
جيجل: مراد يدشن الشطر الأول للواجهة البحرية بالعوانة
أشرف وزير الداخلية و الجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, إبراهيم مراد, اليوم الثلاثاء, ببلدية العوانة (ولاية جيجل), على تدشين الشطر الأول للواجهة البحرية "لكحل مسعودة" تحسبا لموسم الاصطياف 2025. و تم إنجاز الشطر الأول من هذا المشروع السياحي الحيوي في إطار إستراتيجية الدولة الرامية إلى ترقية الوجهات السياحية الساحلية وتحسين ظروف استقبال المصطافين, لاسيما من خلال تدعيم البنية التحتية الموجهة للعائلات والزوار خلال موسم الاصطياف حيث تم تخصص لهذا الشطر غلافا ماليا أوليا يقدر ب 300 مليون دج ممول من صندوق التضامن و الضمان للجماعات المحلية, حسبما تم إيضاحه بعين المكان. و تمثلت أشغال الشطر الأول للواجهة البحرية للعوانة في إنجاز مقطعين على طول 320 مترا و عرض يتراوح بين 10 و 50 مترا و مساحة إجمالية تقارب 365 .17 متر مربع موزعة على مدرجات , مساحات خضراء , ساحات للركن, ساحة للتنزه و كذا الإنارة العمومية و دورات المياه و نظام مكافحة الحرائق . و تابع الوزير بالمناسبة عرضا خاصا بتحضيرات موسم الاصطياف وكذا التدابير المتعلقة بتثمين المحيط الغابي على غرار المسارات السياحية المستدامة المنظمة على مستوى الحظيرة الوطنية "تازة" مبرزا في هذا الشأن "ضرورة تكييف المرافق العمومية و متطلبات موسم الاصطياف و تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن". و في ذات السياق, تطرق السيد مراد إلى أهمية تدعيم برنامج النقل لاسيما لفائدة مواطني المناطق الجبلية و الريفية بالولاية و مواصلة جهود التهيئة الحضرية و نظافة المحيط و تأهيل الفضاءات التي يقبل عليها المواطن و شباب الولاية, داعيا إلى تعزيز المبادرات المتعلقة بإشراك المرأة الريفية ضمن المسارات السياحية. كما أشرف على تدشين و تسمية ميناء الصيد البحري و النزهة بالعوانة باسم المجاهد المتوفى "بوتسطة محمد الشريف بن بلقاسم" و الذي يعتبر متنفسا وقبلة للزوار خاصة في الموسم الصيفي الذي يشهد نشاطات ترفيهية. و حسب الشروح المقدمة بعين المكان, فإنه من شأن هذا الهيكل "تخفيف الضغط عن مينائي بوالديس و زيامة منصورية و تنشيط الاقتصاد المحلي من خلال استحداث فرص عمل مباشرة و أخرى غير مباشرة (سفينة صيد السردين 14 مترا تشغل حوالي 14 بحارا) إضافة إلى جذب الاستثمارات في مجالات الصيد البحري, السياحة البحرية, والتجارة المرتبطة بالميناء.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الجمهورية
منذ يوم واحد
- الجمهورية
جيجل: مراد يدشن الشطر الأول للواجهة البحرية بالعوانة
أشرف وزير الداخلية و الجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, إبراهيم مراد, اليوم الثلاثاء, ببلدية العوانة (ولاية جيجل), على تدشين الشطر الأول للواجهة البحرية "لكحل مسعودة" تحسبا لموسم الاصطياف 2025. و تم إنجاز الشطر الأول من هذا المشروع السياحي الحيوي في إطار إستراتيجية الدولة الرامية إلى ترقية الوجهات السياحية الساحلية وتحسين ظروف استقبال المصطافين, لاسيما من خلال تدعيم البنية التحتية الموجهة للعائلات والزوار خلال موسم الاصطياف حيث تم تخصص لهذا الشطر غلافا ماليا أوليا يقدر ب 300 مليون دج ممول من صندوق التضامن و الضمان للجماعات المحلية, حسبما تم إيضاحه بعين المكان. و تمثلت أشغال الشطر الأول للواجهة البحرية للعوانة في إنجاز مقطعين على طول 320 مترا و عرض يتراوح بين 10 و 50 مترا و مساحة إجمالية تقارب 365 .17 متر مربع موزعة على مدرجات , مساحات خضراء , ساحات للركن, ساحة للتنزه و كذا الإنارة العمومية و دورات المياه و نظام مكافحة الحرائق . و تابع الوزير بالمناسبة عرضا خاصا بتحضيرات موسم الاصطياف وكذا التدابير المتعلقة بتثمين المحيط الغابي على غرار المسارات السياحية المستدامة المنظمة على مستوى الحظيرة الوطنية "تازة" مبرزا في هذا الشأن "ضرورة تكييف المرافق العمومية و متطلبات موسم الاصطياف و تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن". و في ذات السياق, تطرق السيد مراد إلى أهمية تدعيم برنامج النقل لاسيما لفائدة مواطني المناطق الجبلية و الريفية بالولاية و مواصلة جهود التهيئة الحضرية و نظافة المحيط و تأهيل الفضاءات التي يقبل عليها المواطن و شباب الولاية, داعيا إلى تعزيز المبادرات المتعلقة بإشراك المرأة الريفية ضمن المسارات السياحية. كما أشرف على تدشين و تسمية ميناء الصيد البحري و النزهة بالعوانة باسم المجاهد المتوفى "بوتسطة محمد الشريف بن بلقاسم" و الذي يعتبر متنفسا وقبلة للزوار خاصة في الموسم الصيفي الذي يشهد نشاطات ترفيهية. و حسب الشروح المقدمة بعين المكان, فإنه من شأن هذا الهيكل "تخفيف الضغط عن مينائي بوالديس و زيامة منصورية و تنشيط الاقتصاد المحلي من خلال استحداث فرص عمل مباشرة و أخرى غير مباشرة (سفينة صيد السردين 14 مترا تشغل حوالي 14 بحارا) إضافة إلى جذب الاستثمارات في مجالات الصيد البحري, السياحة البحرية, والتجارة المرتبطة بالميناء.


المساء
٢٢-٠٤-٢٠٢٥
- المساء
تقرّر رفعها بالجنوب والبلديات الجبلية في انتظار صدور النصوص التنظيمية
❊ تعديل المرسوم الخاص بمستويات الإعانة ودخل المستفيدين وكيفيات منحها تقرّر رفع مبلغ المساعدة المالية المباشرة التي تمنحها الدولة لبناء السكن الريفي إلى 110 مليون سنتيم بولايات الجنوب والمناطق الجبلية، مع اتباع نهج متسلسل ضمن رؤية استشرافية مدمجة تشمل إجراءات عملياتية من أجل تقديم هذه المنحة المالية لمستحقيها. كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، عن توحيد قيمة الإعانة المالية المباشرة التي تمنحها الدولة لبناء السكن الريفي لتصل إلى مليون ومائة ألف دينار جزائري لفائدة ولايات الجنوب والمناطق الجبلية، مشيرا في ردّه على سؤال كتابي لنائب برلماني، بخصوص تصنيف الكتل الجبلية والمناطق الخاضعة لها، لاسيما على مستوى بلديات ولاية البيض، قصد الاستفادة من زيادة مبلغ إعانة السكن الريفي-إلى أن هذه الخطوة جاءت بعد أن أقر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بمناسبة زيارة العمل والتفقد التي قادته إلى ولاية خنشلة يوم 30 ماي 2024، رفع مبلغ هذه المساعدة. وفي ذات السياق، أوضح أن الوزير الأول أصدر تعليمات تهدف إلى اتباع نهج متسلسل ضمن رؤية استشرافية مدمجة تشمل إجراءات عملياتية تنقسم إلى شقين، ويتعلق الأمر بتعديل المرسوم التنفيذي رقم 10-235 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 2010، والذي يحدّد مستويات الإعانة المباشرة الممنوحة من قبل الدولة لاقتناء السكن الجماعي أو بناء السكن الريفي، إضافة إلى مستويات دخل المستفيدين وكيفيات منح هذه المساعدة، وكذا استكمال إصدار النصوص التنظيمية المتعلقة بتحديد وتصنيف الكتل الجبلية والمناطق الخاضعة لها، وفقا لما نصّ عليه المخطط الوطني لتهيئة الإقليم والذي تتم من خلاله تأهيل البلديات المتواجدة بهذه الكتل للاستفادة من كامل التدابير المخصّصة للمناطق الجبلية. وأوضح الوزير مراد، أنه في إطار تجسيد أحكام القانون المحدّد لشروط وإجراءات تصنيف هذه المناطق، بادر القطاع بإنجاز دراسة تقنية شاملة تهدف إلى تحديد وتصنيف الكتلة الجبلية للقصور المدرجة ضمن المخطط الوطني لتهيئة الإقليم، وذلك على مستوى ولايتي البيض والنعامة، وأكد على أن إنجاز هذه الدراسة تمّ وفق معايير علمية دقيقة، تمثلت في تحليل الخصائص المورفولوجية والفيزيائية للمناطق المعنية، على غرار الارتفاع والانحدار، إلى جانب الكثافة السكانية، وذلك بمساهمة نخبة من الخبراء المختصين في المجال، وبمرافقة ومتابعة ميدانية لمختلف الفاعلين المحليين، مشيرا إلى أن هذه الجهود توّجت بالمصادقة على نتائج الدراسة من طرف اللجنة الوزارية المشتركة لتصنيف المناطق الجبلية، بتاريخ 19 فيفري 2024، عقب اللقاء التنسيقي المنعقد بتاريخ 13 فيفري 2024 على مستوى ولاية البيض، والذي جمع كلا من المنتخبين المحليين، المديرين التنفيذيين، رؤساء الدوائر والبلديات، بالإضافة إلى أساتذة وباحثين جامعيين، وأسفرت عن تصنيف 15 بلدية من أصل 22 بلدية تابعة لولاية البيض ضمن المناطق الجبلية المؤهلة. ولفت الوزير في ردّه على السؤال البرلماني، إلى أن هذا التصنيف خطوة هامة نحو استفادة البلديات المعنية من البرامج والمزايا الموجّهة لدعم التنمية المحلية في المناطق الجبلية، بما يعزّز من استقرار السكان وتحسين ظروف معيشتهم، موضحا أن القطاع يسهر على استكمال الإجراءات التنظيمية اللازمة في أقرب الآجال، بما يسمح بتصنيف هذه البلديات رسميا ضمن المناطق الجبلية المؤهّلة للاستفادة من الإعانة المخصّصة للسكن الريفي.


الشروق
١٠-٠٣-٢٠٢٥
- الشروق
محطة الجلفة الكهربائية طوق نجاة للشركة الاسبانية من الإفلاس
تواجه شركة 'دورو فيلغيرا' الإسبانية، المختصة في الهندسة الصناعية، مرحلة مصيرية مع اقتراب انتهاء مهلة الحماية من الإفلاس التي حصلت عليها جراء مشاكل عديدة تتخبط فيها، تزامنا مع جولة مفاوضات شرعت فيها حول مشروعها المتعثر بالجزائر وتحديدا بولاية الجلفة لإقامة محطة كهربائية تعمل بالدورة المركبة. ووفق ما نقلته عديد وسائل الإعلام الإسبانية، من بينها موقع 'صوت أستورياس' وهي المقاطعة التي يتواجد بها مقر الشركة، فإنه وفي ظل الأزمة التي تعاني منها هذه الشركة الاسبانية، فإن مشروعها المتعثر بولاية الجلفة بالجزائر يبرز كفرصة أخيرة تبعدها عن حافة الإفلاس . وأشار المصدر ذاته في هذا الصدد إلى أن لقاء من المنتظر ان يكون الأحد بالجزائر العاصمة، لإطلاق المفاوضات، التي ستحدد بشكل كبير مستقبل دورو فيلغيرا، واصفا إياه بالحاسم وسيجمع مسؤولين بها وإدارة الشركة الوطنية للكهرباء والغاز 'سونلغاز'، في محاولة لإيجاد حل لأزمة مشروع محطة الجلفة الكهربائية. واعتبر الموقع ذاته أن نجاح اجتماع الجزائر مع 'سونلغاز' قد يؤدي إلى استئناف المشروع أو الوصول إلى تسوية مالية تخفف من أعباء الشركة، أما في حال فشل المفاوضات، فإن 'دورو فيلغيرا' قد تجد نفسها في وضع الشركة المفلسة . وتواجه 'دورو فيلغيرا' مطالبات مالية من الشركة الوطنية للكهرباء والغاز 'سونلغاز' تصل إلى 413 مليون يورو، وذلك على خلفية تعليق مشروع المحطة الحرارية ذات الدورة المركبة، والذي وقعت عقوده عام 2014 بقيمة 544 مليون يورو. وكانت الشركة الاسبانية قد قررت بشكل أحادي شهر جوان الماضي تعليق العمل بمشروعها بولاية الجلفة بسبب متاعب مالية، ما أدى إلى خسائر بلغت 52.4 مليون يورو خلال النصف الأول من عام 2024 حسب حصيلتها المالية، وكانت هذه الأزمة أحد العوامل التي دفعت الشركة إلى الدخول في مرحلة الحماية من الإفلاس في ديسمبر 2024. وإلى جانب مشروعها المتعثر بالجزائر، فإن الشركة تعاني منذ سنوات بسبب مشاريع دولية أخرى ما ساهم في ارتفاع ديونها، ودفع بصندوق حكومي اسباني لدعم الشركات بمنحها مساهمة مالية بـ120 مليون يورو قصد إعادة هيكلة نفسها. ودخلت شركتان من المكسيك في رأسمال دورو فيلغيرا في 2023 واستحوذتا على 54.66 بالمائة من أسهمها، لكن ورغم ذلك، لم يكن هذا الدخول كافيا لإنقاذ الشركة، خاصة بعد تفاقم أزمتها في الجزائر. وتأتي جولة المفاوضات هذه تزامنا أيضا مع عودة الدفء في علاقات الجزائر بمدريد ميزها زيارة عمل رسمية لوزير الداخلية إبراهيم مراد إلى المملكة الاسبانية قبل أيام، ولقاء وزير الخارجية أحمد عطاف بنظيره خوسي مانويل ألباريس على هامش قمة الـ20 بجنوب إفريقيا مؤخرا، فضلا عن استئناف المبادلات التجارية البينية منذ الخريف الماضي.