دبي تستهدف زيادة الطاقة الاستيعابية لمراكز البيانات 5 أضعاف

أكد يونس آل ناصر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، أن دبي تعد مدينة ذكية ووجهة مثالية لمراكز البيانات المستدامة، كما أنها تتجه بقوة للتوسع في الاعتماد على مراكز البيانات، وذلك في إطار دعمها للاقتصاد الرقمي، كما أنها تستهدف زيادة الطاقة الاستيعابية لمراكز البيانات 5 أضعاف بحلول 2028.
وقال آل ناصر، في حوار مع «البيان»
: إن «مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء»، تعد جزءاً محورياً في معادلة التحول الرقمي التي تقودها «دبي الرقمية» في الإمارة، وهي تجسيد للاعتماد على البيانات باعتبارها حجر الأساس في عمليات صنع القرار وإقامة المشاريع والمبادرات والتخطيط للمستقبل.
وللقيام بهذا الدور الاستراتيجي، فإننا نعتمد على أحدث التقنيات وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي والخدمات السحابية.
وأضاف: يقع ضمن مسؤوليات المؤسسة إعداد التقارير وتحليل البيانات المرتبطة بمختلف القطاعات والمجالات.
أما الحلول التقنية التي تعمل المؤسسة على تطويرها فهي عديدة، ومن أهمها «منصة دبي للبيانات والذكاء الاصطناعي» التي توفر أدوات تحليل بيانات متقدمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لدعم صناع القرار، إضافة إلى تقنيات التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي لتحليل الاتجاهات والتوقعات بناءً على البيانات الضخمة، كما تطور المؤسسة الحوسبة السحابية لتمكين مشاركة البيانات وتوفير الوصول الآمن والسريع إليها.
مراكز البيانات
وأشار إلى أن «دبي الرقمية» كانت قد أعدت التصور الاستراتيجي لاقتصاد مراكز البيانات، وذلك تنفيذاً لـ«استراتيجية دبي الرقمية» التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بهدف جعل الإمارة نموذجاً عالمياً في مجال التحول الرقمي.
ومن أهم مستهدفات دبي في هذا التصور الاستراتيجي زيادة الطاقة الاستيعابية لمراكز البيانات بمقدار خمسة أضعاف بحلول 2028. ومع هذا النمو، من المتوقع أن تشهد الإمارة إنشاء المزيد من مراكز البيانات المستدامة والمجهزة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، والتي تعتمد نهج الاستدامة.
وحول موقع دبي العالمي في سوق الاستثمار بمراكز البيانات المستدامة وحجم الاستثمار في مراكز البيانات محلياً، قال: تمتلك دبي عناصر مهمة تجعل منها مركزاً ملائماً لاقتصاد مراكز البيانات؛ أهمها الموقع الاستراتيجي الذي يربط بين الشرق والغرب، وكذلك البنية الرقمية التحتية المتطورة التي جعلت من دبي مدينة ذكية رائدة على مستوى المنطقة والعالم.
وأضاف: في ضوء الحيوية الاقتصادية والاستثمارية التي تمتاز بها دبي، فإنها تعد وجهة مثالية لمراكز البيانات المستدامة التي أصبحت اليوم محركاً رئيساً للاقتصاد في كل القطاعات.
ووفقاً للتصور الاستراتيجي الجديد، من المتوقع أن تسهم مراكز البيانات بدبي في توفير قيمة مضافة تزيد على 14.3 مليار درهم بحلول 2028، كما سيؤدي النمو فيها إلى جذب المزيد من الاستثمارات الضخمة مستفيدةً من الدعم الحكومي والمبادرات الرقمية الطموح؛ ما سيسهم بدوره في ترسيخ موقع الإمارة بوصفها وجهة رائدة لاقتصاد المستقبل المدعوم بالتقنيات الناشئة، وبما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، لرفع إنتاجية اقتصاد دبي بنسبة 50% من خلال تبني الحلول الرقمية والابتكار.
وقال إن هذا التوجه يتضمن وجود شراكات عالمية، لما لها من أهمية، سواء على المستوى المحلي أو حتى على النطاق العالمي، كما أنها تجسد أهمية التعاون الاستراتيجي بين القطاعين الحكومي والخاص، وانطلاقاً من ذلك أبرمت دبي العديد من الشراكات مع الشركات العالمية لتعزيز بنيتها التحتية الرقمية وتوجهاتها الاستراتيجية لاعتماد مراكز البيانات المستدامة والمدعومة بالذكاء الاصطناعي، ولدينا اتفاقيات تعاون مع العديد من الشركات التي تعمل في مجال الحوسبة السحابية مثل «مايكروسوفت»، و«أمازون» و«ويب سيرفيسز».
القطاع الخاص
وقال إن القطاع الخاص يلعب دوراً حيوياً في هذا الشأن من خلال الاستثمار في مراكز البيانات، فهو يعتبر شريكاً استراتيجياً للحكومة في تعزيز البنية التحتية الرقمية، مضيفاً: نحن نقدر هذا الدور، ونرى أن المستقبل الرقمي الذي ننشده هو بالضرورة حصيلة جهود القطاعين الحكومي والخاص وتعاونهما معاً، ولهذا نشجع على تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة إسهاماته الاستراتيجية في ترسيخ مستقبل دبي بوصفها مدينة رقمية ونموذجاً عالمياً للمدن الذكية.
وأضاف: نحن على تواصل دائم مع شركائنا في هذا السياق، حيث استضافت «دبي الرقمية» قبل أشهر قليلة ملتقى شركاء مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء تحت شعار «معاً لصنع مستقبل قائم على البيانات».
وكان ذلك الملتقى علامة مهمة على طريق تعزيز الشراكة، حيث ضم قادة البيانات ومسؤولين من الجهات الحكومية وأكثر من 100 شركة من القطاع الخاص.
وسوف تواصل دبي تشجيعها للقطاع الخاص على زيادة المشاركة في مسيرة التحول الرقمي من خلال تقديم الحوافز الاستثمارية للشركات الراغبة في إنشاء مراكز بيانات.
كما تعمل دبي على تمكين الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتطوير حلول الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات، فضلاً عن توفير بنية تحتية رقمية متقدمة تدعم نمو القطاع الخاص وتسهم في تحقيق أهدافه.
تقارير وأجندات
وقال يونس آل ناصر: بموجب قانون إنشائها الذي صدر في 2023، فإن أهداف مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء تتضمن من بين أمور أخرى، توفير البيانات والإحصاءات بصورة دقيقة وموثوقة في الإمارة، وعلى نحو يسهم في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الإمارة، وتقديم الدعم لمتخذي القرار، وبخاصة في مجال إعداد الاستراتيجيات والسياسات والخطط والمبادرات، وضمان تنفيذ الدراسات الاستطلاعية في الإمارة بشكل دقيق وسليم، وفقاً للمنهجيات والأساليب العلمية المعتمدة في هذا الشأن، ولذلك فإن المؤسسة تعمل على توفير بيانات وإحصاءات دقيقة تدعم صناع القرار في مختلف القطاعات، كالاقتصاد، والسكان، والتجارة، والبيئة، والطاقة.
ومن التقارير التي تقدمها المؤسسة ما يتعلق بالاقتصاد الرقمي وإسهام مراكز البيانات في الناتج المحلي، وكذلك دراسات تحليلية حول البنية التحتية للبيانات وتأثير الذكاء الاصطناعي في النمو الاقتصادي، وتقارير سكانية واجتماعية لدعم التخطيط الاستراتيجي لدبي.
استثمار رقمي خارجي
وقال: تستهدف الإمارات الاستثمار في مراكز البيانات خارج حدود الدولة أيضاً؛ حيث تتمتع بمكانة عالمية مرموقة تؤهّلها لتكون لاعباً مؤثراً في المعادلة الدولية ضمن العديد من المجالات، وفي مقدمتها الاقتصاد الرقمي الذي يعد اقتصاد المستقبل.
وهذه المكانة العالمية نمت وتطورت بفضل الرؤية الاستراتيجية للقيادة الرشيدة، وبفضل تراكم الخبرات في مجال توظيف أحدث التقنيات وفي مقدمتها التقنيات الرقمية.
وأضاف: في السياق نفسه يأتي الاستثمار في مراكز البيانات سواء داخل الدولة أو خارجها بغرض تحقيق مجموعة من الأهداف؛ من بينها توسيع نطاق الخدمات الرقمية وتعزيز قدرات تخزين البيانات عالمياً، وكذلك استقطاب المزيد من الشركات التقنية العالمية للاستثمار في دبي، وتعزيز جاهزية الدولة لتقنيات المستقبل، مثل الذكاء الاصطناعي والتوائم الرقمية.
أما على المستوى المحلي، فإن مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء جزء من منظومة بيانات رقمية شاملة ومتكاملة على مستوى الدولة، وفي هذا السياق تعمل المؤسسة بالتنسيق مع المركز الاتحادي للبيانات والإحصاء على ضمان انسجام السياسات والمعايير الوطنية؛ ما يسهم في توحيد المنهجيات الإحصائية بين المستويين المحلي والوطني، وتطوير بنية تحتية متكاملة ومتقدمة تساعد على سرعة وانسيابية تدفق البيانات بما يعزز التحول الرقمي.
كما نعمل على تبادل بيانات متكاملة لدعم السياسات الاقتصادية والاجتماعية على المستوى الوطني الشامل.
وتابع: نحن جزء من «دبي الرقمية»، وهذا نابع من أهمية البيانات في عصر التحولات الرقمية والثورة الصناعية الرابعة، فالبيانات والإحصاء تشكل محوراً مهماً في استراتيجية دبي الرقمية الساعية إلى رقمنة الحياة في دبي.
ونحن نعمل ضمن هذه المعادلة على توفير بيانات دقيقة وموثوقة تدعم المبادرات الرقمية المختلفة، وعلى تعزيز حوكمة البيانات وضمان الامتثال للمعايير الدولية، ودعم اتخاذ القرار المبني على البيانات لمختلف الجهات الحكومية.
وهذه البيانات تعد عنصراً أساسياً في تطوير الذكاء الاصطناعي، حيث تتيح تدريب النماذج وتحسين دقتها، وهي عصب التطور في حلول الذكاء الاصطناعي، سواء من ناحية تعلّم الآلة أو التعلم العميق أو تحليل البيانات الضخمة بما يسهم في تطوير الحلول والمبادرات والخطط الاستراتيجية، ويقع على عاتق المؤسسة توفير بيانات عالية الجودة تدعم تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي، وكذلك تحليل البيانات الضخمة لاستخلاص رؤى تدعم الابتكار، وإطلاق منصات تحليل البيانات التي تسهل تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
4 محاور استراتيجية
واختم يونس آل ناصر حديثه قائلاً: تقوم استراتيجية مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء على 4 محاور؛ تبدأ بمحور الثقة الذي يتضمن توفير بيانات مدينة موثوقة، ثم محور حلول البيانات الذي يقتضي تطوير حلول بيانات متطورة وحديثة، ثم محور آبار البيانات الذي يتناول تطوير آبار بيانات لحظية ومترابطة على مستوى المدينة، وأخيراً محور خلق القيمة عبر تمكين ودعم متخذي القرار من خلال البيانات والإحصاءات الدقيقة.
ويضيف: وتركز استراتيجية المؤسسة على تعزيز الاقتصاد الرقمي من خلال تمكين مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي، ورفع جاهزية دبي لتقنيات المستقبل مثل التوائم الرقمية وإنترنت الأشياء. كما تسعى المؤسسة إلى تعزيز الشراكات العالمية لجعل دبي وجهة رائدة في مجال البيانات والتحول الرقمي.
وهذه الاستراتيجية تؤكد أن دبي ليست فقط مركزاً مالياً وتجارياً عالمياً، بل هي أيضاً وجهة رائدة في اقتصاد البيانات والذكاء الاصطناعي، حيث تتبنى أحدث التقنيات وتعزز الشراكات العالمية لجذب الاستثمارات وتعزيز الابتكار.
تجدر الإشارة إلى أن الإمارات تستحوذ على 42% من مجموع مراكز بيانات الاستضافة الرئيسية في دول مجلس التعاون الخليجي، بمجموع 30 مركز بيانات، بحسب خريطة مركز البيانات العالمية.
وتتوزع مراكز البيانات الرئيسة في الدولة بواقع 16 مركز بيانات في دبي، و12 مركز بيانات في أبوظبي، ومركز بيانات في مدينة العين، ومركز بيانات رئيسي في الشارقة. أما السعودية فتستحوذ على 25 مركز بيانات، وسلطنة عمان 6 مراكز، والبحرين 5 مراكز، والكويت 3 مراكز، وقطر 3 مراكز بيانات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشارقة 24

منذ 3 ساعات

• الشارقة 24

الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة يتصدران "اصنع في الإمارات"

الشارقة 24 - أماني النقبي: أكد سعادة أسامة أمير فضل، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة أن المشاركة اللافتة من الشركات المتخصصة في التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي ضمن منتدى "اصنع في الإمارات" يعكس التوسع المتزايد الذي يشهده قطاع الصناعة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وأشار أسامة فضل أن الوزارة تواصل جهودها ضمن استراتيجية متكاملة لتسريع التحول التكنولوجي، وزيادة الإنتاجية، ورفع التنافسية في القطاع الصناعي، حيث تمكنت الوزارة خلال الفترة الماضية من تمكين أكثر من 500 مصنع داخل الدولة في تسريع تبنيهم لحلول التكنولوجيا المتقدمة. وأفاد أسامة فضل أن عدد العارضين في النسخة الحالية قد تجاوز 720 عارضاً يمثلون 12 قطاعاً صناعياً متنوعاً. كما شهد المنتدى مشاركة ملحوظة من الجهات المحلية والاتحادية والبنوك داخل الدولة التي تقدم مزايا وحوافز للمستثمرين. وأشار فضل إلى أنه تم الإعلان عن زيادة قيمة المشتريات المخصصة لتوطين المنتجات الوطنية، حيث ارتفعت من 143 مليار درهم في العام الماضي إلى 168 مليار درهم، مما يساهم في تعزيز المنتجات الوطنية. وقال فضل إن المعرض المصاحب للحدث شهد حضور ومشاركة مجموعة من الشركات الصغيرة والكبيرة المعنية والمختصة بالتكنولوجيا تقدم حلولاً متقدمة تخدم شركات مختلفة في القطاع الصناعي. وفي ختام حديثه، قدم فضل من خلال موقع "الشارقة 24' دعوة مفتوحة لجميع المهتمين بالقطاع الصناعي لزيارة الحدث للاستفادة من أبرز المزايا الاستثمارية الموجودة.

الشارقة 24

منذ 3 ساعات

• الشارقة 24

مصرف الإمارات المركزي يفرض غرامة بـ200 مليون درهم على شركة صرافة

الشارقة 24 – وام : أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، فرض غرامة مالية بقيمة 200 مليون درهم على إحدى شركات الصرافة، بموجب المادة 137 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته . إخفاقات جسيمة في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ووفق بيان صحافي صادر عن المركزي، تأتي العقوبة المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي على الشركة، والتي كشفت وجود إخفاقات جسيمة في إطار العمل لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والتشريعات ذات الصلة . عقوبة مالية على مدير فرع للشركة كما فرض المصرف المركزي، عقوبة مالية على مدير أحد فروع الشركة، قيمتها 500 ألف درهم، ومنعه من تولي وظيفة متخصصة في أيَّة منشأة مالية مرخصة في الدولة . الحفاظ على شفافية ونزاهة المعاملات المالية ويعمل المصرف المركزي، من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، على ضمان التزام كافة شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالتشريعات السارية في الدولة، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة المعاملات المالية، في إطار الجهود لحماية النظام المالي للدولة .

Dubai Iconic Lady

منذ 6 ساعات

• Dubai Iconic Lady

شــراكة اســتراتيجية بيــن الحكومــة المغربيــة وشــركة طاقــة المغــرب وشــركة ناريفــا والمكتــب الوطنــي للكهربــاء والمــاء الصالــح للشــرب وصنــدوق محمــد الســادس للاســتثمار لتطويــر مشاريع ال

الدار البيضاء، المغرب في إطار تنفيذ الالتزامات الواردة في الإعلان المشترك بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وقعت شركة طاقة المغرب، بالشراكة مع شركة ناريفا وصندوق محمد السادس للاستثمار، ثلاث مذكرات تفاهم واتفاقيات تنموية ذات صلة مع الحكومة المغربية والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. وتغطي الاتفاقيات تطوير مشاريع رئيسية في قطاعات الكهرباء والماء والطاقات المتجددة. ويهدف هذا البرنامج إلى تعزيز سيادة المملكة في مجال الماء والطاقة من خلال تطويـر قـدرات جديـدة لإنتـاج الكهربـاء المرنـة والمنخفضـة الكربـون المعتمـدة علـى الغـاز الطبيعي، بالإضافـة إلى الطاقـات المتجددة، ومحطات لتحلية مياه البحر، وبنيات تحتية لنقل الماء والكهرباء بين جنوب ووسط المملكة المغربية وباستثمار إجمالي يبلغ حوالي 130 مليار درهم بحلول سنة 2030، ستتيح هذه الشراكة – إنتاج 900 مليون متر مكعب من المياه المحلاة ونقل 800 مليون متر مكعب من المياه من خلال مشروع الطريق المائي السريع. -استئناف تشغيل محطة الطاقة التي تعمل بالغاز في تهادارت (400 ميغاواط) وإضافة 1100 ميغاواط من المشاريع (CCGT) الإضافية. -تطوير بنية تحتية جديدة لنقل الكهرباء بالتيار المســتمر عالي الجهد الكهربي، بقدرة تقارب 3000 ميغاواط ما بين جنوب ووســط المملكة المغربية، إضافة إلى 1200 ميغاواط من مشاريع الطاقات الخضراء بموجب عقود تزويد بالكهرباء مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب . امـا بالنسـبة لأصـول هـذه المشـاريع فسـتُمتلك مناصفـة بيـن طاقـة المغـرب وناريفـا، مـع مشـاركة صندوق محمد السـادس للاسـتثمار وباقي الشـركاء العموميين بنسبة %15 عبد المجيد العراقي الحسيني، رئيس مجلس إدارة شركة طاقة المغرب: 'ستسـاهم هـذه الشـراكة الاسـتراتيجية بيـن القطاعيـن العـام والخـاص بشـكل كبيـر فـي التحـول المسـتدام للمشـهد الطاقـي والمائـي الوطنـي المعـزم تحقيقـه فـي إطـار المشـاريع التنمويـة للمملكـة فـي أفـق ،2030 مـن خلال تعزيـز الشـبكة وتحقيـق انتقـال طاقـي منخفـض الكربـون يدعـم دمـج الطاقـات المتجـددة. كمـا سـتتيح هـذه الشـراكة رفـع قـدرات التحليـة لدعـم خارطـة الطريـق المناخيـة وتعزيـز السـيادة المائيـة والطاقية للمملكة. وسيسـاهم هـذا البرنامج الاسـتثماري الهام في تسريع نمو محفظة أصول طاقة المغرب وإزالة الكربون منها'.