رفع الضريبة على سيارات الكهرباء أقل من 10 آلاف دينار .. هل خسر المواطن؟

عمون - في الوقت الذي كان يأمل فيه المواطن الأردني بمزيد من التيسير في كلفة التنقل، جاءت قرارات حكومية متلاحقة منذ نهاية عام 2024، لتقلب معادلة "السيارة الاقتصادية" رأسا على عقب، وبخاصة تلك الفئة التي يقل سعرها عن 10 آلاف دينار، وهي الفئة الأكثر رواجا بين محدودي الدخل.
فبينما كان القرار السابق قد أبقى على ضريبة تصاعدية لثلاث سنوات لهذه الفئة من السيارات من 10 -12- 15% حتى العام 2027، بهدف دعم التوجه نحو الطاقة النظيفة وتوفير بدائل ميسورة، أدخلت الحكومة في قرارها الجديد 28 حزيران 2025 ضريبة موحدة ومقطوعة تصل الى 27%، أي بزيادة عن الضريبة الأولى التصاعدية بنحو 17% مرة واحدة، إلى جانب قيود جديدة تمنع استيراد المركبات الكهربائية التي مضى على إنتاجها أكثر من 3 سنوات، حتى لو كانت بسعر منخفض أو بحالة جيدة.
ورغم أن النسبة قد تبدو رمزية في ظاهرها، إلا أن تأثيرها في الواقع كبير، إذ حرمت الشريحة الأوسع من المستهلكين من امتلاك مركبة كهربائية رخيصة، مع إغلاق الباب أمام عشرات الآلاف من السيارات التي كانت تُدخل إلى السوق عبر استثناءات جمركية سابقة.
وكانت الحكومة قد تعهدت سابقا بالحفاظ على ميزة السعر التنافسي للسيارات الكهربائية مقارنة بسيارات البنزين، إلا أن الواقع بعد القرار يشير إلى عكس ذلك، فبدلا من تعزيز الإقبال على الكهرباء، جرى التضييق على الخيارات الأرخص، ما أثار تساؤلات حول مدى التزام الحكومة بخططها البيئية وتوجهاتها نحو العدالة الاجتماعية في التكاليف.
ويرى خبراء ومراقبون للسوق المحلية، أن القرار الجديد وإن حمل جانبا تنظيميا مهما من حيث الجودة والمواصفات الفنية، إلا أنه جاء على حساب الفئة الأكثر احتياجا، التي أصبحت اليوم أمام خيارين: إما دفع المزيد مقابل سيارة تتوافق مع الشروط الجديدة، أو التخلي عن فكرة امتلاك مركبة كهربائية من الأساس.
وفي المقابل، يشير تجار إلى أن اختفاء المركبات التي تقل قيمتها عن 10 آلاف دينار من السوق بات مسألة وقت، أو أن أسعارها سترتفع بشكل يفقدها ميزتها التنافسية، كما أن إلغاء قرابة 50 ألف استثناء سابق، ومواصفات الاستيراد الجديدة، سيحدان بشدة من تنوع المعروض في السوق.
وفي المحصلة، يبدو أن السياسات الأخيرة، رغم طابعها التنظيمي، تتجه نحو تقليص فرص الفئات المتوسطة والفقيرة في امتلاك وسيلة نقل كهربائية، مما قد يتطلب مراجعة عاجلة للمسار الضريبي، خاصة للفئة التي كانت تمثل الخيار الشعبي الأمثل في ظل الغلاء وضيق الحال.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

هلا اخبار

منذ 7 دقائق

• هلا اخبار

الحكومة تُعزز دعم المعلمين بسلف مالية ومشاريع تعليمية في الأردن

هلا أخبار – أعلنت وزارة التربية والتعليم اكتمال صرف جميع السلف المالية الطارئة للمستحقين من العاملين في الوزارة عبر منصة صندوق الضمان الاجتماعي الإلكترونية، حيث تم تحويل الدفعة الأخيرة إلى البنوك اليوم الإثنين. وأشار الناطق الإعلامي باسم الوزارة، محمود الحياصات، خلال مداخلة عبر برنامج 'مروحين مع نسرين' الذي يُبث على راديو هلا، الإثنين، إلى أن الدفعة الأخيرة شملت 3693 مستفيدًا ومستفيدة من المعلمين والفئات الأخرى بقيمة إجمالية بلغت 4.039 مليون دينار. ودعا الحياصات المستفيدين إلى مراجعة البنوك لاستلام مستحقاتهم، مؤكدًا أن هذه الدفعة هي الأخيرة لهذا العام، حيث تمت تغطية جميع الطلبات المتأخرة بناءً على توجيهات رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان خلال زيارته الأخيرة للوزارة. وأوضح الحياصات أن الوزارة سبق أن صرفت دفعات سابقة شملت 3 ملايين دينار لـ 2702 مستفيد في بداية حزيران، و2 مليون دينار لـ 1743 مستفيدًا بتاريخ 15 حزيران، ليصل إجمالي المستفيدين إلى جميع المتقدمين المستوفين للشروط. وأكد أن هذه الجهود تعكس حرص الحكومة على دعم المعلمين وتحسين أوضاعهم المعيشية، مشيرًا إلى قرارات أخرى مثل زيادة مكرمة أبناء المعلمين في الجامعات من 5% إلى 10% بدءًا من العام الجامعي المقبل، وتخصيص 1039 قطعة أرض لإسكان المعلمين بأسعار ميسرة وخصومات تصل إلى 50%. وأضاف الحياصات أن الحكومة تسعى لتعزيز مكانة المعلم كشريك أساسي في بناء الوطن، من خلال تحسين البيئة التعليمية وبناء 100 مدرسة جديدة، منها 18 مدرسة بدأ تنفيذها في مختلف المحافظات. وأشار إلى أن هذه السياسات تهدف إلى رفع جودة التعليم ودعم جميع مكونات المجتمع، مؤكدًا أن إنصاف المعلمين هو استثمار في مستقبل التعليم.

وطنا نيوز

منذ 16 دقائق

• وطنا نيوز

طرح سندات خزينة بقيمة 100 مليون دينار

وطنا اليوم:طرح البنك المركزي الأردني نيابة عن الحكومة، الاثنين، الإصدار الثالث عشر للعام الحالي من سندات الخزينة بقيمة 100 مليون دينار. ووفق بيانات البنك، فإن تاريخ الاستحقاق للإصدار الحالي هو 1 تموز 2030، فيما أشار البنك إلى أن تاريخ التسوية يوافق 1 تموز 2025. وسندات الخزينة من أدوات التمويل بآجال استحقاق طويلة تتراوح بين العامين والعشرين عاما، وتتنوع بين السندات الحكومية/ الخزينة والسندات التي تصدرها الشركات. فيما تعدّ أذونات الخزينة؛ أدوات دين حكومية قصيرة الأجل تصدر لآجال تتراوح بين 3 و12 شهرا، وتتميز بأنها أدوات مالية منخفضة المخاطر ويجري تداولها في أسواق المال بيعا وشراء.

أخبارنا

منذ 16 دقائق

• أخبارنا

"الفوسفات الأردنية" تدعم المنتخب الوطني لكرة القدم بـ 100 ألف دينار وتُشيد بتأهله التاريخي إلى كأس العالم

أخبارنا : عمّان ــ قدّمت شركة مناجم الفوسفات الأردنية دعمًا ماليًا قدره 100 ألف دينار أردني للاتحاد الأردني لكرة القدم، تأكيدًا على التزامها المستمر بدعم الرياضة الوطنية، وتقديرًا للإنجاز الكبير الذي حققه المنتخب الوطني لكرة القدم بتأهله إلى نهائيات كأس العالم. وقال رئيس مجلس إدارة الشركة، الدكتور محمد الذنيبات، إن هذا الدعم يأتي انطلاقًا من مسؤولية الشركة الوطنية، وإيمانها بأهمية الرياضة في تمكين الشباب وتعزيز حضور الأردن على الساحة الرياضية الدولية. وأضاف الدكتور الذنيبات أن تأهل "النشامى" إلى كأس العالم يُعد إنجازًا تاريخيًا يُسجل باسم كل الأردنيين، مثمنًا جهود الاتحاد الأردني لكرة القدم في تطوير كرة القدم محليًا، ودعم المنتخب في مسيرته نحو العالمية. وأكد الدكتور الذنيبات أهمية دور الشركات الوطنية في دعم المنتخب الوطني، مشددًا على أن هذه المبادرات تجسّد روح الشراكة والمسؤولية المجتمعية، وتسهم في تحفيز مزيد من الإنجازات الرياضية. وكانت "الفوسفات الأردنية" قد قدمت دعمًا ماليًا مماثلًا سابقا للاتحاد، في إطار سياستها الداعمة للرياضة الأردنية، والمنتخب الوطني لكرة القدم على وجه الخصوص.