«الأمل الشريف» تستهدف ضخ مليارى جنيه استثمارات جديدة بنهاية 2030

تستهدف شركة الأمل الشريف للبلاستيك ضخ استثمارات بقيمة 2.1 مليار جنيه خلال الـ5 سنوات المقبلة، ضمن استراتيجية الشركة التوسعية.
وقال محمد يوسف زين العابدين، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب، إن الشركة ضخت خلال الخطة الخمسية الماضية 1.2 مليار جنيه، لدعم تحقيق رؤية الشركة لعام 2024.
لفت إلى أن الاستراتيجية الجديدة تتضمن إضافة خطوط إنتاجية بواقع 13 ماكينة حقن وخطوط سحب، لتلبية احتياجات القطاعات البيعية المستهدفة من منتجات المواسير والوصلات والمنتجات الكيميائية والتكميلية.
وأضاف لـ«البورصة»، أن التوسعات الجديدة تعزز مساعى الشركة لتحقيق مبيعات بقيمة 20 مليار جنيه بنهاية 2030، فى ظل زيادة الطلب المتوقع من قبل المشروعات العقارية فى مصر والدول المجاورة.
وأوضح أن حجم مبيعات الشركة سجل خلال العام الماضى 60 ألف طن بقيمة تتخطى 5 مليارات جنيه، مقابل 80 ألف طن خلال 2023، مقسمة على 2800 منتج مختلف.
أوضح أن الشركة تستهدف 3 قطاعات بيعية رئيسية، وهى: قطاع المياه، الاتصالات، الغاز، والتى تخدم قطاعات التشييد والبناء والتطوير العقارى والامتداد العمرانى والاستصلاح الزراعى.
تابع، أن «الأمل الشريف» تسعى للاستحواذ على أكبر حصة سوقية محلية فى إنتاج مواسير البلاستيك والوصلات لمجموعة من المنتجات التكميلية المنتجة من خامات «PPR-PPH-UPVC-CPVC-HDPE» بمختلف المقاسات.
كما تنتج الشركة مجموعة من المنتجات الكيميائية والتكميلية تشمل، المحابس، والمواد اللاصقة، والبيتومين، بالإضافة إلى تصنيع العبوات والأكياس البلاستيكية للتعبئة والتغليف، وتجميع محابس وحنفيات وإكسسوارات الحمامات والمطابخ، وتصنيع المنظفات والشحوم لأغراض تركيبات المواسير البلاستيك والوصلات.
كما تخدم الشركة قطاع البنية التحتية، الذى يخدم بشكل مباشر قطاعات تغذية وصرف المياه، ومشاريع الرى، ومشاريع توصيل الغاز، ومشاريع البنية التحتية لقطاع الاتصالات؛ حيث تشمل أهم المشاريع التى تورد لها الشركة مشروعات «حياة كريمة»، و«الدلتا الجديدة»، و«توشكى»، و«العاصمة الإدارية».
ذكر أن صادرات الشركة تستحوذ على حوالى 35% من إنتاجها، وتستهدف التوسع فى عدة أسواق عربية وإفريقية، أبرزها العراق، والسعودية، وليبيا، واليمن، مع خطة لمضاعفة صادراتها وأسواقها خلال السنوات الخمس القادمة.
وتأسست الأمل الشريف للبلاستيك عام 1964 بإنشاء أول مصنع متخصص فى صناعة مواسير البلاستيك «UPVC» فى مصر والشرق الأوسط، وفى عام 1996، تمت إعادة هيكلة الشركة لتصبح شركة مساهمة مصرية بموجب قرار وزير الاقتصاد والتعاون الدولى رقم 12 لسنة 1996.
وبدأت فى تصنيع المواسير ووصلات «PPR» الخاصة بنقل مياه الشرب الباردة والساخنة عام 2008، ثم إنتاج مواسير «HDPE» للمقاسات الصغيرة.
وفى عام 2015، تم زيادة المساحة الإجمالية للمصانع الواقعة بمدينة العاشر من رمضان إلى 200 ألف متر مربع.
وفى عام 2019، أضافت الشركة خطوط إنتاج للأقطار الكبيرة من المواسير، وزادت عدد أعضاء مجلس الإدارة من 7 إلى 9 أعضاء، كما رفعت رأس المال من 240 إلى 300 مليون جنيه ثم فى 2020 تمت إعادة هيكلة الشركة داخلياً، ومنذ ذلك الحين تعمل على تطوير مصانعها وإضافة مجموعات جديدة من المنتجات إلى محفظتها الموجهة لقطاعات بيعية وجغرافية محددة.
وقال «زين» إنه الشركة يعمل بها أكثر من 1800 موظف، وتضم خطوط إنتاج سحب وماكينات حقن من إنتاج كبرى الشركات العالمية المتخصصة فى هذا المجال ويصل عددها جميعاً إلى 94، بطاقات انتاجية تتعدى 90 ألف طن سنوياً.
وأشار إلى أن الشركة تؤمن بأن التحول الرقمى أحد أهم مقومات ومحفزات النمو فى كبرى الشركات، لذلك قامت بخوض هذا السباق لتطوير حلول مبتكرة يضمن استمراريتها فى دائرة المنافسة؛ حيث ارتبط مستوى القدرة التنافسية للشركات ارتباطاً مباشراً بقدرتها على إدارة العمليات.
بالإضافة إلى زيادة الإنتاجية، وتقليل الهادر والتحكم به والسرعة والدقة والكفاءة فى معالجة البيانو نجحت شركة الأمل الشريف للبلاستيك فى تنفيذ عدة مشروعات تقنية ليكون لها السبق فى مجال تكنولوجيا المعلومات.
ذكر، أن الشركة تلتزم بأطر الحوكمة؛ حيث يتماشى هيكلها الإدارى مع متطلبات الحوكمة السليمة، ويتكون مجلس إدارتها من 9 أعضاء ممثلين للمساهمين فى الشركة، ويركز المجلس الحالى على تنفيذ خطة التوسعات بالمصانع وزيادة معدلات نمو الصادرات مع فتح أسواق تصديرية جديدة بشكل مستمر.
وأوضح أن الشركة حصلت على شهادة نظام إدارة الجودة وفقاً لمتطلبات المواصفة الدولية 9001:2015 ISO والتى تراعى تداخل العمليات فى الخطط الاستراتيجية لدى الشركة وتهدف جميعاً إلى عمليات تحسين وتطوير السياق الصناعى ذات الصلة بأعمالنا وزيادة النمو الاقتصادى، والشفافية، ومكافحة الفساد وزيادة القدرة التنافسية للشركة.
وجاءت شركة الأمل الشريف ضمن أولى الشركات المدرجة ببرنامج الطروحات الحكومية؛ نظراً إلى جاهزيتها مقارنة بغيرها من الشركات.
وأوضح « زين»، أن مفهوم الطرح يعنى تخارج حصة المال العام بهيكل مساهمى الشركة والتى تصل إلى حوالى47% موزعة على 4 مؤسسات مالية وهى بنك الاستثمار القومى، والبنك الأهلى، وبنك المصرف المتحد، وبنك قناة السويس، وستتم المعالجة سواء من خلال جذب مستثمر استراتيجى أو مالى للاستحواذ على الحصة المملوكة للمال العام، أو طرح أسهم الشركة للتداول فى البورصة المصرية.
وأشار إلى أن الشركة تتعاون مع كبرى بنوك الاستثمار المفوضة لإدارة ترويج التخارج «تحالف شركة أي. أف. جى هيرمس لترويج وتغطية الاكتتاب وشركة، والأهلى فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب»، وذلك بعد إجراء الفحوص النافية للجهالة مالياً وضريبياً وقانونياً.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

إقتصاد اليوم

منذ 16 دقائق

• إقتصاد اليوم

شركاء خطوة بخطوة.. الضرائب تسلم مجانًا أجهزة نقاط البيع POS - بوابة إقتصاد اليوم ::: بوابة المال والحياة

أعربت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن خالص سعادتها باستلام الممولين الجدد المنضمين للنظام الضريبي المبسط للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تحت الـ 20 مليون جنيه لأجهزة الـ POS والمستلزمات الفنية المساعدة على تحقيق الالتزام الضريبي الطوعي بالتعاون مع شركة إيتاكس ، قائلة: «إننا شركاء نسير معًا خطوة بخطوة نحو التنمية»، حيث نوفر بناءً على توجيهات وزير المالية أحمد كجوك، كل ما يحتاجه شركاؤنا طوال رحلة الشراكة من دعم (فني – أجهزة ومستلزمات ) مجانًا بلا أي أعباء مالية على المستفيدين المنضمين للنظام المبسط. دعت رئيس مصلحة الضرائب، أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغير تحت الـ 20 مليون جنيه، للاستفادة من قانون 6 لسنة 2025، الذي يتيح فرصًا استثنائية لمساعدتهم على النمو، موضحةً أن النظام يتضمن إعفاء كامل من أي مستحقات ضريبية عن فترات ما قبل التسجيل «عفا الله عما سلف»، كما أن المحاسبة تتم بضريبة دخل نسبية تبدأ من %0.4 لحجم أعمال أقل من 500 ألف جنيه سنويًا وبحد أقصى 1.5% لحجم أعمال أقل من 20 مليون جنيه سنويًا. إعفاء المستفيدين أضافت رشا عبد العال، أن أول 5 سنوات بعد التسجيل ستكون بلا فحص ضريبي، كما سيكون الممول مطالبًا بـ 4 إقرارات فقط قيمة مضافة سنويًا بدلًا من 12إقرارًا.. ثقةً ودعمًا لشركائنا، مشيرةً إلى أنه يتم إعفاء المستفيدين من النظام المبسط من ضرائب: «الأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح والدمغة ورسم التنمية ورسوم التوثيق والشهر العقاري». أوضحت، أن الاستفادة من النظام المبسط تحت الـ 20 مليون جنيه تبدأ من اليوم التالي لقبول طلب التسجيل من خلال تقديم نموذج (1/10) على الموقع الإلكتروني للمصلحة واختيار نظام المحاسبة، كما ان الممول يمكنه الحصول علي أجهزة الـ POS مجانية بمبنى مصلحة الضرائب من خلال وحدة متابعة التيسيرات الضريبية و الادارة المركزية للتعاملات الإلكترونية بمبني المصلحة بعمارات العبور بالقاهرة للاستلام الفوري بعد الانضمام لمنظومة الايصال الالكتروني، مبينةً أننا لا نطالب المنضمين للاستفادة من هذا النظام سوى الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية في موعدها والتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني و اصدار فواتير او ايصالات حسب طبيعة نشاط الممول حال دخولهما مراحل الإلزام ، ومنظومة توحيد معايير وأسس احتساب الأجور والمرتبات. مقالات ذات صلة

فيتو

منذ 35 دقائق

• فيتو

أسعار الخضار اليوم، الليمون يعاود قفزاته وانخفاض الطماطم والبصل

أسعار الخضار اليوم، سجلت أسعار الخضار تباينًا ملحوظًا، وفق آخر تحديث في سوق العبور للجملة، أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر، اليوم السبت الموافق 24 مايو 2025. أسعار الخضار اليوم وتستعرض «فيتو» سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم السبت الموافق 24 مايو 2025، في السطور الآتية: أسعار الخضار سعر الخضار اليوم السبت تراوح سعر الطماطم بين 5 جنيهات إلى 15 جنيها للكيلو، بانخفاض 50 قرشًا عن سعرها السابق. بين 5 جنيهات إلى 15 جنيها للكيلو، بانخفاض 50 قرشًا عن سعرها السابق. تراوح سعر كيلو البطاطس بين جنيهين إلى 6.5 جنيه، بارتفاع 50 قرشًا عن سعرها السابق. بين جنيهين إلى 6.5 جنيه، بارتفاع 50 قرشًا عن سعرها السابق. تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 5 جنيهات إلى 6 جنيهات، بانخفاض 50 قرشًا عن سعره السابق. تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 5 جنيهات إلى 7 جنيهات. تراوح سعر كيلو الكوسة من 4 جنيهات إلى 9 جنيهات، بارتفاع جنيه عن سعرها السابق. تراوح سعر جزر بدون عروش من 3 إلى 5 جنيهات. أسعار الخضار سعر الخضار اليوم تراوح سعر كيلو الفاصوليا من 7 إلى 15 جنيها، بارتفاع جنيهين عن سعرها السابق. تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 2.5 جنيه إلى 6.5 جنيه، بارتفاع 50 قرشًا عن سعره السابق. تراوح سعر كيلو فلفل رومي من 4.5 جنيه إلى 8 جنيهات، بارتفاع جنيه عن سعره السابق. تراوح سعر كيلو الفلفل حامي من 3 إلى 8 جنيهات. تراوح سعر كيلو فلفل ألوان من 15 إلى 30 جنيهًا، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق. أسعار الخضار سعر الخيار تراوح سعر كيلو الملوخية من 10 إلى 12 جنيهًا. تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 5 إلى 11 جنيها، بارتفاع جنيه عن سعره السابق. تراوح سعر كيلو الخيار بلدي من 5 إلى 11 جنيها، بارتفاع جنيه عن سعره السابق. تراوح سعر البامية من 15 إلى 40 جنيهًا. بلغ سعر كيلو البسلة نحو 20 جنيها. أسعار الخضار أسعار الخضار تراوح سعر كيلو السبانخ من 23 إلى 25 جنيهًا. وتراوح سعر ورق العنب من 30 إلى 45 جنيهًا للكيلو. تراوح سعر كيلو القلقاس من 12 إلى 15 جنيهًا. تراوح سعر كيلو البطاطا من 3.5 جنيه إلى 9.5 جنيه. أسعار الخضار سعر الخضار تراوح سعر كيلو الثوم من 30 إلى 50 جنيهًا. تراوح سعر كيلو الليمون بلدي من 35 جنيهًا إلى 60 جنيهًا بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق. تراوح سعر كيلو الليمون أضاليا من 20 جنيهًا إلى 30 جنيهًا. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مستقبل وطن

منذ ساعة واحدة

• مستقبل وطن

بعد قرار البنك المركزي.. مفاجأة في سعر الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 24 مايو 2025

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم السبت 24 مايو 2025، فى البنك الأهلى المصرى 49.85 جنيه للشراء و49.94 جنيه للبيع، وفقا لآخر تعاملات رسمية مسجلة بالبنوك المصرية. وبلغ سعر الدولار في بالبنك المركزي 49.83 جنيه للشراء و49.97 جنيه للبيع، وفى بنك مصر عند 49.84 جنيه للشراء و49.94 جنيه للبيع. وجاء سعر الدولار في بعض البنوك المصرية كالآتى: سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 49.85 جنيه للشراء. 49.95 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر 49.84 جنيه للشراء. 49.94 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 49.85 جنيه للشراء. 49.95 جنيه للبيع. سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB" 49.85 جنيه للشراء. 49.95 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة 49.85 جنيه للشراء. 49.95 جنيه للبيع. وكانت قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب، كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.50%، ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق. فعلى الصعيد العالمي، تراجعت توقعات النمو منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية في أبريل، وهو ما يُعزَى بالأساس إلى التطورات المتلاحقة في سياسات التجارة العالمية واحتمالية حدوث مزيد من الاضطرابات في سلاسل التوريد. ومن ثم، لجأ العديد من البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة إلى اتباع نهج أكثر حذرا في إدارة سياساتها النقدية وسط استمرار حالة عدم اليقين بشأن آفاق النمو الاقتصادي والتضخم، وفيما يتعلق بالأسعار العالمية للسلع الأساسية، لا تزال أسعار النفط مدفوعة بعوامل من جانب العرض والتوقعات بانخفاض الطلب العالمي. وبالنسبة للأسعار العالمية للسلع الزراعية الأساسية، فقد سجلت تراجعا أقل حدة بسبب المخاطر المرتبطة بالمناخ. ورغم تراجع الضغوط التضخمية، لا تزال المخاطر الصعودية تحيط بمسار التضخم، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واستمرار الاضطرابات في سياسات التجارة العالمية. أما على الجانب المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025 باستمرار تعافي النشاط الاقتصادي، مع التوقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 5.0% مقابل 4.3% في الربع الرابع من عام 2024. وتشير تقديرات فجوة الناتج إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال دون طاقته القصوى بالرغم من النمو المستمر في النشاط الاقتصادي، مما يشير إلى أن الضغوط التضخمية من جانب الطلب سوف تظل محدودة. ويأتي ذلك متسقا مع المسار النزولي المتوقع للتضخم في المدى القصير، والذي يظل مدعوما بالأوضاع النقدية الحالية. ومع ذلك، من المتوقع أن يصل النشاط الاقتصادي إلى طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026. وفيما يتعلق بسوق العمل، شهد معدل البطالة انخفاضا طفيفا ليسجل 6.3% في الربع الأول من عام 2025 مقابل 6.4% في الربع الرابع من عام 2024. شهد التضخم السنوي انخفاضا حادا في الربع الأول من عام 2025 وهو ما يُعزَى إلى تراجع حدة الضغوط التضخمية، وفعالية سياسة التقييد النقدي، والأثر الإيجابي لفترة الأساس، إلى جانب التلاشي التدريجي لأثر الصدمات السابقة. وبحلول أبريل 2025، استقر كل من المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي عند 13.9% و10.4% على الترتيب، الأمر الذي يرجع بالأساس إلى اعتدال التطورات الشهرية للتضخم نتيجة انخفاض أسعار السلع الغذائية، والذي ساهم في الحد من تأثير ارتفاع تضخم السلع غير الغذائية إثر تحركات الأسعار المحددة إداريا. ونظرا لأن الضغوط الناجمة عن تلك التحركات ذات طبيعة مؤقتة، استمر التضخم الضمني في اتخاذ مسار نزولي منذ بداية العام ليتقارب تدريجيا نحو مستواه المتسق مع مستهدف البنك المركزي للربع الرابع من 2026. ويشير تباطؤ التضخم العام والأساسي، بالإضافة إلى تراجع التضخم الضمني، إلى تحسن توقعات التضخم. وعليه، من المتوقع أن يواصل المعدل السنوي للتضخم العام تراجعه خلال الفترة المتبقية من عام 2025 وعام 2026، غير أن إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة المُنفّذة والمقررة في عام 2025 فضلا عن الثبات النسبي لتضخم السلع غير الغذائية من شأنهما الإبطاء من وتيرة هذا الانخفاض. وجدير بالذكر أن حدة المخاطر الصعودية المحيطة بآفاق التضخم قد تراجعت مقارنة باجتماع لجنة السياسة النقدية في شهر أبريل، وذلك في ضوء تراجع حدة التوترات التجارية، وتطورات سعر الصرف الحالية، وعودة مؤشر المخاطر إلى مستواه المعتاد، مما يسمح بمواصلة دورة التيسير النقدي التي بدأت في الاجتماع السابق للجنة. ورغم ذلك، فإن المخاطر الصعودية تظل قائمة وتتمثل في الآثار الناجمة عن السياسات التجارية الحمائية عالميا، وتصاعد الصراعات الإقليمية، وتجاوز آثار ضبط أوضاع المالية العامة التوقعات. وبناء عليه واستنادا إلى الأوضاع النقدية الحالية، ترى لجنة السياسة النقدية أن خفض أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس يحقق التوازن بين التحوط من المخاطر السائدة والحيز المتاح للمضي قدما في دورة التيسير النقدي، مع دعم المسار النزولي للتضخم خلال الأفق الزمني للتوقعات. وسوف تواصل اللجنة تقييم قراراتها على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات. وسوف تواصل اللجنة متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى المعدل المستهدف البالغ 7% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.