تطوير الرصيف البحري لخور دبي من جهة ديرة

دبي (الاتحاد)
أعلنت بلدية دبي، إنجاز أعمال تطوير الرصيف البحري لخور دبي من جهة ديرة بطول 2 كيلومتر بقيمة 112 مليون درهم، والذي يهدف إلى تعزيز كفاءة الجدران الساندة للخور، ورفع مستوى منسوب سطح الرصيف البحري من خلال تنفيذ أعمال إعادة تأهيل الرصيف، بما يرتقي بكفاءة بنيته التحتية، فضلاً عن تعزيز جماليات المنطقة كوجهة سياحية جاذبة.
وشملت الأعمال القائمة، رفع الكفاءة الإنشائية للجدران الساندة وزيادة ارتفاعها إلى 8.3 متر، بما يعزز تكيفها مع المتغيرات المناخية، مع تزويد الرصيف بعدد 200 مرساة و500 مصدّ لرسو السفن، مما يعزز من كفاءة الخدمات والمرافق البحرية.
وأكّد المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي، أن مشروع تطوير رصيف خور دبي يحظى بأهمية استراتيجية ضمن المشاريع التي تنفذها بلدية دبي، لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز الريادة العالمية لإمارة دبي في مجال الاقتصاد والتجارة، ودعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، بما يرسخ موقعها ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية حول العالم، وتحديداً عبر تطوير البنية التحتية البحرية اللازمة لرفع إجمالي حجم التبادل التجاري ومناولة البضائع، حيث يعد الخور أحد الشرايين التجارية المؤثرة لدبي، فضلاً عن قيمته كأحد المعالم السياحية المهمة في الإمارة.
تطوير شامل
عملت بلدية دبي على تجريف قاع الخور لتحسين انسيابية الملاحة البحرية، حيث بلغ حجم أعمال التجريف 17 ألفاً و500 متر مكعب، إلى جانب تثبيت 24 ألف متر مكعب من صخور الحماية، لتعزيز متانة واستدامة البنية التحتية للرصيف، إضافةً إلى مساحة رصف إجمالية وصلت إلى 29 ألفاً و500 متر مربع.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ ساعة واحدة

• العين الإخبارية

اصنع في الإمارات.. إلى العالم

«الرجال هي التي تصنع المصانع.. هي التي تصنع حاضرها ومستقبلها»، هكذا وضع القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، النواة الأولى لاستراتيجية الصناعة في دولة الإمارات. فخلف كل أرقام تتحقق هناك قصة إنسان، قصة مهندس إماراتي يقف اليوم خلف الآلات، قصة باحثة تطور مواد جديدة تدخل في إنتاج لقاحات وطنية، قصة شاب يدير مصنعاً يُصدر إلى العالم، هذه هي الصناعة في الإمارات ليست مجرد إنتاج، بل هي إبداع وتمكين وريادة. فقد نهضت دولة الإمارات العربية المتحدة على رؤية الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان التي تجاوزت أحلامه حدود الزمن، فصنع من الحلم دولة، ومن الدولة قصة، ومن القصة مستقبلاً، ذلك الرجل الذي أدرك منذ البدايات أن الأوطان لا تُبنى فقط على مصدر محدود وناضب مثل النفط، بل بالإنسان والصناعة والمعرفة، من هنا غدت رؤيته واضحة في تطوير القطاع الصناعي، وكانت من أهم أولوياته في تلك المرحلة تأسيس بنية تحتية صلبة تكون قادرة على حمل طموحات الدولة الحديثة، وبالفعل أثبتت الأيام بُعد نظرته وسعة أفقه؛ فكانت الطرق الجديدة، والمطارات الدولية، والموانئ البحرية، وشبكات الخطوط الهاتفية المتطورة هي الجذور التي نبتت منها شجرة الصناعة، وأبرزت الإمارات كلاعب رئيسي في العالم الصناعي الحديث. ومن هنا، وحين نُمعن النظر في التحولات الكبرى التي شهدتها دولة الإمارات منذ تأسيسها عام 1971، فإن القطاع الصناعي يبرز بوصفه شاهداً جوهرياً على تطور البلاد، لا من حيث البنية التحتية وحسب، بل من حيث الرؤية والابتكار والمنافسة العالمية، لقد اختارت الإمارات مبكراً أن يكون التصنيع إحدى دعاماتها الاقتصادية، فمضت في هذا الطريق بعزم لا يلين، وبإرادة صلبة لا تكسرها التحديات الإقليمية والعالمية، مرتكزة على فلسفة تقوم على التكامل بين الطموح الوطني والانفتاح العالمي، بين الاستثمار في الإنسان والانخراط في ثورات التقنية المتلاحقة. ولأن النهايات تكتبها البدايات، ولأنه لا يوجد حصاد بدون زراعة، كان لزاماً أن نُقلب صفحات التاريخ الصناعي للإمارات، حتى نلمس كيف كانت البدايات تحمل ملامح طموح أكبر من الإمكانيات المتاحة آنذاك، حيث لم تكن هناك قاعدة صناعية كبيرة، بل كانت الإمارات دولة فتية تعتمد في اقتصادها بشكل شبه كلي على تصدير النفط الخام، لكن بوصلة الرؤية كانت تشير إلى ما هو أبعد من الآبار والمنشآت النفطية، إلى المصانع والمعامل، إلى مدن الإنتاج، إلى التنويع. ومن هنا لم تعد الصناعة في دولة الإمارات خياراً تكميلياً، بل باتت ضرورة وجودية وركناً من أركان الاستقرار والنمو المستدام، ولعل ما يشهده القطاع الصناعي الإماراتي في الوقت الراهن من تحوّل رقمي متسارع، وتكامل مع منظومات الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، والطباعة ثلاثية الأبعاد، والخوارزميات الذكية، إنما يعكس انتقال الإمارات من مرحلة التصنيع إلى مرحلة "إعادة تعريف التصنيع"، إنها تنتقل من الصناعة بوصفها إنتاجاً إلى الصناعة بوصفها ابتكاراً. فمنذ مطلع القرن الحادي والعشرين، دخلت الصناعة الإماراتية مرحلة جديدة من النضج والتمكين، وبحسب البيانات الحديثة وصل عدد المؤسسات في سوق التصنيع إلى نحو 36 ألفاً مع نهاية عام 2024، وبلغ عدد الموظفين في هذا المجال أكثر من 737 ألف شخص، ما أسهم في الناتج المحلي الإجمالي بما يقارب 205 مليارات درهم، وهو ما شكل حجر الزاوية في استراتيجية التنويع الاقتصادي التي تسعى لأن تجعل مساهمة القطاع غير النفطي تتجاوز 50% من الناتج المحلي بحلول عام 2031. في هذا السياق، جاء إطلاق "استراتيجية الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة" عام 2021، تحت شعار "مشروع 300 مليار"، بمثابة نقطة تحول فارقة في مسار التصنيع الإماراتي، إذ تهدف هذه الاستراتيجية إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من 133 مليار درهم إلى 300 مليار درهم بحلول عام 2031، ما يعكس طموحاً وطنياً غير مسبوق لإعادة تعريف الصناعة العربية بصيغة حديثة قائمة على الابتكار والاستدامة والسيادة التقنية، والاكتفاء الذكي، والتصنيع السيادي، والتنمية القائمة على الابتكار. ولم تكن تلك الرؤية لتتحقق لولا تأسيس بنية تحتية صناعية تُضاهي نظيراتها في الدول المتقدمة، ما خلق بيئة تمكينية للاستثمار الصناعي تعززها التشريعات المرنة، ما جعل من الإمارات بيئة خصبة للابتكار والتصنيع الذكي، فقد أنشأت الدولة مناطق صناعية ومدناً متخصصة تُعد من بين الأكثر تطوراً في المنطقة، مدينة خليفة الصناعية (كيزاد)، على سبيل المثال، تضم ميناء خليفة، أحد أكثر الموانئ تطوراً في العالم، ما يوفر قدرات لوجستية متميزة للشركات العاملة فيها. وفي دبي، تُعد منطقة دبي الصناعية، التي تمتد على مساحة 560 مليون قدم مربعة وتضم نحو 1000 شركة صناعية، مركزاً حيوياً للصناعات المختلفة، مع ربط مباشر بميناء جبل علي ومطار آل مكتوم الدولي أحد أكبر المطارات العالمية، أما مجمع دبي للاستثمار، فهو مركز متكامل للصناعات الخفيفة والمتوسطة، ويضم مناطق متخصصة مثل مدينة دبي للسيليكون لصناعات التكنولوجيا المتقدمة. ولم تغفل الإمارات عن الصناعات المتخصصة، فأنشأت مدينة دبي الصناعية للطيران، التي تمتد على مساحة 6.7 كيلومتر مربع، وتضم منشآت متطورة لصيانة وإصلاح وتجديد الطائرات، كما تأسست مدينة الشارقة للإعلام (شمس)، التي تركز على الصناعات الإبداعية والإعلامية، وتوفر بيئة متكاملة لهذه الصناعات. أما في الجانب التكنولوجي، فقد استثمرت الإمارات في بنية تحتية تكنولوجية متقدمة، تشمل شبكة اتصالات بتقنيات الجيل الخامس (5G) وألياف بصرية عالية السرعة، ومراكز بيانات عملاقة تدعم التحول الرقمي للصناعة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، كما تمتلك منظومة متكاملة للطاقة، تضم مصادر متنوعة للطاقة التقليدية والمتجددة، ما يضمن إمدادات مستقرة للمنشآت الصناعية، إضافة إلى شبكة الطرق المتكاملة، التي تربط بين مختلف الإمارات والمناطق الصناعية، وشبكة السكك الحديدية المستقبلية (الاتحاد للقطارات)، وهو ما يعزز من كفاءة النقل والتوزيع. وها هي الإمارات تحصد ما زرعت، ونعم الحصاد الذي يأتي من النهضة الصناعية، فها هي نماذج وطنية مشرفة تتألق مثل شركة الإمارات العالمية للألومنيوم، التي أصبحت واحدة من أكبر خمس شركات منتجة للألومنيوم في العالم، وشركة "ستراتا" التي تصنع هياكل الطائرات بأيدٍ إماراتية وتُصدّرها إلى "إيرباص" و"بوينغ"، ومجموعة "جلفار" للأدوية التي تمتد منشآتها إلى أكثر من 50 دولة، والتي أسهمت في تحقيق الأمن الدوائي، لا سيما في ظل جائحة كورونا، وصولاً إلى "مصدر" التي تقود الصناعات المستقبلية في مجال الطاقة النظيفة، هذه النماذج ليست فقط دليلاً على النجاح ، بل على نضوج الرؤية الإماراتية واستدامتها. ولعل منتدى "اصنع في الإمارات"، الذي يُعقد هذا العام في نسخته الرابعة، ليس إلا مرآة تعكس هذا التحول العميق، فهنا لا يُحتفل فقط بالإنجاز، بل تُرسم خرائط الغد، وقد شهدت النسخ السابقة توقيع عشرات الاتفاقيات التي تجاوزت قيمتها الإجمالية 110 مليارات درهم، في مشاريع تتنوع بين الدفاع والطيران والصناعات الثقيلة والرقمية والدوائية والغذائية، وهي شراكات لا تُبنى على الاستيراد فقط، بل على نقل التكنولوجيا وتوطينها، وعلى تدريب الكوادر الوطنية وتمكينها. وقد جاءت مبادرة "اصنع في الإمارات" كترجمة عملية لرؤية الـ"300 مليار"، الهادفة إلى تحفيز الاستثمار الصناعي المحلي والأجنبي، وزيادة القيمة المضافة المحلية، وتطوير الصادرات الصناعية الإماراتية، وخلق 13,500 وظيفة صناعية ذات مهارات عالية بحلول عام 2031، وفي هذا كله لا تُراهن الإمارات على الكم فقط، بل على الكيف، عبر تحفيز الصناعات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، والاقتصاد الدائري، والروبوتات، والتقنيات النظيفة، وصناعات الفضاء والدفاع والأمن الغذائي. لقد نجحت الإمارات في جعل الصناعة لغة جديدة للسيادة، وأداة لصناعة المستقبل، ومنصة لتكامل الطموح الوطني مع التحولات العالمية، وما كان لهذا كله أن يتحقق لولا إيمان راسخ بأن الصناعة ليست فعلاً تقنياً فحسب، بل إنها مشروع نهضوي بامتياز، يستند إلى رؤية، ويُدار بعقل، وينبض بقلب وطن. هذا التقدم اللافت تُوّج بتصنيف دولي مرموق، إذ ارتقت الإمارات إلى المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والسابعة عالمياً في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية لعام 2024، وهو إنجاز يعكس فاعلية الاستراتيجية الوطنية، ويؤكد ما حققته الدولة من بنية تحتية متطورة، وتشريعات داعمة، وتمويل تحفيزي من مؤسسات كصندوق التنمية الصناعية الإماراتي. ولأن الإنسان هو وسيلتها وهدفها في الوقت نفسه، لم تتوانَ دولة الإمارات في تحقيق المعادلة الأصعب على الإطلاق، وهي في كيفية تحقيق التوازن بين الصناعة والحفاظ على كوكب الأرض، ومن هنا كانت استضافتها مؤتمر الأطراف "كوب 28"، حرصت خلاله على التأكيد أن المسار الصناعي لا يتعارض مع الالتزام المناخي، بل يمكن أن يشكل رافعة له، خاصة في ظل التزام الإمارات بتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050. وفي هذا الإطار، تفتح الإمارات آفاقاً واسعة أمام تطوير الصناعات الخضراء، من تقنيات الطاقة المتجددة وأنظمة تخزينها، إلى حلول التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه، وصولاً إلى الهيدروجين الأخضر والأزرق، ما يرسخ مكانتها مركزاً عالمياً للابتكار المناخي. إن تطور الصناعة في الإمارات ليس فقط شهادة على نجاح سياسات حكومية مدروسة، بل أيضاً على نضج مجتمع يرى في الصناعة رمزاً للسيادة، وفي المنتج المحلي عنواناً للفخر، إنها قصة بدأت من خيمة، وانتهت عند بوابة مصنع ذكي يكتب بآلاته قصيدة جديدة من قصائد زايد، لا تُقال بالكلمات، بل بالأفعال. نقلا عن «سي إن إن» الاقتصادية

زاوية

منذ ساعة واحدة

• زاوية

الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومصرف الإمارات للتنمية يطلقان "مسرع اصنع في الإمارات" الأول من نوعه لدعم ريادة الأعمال في القطاع الصناعي

السويدي: مسرع اصنع في الإمارات مبادرة مبتكرة لتمكين وتأهيل نخبة من رواد الأعمال في القطاع الصناعي. النقبي: المبادرة تقدم فرصة مهمة لتحويل أفكار رواد الأعمال إلى مشاريع ذات تأثير عالمي. أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أطلق مصرف الإمارات للتنمية، المحرك المالي الرئيس لأجندة التنويع الاقتصادي والتحوّل الصناعي في دولة الإمارات، بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة "مسرع اصنع في الإمارات"، الأول من نوعه في دولة الإمارات المخصصة لدعم ريادة الأعمال وتسريع نمو وتطور الشركات الناشئة، وبما يعزز من أداء القطاع الصناعي الوطني. ويوفر "مسرع اصنع في الإمارات"، الذي تم الكشف عنه خلال فعاليات الدورة الرابعة من منصة "اصنع في الإمارات 2025"، بحضور معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية، الأدوات الاستراتيجية والخبرات التقنية لرواد الأعمال لتطوير أعمالهم وتوسعها، مع اكتشاف أفضل الفرص للوصول إلى الأسواق العالمية، وبما يسهم في بناء اقتصاد وطني مستدام وأكثر مرونة وتنافسية. ويأتي اطلاق المسرع في إطار دعم الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنلوجيا المتقدمة، وضمن جهود المصرف لتحقيق أهدافه الاستراتيجية القائمة على دعم الشركات وتحفيز الابتكار في الصناعات الحيوية والتي تتركز في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، والأمن الغذائي، والرعاية الصحية، والطاقة المتجددة، والتصنيع، وذلك من خلال توفير رأس المال اللازم، والحلول التمويلية، وإمكانية الوصول لأفضل الأدوات والحلول المبتكرة، التي تسهم في تسريع نمو وتطور الشركات، وتمكينها من طرح منتجات وطنية مصنعة في دولة الإمارات وفق أرقى المعايير العالمية. وأكد سعادة عمر السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة أن الوزارة تواصل دعم إطلاق المبادرات والخطط لتعزيز دور القطاع الصناعي، من خلال زيادة المزايا والممكنات، وتوفير الوسائل لدعم الصناعات، وتعزيز تنافسيتها. وأضاف السويدي: "مسرع اصنع في الإمارات يعتبر واحداً من المبادرات المبتكرة التي تبرز تضافر الجهود مع مصرف الإمارات للتنمية لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والتي تتضمن تمكين وتأهيل نخبة من رواد الأعمال في القطاع الصناعي الوطني، عبر توفير منظومة متكاملة من الدعم والتمويل والابتكار للشركات الناشئة بما يضمن نجاحها وتصنيع منتجات وطنية قادرة على الوصول والمنافسة عالمياً، وإلهام الأجيال لمواصلة الابتكار في القطاع الصناعي". من جانبه أكد سعادة أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية أن تمكين رواد الأعمال هو الركيزة الرئيسة لتحقيق التنمية الصناعية، و"مسرع اصنع في الإمارات"، هو أحد الأدوات لبناء علامات تجارية عالمية للمنتجات الوطنية، وقال: "المبادرة تقدم فرصة مهمة لتحويل أفكار رواد الأعمال إلى مشاريع ذات تأثير عالمي، وهو الهدف الذي نسعى إلى تحقيقه من هذا المسرع الذي يوفر لهم الأدوات اللازمة للتوسع والنمو وتعزيز المكانة في الأسواق العالمية". وأضاف سعادته: "قدم مصرف الإمارات للتنمية ومنذ إطلاق استراتيجيته عام 2021 تمويلات تتجاوز 18.7 مليار درهم، كما وفر أكثر من 32 ألف فرصة عمل، وهذه الإنجازات على أهميتها وتجاوزها للمستهدفات التي وضعها المصرف، إلا أنها لا تشكل سوى البداية لمسيرة من الدعم غير المحدود للأفكار الاستباقية والمبتكرة، ومشروع "مسرع اصنع في الإمارات" هو أحد الخطوات التي ستمهد الطريق لبناء اقتصاد المستقبل القائم على الابتكار في الصناعة". ويقدم مصرف الإمارات للتنمية خلال فعاليات "اصنع في الإمارات"، الشركات الناشئة الأولى المدعومة من "مسرع اصنع في الإمارات"، وهي شركة "بيور سويل" (Pure Soil)، الشركة المحلية الرائدة في إنتاج الأغذية العضوية، وشركة "يالا كومبوتشا" (Yala Kombucha)، العلامة التجارية الصحية التي تنتج مشروبات "بروبيوتيك" الحائزة على جوائز عدة في دولة الإمارات، وشركة "سولمي" (Sulmi) أول شركة محلية للدراجات النارية التي تعمل على إحداث ثورة في مجال التنقل المستدام في المنطقة، وشركة "دين" (Dein) الناشئة في مجال السلع الجلدية الفاخرة، التي تجمع بين الأصالة الإماراتية والتصاميم الحديثة. كما سيشهد المسرع في المراحل اللاحقة انضمام المزيد من رواد الأعمال والشركات، وبما يسهم في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ودعم تحول دولة الإمارات إلى مركز عالمي للتميز والابتكار في القطاع الصناعي. ويسهم "مسرع اصنع في الإمارات" في تحقيق الرؤية الاستراتيجية لمصرف الإمارات للتنمية الهادفة إلى بناء منظومات صناعة قائمة على الابتكار بالتعاون مع مبادرة "اصنع في الإمارات" التي أطلقتها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وإلى جانب مسرعات التصنيع وأغريكس ( AgriX) الذين أطلقهما المصرف، لتمكين الشركات من التوسع وتطوير الأعمال، مع توفير الدعم لسلاسل الإمداد وتعزيز الاكتفاء الذاتي الصناعي في دولة الإمارات. نبذة عن مصرف الإمارات للتنمية: مصرف الإمارات للتنمية هو المحرك المالي الرئيسي لأجندة التنويع الاقتصادي والتحوّل الصناعي في دولة الإمارات. يقدم المصرف الدعم المالي وغير المالي للشركات من جميع الأحجام من الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة إلى الشركات الكبيرة التي تقود القدرة التنافسية الاقتصادية عبر خمسة قطاعات ذات أولوية استراتيجية: الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والأمن الغذائي، والرعاية الصحية، والطاقة المتجددة. تأسس مصرف الإمارات للتنمية بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 07 لسنة 2011 الصادر عن المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وبدأ مزاولة أعماله في يونيو 2015. -انتهى-

زاوية

منذ ساعة واحدة

• زاوية

مسؤولون وخبراء في أول أيام "اصنع في الإمارات": رؤية دولة الإمارات في صياغة مستقبل الصناعة تجاوزت أهدافها بسرعات قياسية

الإعلان عن إطلاق صندوق الإمارات للنمو تحت مظلة مصرف الإمارات للتنمية بقيمة 1 مليار درهم الإعلان عن إطلاق شركة "مبادلة بايو" المتخصّصة في مجال الصناعات الدوائية، والتي تستهدف إنتاج وتوزيع منتجاتها في أكثر من 100 دولة حول العالم الإعلان عن صعود قيمة اتفاقيات شراء المنتجات المحلية إلى 168 مليار درهم، يؤكد شمولية رؤية دولة الإمارات في صياغة مستقبل الصناعة. دولة الإمارات، أبوظبي: شهد سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، العضو المنتدب لجهاز أبوظبي للاستثمار، انطلاق فعاليات الدورة الرابعة من «اصنع في الإمارات» التي تنعقد من 19 إلى 22 مايو الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض تحت شعار "تسريع الصناعات المتقدمة"، وتستضيفها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالتعاون مع وزارة الثقافة، ومكتب أبوظبي للاستثمار، و«أدنوك»، وبتنظيم مجموعة شركة أبوظبي الوطنية للمعارض. وأكد سموه خلال جولته في المعرض إن «صُنع في الإمارات» ليس مجرد شعار، بل هو تجسيد عملي لطموح دولتنا بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في بناء اقتصاد تنافسي ومستدام، يقوده التصنيع المحلي، ويعتمد على الكفاءات الوطنية والابتكار والتقنيات المتقدمة. وأضاف سموه أن المعرض يمثل منصة استراتيجية لتبادل الخبرات وتعزيز الشراكات الصناعية المحلية وتوسيع قاعدة الإنتاج الوطني، ما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، ويجعل من الإمارات مركزاً إقليمياً رائداً في القطاعات الصناعية الحيوية. من جانبهم أكد الخبراء في الجلسات النوعية لليوم الأول من منصة "اصنع في الإمارات"، أن رؤية دولة الإمارات في صياغة مستقبل الصناعة تجاوزت أهدافها التي وضعتها لنفسها بسرعة قياسية بالاستفادة من دعم شامل من قيادة الدولة، وخارطة طريق مدروسة متمثلة في "الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة"، وبرامج ريادية لترسيخ دعائم التصنيع المحلي كبرنامج "المحتوى الوطني"، وتسريع الصناعة المتقدمة. وأجمع المتحدثون على أن الأرقام القياسية التي تم الإعلان عنها مع انطلاق أعمال اليوم الأول من "اصنع في الإمارات"، كوصول حجم الصادرات الصناعية الإماراتية خلال عام 2024 إلى 197 مليار درهم، وصعود قيمة اتفاقيات شراء المنتجات المحلية إلى 168 مليار درهم، يؤكد شمولية رؤية دولة الإمارات في صياغة مستقبل الصناعة. وأشار مسؤولو مؤسسات استثمارية ومصارف تمويلية مشاركون في منصة "اصنع في الإمارات" إلى أن الاستثمار في القطاع الصناعي له عوائده المجزية على المدى الاستراتيجي، على مستوى دعم المحتوى الوطني والصناعات التحويلية، توفير فرص عمل جديدة، وتعزيز مرونة وتنافسية الاقتصاد المتنوع، واستدامة النمو. أفكار شبابية في الصناعة الإماراتية وشهدت فعاليات اليوم الأول إعلان معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، عن إطلاق نسخة وطنية إماراتية من مبادرة "حلول شبابية"، التابعة لـ "مركز الشباب العربي"، لتحمل في دورتها السابعة عنوان "صُنع في العالم العربي - النسخة الإماراتية"، لتحفيز الشباب على تقديم حلول إبداعية وأفكار مبتكرة وتجارب ناشئة ملهمة في مجال الصناعة وقطاعاتها المختلفة لما فيه تعزيز التنمية الشاملة واستدامتها، مبيناً فتح باب التسجيل للمبادرة الشبابية الوطنية التي تتم بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والمؤسسة الاتحادية للشباب، لاستقطاب المواهب الشابة من مختلف التخصصات لتقديم حلول شبابية نوعية في القطاعات الصناعية. وجهة عالمية جاذبة للاستثمار المباشر وخلال جلسة حوارية رئيسية حول الاستثمار انعقدت في أول أيام الدورة الرابعة لمنصة "اصنع في الإمارات"، وشارك فيها كلٌ من سعادة أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، وحمد عبدالله الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة في "القابضة" (ADQ)، ووأدارها ياسر زواوي، شريك أول في "ماكنزي"، ركز المتحدثون على قدرات جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، والشراكات التي تعزز القيمة من خلال ربط المستثمرين بمختلف الخيارات التي توفرها البيئة الحيوية المتكاملة والفرص التي تزخر بها دولة الإمارات، لا سيما في القطاع الصناعي، وتوقع المتحاورون أنه وخلال السنوات الثلاث أو الخمس المقبلة ستكون دولة الإمارات ضمن الدول العشر الأوائل عالمياً في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر بفضل تكامل كل الجهود على مختلف المستويات في الدولة. وفي جلسة رئيسية أخرى حول "جذب الاستثمار الأجنبي المباشر لتعزيز القطاع الصناعي في دولة الإمارات برعاية مصرف الإمارات للتنمية" على امتداد مساحة الدولة، أدارها سعادة أحمد النقبي، الرئيس التنفيذي للمصرف، استعرض الخبراء مقومات نجاح الاستثمارات في القطاع الصناعي داخل الدولة، والتي تركز على توفير بيئة الاستثمار الجاذبة، من حيث توفير التشريعات المرنة، والتسهيلات في الإجراءات، وتوفير الممكنات والحلول لسلاسل الإمداد، إضافة إلى الدعم المباشر في تسويق المنتجات. واستعرض سعود أبو الشوارب، مدير عام مدينة دبي الصناعية، الممكنات التي يتم توفيرها لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتي يأتي في مقدمتها الطاقة النظيفة، بالإضافة إلى تواجد منطقة دبي الصناعية بالقرب من ميناء جبل علي ومطار آل مكتوم، ما يساهم في تعزيز سلاسل الإمداد، وكذلك وجود العديد من الشراكات لتوسيع التصدير، ودعم المصنعين المحليين في تصدير منتجاتهم. وأضاف: "نصدر منتجات عالية الجودة إلى الأسواق الخارجية، ونركز في المرحلة الحالية على أن يكون لدينا مناطق متخصصة في صناعات مثل الأغذية، والمشروبات، والكيماويات، ومعدات البناء"، لافتاً إلى أن التركيز على الذكاء الاصطناعي والأتمتة في المنظومة الصناعية يساهم بشكل فاعل في تعزيز جاذبية البيئة الصناعية داخل الدولة. وتحدث محمد المشرخ، الرئيس التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر، عن الممكنات التي توفرها إمارة الشارقة في القطاع الصناعي، حتى أصبح عدد المناطق الصناعية في الإمارة أكثر من 20 منطقة، والتي تركز على تغيير التصنيع التقليدي إلى تصنيع أكثر تطوراً، وذلك في ظل ما يتوافر من قدرات ومواهب من خريجي الجامعات الوطنية، ومجمع البحوث في الشارقة الذي ساهم بشكل فاعل في تعزيز الابتكار في قطاع التصنيع. وأضاف أن دولة الإمارات تحول التحديات إلى فرص للاستثمار، ومن ذلك ما تحقق من مواءمة بين الحكومات المحلية والحكومة الاتحادة أثناء فترة جائحة كورونا، حيث أطلقت الحكومة الاتحادية مجموعة من المحفزات التي جذبت استثمارات أجنبية مباشرة بشكل كبير، من إطلاق التأشيرة الذهبية للمستثمرين، بالإضافة إلى تسهيل امتلاك العقارات والأراضي التجارية والصناعة للمستثمرين الأجانب. وسلط محمد علي الكمالي، الرئيس التنفيذي للتجارة والصناعة في مكتب أبوظبي للاستثمار، الضوء على أهمية منصة "اصنع في الإمارات" في دعم الاستثمارات بالقطاع الصناعي داخل الدولة، مؤكداً أن ما تشهده الدورة الحالية من حضور كبير لرواد القطاع الصناعي يؤكد جاذبية البيئة الاستثمار في هذا القطاع. ولفت إلى أن مكتب أبوظبي للاستثمار يعمل على تحديث خدماتها بما يتناسب مع احتياجات وتطلعات المستثمرين الذين يرغبون في الاستثمار بالإمارة، مضيفاً: "نظر إلى رحلة المستثمر منذ البداية، وندعم كافة خطواته الاستثمارية حتى يحقق النجاح بما فيها تقديم المساعد في عملية تصدير منتجاته، وخلال الـ18 شهراً الماضية أعلنا عن تجمعات استثمارية كبيرة تساهم في دعم وتمكين المستثمرين، ومن ثم نعمل على استقطاب مزيد من الشركات للاستثمار في أبوظبي". صندوق الإمارات للنمو وضمن فعاليات اليوم الأول من "اصنع في الإمارات"، أعلنت سعادة نجلاء أحمد المدفع، نائب رئيس مركز الشارقة لريادة الأعمال "شراع"، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لصندوق الإمارات للنمو، خلال كلمة رئيسية حملت عنوان "صندوق الإمارات للنمو: رأس المال الذي ينمو معك" لدعم رواد الصناعة في دولة الإمارات"، عن إطلاق صندوق الإمارات للنمو تحت مظلة مصرف الإمارات للتنمية برئاسة معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، وذلك بقيمة 1 مليار درهم، لدعم نمو وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث يستهدف الصندوق تحقيق إيرادات في 4 قطاعات رئيسية هي؛ التصنيع، والتكنولوجيا المتقدمة، والرعاية الصحية، والأمن الغذائي. وفي جلسة بعنوان "ما المطلوب لإيصال علامة "اصنع في الإمارات" إلى العالمية؟"، ناقش الخبراء الفرص المتاحة أمام علامة "اصنع في الإمارات"، وسبل تعزيزها ووصولها إلى العالمية. وأوضح المتحدثون أن منصة "اصنع في الإمارات" تساهم بشكل كبير في جعل الشركات الصناعية العاملة في دولة الإمارات أن تكون أكثر تنافسية، من خلال طرحها لمنتجات عالية الجودة، على الرغم من أن تاريخ انطلاق هذه المنصة لم يتجاوز الأربع سنوات. وتحدث في الجلسة التي أدارها ستيفن فوكس من شركة ماكينزي، كل من طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار العقارية، وعبدالناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، ومطر الرميثي، رئيس قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية في مجلس التوازان، وعبدالله مسعد، الرئيس التنفيذي لمجموعة سيراميك رأس الخيمة. ولفتوا إلى أن الصناعات الإماراتية أخذت مكانتها العالمية، ومن ذلك صناعة الألمنيوم التي تعد من بين الصناعات الأكثر جودة في العالم، وتصدر ما يزيد على 2.7 مليون طن، بالإضافة إلى جودة الصناعات الدفاعية والدوائية وصناعة السيراميك وغيرها داخل الدولة. وأفاد الخبراء بأن وصول "اصنع في الإمارات" إلى العالمية يحتاج إلى تمكين سلاسل التوريد، وتعزيز الكفاءات البشرية العاملة في القطاع الصناعي، والوصول إلى حلول عملية من خلال الاتفاقيات والشراكات مع الدول. اسم جديد في الصناعات الدوائية بدوره سلط الدكتور بخيت الكثيري، الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار في شركة مبادلة للاستثمار، على دورها في الابتكار والنمو الصناعي وتعزيز الاكتفاء الذاتي، ما عزز الأسس الراسخة والبنى التحتية والعمل على تمكين المواهب الإماراتية، وتنمية الاقتصاد الوطني، من خلال النمو الاستراتيجي والتوسع في دول العالم. وأعلن الدكتور بخيت الكثيري على هامش "اصنع في الإمارات 2025" عن إطلاق شركة "مبادلة بايو" المتخصّصة في مجال الصناعات الدوائية، والتي تستهدف إنتاج وتوزيع منتجاتها في أكثر من 100 دولة حول العالم. تعزيز تنافسية المنتج المحلي كما شاركت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي في "اصنع في الإمارات" في أول أيام "اصنع في الإمارات" نموذج عملها الملتزم بدعم الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسية المنتج الإماراتي على المستويين الإقليمي والدولي. وشكّل جناح الغرفة منصة ديناميكية جمعت المستثمرين ورواد الأعمال الذين عرضوا ابتكاراتهم التي ساهمت في تحويل طموحات أبوظبي الصناعية إلى نتائج ملموسة تُعزز من مؤشرات الأداء الاقتصادي، بما ينسجم مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة "مشروع 300 مليار"، إذ تساعد الغرفة المصنعين الإماراتيين في التوسع والوصول إلى الأسواق العالمية. وجمعت غرفة أبوظبي في جناحها أربعة شركاء وطنيين رئيسيين يُمثّلون ركائز القوة الصناعية والمعرفية للإمارة، وهم: جامعة خليفة، والمركز الدولي لأبحاث التكنولوجيا المتقدمة (TII)، ومركز الإحصاء – أبوظبي (SCAD) التابع لدائرة التمكين الحكومي – أبوظبي، وبوليتكنك أبوظبي. وقد جسّد كل من هذه الجهات دوراً محورياً في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، والتصنيع، والبحث العلمي، والسياسات المستندة إلى البيانات، وتنمية الكفاءات الوطنية. مستقبل سلاسل التوريد وخلال جلسة بعنوان "مستقبل سلاسل التوريد: الاستثمارات الاستراتيجية والمراكز الإقليمية"، التي استضافت كلاً من جابرييل سيميلاس، رئيس شركة إيرباص في أفريقيا والشرق الأوسط، وبيتر أبرامز، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية والنمو في الشركة العالمية القابضة IHC، وسيف القبيسي، مدير صناعات الإمارات، منصة الاستثمارات الإماراتية في شركة مبادلة، أهمية الشراكات الاستراتيجية التي توفرها دولة الإمارات باعتبارها مركزاً عالمياً لسلاسل التوريد، وذلك انطلاقاً من موقعها الجغرافي الاستراتيجية، وبنيتها التحتية المتقدمة، والمرونة العالية التي تساهم في العبور بثبات وازدهار ونمو إلى المستقبل. وأكد المشاركون على وفرة الحلول المالية التي تقدمها دولة الإمارات للمنصات الصناعية، التي تعزز تنويع الاقتصاد المستدام، وهو ما تدعمه الاستراتيجيات الحكومية لوضع سياسات النمو الاقتصادي، مما يعزز تنافسية الصناعات الإماراتية، والاستثمارات طويلة الأمد، ووفرة المواهب والخبرات، التي تشكل قيمة مضافة تدعم رأس المال، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة. فرص واعدة في قطاع التنقل كما شهدت جلسة حوارية بعنوان "رؤية دولة الإمارات لمستقبل التنقل" بتنظيم من مكتب أبوظبي للاستثمار، مشاركة نخبة من المتحدثين البارزين، من بينهم جو بامفورد، مالك وعضو مجلس إدارة شركة "رايت باص وهاي كاب"، وزافيير بورتا، العضو المنتدب لشركة "نوتوم أوتوموتيف"، وجارفيس فنغ يان، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "روكس موتورز"، وبيتر وولمان، رئيس مجلس إدارة شركة "آر إم سوثبيز" في المملكة المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط. وناقش الخبراء الفرص في مجال توزيع الطاقة، لا سيما البنية التحتية لمحطات الشحن، مشيرين إلى أن التحول في قطاع الطاقة ساهم في تسريع وتيرة الانتقال نحو الطاقة الكهربائية والهيدروجين، وهو ما يتطلب إعادة النظر في سلسلة القيمة للطاقة. وأكدوا أن المستقبل سيشهد تغييرات جذرية في طريقة استخدامنا للطاقة، خاصة في ظل تسارع عملية الانتقال نحو مصادر الطاقة المتجددة. كما سلط المشاركون الضوء على أنشطة تشغيل الموانئ، و المركبات، والعمليات اللوجستية العالمية، وتقنيات السيارات الكهربائية ذات المدى المعزز، والتي تدمج بين مميزات السيارات التي تعمل بالوقود والكهرباء لتقديم حل عملي لمشكلة نقص محطات الشحن العامة. وأضاف أن السيارات لم تعد مجرد وسيلة تقليدية للنقل، بل أصبحت تجمع بين الذكاء والتكنولوجيا من خلال جمع وتحليل البيانات من البيئة المحيطة بالمركبة، مؤكدًا أن خفة الوزن في تصميم سيارات روكس تعزز الكفاءة دون المساس بعوامل السلامة. من المزرعة إلى المصنع وفي جلسة بعنوان "من المزرعة إلى المصنع: تطوير التكنولوجيا الزراعية في دولة الإمارات"، أشار أحمد سعيد السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة الظاهرة الزراعية، إلى أن الابتكار ضرورة حيوية للزراعة في البيئات الصحراوية الصعبة، لافتاً إلى أن دولة الإمارات ترسخ مكانتها كمركز عالمي لحلول التكنولوجيا الزراعية على نطاق صناعي، وأنها أحدثت تحولاً جذرياً في الزراعة الصحراوية من خلال الابتكارات التكنولوجية، بما في ذلك تقنيات الحفاظ على المياه، وتطوير البذور، والممارسات الزراعية المتقدمة. بدوره، أكد الدكتور شمال محمد، الرئيس التنفيذي لواحة الابتكار التابعة لشركة سلال، أن دولة الإمارات وبفضل موقعها الاستراتيجي، وبيئتها المُلائمة للأعمال، والدعم الحكومي تعد وجهة جاذبة للاستثمارات والشراكات الزراعية الدولية. وأوضح أن تطوير المواهب المحلية وبرامج التدريب والشراكات الجامعية تسهم في إعداد قادة المستقبل في مجال التكنولوجيا الزراعية والتصنيع الزارعي المتقدم. نماذج صناعية ناجحة وشهدت فعاليات اليوم الأول سلسلة من الجلسات التي سلطت الضوء على نماذج ناجحة وتجارب متميزة للصناعة الإماراتية، ومنها التجارب الريادية لكلٍ من "ستراتا" لقطاعات التصنيع المتقدمة والمبتكرة، و"إمستيل" لإنتاج الحديد، و"الإسلامي" للمنتجات الغذائية، و"بارتانا" لتحويل المحاليل الملحية إلى إسمنت، و"إليت أجرو" الزراعية. "اصنع في الإمارات 2025" وتستضيف وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة فعاليات الدورة الرابعة من منصة "اصنع في الإمارات" المنعقدة في مركز أبوظبي الوطني للمعارض خلال الفترة من 19 إلى 22 مايو الجاري، وذلك بالتعاون مع وزارة الثقافة، ومكتب أبوظبي للاستثمار، وأدنوك، وبتنظيم من مجموعة شركة أبوظبي الوطنية للمعارض. وتعتبر منصة "اصنع في الإمارات" إحدى مرتكزات "الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة". وتعد أبرز المنصات الوطنية المختصة في القطاع الصناعي في الدولة. -انتهى- #بياناتحكومية