، قال مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، المهندس مروان أحمد بن غليطة، إن «دبي تشهد تحولاً استراتيجياً في القطاع العقاري، حيث تعكس هذه المؤشرات نجاح سياساتنا الهادفة إلى تحقيق التوازن بين النمو المستدام، وجذب الاستثمارات العالمية».
وأضاف: «نعمل على تطوير منظومة عقارية متكاملة تدعم رؤية دبي مركزاً عالمياً للاستثمار والعيش، ونفخر بشراكتنا مع (دبي الرقمية)، ومؤسسة دبي للبيانات والإحصاء التابعة لها، لإصدار هذا التقرير الذي يؤكد مدى جاذبية السوق العقارية على المستويين المحلي والدولي».
وأشار بن غليطة إلى أن زيادة الثقة بالقطاع وتحقيق هذا النمو الملحوظ، هو نتاج المبادرات الحكيمة التي تنتهجها حكومة دبي، مؤكداً مواصلة دائرة الأراضي والأملاك في دبي، تقديم الدعم للمستثمرين والمتعاملين في السوق، من خلال توفير بيانات دقيقة وموثوقة تساعدهم في اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة، ما يعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً في قطاع العقارات.
بدوره، قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، يونس آل ناصر: «يمثل هذا التقرير خطوة متقدمة في ترسيخ منهجية قائمة على البيانات في تحليل توجهات السوق العقارية، ويمكّن صناع القرار من بناء سياسات قائمة على مؤشرات دقيقة وشاملة».
وأكد الحرص على تعزيز القيمة المضافة للبيانات في دعم التخطيط الاستراتيجي، وتوفير مرجعية معتمدة تستند إليها مختلف الجهات في تقييم أداء القطاعات الحيوية.
. «دبي للبيانات والإحصاء» تُصدر مؤشر العقارات للربع الرابع وعام 2024، بالتعاون مع «أراضي دبي».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاتحاد

منذ 2 أيام

• الاتحاد

تطوير الرصيف البحري لخور دبي من جهة ديرة

دبي (الاتحاد) أعلنت بلدية دبي، إنجاز أعمال تطوير الرصيف البحري لخور دبي من جهة ديرة بطول 2 كيلومتر بقيمة 112 مليون درهم، والذي يهدف إلى تعزيز كفاءة الجدران الساندة للخور، ورفع مستوى منسوب سطح الرصيف البحري من خلال تنفيذ أعمال إعادة تأهيل الرصيف، بما يرتقي بكفاءة بنيته التحتية، فضلاً عن تعزيز جماليات المنطقة كوجهة سياحية جاذبة. وشملت الأعمال القائمة، رفع الكفاءة الإنشائية للجدران الساندة وزيادة ارتفاعها إلى 8.3 متر، بما يعزز تكيفها مع المتغيرات المناخية، مع تزويد الرصيف بعدد 200 مرساة و500 مصدّ لرسو السفن، مما يعزز من كفاءة الخدمات والمرافق البحرية. وأكّد المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي، أن مشروع تطوير رصيف خور دبي يحظى بأهمية استراتيجية ضمن المشاريع التي تنفذها بلدية دبي، لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز الريادة العالمية لإمارة دبي في مجال الاقتصاد والتجارة، ودعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، بما يرسخ موقعها ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية حول العالم، وتحديداً عبر تطوير البنية التحتية البحرية اللازمة لرفع إجمالي حجم التبادل التجاري ومناولة البضائع، حيث يعد الخور أحد الشرايين التجارية المؤثرة لدبي، فضلاً عن قيمته كأحد المعالم السياحية المهمة في الإمارة. تطوير شامل عملت بلدية دبي على تجريف قاع الخور لتحسين انسيابية الملاحة البحرية، حيث بلغ حجم أعمال التجريف 17 ألفاً و500 متر مكعب، إلى جانب تثبيت 24 ألف متر مكعب من صخور الحماية، لتعزيز متانة واستدامة البنية التحتية للرصيف، إضافةً إلى مساحة رصف إجمالية وصلت إلى 29 ألفاً و500 متر مربع.

الشارقة 24

١٣-٠٥-٢٠٢٥

• الشارقة 24

برنامج عقاري إنساني رائد.. حمدان بن محمد يشهد إطلاق "بَرْوَة"

الشارقة 24 – وام: شهد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، توقيع اتفاقية بين دائرة الأراضي والأملاك في دبي وهيئة تنمية المجتمع في دبي، لإطلاق برنامج "بَرْوَة"، وذلك تحت شعار "لأنكم ثروة تستاهلون العنوة"، ليكون أول برنامج عقاري اجتماعي وإنساني مستدام على مستوى المنطقة، في دبي، بهدف تمكين كبار المواطنين وأصحاب الهمم من إدارة ممتلكاتهم العقارية بيسر واستقلالية، وتحقيق الاستقرار الأسري والاجتماعي من خلال حلول عقارية شاملة ومتكاملة. يجسد برنامج "بَرْوَة" نموذجاً مبتكراً في تقديم الخدمات الحكومية ذات البعد الإنساني، إذ يوفّر حزمة متنوعة من الخدمات الرقمية والميدانية والاستشارية المصمّمة خصيصًا لتلبية احتياجات كبار المواطنين وأصحاب الهمم. ويسهم في ترسيخ مفاهيم الشراكة المجتمعية، وتحقيق أهداف أجندة دبي الاجتماعية 33 واستراتيجية القطاع العقاري 2033، من خلال التركيز على جودة الحياة، وتكافؤ الفرص، ودمج مختلف فئات المجتمع ضمن منظومة التنمية المستدامة. وقع الاتفاقية سعادة المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، ومعالي حصّة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، بحضور عدد من المدراء التنفيذيين من الجانبين. كما تم توقيع 4 اتفاقيات تعاون مع كل من هاربور العقارية، و"اون بلان العقارية"، ومؤسسة الرواد المتميزة للعقارات و"اس بي كيه للعقارات"، فيما تتعاون مراكز أمناء الخدمة "أفنان" و"الطابو" لتقديم الدعم لكبار المواطنين وأصحاب الهمم. وقال سعادة المهندس مروان أحمد بن غليطة، إن هذا البرنامج يعكس رؤية دائرة الأراضي والأملاك بدبي في تقديم خدمات عقارية نوعية تؤكد حرصنا الدائم تجاه دعم فئات غالية على قلوبنا، ونعتز بدورها في بناء ونهضة هذا الوطن، ويُسعدنا أن يتم هذا الإطلاق بالشراكة البنّاءة مع هيئة تنمية المجتمع، التي نشيد بدورها الفاعل في تعزيز مفاهيم التمكين والتكافل الاجتماعي، حيث يُمثل هذا التعاون نموذجاً رفيعاً في تكامل الجهود الحكومية لخدمة الإنسان أولاً. وأضاف أن برنامج "بَرْوَة" ليس مجرد مبادرة خدمية، بل ترجمة عملية لحرصنا على تكريم كبار المواطنين وأصحاب الهمم، عبر تسهيل إدارة أملاكهم، وضمان حفظ حقوقهم العقارية، وتوفير خدمات مصممة خصيصًا لتلائم احتياجاتهم وتمنحهم راحة البال والاستقلالية وتحقيق جودة الحياة، بما يتماشى مع شعار "يدًا بيد" لعام المجتمع." من جانبها، قالت معالي حصّة بنت عيسى بوحميد إن برنامج "بَرْوَة" يعكس نموذجًا لتكامل الأدوار بين الجهات الحكومية، ويؤكد التزام هيئة تنمية المجتمع بدورها المحوري في تمكين الفئات ذات الأولوية لاسيما كبار المواطنين وأصحاب الهمم، من الاستفادة من الخدمات الحكومية بطريقة تحفظ كرامتهم وتضمن استقرارهم الاجتماعي والمعيشي وتعد الشراكة المؤسسية الطريق الأكثر استدامة لتحقيق أثر مجتمعي ملموس، ومن هذا المنطلق فإن تعاوننا مع دائرة الأراضي والأملاك في إطلاق "بَرْوَة" يشكل خطوة استراتيجية لتوسيع دائرة التأثير، من خلال ربط البيانات الاجتماعية بالخدمات العقارية، وتقديم حلول مصممة تراعي ظروف واحتياجات كل فرد. وأضافت أن هذا التعاون يأتي متماشياً مع سعينا لتحقيق مستهدفات محاور "أجندة دبي الاجتماعية 33"، عبر ابتكار نماذج خدمية تعزز جودة الحياة، وتدعم استقلالية كبار المواطنين، وتكرس تكافؤ الفرص، ونعمل على توسيع هذه الشراكة بما يضمن ترسيخ نهج العمل المجتمعي الشامل، وتمكين كافة فئات المجتمع من العيش برفاه واستقرار.

البيان

٠٤-٠٥-٢٠٢٥

• البيان

دبي تستهدف زيادة الطاقة الاستيعابية لمراكز البيانات 5 أضعاف

أكد يونس آل ناصر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، أن دبي تعد مدينة ذكية ووجهة مثالية لمراكز البيانات المستدامة، كما أنها تتجه بقوة للتوسع في الاعتماد على مراكز البيانات، وذلك في إطار دعمها للاقتصاد الرقمي، كما أنها تستهدف زيادة الطاقة الاستيعابية لمراكز البيانات 5 أضعاف بحلول 2028. وقال آل ناصر، في حوار مع «البيان» : إن «مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء»، تعد جزءاً محورياً في معادلة التحول الرقمي التي تقودها «دبي الرقمية» في الإمارة، وهي تجسيد للاعتماد على البيانات باعتبارها حجر الأساس في عمليات صنع القرار وإقامة المشاريع والمبادرات والتخطيط للمستقبل. وللقيام بهذا الدور الاستراتيجي، فإننا نعتمد على أحدث التقنيات وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي والخدمات السحابية. وأضاف: يقع ضمن مسؤوليات المؤسسة إعداد التقارير وتحليل البيانات المرتبطة بمختلف القطاعات والمجالات. أما الحلول التقنية التي تعمل المؤسسة على تطويرها فهي عديدة، ومن أهمها «منصة دبي للبيانات والذكاء الاصطناعي» التي توفر أدوات تحليل بيانات متقدمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لدعم صناع القرار، إضافة إلى تقنيات التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي لتحليل الاتجاهات والتوقعات بناءً على البيانات الضخمة، كما تطور المؤسسة الحوسبة السحابية لتمكين مشاركة البيانات وتوفير الوصول الآمن والسريع إليها. مراكز البيانات وأشار إلى أن «دبي الرقمية» كانت قد أعدت التصور الاستراتيجي لاقتصاد مراكز البيانات، وذلك تنفيذاً لـ«استراتيجية دبي الرقمية» التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بهدف جعل الإمارة نموذجاً عالمياً في مجال التحول الرقمي. ومن أهم مستهدفات دبي في هذا التصور الاستراتيجي زيادة الطاقة الاستيعابية لمراكز البيانات بمقدار خمسة أضعاف بحلول 2028. ومع هذا النمو، من المتوقع أن تشهد الإمارة إنشاء المزيد من مراكز البيانات المستدامة والمجهزة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، والتي تعتمد نهج الاستدامة. وحول موقع دبي العالمي في سوق الاستثمار بمراكز البيانات المستدامة وحجم الاستثمار في مراكز البيانات محلياً، قال: تمتلك دبي عناصر مهمة تجعل منها مركزاً ملائماً لاقتصاد مراكز البيانات؛ أهمها الموقع الاستراتيجي الذي يربط بين الشرق والغرب، وكذلك البنية الرقمية التحتية المتطورة التي جعلت من دبي مدينة ذكية رائدة على مستوى المنطقة والعالم. وأضاف: في ضوء الحيوية الاقتصادية والاستثمارية التي تمتاز بها دبي، فإنها تعد وجهة مثالية لمراكز البيانات المستدامة التي أصبحت اليوم محركاً رئيساً للاقتصاد في كل القطاعات. ووفقاً للتصور الاستراتيجي الجديد، من المتوقع أن تسهم مراكز البيانات بدبي في توفير قيمة مضافة تزيد على 14.3 مليار درهم بحلول 2028، كما سيؤدي النمو فيها إلى جذب المزيد من الاستثمارات الضخمة مستفيدةً من الدعم الحكومي والمبادرات الرقمية الطموح؛ ما سيسهم بدوره في ترسيخ موقع الإمارة بوصفها وجهة رائدة لاقتصاد المستقبل المدعوم بالتقنيات الناشئة، وبما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، لرفع إنتاجية اقتصاد دبي بنسبة 50% من خلال تبني الحلول الرقمية والابتكار. وقال إن هذا التوجه يتضمن وجود شراكات عالمية، لما لها من أهمية، سواء على المستوى المحلي أو حتى على النطاق العالمي، كما أنها تجسد أهمية التعاون الاستراتيجي بين القطاعين الحكومي والخاص، وانطلاقاً من ذلك أبرمت دبي العديد من الشراكات مع الشركات العالمية لتعزيز بنيتها التحتية الرقمية وتوجهاتها الاستراتيجية لاعتماد مراكز البيانات المستدامة والمدعومة بالذكاء الاصطناعي، ولدينا اتفاقيات تعاون مع العديد من الشركات التي تعمل في مجال الحوسبة السحابية مثل «مايكروسوفت»، و«أمازون» و«ويب سيرفيسز». القطاع الخاص وقال إن القطاع الخاص يلعب دوراً حيوياً في هذا الشأن من خلال الاستثمار في مراكز البيانات، فهو يعتبر شريكاً استراتيجياً للحكومة في تعزيز البنية التحتية الرقمية، مضيفاً: نحن نقدر هذا الدور، ونرى أن المستقبل الرقمي الذي ننشده هو بالضرورة حصيلة جهود القطاعين الحكومي والخاص وتعاونهما معاً، ولهذا نشجع على تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة إسهاماته الاستراتيجية في ترسيخ مستقبل دبي بوصفها مدينة رقمية ونموذجاً عالمياً للمدن الذكية. وأضاف: نحن على تواصل دائم مع شركائنا في هذا السياق، حيث استضافت «دبي الرقمية» قبل أشهر قليلة ملتقى شركاء مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء تحت شعار «معاً لصنع مستقبل قائم على البيانات». وكان ذلك الملتقى علامة مهمة على طريق تعزيز الشراكة، حيث ضم قادة البيانات ومسؤولين من الجهات الحكومية وأكثر من 100 شركة من القطاع الخاص. وسوف تواصل دبي تشجيعها للقطاع الخاص على زيادة المشاركة في مسيرة التحول الرقمي من خلال تقديم الحوافز الاستثمارية للشركات الراغبة في إنشاء مراكز بيانات. كما تعمل دبي على تمكين الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتطوير حلول الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات، فضلاً عن توفير بنية تحتية رقمية متقدمة تدعم نمو القطاع الخاص وتسهم في تحقيق أهدافه. تقارير وأجندات وقال يونس آل ناصر: بموجب قانون إنشائها الذي صدر في 2023، فإن أهداف مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء تتضمن من بين أمور أخرى، توفير البيانات والإحصاءات بصورة دقيقة وموثوقة في الإمارة، وعلى نحو يسهم في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الإمارة، وتقديم الدعم لمتخذي القرار، وبخاصة في مجال إعداد الاستراتيجيات والسياسات والخطط والمبادرات، وضمان تنفيذ الدراسات الاستطلاعية في الإمارة بشكل دقيق وسليم، وفقاً للمنهجيات والأساليب العلمية المعتمدة في هذا الشأن، ولذلك فإن المؤسسة تعمل على توفير بيانات وإحصاءات دقيقة تدعم صناع القرار في مختلف القطاعات، كالاقتصاد، والسكان، والتجارة، والبيئة، والطاقة. ومن التقارير التي تقدمها المؤسسة ما يتعلق بالاقتصاد الرقمي وإسهام مراكز البيانات في الناتج المحلي، وكذلك دراسات تحليلية حول البنية التحتية للبيانات وتأثير الذكاء الاصطناعي في النمو الاقتصادي، وتقارير سكانية واجتماعية لدعم التخطيط الاستراتيجي لدبي. استثمار رقمي خارجي وقال: تستهدف الإمارات الاستثمار في مراكز البيانات خارج حدود الدولة أيضاً؛ حيث تتمتع بمكانة عالمية مرموقة تؤهّلها لتكون لاعباً مؤثراً في المعادلة الدولية ضمن العديد من المجالات، وفي مقدمتها الاقتصاد الرقمي الذي يعد اقتصاد المستقبل. وهذه المكانة العالمية نمت وتطورت بفضل الرؤية الاستراتيجية للقيادة الرشيدة، وبفضل تراكم الخبرات في مجال توظيف أحدث التقنيات وفي مقدمتها التقنيات الرقمية. وأضاف: في السياق نفسه يأتي الاستثمار في مراكز البيانات سواء داخل الدولة أو خارجها بغرض تحقيق مجموعة من الأهداف؛ من بينها توسيع نطاق الخدمات الرقمية وتعزيز قدرات تخزين البيانات عالمياً، وكذلك استقطاب المزيد من الشركات التقنية العالمية للاستثمار في دبي، وتعزيز جاهزية الدولة لتقنيات المستقبل، مثل الذكاء الاصطناعي والتوائم الرقمية. أما على المستوى المحلي، فإن مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء جزء من منظومة بيانات رقمية شاملة ومتكاملة على مستوى الدولة، وفي هذا السياق تعمل المؤسسة بالتنسيق مع المركز الاتحادي للبيانات والإحصاء على ضمان انسجام السياسات والمعايير الوطنية؛ ما يسهم في توحيد المنهجيات الإحصائية بين المستويين المحلي والوطني، وتطوير بنية تحتية متكاملة ومتقدمة تساعد على سرعة وانسيابية تدفق البيانات بما يعزز التحول الرقمي. كما نعمل على تبادل بيانات متكاملة لدعم السياسات الاقتصادية والاجتماعية على المستوى الوطني الشامل. وتابع: نحن جزء من «دبي الرقمية»، وهذا نابع من أهمية البيانات في عصر التحولات الرقمية والثورة الصناعية الرابعة، فالبيانات والإحصاء تشكل محوراً مهماً في استراتيجية دبي الرقمية الساعية إلى رقمنة الحياة في دبي. ونحن نعمل ضمن هذه المعادلة على توفير بيانات دقيقة وموثوقة تدعم المبادرات الرقمية المختلفة، وعلى تعزيز حوكمة البيانات وضمان الامتثال للمعايير الدولية، ودعم اتخاذ القرار المبني على البيانات لمختلف الجهات الحكومية. وهذه البيانات تعد عنصراً أساسياً في تطوير الذكاء الاصطناعي، حيث تتيح تدريب النماذج وتحسين دقتها، وهي عصب التطور في حلول الذكاء الاصطناعي، سواء من ناحية تعلّم الآلة أو التعلم العميق أو تحليل البيانات الضخمة بما يسهم في تطوير الحلول والمبادرات والخطط الاستراتيجية، ويقع على عاتق المؤسسة توفير بيانات عالية الجودة تدعم تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي، وكذلك تحليل البيانات الضخمة لاستخلاص رؤى تدعم الابتكار، وإطلاق منصات تحليل البيانات التي تسهل تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي. 4 محاور استراتيجية واختم يونس آل ناصر حديثه قائلاً: تقوم استراتيجية مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء على 4 محاور؛ تبدأ بمحور الثقة الذي يتضمن توفير بيانات مدينة موثوقة، ثم محور حلول البيانات الذي يقتضي تطوير حلول بيانات متطورة وحديثة، ثم محور آبار البيانات الذي يتناول تطوير آبار بيانات لحظية ومترابطة على مستوى المدينة، وأخيراً محور خلق القيمة عبر تمكين ودعم متخذي القرار من خلال البيانات والإحصاءات الدقيقة. ويضيف: وتركز استراتيجية المؤسسة على تعزيز الاقتصاد الرقمي من خلال تمكين مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي، ورفع جاهزية دبي لتقنيات المستقبل مثل التوائم الرقمية وإنترنت الأشياء. كما تسعى المؤسسة إلى تعزيز الشراكات العالمية لجعل دبي وجهة رائدة في مجال البيانات والتحول الرقمي. وهذه الاستراتيجية تؤكد أن دبي ليست فقط مركزاً مالياً وتجارياً عالمياً، بل هي أيضاً وجهة رائدة في اقتصاد البيانات والذكاء الاصطناعي، حيث تتبنى أحدث التقنيات وتعزز الشراكات العالمية لجذب الاستثمارات وتعزيز الابتكار. تجدر الإشارة إلى أن الإمارات تستحوذ على 42% من مجموع مراكز بيانات الاستضافة الرئيسية في دول مجلس التعاون الخليجي، بمجموع 30 مركز بيانات، بحسب خريطة مركز البيانات العالمية. وتتوزع مراكز البيانات الرئيسة في الدولة بواقع 16 مركز بيانات في دبي، و12 مركز بيانات في أبوظبي، ومركز بيانات في مدينة العين، ومركز بيانات رئيسي في الشارقة. أما السعودية فتستحوذ على 25 مركز بيانات، وسلطنة عمان 6 مراكز، والبحرين 5 مراكز، والكويت 3 مراكز، وقطر 3 مراكز بيانات.