اخبار السعودية : أمير حائل يضع حجر الأساس لشركة "الراعي" الوطنية لتعزيز إنتاج اللحوم الحمراء
وأكد سموه، أهمية هذا المشروع الحيوي في إحداث نقلة نوعية في قطاع الثروة الحيوانية، وإنتاج اللحوم الحمراء محليًا، من خلال تطبيق أعلى المعايير، وأفضل الممارسات العالمية، لرفع كفاءة القطاع، وتحقيق استدامته. مثمنًا جهود وزارة البيئة والمياه والزراعة، في دعم وتطوير قطاع الثروة الحيوانية، وتحقيق الأمن الغذائي، إضافةً إلى عملها على تمكين مربي الماشية، ودعمهم وتأهيلهم؛ مما يُسهم في استدامة التنمية الريفية.
وأضاف سموه، أن منطقة حائل بما تتمتع به من مزايا عديدة، مثل البيئة الجغرافية المثالية، والبنية التحتية المتكاملة، إضافةً إلى الخدمات اللوجستية؛ مؤهلة لتكون مركزًا وطنيًا وإقليميًا في مجال الأمن الغذائي، وتربية المواشي. حيث تبلغ الطاقة التشغيلية للمشروع مليون رأس من الأغنام سنويًا.
وشهد سموه خلال الحفل، توقيع مذكرات تفاهم بين كلٍ من: جامعة حائل، ومؤسسة سليمان الراجحي للتمويل التنموي، وجمعية إنتاج للتنمية والتمكين.
من جانبه، أوضح الوزير 'الفضلي'، أن هذا المشروع، يأتي كثمرة لشراكة إستراتيجية بين شركة 'نادك'، ومجموعة المهيدب، وبتمويل من صندوق التنمية الزراعية بقيمة تتجاوز المليار ريال، من أصل حجم استثمارات لشركة الراعي الوطنية للمواشي تتجاوز (2) مليار ريال. منوهًا معاليه أن المشروع يُعد الأول من نوعه في قطاع الثروة الحيوانية على مستوى العالم، من حيث تكامله؛ إذ يجمع بين التربية، والإنتاج، والمعالجة، والتوزيع، والحفاظ على السلالات المحلية، ضمن منظومة ذكية متكاملة ومستدامة.
وأضاف معاليه، أن مشروع شركة الراعي للمواشي، يُعد نموذجًا وطنيًا رائدًا، لرفع كفاءة واستدامة القطاع الزراعي، ونمو الإنتاج المحلي من اللحوم الحمراء، وتقليل الاعتماد على الاستيراد. حيث تهدف الشركة إلى إنتاج مليون رأس من الأغنام سنويًا، ضمن منظومة متكاملة تشمل: التربية، والرعاية، والإنتاج، إلى جانب الاستفادة من المنتجات الثانوية؛ لزيادة القيمة، وتقليل الفاقد. مضيفًا أن هذا المشروع يمثّل خطوة إستراتيجية واعدة، وتحوّلًا نوعيًا في تنمية قطاع الثروة الحيوانية، والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز مفاهيم الاستدامة في المملكة.
وبيّن المهندس 'الفضلي'، أن المشروع يتماشى مع مستهدفات الوزارة، في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتمكين الاستثمارات النوعية في مجال التربية المكثفة للثروة الحيوانية، إضافةً إلى تمكين المزارعين ومربي الماشية، من خلال اعتماد نموذج الزراعة التعاقدية؛ حيث يُسهم صغار المزارعين بنسبة (30%) من إجمالي الإنتاج. مما يُعزّز من توفير فرص العمل، ودعم التنمية الريفية. مبينًا أن مثل هذه الشراكات الوطنية، تُسهم في بناء مستقبلٍ زراعي وغذائي مستدام، قائم على الابتكار، والتكامل، والممارسات البيئية المستدامة.
بدوره، أشار رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للتنمية الزراعية 'نادك' عبد العزيز بن صالح الربدي، أن مشروع 'الراعي' ليس مجرد مشروع إنتاجي؛ بل هو منظومة متكاملة لإنتاج لحوم محلية آمنة وعالية الجودة، تقوم على الابتكار والاستدامة. مضيفًا أن المشروع يجسّد روح التعاون بين القطاعين العام والخاص، ويقدّم حلولًا ذكية للحفاظ على السلالات النادرة من الماشية، ويعمل على تقليل الفاقد، وتعزيز كفاءة الإنتاج.
وأبان رئيس مجلس إدارة مجموعة المهيدب، سليمان المهيدب، أن مشروع 'الراعي' للمواشي، يطمح أن يكون المرجع الوطني الأول في قطاع اللحوم الحمراء، والرائد الإقليمي في مجالات الإنتاج والاستدامة. وذلك من خلال رفع الحصة السوقية المحلية، وقيادة التحول في سلاسل التوريد، وتقديم نموذج وطني رائد في إدارة الثروة الحيوانية.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة سبق , ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة سبق ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكرة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
غرب الإخبارية
منذ ساعة واحدة
- غرب الإخبارية
السعودية الأولى عالميًا في مؤشر تنمية الاتصالات والتقنية لعام 2025
المصدر - حققت المملكة العربية السعودية المركز الأول عالميًا في مؤشر تنمية الاتصالات والتقنية (IDI) 2025، الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات، الذي يقيس مستوى التقدم الرقمي في 164 دولة من خلال محورين رئيسيين: الاتصالية الشاملة والاتصالية الفعالة. وأوضحت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية أن هذا الإنجاز يعكس النمو المتسارع والتطور المستدام في قطاع الاتصالات والتقنية في المملكة، بفضل البنية التحتية الرقمية المتقدمة والجهود الوطنية المبذولة لتعزيز تنافسية القطاع وجاذبيته للاستثمار. وأشارت الهيئة إلى أن الاقتصاد الرقمي السعودي بلغ حجمه 495 مليار ريال في عام 2024، مساهماً بنسبة 15% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما سجلت سوق الاتصالات والتقنية في المملكة أعلى نمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحجم تجاوز 180 مليار ريال. كما بلغت نسبة انتشار اشتراكات خدمات الاتصالات المتنقلة نحو 212% من السكان، في حين تجاوز معدل استهلاك البيانات للفرد الشهري المعدل العالمي بثلاثة أضعاف. ويُعد مؤشر تنمية الاتصالات والتقنية (IDI) أداة معيارية دولية تعتمد على منهجية دقيقة وبيانات شاملة، تُستخدم في تقييم قوة البنية الرقمية للدول ومدى فاعلية سياساتها في دعم التحول الرقمي.
مجلة رواد الأعمال
منذ ساعة واحدة
- مجلة رواد الأعمال
أسعار الذهب في المملكة اليوم الخميس 3 يوليو 2025م
يحرص موقع 'رواد الأعمال' على تقديم خدمة أسعار الذهب يوميًا لمتابعيه، حرصًا على مساعدتهم لمعرفة آخر التغيرات في أسعار الذهب في المملكة. بينما يقدم الموقع قائمة بأسعار الذهب في المملكة وأعيرتها، اليوم الخميس 3 يوليو 2025م، مع إمكانية الاطلاع على أسعار الأيام السابقة. أسعار الذهب في المملكة عيار الذهب سعر الذهب عيار 24 401.75 ريال عيار 22 368.25 ريال عيار 21 351.50 ريال عيار 18 301.25 ريال عيار 14 234.25 ريال عيار 12 200.75 ريال الاونصة 12495.00 ريال الجنيه الذهب 2812.00 ريال الأونصة بالدولار 3332.00 دولار
حضرموت نت
منذ 4 ساعات
- حضرموت نت
ارتفاع غير مسبوق في أسعار خدمات الحلاقة في تعز.. ومواطنون يستنكرون 'الاستغلال' وغياب الرقابة
شهدت محافظة تعز في الآونة الأخيرة موجةً حادةً من الارتفاع في أسعار خدمات الحلاقة، حيث ضاعفت العديد من الصالونات أسعارها بشكل مفاجئ، في ظل غياب أي رقابة حكومية أو تسعيرة موحدة تُنظم الأسعار وتحمي المستهلكين من الاستغلال. زيادات 'تعسفية' ومواطنون تحت ضغط اقتصادي أعرب سكان المحافظة عن استيائهم من هذه الزيادات الكبيرة، والتي جاءت في وقتٍ يعاني فيه المواطنون من تدهور القدرة الشرائية بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد. وأكدوا أن بعض صالونات الحلاقة تفرض أسعاراً جديدة دون مبرر واضح، مستغلةً غياب تدخل الجهات الرسمية. وقال أحد المواطنين، رفض ذكر اسمه: 'كنا ندفع ألف ريال للحلاقة، والآن الأسعار تتراوح بين 2000 و2500 ريال دون أي تحسين في الخدمة'، مضيفاً أن 'الأمر أشبه باحتكار واستغلال لحاجة الناس'. غياب الرقابة الحكومية يفتح الباب أمام 'الفوضى' في غياب أي تسعيرة رسمية تلزم الصالونات بأسعار محددة، يرى مراقبون أن القطاع يعاني من فوضى تسعيرية، حيث يحدد كل صالون الأسعار وفقاً لهواه، دون وجود معايير تضمن العدالة للمواطنين. وطالب نشطاء ومتضررون الجهات المعنية، وخاصة مكتب الصناعة والتجارة والمجالس المحلية، بالتدخل العاجل لفرض تسعيرة عادلة ومراقبة الأسواق، بما يضمن تحقيق التوازن بين مصالح أصحاب المشاريع وقدرة المواطنين على تحمل التكاليف. استجابة رسمية محدودة حتى الآن، لم تصدر أي جهة حكومية بياناً رسمياً يُوضح إجراءاتها حيال هذه الارتفاعات، مما يزيد من مخاوف المواطنين من استمرار تفاقم الأزمة، خاصة مع تزايد الشكاوى حول ارتفاع أسعار العديد من الخدمات الأساسية الأخرى. يذكر أن محافظة تعز، كغيرها من المحافظات اليمنية، تشهد تدهوراً اقتصادياً متصاعداً بسبب استمرار الحرب وتراجع الخدمات العامة، مما يجعل مثل هذه الزيادات عبئاً إضافياً على كاهل السكان الذين يعانون أصلاً من ظروف معيشية قاسية. يبقى السؤال المطروح: هل ستتحرك الجهات الرسمية لتنظيم أسعار الخدمات وفرض الرقابة، أم أن المواطنين سيواجهون المزيد من الصعوبات في ظل غياب الحلول؟
