بقيادة السيسي.. جهود الدولة لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين

يقود الرئيس عبد الفتاح السيسي، جهود الدولة لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وفق المعايير العالمية الصحية.
ونرصد أبرز تطوير منظومة الصحة وخدمات القطاع الصحي ومواصلة عملية التطوير:- شهدت الفترة الماضية العديد من التوجيهات الرئاسية للحكومة ومنها إتاحة مزيد من الإيرادات للدولة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.- شهد قطاع الصحة متابعة عن كثب من القيادة السياسية من خلال اجتماعات وتوجيهات الرئيس السيسي للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان.- قطاع الصحة في مصر يحظى بأهمية كبرى لأنه يمثل خدمة أساسية للمواطنين.- الدولة تستهدف رفع كفاءة المنشآت الجديدة وبناء منشآت أخرى وتوفير أسرة للعدد الكافي من المرضي ليلائم احتياجات كل المواطنين بمختلف المحافظات.- توفير بكل مركز رئيسي فى كل محافظة مستشفى متكامل لديه القدرة على تقديم الخدمات الصحية بخلاف سعي الدولة للتوسع من خلال مراكز المحافظات لتوفير عدد كاف من المستشفيات والأسرة التي تغطي الاحتياجات المطلوبة.- الشراكة مع القطاع الخاص أساسية لتقديم الخدمات الصحية والطبية ووجود بعض النماذج الناجحة التي قام رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار بتفقدها مؤخرا ومن أهمها مستشفى بهية وأهل مصر والتي تعد من النماذج الناجحة لأنها تمت بالشراكة ما بين الدولة والقطاع الأهلي لتنظيم الإدارة والتشغيل.- الدولة تمنح الأرض للمؤسسات الأهلية، ليتم بناء مستشفيات ذات جودة وقيمة مضافة للقطاع الصحي.- عملية التطوير التي تتم للمنشآت الطبية مهمة وضرورية.- المتوقع الانتهاء من 55 مستشفى خلال العام المالي (2025-2026)، بإجمالي 11 ألف سرير لمختلف التخصصات الطبية والعلاجية على مستوى 24 محافظة.- جار خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع وزارة الصحة ومحافظة القاهرة العمل على رفع كفاءة المنشآت الصحية على مستوى المحافظة، حيث يشمل المشروع تجديد 150 وحدة ومركزا طبيا و61 مستشفى ما يعكس حجم الجهد المبذول فى المحافظة.- التجديد سيشمل تحسين البيئة المحيطة بالوحدات الطبية مثل التشجير وإزالة المخلفات ورفع كفاءة البنية التحتية وذلك بالتنسيق مع المحافظة.- متابعة رئاسية متواصلة للتطورات في ملفات قطاع الصحة، ومن ضمنها تطوير معهد ناصر (مدينة النيل الطبية)، ومشروع إنشاء المعامل المركزية بمدينة بدر، وتطوير مركز أورام دار السلام هرمل بالتعاون مع معهد جوستاف روسيه ليصبح مركز تميز إقليمياً، فضلاً عن متابعة الموقف التنفيذي لمنظومة التأمين الصحي الشامل.- وجه الرئيس في هذا الصدد بسرعة الانتهاء من إنشاء وتطوير 30 مستشفى و500 وحدة ومركزاً طبياً في محافظات المرحلة الثانية بالتأمين الصحي الشامل، وهي محافظات دمياط والمنيا وكفر الشيخ وشمال سيناء ومطروح.- متابعة تطورات الدراسات الخاصة بمشروع مدينة العاصمة الطبية، التي تستهدف تحقيق نقلة نوعية حقيقية في مستوى الخدمات الطبية في مصر والمنطقة، من خلال الأساليب المتطورة التي تعمل بها، والاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وكذلك بما تتميز به من كفاءة استيعابية ضخمة، وذلك بالإضافة إلى أهم أصولها وهي الإمكانيات الطبية والبشرية رفيعة المستوى.- متابعة جهود الحكومة لتطوير الاستثمار في القطاع الصحي، وتقديم التسهيلات للمستثمرين من خلال اعتماد عدد من الحزم التحفيزية للاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص، وما تدرسه الحكومة بشأن وضع ضوابط تحفيزية تضمن تطوير المنشآت القائمة والجديدة، فضلاً عن العمل على ضمان التناغم بين منظومة التأمين الصحي الشامل والقطاع الخاص، لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطن المصري، والتوسع في تقديم الخدمة الطبية في محافظات الجمهورية.- متابعة جهود الحكومة في مجال توطين صناعة الدواء، وتشجيع الاستثمار في صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية، خاصةً مع الأزمات الدولية المتتالية التي تهدد سلاسل الإمداد، وبما ينعكس على توفير الدواء في السوق المحلية، بشكل دائم وجودة عالية وأسعار عادلة، تلبي احتياجات المواطن المصري.- متابعة آخر مستجدات العمل في المبادرات الرئاسية للصحة العامة، ومبادرة القضاء على قوائم الانتظار، بالإضافة إلى المبادرات الرئاسية في مجال الصحة النفسية- وجه الرئيس السيسي بالتوسع في إقامة منشآت الصحة النفسية، ودعم منظومة العلاج على نفقة الدولة، كما كلف سيادته الحكومة بالبدء في تنفيذ مشروع إنشاء مستشفى "سكينة" للصحة النفسية وعلاج الإدمان بمدينة العلمين الجديدة، وسرعة الانتهاء من تطوير مستشفى الخانكة للصحة النفسية بمحافظة القليوبية، وإنشاء مراكز طبية للإقامة الممتدة للمرضى وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.- متابعته مستمرة للتوسع في برامج الحماية الاجتماعية، حيث وجه الرئيس الحكومة بضم 8,5 مليون منتفع من تكافل وكرامة، والعمالة غير المنتظمة في قطاعي التشييد والبناء، إلى مظلة التأمين الصحي، وذلك بتكلفة 10 مليار جنيه سنوياً، مع دراسة مدى إمكانية ضم المزيد من الفئات الأخرى من العمالة غير المنتظمة خلال المرحلة المقبلة.- أكد الرئيس السيسي أهمية استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي على جميع الأصعدة، مع إعطاء الأولوية للتخفيف على المواطنين وتحقيق طفرة ملموسة في المجالات الخدمية، وعلى رأسها الصحة والتعليم.- تعمل الحكومة على صياغة السياسات الاقتصادية الداعمة لتحقيق هدف الصحة للجميع يمثل أداة محورية لمنع تكرار الأزمات المرتبطة بتفشي الأوبئة أو على الأقل إتاحة استجابة الدول بشكل أسرع لتلك الأزمات وهو ما يستدعي إحداث التوافق بين مستهدفات السياسات الاقتصادية والصحية والاجتماعية والبيئية.- انتهاج كافة مؤسسات الدولة لمنهج متكامل، بالتركيز على السياسات الصحية والمالية، وذلك في إطار النظر للإنفاق على القطاع الصحي باعتباره إنفاق استثماري ومحرك للنمو طويل الأجل ولا يدخل في نطاق النفقات قصيرة الأجل.- مصر ليست بمعزل عن كل تلك المتغيرات والتعقيدات العالمية إلا أن الدولة المصرية شرعت في تبنى نمط استباقي لمواجهة تلك الأزمات من منظور تنموي شامل عند التعامل مع قضية الصحة ودورها في تحجيم الفقر والتفاوت الاجتماعي والاقتصادي وذلك انطلاقا من قناعة راسخة لدى الدولة بأهمية توفير التغطية الصحية الشاملة للجميع بما تشمله من صحة جسدية ونفسية خصوصا للنساء والأطفال والمراهقين وينعكس ذلك أيضا من خلال ما جاء في الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 من مستهدفات لتحسين المستوى الصحي للمواطنين بشكل منصف وعادل للجميع والممكّنات ذات الصلة بقضية الصحة التي تتضمنها الاستراتيجية، وهي توفير التمويل بشكل مستدام وأكثر اتساقا مع متطلبات التنمية وكذلك التحول الرقمي سعيا إلى استخدام التطبيقات الالكترونية في مجالات التنمية البشرية الصحة والتعليم بالإضافة إلى ضبط الزيادة السكانية والتي تقوض جهود الدولة التنموية، بهدف خفض معدلات الزيادة السكانية لإحداث توازن بين معدلات النمو الاقتصادي ومعدلات النمو السكاني وبالتالي زيادة نصيب الفرد من الانفاق العام وزيادة مستويات الدخل الفردي وتحسين الخصائص السكانية.- رؤية الدولة تتبلور فيما يخص توفير الخدمات الصحية للمواطن في المبادرة الرئاسية: حياة كريمة وهي المبادرة التنموية الأكبر في تاريخ مصر من حيث حجم مخصصاتها التمويلية وعدد المستفيدين فهذه المبادرة تُسهم بما تتضمنه من تقديم للخدمات صحية وتوفير المياه النظيفة والصرف الصحي في تعزيز الوقاية من الأمراض وتحسين الصحة العامة ومن ثم تحسين جودة حياة المواطن المصري بالإضافة إلى مبادرة 100 مليون صحة" والتي شملت العديد من المشروعات والمبادرات التي تنفرد بها مصر في مجال الرصد المبكر للأمراض مثل مبادرة القضاء على فيروس ومبادرة الكشف عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي ومبادرة دعم صحة المرأة والكشف عن أمراض سوء التغذية بين الطلاب وأدت جهود تلك المبادرة الى إعلان منظمة الصحة العالمية مصر دولة خالية من فيروس سي عام 2020.- الخطة التنفيذية للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي يستهدف إدارة القضية السكانية من منظور شامل للارتقاء بجودة حياة المواطن وضمان استدامة عملية التنمية تتضمن محورًا للتدخل الخدمي، وهو ما يخص توفير خدمات الصحة الإنجابية حيث استطاع المشروع تنفيذ مستهدفاته فيما يخص توفير خدمات ما بعد الولادة وتوفير وسائل تنظيم الأسرة والعيادات المتنقلة والطبيب الزائر ويأتي هذا المشروع تأكيدًا للعلاقة المتشابكة والمعقدة بين النمو السكاني وتحقيق التنمية المستدامة، فإن النمو السكاني السريع يجعل تحقيق أهداف التنمية المستدامة خصوصا ما يتعلق بالقضاء على الفقر ومكافحة الجوع وسوء التغذية وزيادة تغطية النظُم الصحية ونظم التعليم أكثر صعوبة.القطاع الصحي في مصر شهد طفرة كبيرة خلال ال11 عاما الماضية حيث تم إعادة تأهيل البنية التحتية الصحية وتطوير الوحدات الصحية لتواكب التطور في أداء الخدمة الصحية ورفع كفاءة وتأهيل العنصر البشري وإطلاق حزمة من الإصلاحات الصحية العاجلة وذلك من خلال إطلاق العديد من المبادرات الصحية لرفع كفاءة ومستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.- إطلاق وتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بعدد من المحافظات.- دور كبير للمبادرات الرئاسية لتحسين الصحة، والتي تستهدف المواطن المصري منذ الساعات الأولى للولادة حتى بلوغه مرحلة الكبر.- كما يستهدف مشروع الجينوم المصري تحليل التركيبة الجينية للمصريين وتوقع الأمراض من خلال الخريطة الجينية لكل مواطن وهو ما يساهم في الحفاظ على الصحة العامة ورفع جودة الحياة الصحية وهو ما يكون له تأثيرًا واضحًا في تحسين مؤشرات الأداء ورفع القوة الإنتاجية للمجتمع.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوفد

منذ 35 دقائق

• الوفد

وزير الصحة يترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق مواجهة الطوارئ الطبية والأمراض النادرة

ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماع مجلس إدارة صندوق مواجهة الطوارئ الطبية والأمراض النادرة، بحضور أعضاء مجلس إدارة الصندوق، لاعتماد بعض البنود المتعلقة بتقديم الدعم المالي، من خلال البنك المركزي والقطاع المصرفي، وعرض الموقف المالي للصندوق، وذلك بديوان عام وزارة الصحة. الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع بدأ بالتصديق على محضري مجلس الإدارة المنعقدين بتاريخ 1 يونيو من عام 2024، و11 سبتمبر من عام 2024. وأشار «عبدالغفار» إلى أن الاجتماع استعرض توقيع ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮل تعاون ﺑﯿﻦ اﻟﺼﻨﺪوق واﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻟﺘﻘﺪﯾﻢ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﺎلي ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻘﻄﺎع المصرفي، حيث تم دعم تمويل ﻣﺒﺎدرة اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﻮاﺋﻢ إلاﻧﺘﻈﺎر، و الصندوق بمبلغ 919 مليون جنيه، منها 680 مليون لأمراض القلب، و200 مليون للمفاصل، و39 مليون لزراعة القرنية. وأضاف «عبدالغفار» أن الاجتماع تناول مناقشة مشروع موازنة الصندوق للعام المالي 2025-2026 وعرض الموقف المالي للصندوق، وما تم من إجراءات بشأن التحصيل من الشركات. تشكيل لجنة من ذوي الخبرة في الأمراض الوراثية والنادرة الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان ولفت «عبدالغفار» إلى أن الاجتماع ناقش تشكيل لجنة من ذوي الخبرة في الأمراض الوراثية والنادرة، طبقاً للقانون رقم (5) لسنة 2024، حيث وجه الوزير مساعده لشئون مبادرات الصحة العامة، بالتنسيق مع الصندوق في هذا الشأن. ونوه «عبدالغفار» إلى أن الاجتماع ناقش تبني الصندوق لمشروع زرع النخاع العظمي، حيث وجه الوزير بالتنسيق مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية لترشيح وتخصيص أماكن داخل المستشفيات الجامعية لإنشاء وحدات زراعة النخاع، بالإضافة إلى شراء أجهزة قياس الأنسولين غير الإختراقي، ومستلزماته لأطفال مرضى السكري من النوع الأول لتجنبهم الوخز المتكرر الذي يسبب الألم، ويؤثر على التزام الأطفال بالعلاج.

مستقبل وطن

منذ 40 دقائق

• مستقبل وطن

وزير الصحة: سيارات ومعدات جديدة وتدريب دولي لتطوير قطاع الإسعاف وطفرة غير مسبوقة منذ 2014

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أن ما تحقق في هيئة الإسعاف المصرية منذ عام 2014 وحتى اليوم يمثل نقلة نوعية غير مسبوقة في تاريخ القطاع. وأشار إلى أن هذا التطور لم يكن ليحدث دون الدعم المباشر والحاسم من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أولى اهتمامًا خاصًا لهذا المرفق الحيوي، إدراكًا لدوره المحوري في منظومة الرعاية الصحية والطوارئ. تعزيز الأسطول والتجهيزات الطبية وخلال لقاء خاص مع الإعلامي عوض الغنام على شاشة "إكسترا نيوز"، أوضح الوزير أن الهيئة تمكنت خلال السنوات الماضية من مضاعفة عدد سيارات الإسعاف، مشيرًا إلى أن الوزارة أبرمت تعاقدات مع كبرى الشركات العالمية لتوريد أحدث المعدات والتجهيزات الطبية. وشدد عبدالغفار على أن هذه الخطوة كانت أساسية لضمان جاهزية سيارات الإسعاف وتزويدها بأحدث التقنيات التي تلبي المعايير الدولية. برامج تدريبية شاملة داخل مصر وخارجها وفي سياق متصل، أشار عبدالغفار إلى أن برامج تدريب شاملة تم تنفيذها لتأهيل المسعفين والسائقين، سواء داخل مصر أو خارجها، وذلك لضمان تحقيق أعلى درجات الكفاءة والاحترافية في أداء مهامهم. وأوضح أن هذه البرامج لا تقتصر على الجانب الفني فقط، بل تشمل أيضًا التعامل الإنساني مع المرضى، وإدارة الأزمات الطارئة، ما يعكس حرص الوزارة على تطوير الأداء بشكل متكامل. العنصر البشري في قلب التطوير أكد وزير الصحة أن العنصر البشري يظل هو المحور الرئيسي في تحقيق هذا التطور. وقال إن الوزارة أنشأت مراكز تدريب معتمدة دوليًا لتأهيل العاملين في هيئة الإسعاف، كما تم إرسال كوادر مصرية إلى دول متقدمة مثل ألمانيا واليابان لتلقي تدريب متخصص على أحدث النظم العالمية. وبعد عودتهم، يتولّى هؤلاء الخبراء تدريب زملائهم، ما يضمن استدامة التطوير واستمرارية نقل الخبرات.

مصرس

منذ ساعة واحدة

• مصرس

نائب رئيس الوزراء: مركز الاتصالات الجديد للإسعاف هو الأكبر في الشرق الأوسط

قال الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، إن مركز تلقي البلاغات الجديد التابع لهيئة الإسعاف هو الأكبر في الشرق الأوسط، ويُعد نموذجًا متطورًا لتكنولوجيا الاتصالات الطبية في مصر، مؤكدًا أنه تم تدشينه اليوم بحضور رئيس مجلس الوزراء وعدد من القيادات. يتيح التنسيق الفوري بين 29 مركز إسعاف موزعة على جميع المحافظاتوأضاف عبدالغفار، خلال لقاء أجراه مراسل إكسترا نيوز عوض الغنام ، على شاشة "إكسترا نيوز"، أن المركز يضم غرف تحكم متكاملة، وغرف لإدارة الأزمات، بالإضافة إلى مركز تدريب معتمد يقدم دورات داخلية وخارجية، ويتيح التنسيق الفوري بين 29 مركز إسعاف موزعة على جميع المحافظات، باستخدام نظم إلكترونية حديثة.المركز يُمكّن من تقليص زمن الاستجابة للحالات الطارئةوأكد نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أن هذا المركز يُمكّن من تقليص زمن الاستجابة للحالات الطارئة، وتحقيق العدالة الجغرافية في توزيع سيارات الإسعاف، موضحًا أن كل 25 كيلومترًا على الطرق السريعة توجد وحدة إسعاف لضمان سرعة الوصول للبلاغات.