أحدث الأخبار مع #معهدجوستافروسيه
البوابة
١٧-٠٤-٢٠٢٥
- صحة
- البوابة
مصر تطلق أول مركز عالمي لعلاج الأورام بالشراكة مع "جوستاف روسيه".. والعلاج المجاني: حق أصيل للمريض
في واحدة من أهم الخطوات لتطوير منظومة علاج الأورام في مصر، شهدت وزارة الصحة والسكان توقيع اتفاقية تعاون استراتيجي مع معهد جوستاف روسيه الفرنسي، لتحويل مستشفى دار السلام "هرمل" إلى مركز دولي لعلاج الأورام تحت مسمى "جوستاف روسيه الدولي – مصر". ويمثل هذا المشروع طفرة في الرعاية الصحية، لا لأنه يرفع مستوى العلاج فحسب، بل لأنه يدمج بين الإدارة الدولية المحترفة، وتقديم الخدمة مجانيًا للفئات غير القادرة، ما يجعله نموذجًا فريدًا يجمع بين الجودة والعدالة. تفاصيل الاتفاقية وشركاء التنفيذ وقع الاتفاقية من جانب وزارة الصحة الدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، ومن جانب الشريك الفرنسي الدكتور طارق محرم، الشريك الحصري لمعهد جوستاف روسيه في مصر، وذلك بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة. أكد الوزير أن المشروع يعكس توجه الدولة المصرية نحو تقديم خدمة صحية بمعايير عالمية، مشددًا على أن العلاج سيُقدم بالمجان للنسبة الأكبر من المرضى، مع التزام المعهد الفرنسي بالمساهمة في تطوير البنية التحتية، وتأهيل الكوادر الطبية، وتوفير أحدث التقنيات. أهداف المشروع تحويل مستشفى "هرمل" إلى مركز عالمي شامل لعلاج جميع أنواع الأورام. تقديم خدمات علاجية وتشخيصية عالية المستوى. تخصيص غالبية الطاقة الاستيعابية للعلاج المجاني. تدريب الكوادر المصرية وفقًا لأعلى المعايير الدولية. دعم السياحة العلاجية واستقطاب الحالات من الخارج. تعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص لخدمة المواطن. الخدمات العلاجية المقدمة سيقدم المركز حزمة شاملة من الخدمات الطبية المتخصصة، تشمل: التشخيص الدقيق لكافة أنواع الأورام. العلاج الكيميائي والإشعاعي. الجراحات المعقدة والمتخصصة في الأورام. زراعة النخاع العظمي. الرعاية التلطيفية والدعم النفسي. برامج الكشف المبكر للأورام. خدمات المتابعة طويلة الأجل. وتُقدم هذه الخدمات بمستوى يضاهي أفضل مراكز الأورام في أوروبا، مع إشراف مباشر من معهد جوستاف روسيه. العلاج المجاني: جوهر المشروع وضمان للعدالة الصحية أكدت وزارة الصحة والسكان أن المشروع يقوم على مبدأ تكافؤ الفرص في العلاج، حيث ستُقدم الخدمات العلاجية مجانًا لما لا يقل عن 60 إلى 70% من المرضى، خاصة من محدودي الدخل والفئات غير القادرة. يشمل العلاج المجاني جميع المراحل: الكشف والتشخيص. التحاليل والفحوصات. الجراحات والعلاج الكيميائي والإشعاعي. زراعة النخاع والرعاية النفسية. المتابعة المستمرة. وستُدار منظومة العلاج المجاني من خلال تنسيق مشترك بين الوزارة، ونظام العلاج على نفقة الدولة، والتأمين الصحي الشامل، لضمان الوصول العادل للخدمة دون تفرقة، وبنفس الجودة المقدمة للمرضى المدفوعين. بناء القدرات ونقل الخبرة إلى جانب تقديم الخدمة العلاجية، يشمل المشروع برامج متكاملة لتدريب الأطباء والتمريض والفنيين على أحدث بروتوكولات العلاج، بما يضمن استدامة التميز، ويخلق كوادر محلية قادرة على المنافسة الدولية. تصريحات المسؤولين قال الدكتور خالد عبدالغفار إن المشروع يأتي ضمن استراتيجية الدولة لتمكين المواطنين من الحصول على رعاية صحية متكاملة، مشيرًا إلى أن الشراكة مع جوستاف روسيه دليل على ثقة المؤسسات الدولية في منظومة الصحة المصرية. وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن المركز سيكون الأول من نوعه في إفريقيا والشرق الأوسط، ويوفر خدمة عالمية بالمجان لغالبية الحالات. كما أعرب الدكتور أحمد سامح فريد، وزير الصحة الأسبق، عن تقديره لهذا التعاون، مشيدًا برؤية القيادة السياسية في تعزيز الاستثمار الصحي المتوازن بين الجودة والإنسانية. وفى النهاية ، يمثل مركز "جوستاف روسيه الدولي – مصر" نموذجًا رائدًا في تقديم خدمة صحية متقدمة، تستند إلى شراكة عالمية، لكنها تضع المريض المصري غير القادر في قلب أولوياتها. إنه مشروع لا يهدف للربح، بل يُجسد كيف يمكن للطب أن يحقق أعلى درجات التقدم، دون أن يتخلى عن دوره الإنساني.
أهل مصر
١١-٠٢-٢٠٢٥
- صحة
- أهل مصر
آخر مستجدات جهود تحسين جودة الخدمات الصحية وفق المعايير العالمية
يقود الرئيس عبد الفتاح تحسين جودة الخدمات الصحية - شهد الفترة الماضية العديد من التوجيهات الرئاسية للحكومة ومنها إتاحة مزيد من الإيرادات للدولة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية. - شهد قطاع الصحة متابعة عن كثب من القيادة السياسية من خلال اجتماعات وتوجيهات الرئيس - قطاع الصحة في - الدولة تستهدف رفع كفاءة المنشآت الجديدة وبناء منشآت أخرى وتوفير أسرة للعدد الكافي من المرضي ليلائم احتياجات كل المواطنين بمختلف المحافظات. - توفير بكل مركز رئيسي فى كل محافظة مستشفى متكامل لديه القدرة على تقديم الخدمات الصحية بخلاف سعي الدولة للتوسع من خلال مراكز المحافظات لتوفير عدد كاف من المستشفيات والأسرة التي تغطي الاحتياجات المطلوبة. - الشراكة مع القطاع الخاص أساسية لتقديم الخدمات الصحية والطبية ووجود بعض النماذج الناجحة التي قام رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار بتفقدها مؤخرا ومن أهمها مستشفى بهية وأهل - الدولة تمنح الأرض للمؤسسات الأهلية، ليتم بناء مستشفيات ذات جودة وقيمة مضافة للقطاع الصحي. - عملية التطوير التي تتم للمنشآت الطبية مهمة وضرورية. - المتوقع الانتهاء من 55 مستشفى خلال العام المالي (2025-2026) ، بإجمالي 11 ألف سرير لمختلف التخصصات الطبية والعلاجية على مستوى 24 محافظة. السيسي تطوير معهد ناصر - جار خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع - التجديد سيشمل تحسين البيئة المحيطة بالوحدات الطبية مثل التشجير وإزالة المخلفات ورفع كفاءة البنية التحتية وذلك بالتنسيق مع المحافظة. - متابعة رئاسية متواصلة للتطورات في ملفات قطاع الصحة، ومن ضمنها تطوير معهد ناصر (مدينة النيل الطبية)، ومشروع إنشاء المعامل المركزية بمدينة بدر، وتطوير مركز أورام دار السلام هرمل بالتعاون مع معهد جوستاف روسيه ليصبح مركز تميز إقليمياً، فضلاً عن متابعة الموقف التنفيذي لمنظومة التأمين الصحي الشامل. - وجه الرئيس في هذا الصدد بسرعة الانتهاء من إنشاء وتطوير ٣٠ مستشفى و٥٠٠ وحدة ومركزاً طبياً في محافظات المرحلة الثانية بالتأمين الصحي الشامل، وهي محافظات دمياط والمنيا وكفر الشيخ وشمال سيناء ومطروح. - متابعة تطورات الدراسات الخاصة بمشروع مدينة العاصمة الطبية، التي تستهدف تحقيق نقلة نوعية حقيقية في مستوى الخدمات الطبية في - متابعة جهود الحكومة لتطوير الاستثمار في القطاع الصحي، وتقديم التسهيلات للمستثمرين من خلال اعتماد عدد من الحزم التحفيزية للاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص، وما تدرسه الحكومة بشأن وضع ضوابط تحفيزية تضمن تطوير المنشآت القائمة والجديدة، فضلاً عن العمل على ضمان التناغم بين منظومة التأمين الصحي الشامل والقطاع الخاص، لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطن المصري، والتوسع في تقديم الخدمة الطبية في محافظات الجمهورية. توطين صناعة الدواء - متابعة جهود الحكومة في مجال توطين صناعة الدواء، وتشجيع الاستثمار في صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية، خاصةً مع الأزمات الدولية المتتالية التي تهدد سلاسل الإمداد، وبما ينعكس على توفير الدواء في السوق المحلية، بشكل دائم وجودة عالية وأسعار عادلة، تلبي احتياجات المواطن المصري. - متابعة آخر مستجدات العمل في المبادرات الرئاسية للصحة العامة، ومبادرة القضاء على قوائم الانتظار، بالإضافة إلى المبادرات الرئاسية في مجال الصحة النفسية. - وجه الرئيس - متابعته مستمرة للتوسع في برامج الحماية الاجتماعية، حيث وجه الرئيس الحكومة بضم ٨,٥ مليون منتفع من تكافل وكرامة، والعمالة غير المنتظمة في قطاعي التشييد والبناء، إلى مظلة التأمين الصحي، وذلك بتكلفة ١٠ مليار جنيه سنوياً، مع دراسة مدى إمكانية ضم المزيد من الفئات الأخرى من العمالة غير المنتظمة خلال المرحلة المقبلة. - أكد الرئيس - تعمل الحكومة على صياغة السياسات الاقتصادية الداعمة لتحقيق هدف الصحة للجميع يمثل أداة محورية لمنع تكرار الأزمات المرتبطة بتفشي الأوبئة أو على الأقل إتاحة استجابة الدول بشكل أسرع لتلك الأزمات وهو ما يستدعي إحداث التوافق بين مستهدفات السياسات الاقتصادية والصحية والاجتماعية والبيئية. السياسات الصحية والمالية - انتهاج كافة مؤسسات الدولة لمنهج متكامل، بالتركيز على السياسات الصحية والمالية، وذلك في إطار النظر للإنفاق على القطاع الصحي باعتباره إنفاق استثماري ومحرك للنمو طويل الأجل ولا يدخل في نطاق النفقات قصيرة الأجل. - المبادرة الرئاسية: حياة كريمة - رؤية الدولة تتبلور فيما يخص توفير الخدمات الصحية للمواطن في المبادرة الرئاسية: حياة كريمة وهي المبادرة التنموية الأكبر في تاريخ إدارة القضية السكانية - الخطة التنفيذية للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي يستهدف إدارة القضية السكانية من منظور شامل للارتقاء بجودة حياة المواطن وضمان استدامة عملية التنمية تتضمن محورًا للتدخل الخدمي، وهو ما يخص توفير خدمات الصحة الإنجابية حيث استطاع المشروع تنفيذ مستهدفاته فيما يخص توفير خدمات ما بعد الولادة وتوفير وسائل تنظيم الأسرة والعيادات المتنقلة والطبيب الزائر ويأتي هذا المشروع تأكيدًا للعلاقة المتشابكة والمعقدة بين النمو السكاني وتحقيق التنمية المستدامة، فإن النمو السكاني السريع يجعل تحقيق أهداف التنمية المستدامة خصوصا ما يتعلق بالقضاء على الفقر ومكافحة الجوع وسوء التغذية وزيادة تغطية النظُم الصحية ونظم التعليم أكثر صعوبة. تأهيل العنصر البشري القطاع الصحي في - تم إطلاق وتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بعدد من المحافظات. - كان دور كبير للمبادرات الرئاسية لتحسين الصحة، والتي تستهدف المواطن المصري منذ الساعات الأولى للولادة حتى بلوغه مرحلة الكبر. - كما يستهدف مشروع الجينوم المصري تحليل التركيبة الجينية للمصريين وتوقع الأمراض من خلال الخريطة الجينية لكل مواطن وهو ما يساهم في الحفاظ على الصحة العامة ورفع جودة الحياة الصحية وهو ما يكون له تأثيرًا واضحا في تحسين مؤشرات الأداء ورفع القوة الإنتاجية للمجتمع.
فيتو
١١-٠٢-٢٠٢٥
- صحة
- فيتو
آخر مستجدات جهود تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وفق المعايير العالمية
يقود الرئيس عبد الفتاح السيسي جهود الدولة لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وفق المعايير العالمية الصحية. وترصد فيتو أبرز تطوير منظومة الصحة وخدمات القطاع الصحي ومواصلة عملية التطوير: - شهد الفترة الماضية العديد من التوجيهات الرئاسية للحكومة ومنها إتاحة مزيد من الإيرادات للدولة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية القيادة السياسية تتابع عن كثب قطاع الصحة متابعة - شهد قطاع الصحة متابعة عن كثب من القيادة السياسية من خلال اجتماعات وتوجيهات الرئيس السيسي للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان - قطاع الصحة في مصر يحظى بأهمية كبرى لأنه يمثل خدمة أساسية للمواطنين - الدولة تستهدف رفع كفاءة المنشآت الجديدة وبناء منشآت أخرى وتوفير أسرة للعدد الكافي من المرضي ليلائم احتياجات كل المواطنين بمختلف المحافظات. الشراكة مع القطاع الخاص أساسية لتقديم الخدمات الصحية والطبية - توفير بكل مركز رئيسي فى كل محافظة مستشفى متكامل لديه القدرة على تقديم الخدمات الصحية بخلاف سعي الدولة للتوسع من خلال مراكز المحافظات لتوفير عدد كاف من المستشفيات والأسرة التي تغطي الاحتياجات المطلوبة - الشراكة مع القطاع الخاص أساسية لتقديم الخدمات الصحية والطبية ووجود بعض النماذج الناجحة التي قام رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار بتفقدها مؤخرا ومن أهمها مستشفى بهية وأهل مصر والتي تعد من النماذج الناجحة لأنها تمت بالشراكة ما بين الدولة والقطاع الأهلي لتنظيم الإدارة والتشغيل - الدولة تمنح الأرض للمؤسسات الأهلية، ليتم بناء مستشفيات ذات جودة وقيمة مضافة للقطاع الصحي. تفاصيل تطوير المنشآت الطبية - عملية التطوير التي تتم للمنشآت الطبية مهمة وضرورية. - المتوقع الانتهاء من 55 مستشفى خلال العام المالي (2025-2026)، بإجمالي 11 ألف سرير لمختلف التخصصات الطبية والعلاجية على مستوى 24 محافظة. - جار خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع وزارة الصحة ومحافظة القاهرة العمل على رفع كفاءة المنشآت الصحية على مستوى المحافظة، حيث يشمل المشروع تجديد 150 وحدة ومركزا طبيا و61 مستشفى ما يعكس حجم الجهد المبذول فى المحافظة. - التجديد سيشمل تحسين البيئة المحيطة بالوحدات الطبية مثل التشجير وإزالة المخلفات ورفع كفاءة البنية التحتية وذلك بالتنسيق مع المحافظة. تطوير معهد ناصر (مدينة النيل الطبية) - متابعة رئاسية متواصلة للتطورات في ملفات قطاع الصحة، ومن ضمنها تطوير معهد ناصر (مدينة النيل الطبية)، ومشروع إنشاء المعامل المركزية بمدينة بدر، وتطوير مركز أورام دار السلام هرمل بالتعاون مع معهد جوستاف روسيه ليصبح مركز تميز إقليميًا، فضلًا عن متابعة الموقف التنفيذي لمنظومة التأمين الصحي الشامل. السيسي يوجه بسرعة الانتهاء من إنشاء وتطوير ٣٠ مستشفى و٥٠٠ وحدة ومركزًا طبيًا - وجه الرئيس في هذا الصدد بسرعة الانتهاء من إنشاء وتطوير ٣٠ مستشفى و٥٠٠ وحدة ومركزًا طبيًا في محافظات المرحلة الثانية بالتأمين الصحي الشامل، وهي محافظات دمياط والمنيا وكفر الشيخ وشمال سيناء ومطروح. - متابعة تطورات الدراسات الخاصة بمشروع مدينة العاصمة الطبية، التي تستهدف تحقيق نقلة نوعية حقيقية في مستوى الخدمات الطبية في مصر والمنطقة، من خلال الأساليب المتطورة التي تعمل بها، والاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وكذلك بما تتميز به من كفاءة استيعابية ضخمة، وذلك بالإضافة إلى أهم أصولها وهي الإمكانيات الطبية والبشرية رفيعة المستوى. - متابعة جهود الحكومة لتطوير الاستثمار في القطاع الصحي، وتقديم التسهيلات للمستثمرين من خلال اعتماد عدد من الحزم التحفيزية للاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص، وما تدرسه الحكومة بشأن وضع ضوابط تحفيزية تضمن تطوير المنشآت القائمة والجديدة، فضلًا عن العمل على ضمان التناغم بين منظومة التأمين الصحي الشامل والقطاع الخاص، لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطن المصري، والتوسع في تقديم الخدمة الطبية في محافظات الجمهورية. جهود تشجيع الاستثمار في صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية - متابعة جهود الحكومة في مجال توطين صناعة الدواء، وتشجيع الاستثمار في صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية، خاصةً مع الأزمات الدولية المتتالية التي تهدد سلاسل الإمداد، وبما ينعكس على توفير الدواء في السوق المحلية، بشكل دائم وجودة عالية وأسعار عادلة، تلبي احتياجات المواطن المصري. - متابعة آخر مستجدات العمل في المبادرات الرئاسية للصحة العامة، ومبادرة القضاء على قوائم الانتظار، بالإضافة إلى المبادرات الرئاسية في مجال الصحة النفسية - وجه الرئيس السيسي بالتوسع في إقامة منشآت الصحة النفسية، ودعم منظومة العلاج على نفقة الدولة، كما كلف سيادته الحكومة بالبدء في تنفيذ مشروع إنشاء مستشفى "سكينة" للصحة النفسية وعلاج الإدمان بمدينة العلمين الجديدة، وسرعة الانتهاء من تطوير مستشفى الخانكة للصحة النفسية بمحافظة القليوبية، وإنشاء مراكز طبية للإقامة الممتدة للمرضى وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة. - متابعته مستمرة للتوسع في برامج الحماية الاجتماعية، حيث وجه الرئيس الحكومة بضم ٨,٥ مليون منتفع من تكافل وكرامة، والعمالة غير المنتظمة في قطاعي التشييد والبناء، إلى مظلة التأمين الصحي، وذلك بتكلفة ١٠ مليار جنيه سنويًا، مع دراسة مدى إمكانية ضم المزيد من الفئات الأخرى من العمالة غير المنتظمة خلال المرحلة المقبلة. السيسي يؤكد على إعطاء الأولوية للتخفيف على المواطنين وتحقيق طفرة ملموسة في المجالات الخدمية، وعلى رأسها الصحة والتعليم - أكد الرئيس السيسي أهمية استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي على جميع الأصعدة، مع إعطاء الأولوية للتخفيف على المواطنين وتحقيق طفرة ملموسة في المجالات الخدمية، وعلى رأسها الصحة والتعليم - تعمل الحكومة على صياغة السياسات الاقتصادية الداعمة لتحقيق هدف الصحة للجميع يمثل أداة محورية لمنع تكرار الأزمات المرتبطة بتفشي الأوبئة أو على الأقل إتاحة استجابة الدول بشكل أسرع لتلك الأزمات وهو ما يستدعي إحداث التوافق بين مستهدفات السياسات الاقتصادية والصحية والاجتماعية والبيئية - انتهاج كافة مؤسسات الدولة لمنهج متكامل، بالتركيز على السياسات الصحية والمالية، وذلك في إطار النظر للإنفاق على القطاع الصحي باعتباره إنفاق استثماري ومحرك للنمو طويل الأجل ولا يدخل في نطاق النفقات قصيرة الأجل. - مصر ليست بمعزل عن كل تلك المتغيرات والتعقيدات العالمية إلا أن الدولة المصرية شرعت في تبنى نمط استباقي لمواجهة تلك الأزمات من منظور تنموي شامل عند التعامل مع قضية الصحة ودورها في تحجيم الفقر والتفاوت الاجتماعي والاقتصادي وذلك انطلاقا من قناعة راسخة لدى الدولة بأهمية توفير التغطية الصحية الشاملة للجميع بما تشمله من صحة جسدية ونفسية خصوصا للنساء والأطفال والمراهقين وينعكس ذلك أيضا من خلال ما جاء في الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 من مستهدفات لتحسين المستوى الصحي للمواطنين بشكل منصف وعادل للجميع والممكّنات ذات الصلة بقضية الصحة التي تتضمنها الاستراتيجية، وهي توفير التمويل بشكل مستدام وأكثر اتساقا مع متطلبات التنمية وكذلك التحول الرقمي سعيا إلى استخدام التطبيقات الإلكترونية في مجالات التنمية البشرية الصحة والتعليم بالإضافة إلى ضبط الزيادة السكانية والتي تقوض جهود الدولة التنموية، بهدف خفض معدلات الزيادة السكانية لإحداث توازن بين معدلات النمو الاقتصادي ومعدلات النمو السكاني وبالتالي زيادة نصيب الفرد من الإنفاق العام وزيادة مستويات الدخل الفردي وتحسين الخصائص السكانية. توفير الخدمات الصحية للمواطن في المبادرة الرئاسية حياة كريمة - رؤية الدولة تتبلور فيما يخص توفير الخدمات الصحية للمواطن في المبادرة الرئاسية: حياة كريمة وهي المبادرة التنموية الأكبر في تاريخ مصر من حيث حجم مخصصاتها التمويلية وعدد المستفيدين فهذه المبادرة تُسهم بما تتضمنه من تقديم للخدمات صحية وتوفير المياه النظيفة والصرف الصحي في تعزيز الوقاية من الأمراض وتحسين الصحة العامة ومن ثم تحسين جودة حياة المواطن المصري بالإضافة إلى مبادرة 100 مليون صحة" والتي شملت العديد من المشروعات والمبادرات التي تنفرد بها مصر في مجال الرصد المبكر للأمراض مثل مبادرة القضاء على فيروس ومبادرة الكشف عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي ومبادرة دعم صحة المرأة والكشف عن أمراض سوء التغذية بين الطلاب وأدت جهود تلك المبادرة الى إعلان منظمة الصحة العالمية مصر دولة خالية من فيروس سي عام 2020. - الخطة التنفيذية للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي يستهدف إدارة القضية السكانية من منظور شامل للارتقاء بجودة حياة المواطن وضمان استدامة عملية التنمية تتضمن محورًا للتدخل الخدمي، وهو ما يخص توفير خدمات الصحة الإنجابية حيث استطاع المشروع تنفيذ مستهدفاته فيما يخص توفير خدمات ما بعد الولادة وتوفير وسائل تنظيم الأسرة والعيادات المتنقلة والطبيب الزائر ويأتي هذا المشروع تأكيدًا للعلاقة المتشابكة والمعقدة بين النمو السكاني وتحقيق التنمية المستدامة، فإن النمو السكاني السريع يجعل تحقيق أهداف التنمية المستدامة خصوصا ما يتعلق بالقضاء على الفقر ومكافحة الجوع وسوء التغذية وزيادة تغطية النظُم الصحية ونظم التعليم أكثر صعوبة. القطاع الصحي في مصر شهد طفرة كبيرة خلال الـ11 عاما الماضية حيث تم إعادة تأهيل البنية التحتية الصحية وتطوير الوحدات الصحية لتواكب التطور في أداء الخدمة الصحية ورفع كفاءة وتأهيل العنصر البشري وإطلاق حزمة من الإصلاحات الصحية العاجلة وذلك من خلال إطلاق العديد من المبادرات الصحية لرفع كفاءة ومستوى الخدمة المقدمة للمواطنين. منظومة التأمين الصحي الشامل - تم إطلاق وتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بعدد من المحافظات. - كان دور كبير للمبادرات الرئاسية لتحسين الصحة، والتي تستهدف المواطن المصري منذ الساعات الأولى للولادة حتى بلوغه مرحلة الكبر. - كما يستهدف مشروع الجينوم المصري تحليل التركيبة الجينية للمصريين وتوقع الأمراض من خلال الخريطة الجينية لكل مواطن وهو ما يساهم في الحفاظ على الصحة العامة ورفع جودة الحياة الصحية وهو ما يكون له تأثيرًا واضحا في تحسين مؤشرات الأداء ورفع القوة الإنتاجية للمجتمع. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
مصرس
١١-٠٢-٢٠٢٥
- صحة
- مصرس
آخر مستجدات جهود تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وفق المعايير العالمية
يقود الرئيس عبد الفتاح السيسي جهود الدولة لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وفق المعايير العالمية الصحية. وترصد فيتو أبرز تطوير منظومة الصحة وخدمات القطاع الصحي ومواصلة عملية التطوير:- شهد الفترة الماضية العديد من التوجيهات الرئاسية للحكومة ومنها إتاحة مزيد من الإيرادات للدولة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعيةالقيادة السياسية تتابع عن كثب قطاع الصحة متابعة - شهد قطاع الصحة متابعة عن كثب من القيادة السياسية من خلال اجتماعات وتوجيهات الرئيس السيسي للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان- قطاع الصحة في مصر يحظى بأهمية كبرى لأنه يمثل خدمة أساسية للمواطنين- الدولة تستهدف رفع كفاءة المنشآت الجديدة وبناء منشآت أخرى وتوفير أسرة للعدد الكافي من المرضي ليلائم احتياجات كل المواطنين بمختلف المحافظات.الشراكة مع القطاع الخاص أساسية لتقديم الخدمات الصحية والطبية - توفير بكل مركز رئيسي فى كل محافظة مستشفى متكامل لديه القدرة على تقديم الخدمات الصحية بخلاف سعي الدولة للتوسع من خلال مراكز المحافظات لتوفير عدد كاف من المستشفيات والأسرة التي تغطي الاحتياجات المطلوبة- الشراكة مع القطاع الخاص أساسية لتقديم الخدمات الصحية والطبية ووجود بعض النماذج الناجحة التي قام رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار بتفقدها مؤخرا ومن أهمها مستشفى بهية وأهل مصر والتي تعد من النماذج الناجحة لأنها تمت بالشراكة ما بين الدولة والقطاع الأهلي لتنظيم الإدارة والتشغيل- الدولة تمنح الأرض للمؤسسات الأهلية، ليتم بناء مستشفيات ذات جودة وقيمة مضافة للقطاع الصحي.تفاصيل تطوير المنشآت الطبية- عملية التطوير التي تتم للمنشآت الطبية مهمة وضرورية.- المتوقع الانتهاء من 55 مستشفى خلال العام المالي (2025-2026)، بإجمالي 11 ألف سرير لمختلف التخصصات الطبية والعلاجية على مستوى 24 محافظة.- جار خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع وزارة الصحة ومحافظة القاهرة العمل على رفع كفاءة المنشآت الصحية على مستوى المحافظة، حيث يشمل المشروع تجديد 150 وحدة ومركزا طبيا و61 مستشفى ما يعكس حجم الجهد المبذول فى المحافظة.- التجديد سيشمل تحسين البيئة المحيطة بالوحدات الطبية مثل التشجير وإزالة المخلفات ورفع كفاءة البنية التحتية وذلك بالتنسيق مع المحافظة.تطوير معهد ناصر (مدينة النيل الطبية)- متابعة رئاسية متواصلة للتطورات في ملفات قطاع الصحة، ومن ضمنها تطوير معهد ناصر (مدينة النيل الطبية)، ومشروع إنشاء المعامل المركزية بمدينة بدر، وتطوير مركز أورام دار السلام هرمل بالتعاون مع معهد جوستاف روسيه ليصبح مركز تميز إقليميًا، فضلًا عن متابعة الموقف التنفيذي لمنظومة التأمين الصحي الشامل.السيسي يوجه بسرعة الانتهاء من إنشاء وتطوير 30 مستشفى و500 وحدة ومركزًا طبيًا - وجه الرئيس في هذا الصدد بسرعة الانتهاء من إنشاء وتطوير 30 مستشفى و500 وحدة ومركزًا طبيًا في محافظات المرحلة الثانية بالتأمين الصحي الشامل، وهي محافظات دمياط والمنيا وكفر الشيخ وشمال سيناء ومطروح.- متابعة تطورات الدراسات الخاصة بمشروع مدينة العاصمة الطبية، التي تستهدف تحقيق نقلة نوعية حقيقية في مستوى الخدمات الطبية في مصر والمنطقة، من خلال الأساليب المتطورة التي تعمل بها، والاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وكذلك بما تتميز به من كفاءة استيعابية ضخمة، وذلك بالإضافة إلى أهم أصولها وهي الإمكانيات الطبية والبشرية رفيعة المستوى.- متابعة جهود الحكومة لتطوير الاستثمار في القطاع الصحي، وتقديم التسهيلات للمستثمرين من خلال اعتماد عدد من الحزم التحفيزية للاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص، وما تدرسه الحكومة بشأن وضع ضوابط تحفيزية تضمن تطوير المنشآت القائمة والجديدة، فضلًا عن العمل على ضمان التناغم بين منظومة التأمين الصحي الشامل والقطاع الخاص، لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطن المصري، والتوسع في تقديم الخدمة الطبية في محافظات الجمهورية.جهود تشجيع الاستثمار في صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية- متابعة جهود الحكومة في مجال توطين صناعة الدواء، وتشجيع الاستثمار في صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية، خاصةً مع الأزمات الدولية المتتالية التي تهدد سلاسل الإمداد، وبما ينعكس على توفير الدواء في السوق المحلية، بشكل دائم وجودة عالية وأسعار عادلة، تلبي احتياجات المواطن المصري.- متابعة آخر مستجدات العمل في المبادرات الرئاسية للصحة العامة، ومبادرة القضاء على قوائم الانتظار، بالإضافة إلى المبادرات الرئاسية في مجال الصحة النفسية- وجه الرئيس السيسي بالتوسع في إقامة منشآت الصحة النفسية، ودعم منظومة العلاج على نفقة الدولة، كما كلف سيادته الحكومة بالبدء في تنفيذ مشروع إنشاء مستشفى "سكينة" للصحة النفسية وعلاج الإدمان بمدينة العلمين الجديدة، وسرعة الانتهاء من تطوير مستشفى الخانكة للصحة النفسية بمحافظة القليوبية، وإنشاء مراكز طبية للإقامة الممتدة للمرضى وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.- متابعته مستمرة للتوسع في برامج الحماية الاجتماعية، حيث وجه الرئيس الحكومة بضم 8,5 مليون منتفع من تكافل وكرامة، والعمالة غير المنتظمة في قطاعي التشييد والبناء، إلى مظلة التأمين الصحي، وذلك بتكلفة 10 مليار جنيه سنويًا، مع دراسة مدى إمكانية ضم المزيد من الفئات الأخرى من العمالة غير المنتظمة خلال المرحلة المقبلة.السيسي يؤكد على إعطاء الأولوية للتخفيف على المواطنين وتحقيق طفرة ملموسة في المجالات الخدمية، وعلى رأسها الصحة والتعليم- أكد الرئيس السيسي أهمية استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي على جميع الأصعدة، مع إعطاء الأولوية للتخفيف على المواطنين وتحقيق طفرة ملموسة في المجالات الخدمية، وعلى رأسها الصحة والتعليم- تعمل الحكومة على صياغة السياسات الاقتصادية الداعمة لتحقيق هدف الصحة للجميع يمثل أداة محورية لمنع تكرار الأزمات المرتبطة بتفشي الأوبئة أو على الأقل إتاحة استجابة الدول بشكل أسرع لتلك الأزمات وهو ما يستدعي إحداث التوافق بين مستهدفات السياسات الاقتصادية والصحية والاجتماعية والبيئية- انتهاج كافة مؤسسات الدولة لمنهج متكامل، بالتركيز على السياسات الصحية والمالية، وذلك في إطار النظر للإنفاق على القطاع الصحي باعتباره إنفاق استثماري ومحرك للنمو طويل الأجل ولا يدخل في نطاق النفقات قصيرة الأجل.- مصر ليست بمعزل عن كل تلك المتغيرات والتعقيدات العالمية إلا أن الدولة المصرية شرعت في تبنى نمط استباقي لمواجهة تلك الأزمات من منظور تنموي شامل عند التعامل مع قضية الصحة ودورها في تحجيم الفقر والتفاوت الاجتماعي والاقتصادي وذلك انطلاقا من قناعة راسخة لدى الدولة بأهمية توفير التغطية الصحية الشاملة للجميع بما تشمله من صحة جسدية ونفسية خصوصا للنساء والأطفال والمراهقين وينعكس ذلك أيضا من خلال ما جاء في الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 من مستهدفات لتحسين المستوى الصحي للمواطنين بشكل منصف وعادل للجميع والممكّنات ذات الصلة بقضية الصحة التي تتضمنها الاستراتيجية، وهي توفير التمويل بشكل مستدام وأكثر اتساقا مع متطلبات التنمية وكذلك التحول الرقمي سعيا إلى استخدام التطبيقات الإلكترونية في مجالات التنمية البشرية الصحة والتعليم بالإضافة إلى ضبط الزيادة السكانية والتي تقوض جهود الدولة التنموية، بهدف خفض معدلات الزيادة السكانية لإحداث توازن بين معدلات النمو الاقتصادي ومعدلات النمو السكاني وبالتالي زيادة نصيب الفرد من الإنفاق العام وزيادة مستويات الدخل الفردي وتحسين الخصائص السكانية.توفير الخدمات الصحية للمواطن في المبادرة الرئاسية حياة كريمة - رؤية الدولة تتبلور فيما يخص توفير الخدمات الصحية للمواطن في المبادرة الرئاسية: حياة كريمة وهي المبادرة التنموية الأكبر في تاريخ مصر من حيث حجم مخصصاتها التمويلية وعدد المستفيدين فهذه المبادرة تُسهم بما تتضمنه من تقديم للخدمات صحية وتوفير المياه النظيفة والصرف الصحي في تعزيز الوقاية من الأمراض وتحسين الصحة العامة ومن ثم تحسين جودة حياة المواطن المصري بالإضافة إلى مبادرة 100 مليون صحة" والتي شملت العديد من المشروعات والمبادرات التي تنفرد بها مصر في مجال الرصد المبكر للأمراض مثل مبادرة القضاء على فيروس ومبادرة الكشف عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي ومبادرة دعم صحة المرأة والكشف عن أمراض سوء التغذية بين الطلاب وأدت جهود تلك المبادرة الى إعلان منظمة الصحة العالمية مصر دولة خالية من فيروس سي عام 2020.- الخطة التنفيذية للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي يستهدف إدارة القضية السكانية من منظور شامل للارتقاء بجودة حياة المواطن وضمان استدامة عملية التنمية تتضمن محورًا للتدخل الخدمي، وهو ما يخص توفير خدمات الصحة الإنجابية حيث استطاع المشروع تنفيذ مستهدفاته فيما يخص توفير خدمات ما بعد الولادة وتوفير وسائل تنظيم الأسرة والعيادات المتنقلة والطبيب الزائر ويأتي هذا المشروع تأكيدًا للعلاقة المتشابكة والمعقدة بين النمو السكاني وتحقيق التنمية المستدامة، فإن النمو السكاني السريع يجعل تحقيق أهداف التنمية المستدامة خصوصا ما يتعلق بالقضاء على الفقر ومكافحة الجوع وسوء التغذية وزيادة تغطية النظُم الصحية ونظم التعليم أكثر صعوبة.القطاع الصحي في مصر شهد طفرة كبيرة خلال ال11 عاما الماضية حيث تم إعادة تأهيل البنية التحتية الصحية وتطوير الوحدات الصحية لتواكب التطور في أداء الخدمة الصحية ورفع كفاءة وتأهيل العنصر البشري وإطلاق حزمة من الإصلاحات الصحية العاجلة وذلك من خلال إطلاق العديد من المبادرات الصحية لرفع كفاءة ومستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.منظومة التأمين الصحي الشامل- تم إطلاق وتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بعدد من المحافظات.- كان دور كبير للمبادرات الرئاسية لتحسين الصحة، والتي تستهدف المواطن المصري منذ الساعات الأولى للولادة حتى بلوغه مرحلة الكبر.- كما يستهدف مشروع الجينوم المصري تحليل التركيبة الجينية للمصريين وتوقع الأمراض من خلال الخريطة الجينية لكل مواطن وهو ما يساهم في الحفاظ على الصحة العامة ورفع جودة الحياة الصحية وهو ما يكون له تأثيرًا واضحا في تحسين مؤشرات الأداء ورفع القوة الإنتاجية للمجتمع. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا
مصرس
١١-٠٢-٢٠٢٥
- صحة
- مصرس
بقيادة السيسي.. جهود الدولة لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين
يقود الرئيس عبد الفتاح السيسي، جهود الدولة لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وفق المعايير العالمية الصحية. ونرصد أبرز تطوير منظومة الصحة وخدمات القطاع الصحي ومواصلة عملية التطوير:- شهدت الفترة الماضية العديد من التوجيهات الرئاسية للحكومة ومنها إتاحة مزيد من الإيرادات للدولة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.- شهد قطاع الصحة متابعة عن كثب من القيادة السياسية من خلال اجتماعات وتوجيهات الرئيس السيسي للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان.- قطاع الصحة في مصر يحظى بأهمية كبرى لأنه يمثل خدمة أساسية للمواطنين.- الدولة تستهدف رفع كفاءة المنشآت الجديدة وبناء منشآت أخرى وتوفير أسرة للعدد الكافي من المرضي ليلائم احتياجات كل المواطنين بمختلف المحافظات.- توفير بكل مركز رئيسي فى كل محافظة مستشفى متكامل لديه القدرة على تقديم الخدمات الصحية بخلاف سعي الدولة للتوسع من خلال مراكز المحافظات لتوفير عدد كاف من المستشفيات والأسرة التي تغطي الاحتياجات المطلوبة.- الشراكة مع القطاع الخاص أساسية لتقديم الخدمات الصحية والطبية ووجود بعض النماذج الناجحة التي قام رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار بتفقدها مؤخرا ومن أهمها مستشفى بهية وأهل مصر والتي تعد من النماذج الناجحة لأنها تمت بالشراكة ما بين الدولة والقطاع الأهلي لتنظيم الإدارة والتشغيل.- الدولة تمنح الأرض للمؤسسات الأهلية، ليتم بناء مستشفيات ذات جودة وقيمة مضافة للقطاع الصحي.- عملية التطوير التي تتم للمنشآت الطبية مهمة وضرورية.- المتوقع الانتهاء من 55 مستشفى خلال العام المالي (2025-2026)، بإجمالي 11 ألف سرير لمختلف التخصصات الطبية والعلاجية على مستوى 24 محافظة.- جار خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع وزارة الصحة ومحافظة القاهرة العمل على رفع كفاءة المنشآت الصحية على مستوى المحافظة، حيث يشمل المشروع تجديد 150 وحدة ومركزا طبيا و61 مستشفى ما يعكس حجم الجهد المبذول فى المحافظة.- التجديد سيشمل تحسين البيئة المحيطة بالوحدات الطبية مثل التشجير وإزالة المخلفات ورفع كفاءة البنية التحتية وذلك بالتنسيق مع المحافظة.- متابعة رئاسية متواصلة للتطورات في ملفات قطاع الصحة، ومن ضمنها تطوير معهد ناصر (مدينة النيل الطبية)، ومشروع إنشاء المعامل المركزية بمدينة بدر، وتطوير مركز أورام دار السلام هرمل بالتعاون مع معهد جوستاف روسيه ليصبح مركز تميز إقليمياً، فضلاً عن متابعة الموقف التنفيذي لمنظومة التأمين الصحي الشامل.- وجه الرئيس في هذا الصدد بسرعة الانتهاء من إنشاء وتطوير 30 مستشفى و500 وحدة ومركزاً طبياً في محافظات المرحلة الثانية بالتأمين الصحي الشامل، وهي محافظات دمياط والمنيا وكفر الشيخ وشمال سيناء ومطروح.- متابعة تطورات الدراسات الخاصة بمشروع مدينة العاصمة الطبية، التي تستهدف تحقيق نقلة نوعية حقيقية في مستوى الخدمات الطبية في مصر والمنطقة، من خلال الأساليب المتطورة التي تعمل بها، والاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وكذلك بما تتميز به من كفاءة استيعابية ضخمة، وذلك بالإضافة إلى أهم أصولها وهي الإمكانيات الطبية والبشرية رفيعة المستوى.- متابعة جهود الحكومة لتطوير الاستثمار في القطاع الصحي، وتقديم التسهيلات للمستثمرين من خلال اعتماد عدد من الحزم التحفيزية للاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص، وما تدرسه الحكومة بشأن وضع ضوابط تحفيزية تضمن تطوير المنشآت القائمة والجديدة، فضلاً عن العمل على ضمان التناغم بين منظومة التأمين الصحي الشامل والقطاع الخاص، لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطن المصري، والتوسع في تقديم الخدمة الطبية في محافظات الجمهورية.- متابعة جهود الحكومة في مجال توطين صناعة الدواء، وتشجيع الاستثمار في صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية، خاصةً مع الأزمات الدولية المتتالية التي تهدد سلاسل الإمداد، وبما ينعكس على توفير الدواء في السوق المحلية، بشكل دائم وجودة عالية وأسعار عادلة، تلبي احتياجات المواطن المصري.- متابعة آخر مستجدات العمل في المبادرات الرئاسية للصحة العامة، ومبادرة القضاء على قوائم الانتظار، بالإضافة إلى المبادرات الرئاسية في مجال الصحة النفسية- وجه الرئيس السيسي بالتوسع في إقامة منشآت الصحة النفسية، ودعم منظومة العلاج على نفقة الدولة، كما كلف سيادته الحكومة بالبدء في تنفيذ مشروع إنشاء مستشفى "سكينة" للصحة النفسية وعلاج الإدمان بمدينة العلمين الجديدة، وسرعة الانتهاء من تطوير مستشفى الخانكة للصحة النفسية بمحافظة القليوبية، وإنشاء مراكز طبية للإقامة الممتدة للمرضى وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.- متابعته مستمرة للتوسع في برامج الحماية الاجتماعية، حيث وجه الرئيس الحكومة بضم 8,5 مليون منتفع من تكافل وكرامة، والعمالة غير المنتظمة في قطاعي التشييد والبناء، إلى مظلة التأمين الصحي، وذلك بتكلفة 10 مليار جنيه سنوياً، مع دراسة مدى إمكانية ضم المزيد من الفئات الأخرى من العمالة غير المنتظمة خلال المرحلة المقبلة.- أكد الرئيس السيسي أهمية استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي على جميع الأصعدة، مع إعطاء الأولوية للتخفيف على المواطنين وتحقيق طفرة ملموسة في المجالات الخدمية، وعلى رأسها الصحة والتعليم.- تعمل الحكومة على صياغة السياسات الاقتصادية الداعمة لتحقيق هدف الصحة للجميع يمثل أداة محورية لمنع تكرار الأزمات المرتبطة بتفشي الأوبئة أو على الأقل إتاحة استجابة الدول بشكل أسرع لتلك الأزمات وهو ما يستدعي إحداث التوافق بين مستهدفات السياسات الاقتصادية والصحية والاجتماعية والبيئية.- انتهاج كافة مؤسسات الدولة لمنهج متكامل، بالتركيز على السياسات الصحية والمالية، وذلك في إطار النظر للإنفاق على القطاع الصحي باعتباره إنفاق استثماري ومحرك للنمو طويل الأجل ولا يدخل في نطاق النفقات قصيرة الأجل.- مصر ليست بمعزل عن كل تلك المتغيرات والتعقيدات العالمية إلا أن الدولة المصرية شرعت في تبنى نمط استباقي لمواجهة تلك الأزمات من منظور تنموي شامل عند التعامل مع قضية الصحة ودورها في تحجيم الفقر والتفاوت الاجتماعي والاقتصادي وذلك انطلاقا من قناعة راسخة لدى الدولة بأهمية توفير التغطية الصحية الشاملة للجميع بما تشمله من صحة جسدية ونفسية خصوصا للنساء والأطفال والمراهقين وينعكس ذلك أيضا من خلال ما جاء في الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 من مستهدفات لتحسين المستوى الصحي للمواطنين بشكل منصف وعادل للجميع والممكّنات ذات الصلة بقضية الصحة التي تتضمنها الاستراتيجية، وهي توفير التمويل بشكل مستدام وأكثر اتساقا مع متطلبات التنمية وكذلك التحول الرقمي سعيا إلى استخدام التطبيقات الالكترونية في مجالات التنمية البشرية الصحة والتعليم بالإضافة إلى ضبط الزيادة السكانية والتي تقوض جهود الدولة التنموية، بهدف خفض معدلات الزيادة السكانية لإحداث توازن بين معدلات النمو الاقتصادي ومعدلات النمو السكاني وبالتالي زيادة نصيب الفرد من الانفاق العام وزيادة مستويات الدخل الفردي وتحسين الخصائص السكانية.- رؤية الدولة تتبلور فيما يخص توفير الخدمات الصحية للمواطن في المبادرة الرئاسية: حياة كريمة وهي المبادرة التنموية الأكبر في تاريخ مصر من حيث حجم مخصصاتها التمويلية وعدد المستفيدين فهذه المبادرة تُسهم بما تتضمنه من تقديم للخدمات صحية وتوفير المياه النظيفة والصرف الصحي في تعزيز الوقاية من الأمراض وتحسين الصحة العامة ومن ثم تحسين جودة حياة المواطن المصري بالإضافة إلى مبادرة 100 مليون صحة" والتي شملت العديد من المشروعات والمبادرات التي تنفرد بها مصر في مجال الرصد المبكر للأمراض مثل مبادرة القضاء على فيروس ومبادرة الكشف عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي ومبادرة دعم صحة المرأة والكشف عن أمراض سوء التغذية بين الطلاب وأدت جهود تلك المبادرة الى إعلان منظمة الصحة العالمية مصر دولة خالية من فيروس سي عام 2020.- الخطة التنفيذية للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي يستهدف إدارة القضية السكانية من منظور شامل للارتقاء بجودة حياة المواطن وضمان استدامة عملية التنمية تتضمن محورًا للتدخل الخدمي، وهو ما يخص توفير خدمات الصحة الإنجابية حيث استطاع المشروع تنفيذ مستهدفاته فيما يخص توفير خدمات ما بعد الولادة وتوفير وسائل تنظيم الأسرة والعيادات المتنقلة والطبيب الزائر ويأتي هذا المشروع تأكيدًا للعلاقة المتشابكة والمعقدة بين النمو السكاني وتحقيق التنمية المستدامة، فإن النمو السكاني السريع يجعل تحقيق أهداف التنمية المستدامة خصوصا ما يتعلق بالقضاء على الفقر ومكافحة الجوع وسوء التغذية وزيادة تغطية النظُم الصحية ونظم التعليم أكثر صعوبة.القطاع الصحي في مصر شهد طفرة كبيرة خلال ال11 عاما الماضية حيث تم إعادة تأهيل البنية التحتية الصحية وتطوير الوحدات الصحية لتواكب التطور في أداء الخدمة الصحية ورفع كفاءة وتأهيل العنصر البشري وإطلاق حزمة من الإصلاحات الصحية العاجلة وذلك من خلال إطلاق العديد من المبادرات الصحية لرفع كفاءة ومستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.- إطلاق وتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بعدد من المحافظات.- دور كبير للمبادرات الرئاسية لتحسين الصحة، والتي تستهدف المواطن المصري منذ الساعات الأولى للولادة حتى بلوغه مرحلة الكبر.- كما يستهدف مشروع الجينوم المصري تحليل التركيبة الجينية للمصريين وتوقع الأمراض من خلال الخريطة الجينية لكل مواطن وهو ما يساهم في الحفاظ على الصحة العامة ورفع جودة الحياة الصحية وهو ما يكون له تأثيرًا واضحًا في تحسين مؤشرات الأداء ورفع القوة الإنتاجية للمجتمع.
