الصبيحي .. 310 متقاعدي ضمان رواتبهم بين (5) آلاف إلى (19) ألف دينار شهريا

#سواليف
كتب خبير التأمينات والحماية الاجتماعية – #موسى_الصبيحي
من مخلّفات التشريعات غير العادلة، ونتائجها في مجال #الضمان_الاجتماعي وجود حوالي ( 310 ) #متقاعدين، أكثر من نصفهم خرجوا على نظام #التقاعد_المبكر، يتقاضون #رواتب_تقاعدية_شهرية تتراوح ما بين (5) آلاف إلى (19) ألف دينار، وبفاتورة إجمالية سنوية تصل إلى حوالي (25) مليون دينار.
فيما أن مثل هذا المبلغ الإجمالي المذكور يكفي لأكثر من (12) ألف متقاعد ممن يتقاضون راتباً تقاعدياً شهرياً بمقدار (200) دينار فما دون.
الحمد لله أنه تم وضع سقف لأجور المؤمّن عليهم الخاضعة لاقتطاع الضمان وتحديد قيمته بثلاثة آلاف دينار مرتبطة بالتضخم سنوياً. ولولا هذا لانقلبت منظومة النظام التأميني التكافلي للضمان من منظومة لتحقيق الكفاية الاجتماعية إلى منظومة لتحقيق الإثراء الاجتماعي لفئة قليلة جداً على حساب أغلبية عظمى من ذوي الأجور الضعيفة والمتوسطة.
(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جو 24

منذ 43 دقائق

• جو 24

مجلس النواب يقدم دعماً بــ 100 ألف دينار للمنتخب الوطني لكرة القدم

جو 24 : أعلن مجلس النواب عن تقديم دعم مالي للمنتخب الوطني لكرة القدم بــ 100 ألف دينار، بعد تأهل النشامى لنهائيات كأس العالم، وذلك خلال اجتماع للمكتب التنفيذي للمجلس الذي عقد اليوم الأحد، برئاسة رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي. وأكد الصفدي أن هذا الدعم يأتي في إطار حرص المجلس على تقديم مختلف أشكال الإسناد والعون للنشامى الذين رفعوا رؤوس الأردنيين جميعاً، ببلوغهم نهائيات كأس العالم. وبحث المكتب التنفيذي جملة من الإجراءات التنظيمية بخصوص عمل المجلس، بحضور النائب الأول لرئيس مجلس النواب مصطفى الخصاونة والنائب الثاني أحمد الهميسات ومساعدي رئيس المجلس هدى نفاع ومحمد المراعية، ورؤساء الكتل النيابية وهم رئيس كتلة الميثاق النائب مازن القاضي ورئيس كتلة عزم أيمن أبو هنية ورئيس تقدم النائب رائد رباع والنائب محمد عقل عن كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي والنائب سليمان الزبن عن كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية والنائب نسيم العبادي عن كتلة إرادة والوطني الإسلامي. تابعو الأردن 24 على

الوكيل

منذ 2 ساعات

• الوكيل

مجلس النواب يقدم دعماً بـ100 ألف دينار للمنتخب الوطني...

03:00 م ⏹ ⏵ تم الوكيل الإخباري- أعلن مجلس النواب عن تقديم دعم مالي للمنتخب الوطني لكرة القدم بــ 100 ألف دينار، بعد تأهل النشامى لنهائيات كأس العالم، وذلك خلال اجتماع للمكتب التنفيذي للمجلس والذي عقد اليوم الأحد، برئاسة رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي. اضافة اعلان وأكد الصفدي أن هذا الدعم يأتي في إطار حرص المجلس على تقديم مختلف أشكال الإسناد والعون للنشامى الذين رفعوا رؤوس الأردنيين جميعاً، ببلوغهم نهائيات كأس العالم. وبحث المكتب التنفيذي جملة من الإجراءات التنظيمية بخصوص عمل المجلس، بحضور النائب الأول لرئيس مجلس النواب د. مصطفى الخصاونة والنائب الثاني أحمد الهميسات ومساعدا رئيس المجلس هدى نفاع ومحمد المراعية، ورؤساء الكتل النيابية وهم رئيس كتلة الميثاق النائب مازن القاضي ورئيس كتلة عزم الدكتور ايمن أبو هنية ورئيس تقدم النائب رائد رباع والنائب محمد عقل عن كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي والنائب الدكتور سليمان الزبن عن كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية والنائب نسيم العبادي عن كتلة إرادة والوطني الإسلامي.

عمون

منذ 2 ساعات

• عمون

رفع الضريبة على سيارات الكهرباء أقل من 10 آلاف دينار .. هل خسر المواطن؟

عمون - في الوقت الذي كان يأمل فيه المواطن الأردني بمزيد من التيسير في كلفة التنقل، جاءت قرارات حكومية متلاحقة منذ نهاية عام 2024، لتقلب معادلة "السيارة الاقتصادية" رأسا على عقب، وبخاصة تلك الفئة التي يقل سعرها عن 10 آلاف دينار، وهي الفئة الأكثر رواجا بين محدودي الدخل. فبينما كان القرار السابق قد أبقى على ضريبة تصاعدية لثلاث سنوات لهذه الفئة من السيارات من 10 -12- 15% حتى العام 2027، بهدف دعم التوجه نحو الطاقة النظيفة وتوفير بدائل ميسورة، أدخلت الحكومة في قرارها الجديد 28 حزيران 2025 ضريبة موحدة ومقطوعة تصل الى 27%، أي بزيادة عن الضريبة الأولى التصاعدية بنحو 17% مرة واحدة، إلى جانب قيود جديدة تمنع استيراد المركبات الكهربائية التي مضى على إنتاجها أكثر من 3 سنوات، حتى لو كانت بسعر منخفض أو بحالة جيدة. ورغم أن النسبة قد تبدو رمزية في ظاهرها، إلا أن تأثيرها في الواقع كبير، إذ حرمت الشريحة الأوسع من المستهلكين من امتلاك مركبة كهربائية رخيصة، مع إغلاق الباب أمام عشرات الآلاف من السيارات التي كانت تُدخل إلى السوق عبر استثناءات جمركية سابقة. وكانت الحكومة قد تعهدت سابقا بالحفاظ على ميزة السعر التنافسي للسيارات الكهربائية مقارنة بسيارات البنزين، إلا أن الواقع بعد القرار يشير إلى عكس ذلك، فبدلا من تعزيز الإقبال على الكهرباء، جرى التضييق على الخيارات الأرخص، ما أثار تساؤلات حول مدى التزام الحكومة بخططها البيئية وتوجهاتها نحو العدالة الاجتماعية في التكاليف. ويرى خبراء ومراقبون للسوق المحلية، أن القرار الجديد وإن حمل جانبا تنظيميا مهما من حيث الجودة والمواصفات الفنية، إلا أنه جاء على حساب الفئة الأكثر احتياجا، التي أصبحت اليوم أمام خيارين: إما دفع المزيد مقابل سيارة تتوافق مع الشروط الجديدة، أو التخلي عن فكرة امتلاك مركبة كهربائية من الأساس. وفي المقابل، يشير تجار إلى أن اختفاء المركبات التي تقل قيمتها عن 10 آلاف دينار من السوق بات مسألة وقت، أو أن أسعارها سترتفع بشكل يفقدها ميزتها التنافسية، كما أن إلغاء قرابة 50 ألف استثناء سابق، ومواصفات الاستيراد الجديدة، سيحدان بشدة من تنوع المعروض في السوق. وفي المحصلة، يبدو أن السياسات الأخيرة، رغم طابعها التنظيمي، تتجه نحو تقليص فرص الفئات المتوسطة والفقيرة في امتلاك وسيلة نقل كهربائية، مما قد يتطلب مراجعة عاجلة للمسار الضريبي، خاصة للفئة التي كانت تمثل الخيار الشعبي الأمثل في ظل الغلاء وضيق الحال.