الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة يتصدران "اصنع في الإمارات"
الشارقة 24 - أماني النقبي:
أكد سعادة أسامة أمير فضل، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة أن المشاركة اللافتة من الشركات المتخصصة في التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي ضمن منتدى "اصنع في الإمارات" يعكس التوسع المتزايد الذي يشهده قطاع الصناعة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأشار أسامة فضل أن الوزارة تواصل جهودها ضمن استراتيجية متكاملة لتسريع التحول التكنولوجي، وزيادة الإنتاجية، ورفع التنافسية في القطاع الصناعي، حيث تمكنت الوزارة خلال الفترة الماضية من تمكين أكثر من 500 مصنع داخل الدولة في تسريع تبنيهم لحلول التكنولوجيا المتقدمة.
وأفاد أسامة فضل أن عدد العارضين في النسخة الحالية قد تجاوز 720 عارضاً يمثلون 12 قطاعاً صناعياً متنوعاً. كما شهد المنتدى مشاركة ملحوظة من الجهات المحلية والاتحادية والبنوك داخل الدولة التي تقدم مزايا وحوافز للمستثمرين. وأشار فضل إلى أنه تم الإعلان عن زيادة قيمة المشتريات المخصصة لتوطين المنتجات الوطنية، حيث ارتفعت من 143 مليار درهم في العام الماضي إلى 168 مليار درهم، مما يساهم في تعزيز المنتجات الوطنية.
وقال فضل إن المعرض المصاحب للحدث شهد حضور ومشاركة مجموعة من الشركات الصغيرة والكبيرة المعنية والمختصة بالتكنولوجيا تقدم حلولاً متقدمة تخدم شركات مختلفة في القطاع الصناعي.
وفي ختام حديثه، قدم فضل من خلال موقع "الشارقة 24' دعوة مفتوحة لجميع المهتمين بالقطاع الصناعي لزيارة الحدث للاستفادة من أبرز المزايا الاستثمارية الموجودة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العين الإخبارية
منذ ساعة واحدة
- العين الإخبارية
التجارة الإلكترونية في الإمارات.. سوق يتخطى 50 مليار درهم بحلول 2029
بلغ حجم سوق التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات 32.3 مليار درهم "8.8 مليار دولار" خلال عام 2024، مع توقعات بأن تصل قيمته لأكثر من 50.6 مليار درهم "13.8 مليار دولار" بحلول عام 2029. والإحصائيات تضمنتها النسخة الخامسة من تقرير "التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2024" الصادر عن "إي. زي. دبي"، المنطقة المخصصة بالكامل للتجارة الإلكترونية في دبي الجنوب، بالتعاون مع "يورومونيتور إنترناشيونال"، المزود العالمي لمعلومات الأعمال والأبحاث وتحليل السوق ورؤى المستهلكين. ويواصل قطاع التجارة الإلكترونية في الإمارات نموه اللافت، مدفوعاً بجيل شاب بارع في مجال التكنولوجيا ويفضّل التسوّق عبر الإنترنت، إلى جانب توافر بنية تحتية رقمية متقدمة، وانتشار خدمات الإنترنت، وكفاءة أنظمة التوصيل. تقرير التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط ووفق التقرير ففي عام 2024، تصدّرت فئات الملابس والأحذية، والإلكترونيات الاستهلاكية، ومنتجات العناية المنزلية قائمة المنتجات الأعلى قيمة. وأظهرت نتائج استطلاع المستهلك الرقمي الصادر عن "يورومونيتور" أن بطاقات الائتمان والخصم لا تزال الوسيلة الأكثر استخداماً للدفع عند التسوق عبر الإنترنت في الإمارات، إلا أن استخدام المحافظ الرقمية سجل نمواً لافتاً، مرتفعاً من 41% في عام 2020 إلى 53% في عام 2024. طما تشهد خيارات الدفع البديلة، مثل "اشترِ الآن وادفع لاحقاً"، إقبالاً متزايداً، لما توفره من مرونة تسهم في زيادة نسب إتمام عمليات الشراء ورفع متوسط قيمة السلة الشرائية، ما يعكس ثقة المستهلكين في هذه الحلول. عوامل الدفع بنمو التجارة الإلكترونية ويُعدّ تقديم خدمات التوصيل المجاني والإرجاع المجاني من أبرز العوامل المحفّزة لنمو التجارة الإلكترونية في الإمارات، حيث تعتمد المتاجر الإلكترونية على هذه الاستراتيجيات لتعزيز رضا العملاء، مع إدارة التكاليف اللوجستية بكفاءة للحفاظ على ربحيتها. وعلى مستوى المنطقة، بلغ حجم سوق التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو 126.7 مليار درهم "34.5 مليار دولار" في عام 2024، محققاً نمواً سنوياً بنسبة 13%. ويُعزى هذا النمو إلى الانتشار المتزايد للتجارة عبر الأجهزة المحمولة وتوسّع المعاملات عبر الحدود، فيما أنه من المتوقع أن يصل حجم السوق الإقليمي إلى 212.2 مليار درهم "57.8 مليار دولار" بحلول عام 2029. ويستند هذا النمو إلى الاستثمارات في البنية التحتية، والمبادرات الحكومية الرقمية، وزيادة الترابط التكنولوجي للمستهلكين، لا سيما في الإمارات والسعودية. أبرز فئات المنتجات في التجارة الإلكترونية وشهدت فئات الأغذية والمشروبات ومنتجات العناية المنزلية نمواً ملحوظاً خلال الفترة من 2019 إلى 2024، ومن المتوقع أن تمتد هذه الديناميكية إلى فئات أخرى. كما يواصل التسوّق الإلكتروني عبر الحدود اكتساب الزخم في المنطقة، بدعم من الطلب المتزايد على المنتجات العالمية، وتطوّر البنية التحتية للدفع والخدمات اللوجستية، وتحسين الإجراءات الجمركية. وقال محسن أحمد، المدير التنفيذي للمنطقة اللوجستية في دبي الجنوب، إن قطاع التجارة الإلكترونية في الإمارات يشهد تحوّلاً متسارعاً، وتعمل 'إي. زي. دبي' على تمكين هذا التحوّل، من خلال توفير بنية تحتية عالمية المستوى واتصال لوجستي فائق. استثمارات الإمارات في التجارة الرقمية وأضاف أن هذا النمو يأتي انعكاساً لسياسات الدولة الاستباقية، والتشريعات الذكية، والاستثمارات المستمرة في التحول الرقمي والخدمات اللوجستية، وبذلك، تواصل الإمارات تعزيز مكانتها مركزا إقليميا رائدا في التجارة الإلكترونية، وترسي أسس دورها كمساهم عالمي مؤثر في مستقبل التجارة الرقمية. يشار إلى أن "إي. زي. دبي"، تم تصميمها لاستقطاب شركات التجارة الإلكترونية الرائدة من شتى أنحاء العالم، ووضع معيار جديد للقطاع بفضل بنيتها التحتيّة، وتتميّز هذه المنطقة التي أطلقها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في يناير/ كانون الثاني 2019 بموقع استراتيجي في قلب المنطقة اللوجستية بدبي الجنوب. aXA6IDIxNy4xNTYuOTEuMTUg جزيرة ام اند امز RO
العين الإخبارية
منذ ساعة واحدة
- العين الإخبارية
مكتب أبوظبي للصادرات.. اتفاقيات استراتيجية بمنصة «اصنع في الإمارات»
أكد خليل فاضل المنصوري، المدير التنفيذي لمكتب أبوظبي للصادرات، أن المكتب يلعب دورًا محوريًا في دعم مسيرة التنمية الصناعية، والمساهمة في بناء اقتصاد وطني متنوع ومستدام. جاء ذلك ضمن فعاليات منتدى "اصنع في الإمارات"، حيث أجرت "العين الإخبارية" لقاءً مع خليل فاضل المنصوري، المدير التنفيذي لمكتب أبوظبي للصادرات، والذي أكد فيه على سعي "أبوظبي للصادرات" لتعزيز الصادرات وتوسيع حضور المنتجات الوطنية في الأسواق العالمية. وقال المنصوري: "اليوم في مكتب أبوظبي للصادرات، نشارك في منتدى اصنع في الإمارات، في نسخته الرابعة والأكبر على الإطلاق". وتابع: "نسعى من خلال وجودنا اليوم في منتدى اصنع في الإمارات، للتعريف بالدور المحوري لمكتب أبوظبي للصادرات، لدعم المصنعين، والمصدرين من دولة الإمارات". وقال "إن مكتب أبوظبي للصادرات منذ تأسيسه في عام 2019 حقق تمويلات، واتفاقيات نوعية، تمثلت في 4.5 مليار درهم إماراتي، عبر اتفاقيات مع أكثر من 20 مؤسسة، سواء كانت مؤسسة مالية، عالمية ومحلية، للبنوك داخل الدولة وخارج الدولة، تعاونا مع حكومات وشركات كبيرة، من أجل دعم ودفع الصادرات الإماراتية". وأوضح بقوله "الأسواق التي حققناها خلال الفترة الماضية، شملت أكثر من 40 سوقا عالميا للصادرات الإماراتية.. ونطمح خلال الفترة القادمة للمزيد، وبالأمس وقعنا اتفاقية مع مصرف الإمارات للتنمية بقيمة مليار درهم إماراتي، الاتفاقية تعتبر شراكة استراتيجية بين مكتب أبوظبي للصادرات والمصرف، وسوف يتم توجيه هذه التمويلات للمصدرين والمصنعين، داخل الدولة". وذكر "أن هذه الاتفاقية تأتي بالتزامن مع التوجيهات الاستراتيجية للدولة، بدعم قطاع التصنيع، ودعم قطاع التصدير من الدولة، وتعزيز تنافسية الصادرات الإماراتية".
الاتحاد
منذ ساعة واحدة
- الاتحاد
«الصير مارين» تفوز بعقد لتوريد زوارق اعتراضية عالية السرعة بقيمة 47.6 مليون درهم
أبوظبي (وام) أعلنت شركة الصير للمعدات والتوريدات البحرية التابعة للشركة العالمية القابضة، عن فوزها بعقد إنتاج وتوريد زوارق اعتراضية عالية السرعة من «البواردي دامن - دامن شيبياردس الشارقة»، بقيمة 47.6 مليون درهم. ويمتد تنفيذ المشروع على مدى 42 شهراً، ويشمل تكامل الزوارق الجديدة مع سفن الدوريات البحرية، فيما سيتم تصميم جميع الزوارق وبناؤها وتوريدها بالكامل في دولة الإمارات، التزاماً بمبادرة «اصنع في الإمارات» لتعزيز القدرات الصناعية الوطنية. وقال جاي نيفينز، الرئيس التنفيذي لشركة الصير للمعدات والتوريدات البحرية، إنه منذ سنوات عديدة أدركت الشركة حجم الفرص الواعدة في قطاع بناء سفن الدوريات البحرية، وأطلقت استراتيجية استباقية لتوجيه استثماراتها مبكراً نحو تطوير تقنياتها وبنيتها التحتية وقدراتها الهندسية في هذا المجال. وأضاف أن ما يؤكد هذه الرؤية والتوجه، ما جاء في التقرير الحديث الصادر عن «جلوب نيوز واير»، والذي توقّع نمو القطاع عالمياً من 38.1 مليار دولار عام 2024 إلى 73.3 مليار دولار عام 2033، ليصبح أحد أكثر القطاعات ربحية في صناعة بناء السفن، بمعدل نمو سنوي يصل إلى 7.15%، ويكون ركيزة رئيسة في ارتفاع أرباح الشركة وزيادة إيراداتها، وقطاعاً محورياً في محفظة أعمالها ذات المرونة العالية، محققاً عوائد مجزية لمستثمريها على المدى الطويل. ويأتي هذا المشروع لتلبية الطلب المتزايد إقليمياً وعالمياً على سفن الدوريات البحرية، لاسيما في منطقة الشرق الأوسط، حيث يُعد تطوير قدرات الدفاع البحري وأمن طرق الملاحة أولوية قصوى.وسجلت الصير للمعدات والتوريدات البحرية خلال العام 2024 أرباحاً تشغيلية بلغت 107 ملايين درهم، بإجمالي إيرادات تجاوزت 1.28 مليار درهم. ويتوقع أن يسهم العقد الجديد في تحسين الأداء المالي للشركة خلال فترة تنفيذ المشروع، إضافة إلى تعزيز مكانتها في دولة الإمارات، عبر الصادرات الدفاعية عالية القيمة، والمرتكزة على الابتكار والملكية الفكرية.
