تنفيذ قرار الجمعية العامة 10 /24.. مسؤولية من؟

إستنادا إلى قرار محكمة العدل الدولية التاريخي برده على طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة ببيان الراي حول الإحتلال الإسرائيلي للاراضي الفلسطينية المحتلة والصادر في ١٩/٧/٢٠٢٤ الذي اكد في بنوده على حقائق منها :
▪︎ وحدة اراض الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة .
▪︎ عدم شرعية وقانونية الإحتلال الإسرائيلي للاراضي الفلسطينية المحتلة .
▪︎ لا يحق لإسرائيل السيادة على اي جزء من الأراضي الفلسطينية ولا يمكن للمخاوف الإسرائيلية الأمنية ان يلغي مبدأ حظر الإستيلاء على الأراضي بالقوة .
▪︎ إن وجود حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره لا يمكن أن يخضع لشروط ، فهو حق غير قابل للتصرف .
▪︎ سوء إستخدام إسرائيل المستمر لسلطتها كقوة إحتلال من خلال سيطرتها الدائمة وإستمرار إحباط حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير يجعل من الوجود الإسرائيلي في الأراضي المحتلة غير قانوني وأن إسرائيل ملزمة بانهاءه في أسرع وقت ممكن .
▪︎ على الأمم المتحدة وبشكل خاص الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن النظر في الطرق المحددة والإجراءات الإضافية اللازمة لوضع حد في أسرع وقت ممكن للوجود غير القانوني لدولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة .
▪︎ وجدت المحكمة ان جميع الدول ملزمة بعدم الإعتراف بالوجود القانوني لدولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، وعدم تقديم المساعدة لدولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة .
قرار الجمعية العامة رقم ١٠ /٢٤ :
إستند قرار الجمعية العامة بقراره رقم ٢٤/١٠ على قرار محكمة العدل الدولية حيث اكد القرار الذي فرض إطارا زمنيا واضحا لإنهاء الإحتلال الإسرائيلي من كامل الاراضي الفلسطينية بمهلة اقصاها ١٢ شهرا من تاريخ إصدار هذا القرار في أيلول الماضي كما تضمن القرار عددا من المبادئ والمطالب منها :
أولا : على الدول الاطراف الإمتناع عن الإعتراف بقانونية الوضع الناشئ عن وجود إسرائيل غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة او باي تغييرات في الطابع المادي او التكوين الديموغرافي للارض المحتلة او في هيكلها المؤسساتي إلا ما يتفق عليه الطرفان من خلال المفوضات .
ثانيا : كما يشمل ذلك أيضا موجب ضمان ان الإتفاقيات المعقودة مع إسرائيل لا تعني الإعتراف بسيادة إسرائيل على الأراضي التي احتلتها في عام ١٩٦٧ .
ثالثا : كما ينص القرار بوجوب جميع الدول والمنظمات عند إنشاء وإدامة بعثات دبلوماسية في إسرائيل الأمتناع عن الإعتراف باي شكل من الأشكال بوجوده غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة .
رابعا : كما يوجب القرار على جميع الدول والمنظمات التمييز بين إسرائيل والأراضي الفلسطينية في إطار تعاملاتها الدبلوماسية والسياسية والقانونية والعسكرية والإقتصادية والتجارية والمالية مع إسرائيل ويشمل ذلك الإمتناع عن إقامة إتفاقيات مع إسرائيل في الحالات التي تزعم فيها التصرف نيابة عن الأراضي الفلسطينية المحتلة او جزء منها .
خامسا : ويوجب القرار على جميع الدول الإمتناع عن إقامة علاقات تجارية او إقتصادية مع إسرائيل التي من شأنها ان ترسخ وجودها غير القانوني في هذه الأراضي بما فيها ما يتصل بالمستوطنات .
سادسا : يدعو القرار جميع الدول الإمتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية في القدس .
المطلوب لتنفيذ القرار :
ما تقدم يشير إلى أهمية قرار الجمعية العامة رقم ١٠ / ٢٤ الذي بين الإجراءات العملية التي تتوجب على جميع الأطراف الدولية إتخاذها لتنفيذ مضمون قرار محكمة العدل الدولية القاضي بإنهاء الاحتلال غير الشرعي وغير القانوني للاراضي الفلسطينية المحتلة وتفكيك وإلغاء اي إجراءات جغرافية وتشريعية وغيرها تتعارض مع مضمون القرار خلال الخمس شهور القادمة التي بقيت من المدة التي حددتها الجمعية العامة ١٢ شهرا من صدور القرار .
في ظل رفض سلطات الإحتلال الإستعماري الإسرائيلي ليس تنفيذ القرار وإنما عدم القبول به في تحد صارخ لإلتزاماتها كدولة عضو بالأمم المتحدة وبعد مرور ٧ أشهر على صدور القرار دون وجود أي أفق لتنفيذه بات مطلوبا من آمين عام الأمم المتحدة دعوة الجمعية العامة للنظر :
▪︎ بإتخاذ الإجراءات العقابية اللازمة المنصوص عليها بميثاق الأمم المتحدة على إسرائيل بدءا من قطع العلاقات الدبلوماسية والإقتصادية وصولا للعزل الكامل عن المجتمع الدولي .
▪︎ التقدم بمشروع قرار لتجميد عضوية إسرائيل بالأمم المتحدة لرفضها تنفيذ اي من القرارات الدولية الصادرة عن الجمعية العامة ومجلس الأمن منذ عام ١٩٤٨ وحتى الآن إضافة لرفضها وقف عدوانها الوحشي تنفيذا لقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ولقرارات محكمة العدل الدولية وإستمرارها بحرب الإبادة والتطهير العرقي على قطاع غزة والضفة الغربية .
مسؤولية من تنفيذ القرار :
تقع مسؤولية تنفيذ القرار على :
أولا: مجلس الأمن الذي يعمل وكيلا عن الجمعية العامة لتنفيذ قراراتها ووفق الصلاحيات التنفيذية المطلقة المناطة به وبوجوب العمل على ترسيخ الأمن والسلم الدوليين .
ثانيا : على أعضاء الجمعية العامة التي يوجب عليها متابعة تنفيذ قراراتها لدى مجلس الأمن وحتى لا يبقى دورها ديكوريا او قراراتها حبر على ورق ان تبادر في حال فشل او تخلي مجلس الأمن عن مسؤولياته بإلزام إسرائيل تنفيذ القرار ١٠ / ٢٤ وباقي القرارات الصادرة عن مؤسسات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية ان تبادر كل دولة من جانبها وإنتصارا لسمو العدالة والشرعة الدولية فرض العقوبات المنصوص عليها بميثاق الأمم المتحدة على إسرائيل ذلك الكيان الإرهابي الإستعماري المارق وعلى أي دولة من الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن بشكل خاص سواء عبر إستخدام الفيتو او غيرها من الإليات والوسائل .
ثالثا : على الدول المزودة للكيان الإسرائيلي العدواني بالسلاح وكافة اشكال القوة من الدعم العسكري والسياسي والإقتصادي إلى تمكينه الإفلات من المساءلة والعقاب وذلك بالتوقف الفوري عن ذلك تنفيذا لالتزاماتها .
التضامن والتكافل بتنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ١٠/ ٢٤ ليس إنتصارا لحق الشعب الفلسطيني بالحرية والإستقلال فحسب بل يشكل إنتصارا لمبادئ وأهداف الأمم المتحدة وميثاقها ....
فهلا إنتصرنا للأمن والسلم الدوليين ونبذنا ترسيخ حق القوة وعملنا مجتمعين على فرض تنفيذ القرار خلال الخمس شهور القادمة التي تبقت من المدة الزمنية التي حددتها الجمعية العامة بإثنى عشر شهرا ....؟

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

شبكة أنباء شفا

منذ يوم واحد

• شبكة أنباء شفا

عقد جلسة مشاورات سياسية بين فلسطين وإيطاليا

شفا – عقد مدير إدارة الشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية والمغتربين السفير عادل عطية، جلسة مشاورات سياسية مع المدير العام للشؤون السياسية والأمن في وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية باسكوالي فيرارا، وذلك في العاصمة الإيطالية روما. وأكد عطية المسؤولية الدولية الجماعية والملحة نحو القضية الفلسطينية، وضرورة اعتراف إيطاليا بالدولة الفلسطينية على حدود عام 1967، واتخاذ إيطاليا خطوات سياسية أكثر عملية، على الصعيد الثنائي والدولي، لضمان محاسبة إسرائيل على جرائمها، وإجبارها على وقفها بشكل نهائي، والخضوع للقانون الدولي. واستعرض آخر مستجدات الأوضاع على الأرض، خاصة الوضع الكارثي الذي يمر به شعبنا في غزة، والمجازر الإسرائيلية الجسيمة للقانون الدولي، بسبب حرب الإبادة والتجويع المستمرة. وشدد على أن الانتهاكات والجرائم الممنهجة التي ترتكبها اسرائيل في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس هي أمر خطير، وله تبعات سياسية تهدف لإقصاء حل الدولتين بشكل كامل. وطالب عطية، الحكومة الإيطالية باتخاذ مواقف حاسمة وواضحة في المحافل الدولية، من خلال تصويتاتها في الأمم المتحدة على القرارات المتعلقة بحقوق شعبنا الفلسطيني، إضافة الى التزامها بالقرارات الصادرة عن محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، فيما يخص الانتهاكات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية. وحث إيطاليا على لعب دور أكثر حيوية ضمن الاتحاد الأوروبي ومجموعة (G7) ومن خلال مشاركتها في لجان مؤتمر السلام في نيويورك الشهر القادم، وـذلك لضمان للتوصل الى حلول عملية أكثر، تتضمن الاعتراف الدولي بدولة فلسطين. كما وطالب السفير عطية خلال الجلسة، الحكومة الإيطالية أيضاً بالاستمرار والزيادة في دعمها للحكومة الفلسطينية، ودعم بناء وتقوية مؤسساتها وقدراتها، وذلك في ظل عدم تواني دولة الاحتلال عن مهاجمة السلطة وشل إمكانياتها في توفير الخدمات الأساسية والحماية للشعب الفلسطيني. وأكد الضرورة القصوى للاستمرار في دعم 'الأونروا'، وألا بديل عنها في تقديم الخدمات لشعبنا في هذه الظروف المأساوية. وقال إن هذه الزيارة تتزامن مع إحياء الذكرى الـ77 للنكبة وتهجير الفلسطينيين من أرضهم، ولكننا نشهد اليوم أحداثاً تساوي في قسوتها أحداث النكبة الأليمة، وتتعداها في الكثير من الأحيان، لأن شعبنا في غزة لا يملك ملجأ آمناً واحداً منذ 20 شهرا متواصلا. وثمن عطية، الحكومة الإيطالية على دعمها الإنساني لشعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، وخاصة من خلال مبادرة 'Food for Gaza'، وعلى دعمهم لقطاع الصحة في فلسطين. كما أثنى على الجهود الإيطالية المبذولة من أجل المساهمة في إعادة إعمار قطاع غزة حين وقف العدوان، ولكن كل هذا يجب أن يصاحبه جهود سياسية حقيقية، تخضع إسرائيل للعدالة والمسائلة وتضمن كرامة وحقوق وأمن شعبنا الفلسطيني بشكل دائم. ورحب عطية، بقرار الاتحاد الأوروبي مراجعة اتفاقية الشراكة بينه وبين إسرائيل، مؤكدا أنها خطوة غير مسبوقة وفي الاتجاه الصحيح، وبأن هنالك حاجة ماسة لوضع مثل هذه الضغوطات على الحكومة الإسرائيلية. وعلى الصعيد الثنائي، أكد أهمية عقد اللجنة الحكومية المشتركة بين فلسطين وإيطاليا هذا العام، وضرورة تعزيز التعاون في المجال الاقتصادي والصحي والزراعي والثقافي والتبادل الأكاديمي، وكذلك التعاون في مجال الطاقة والتكنولوجيا. من جانبه، صرح فيرارا بأن المأساة الحالية التي يمر بها الشعب الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة، لا يمكن التسامح معها بعد الآن، وبأنه من غير المقبول السماح لإسرائيل بالاستمرار في استهداف الأطفال والنساء والمدنيين والمستشفيات وغيرها. وأضاف أن ما تقوم به إسرائيل من سياسات تهجير وقمع ومنع للمساعدات، هي كلها استراتيجيات واضحة لضمان جعل غزة مكان لا يمكن العيش فيه للفلسطينيين، وتهدف لتغيير الوضع القائم، كما أنها تضر بأمن إسرائيل على المدى الطويل، وتقضي على فرص السلام. وأشار فيرارا إلى أن هنالك تغيير ملموس في الأفق السياسي دوليا، وأنه لطالما كان حل الدولتين هو البوصلة السياسية، وأولوية من أولويات أية حكومة إيطالية، وهذا أمر متفق عليه بين كافة الأطياف السياسية في إيطاليا. وشدد على أن إيطاليا لم تتخلى يوما عن القضية الفلسطينية، حيث أن الجهود الإيطالية مستمرة على كافة المستويات، ومنها المشاركة في إعادة الإعمار، ودعم الأجهزة الأمنية الفلسطينية، ودورها المحوري في وجود سيادة فلسطينية حقيقية على أراضيها. أما على المستوى الثنائي، أشار فيرارا الى استعداد حكومته لتقديم ما يلزم من دعم للحكومة الفلسطينية من خلال الاستمرار في المشاريع المشتركة، والتعاون التنموي بين البلدين، مؤكدا جاهزية حكومته للاتفاق على مجالات تعاون جديدة بين البلدين. وفي السياق ذاته، رحب بعقد اللجنة الحكومية المشتركة بين فلسطين وإيطاليا في أقرب وقت ممكن خلال هذا العام، مشيرا الى ضرورة تكثيف اللقاءات وجلسات الحوار بين البلدين على كافة المستويات السياسية. ومن جانب آخر، عقد السفير عطية عدة لقاءات ونقاشات على هامش جلسة المشاورات السياسية، تضمنت اجتماعا مع مستشار شؤون الشرق الأوسط لرئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، روبيرتو ستوراتشي، ناقش فيها الطرفان تطورات موقف حكومة ميلوني ومطالبات بلعب إيطاليا لدور مهم وأكثر محورية في حل الدولتين. كما والتقى عطية بسكرتير العلاقات الدولية في مجلس النواب الإيطالي بيبي بروفينزانو، وبمجموعة من أعضاء اللجنة البرلمانية المعنية بالسلام التي تترأسها ستيفانيا اسكاري. وتخلل هذه اللقاءات أيضاً، نقاش هام مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الإيطالي جوليو تريمونتي. ورافق السفير عادل عطية خلال جلسة المشاورات السياسية في روما، مسؤول ملف العلاقات الثنائية مع إيطاليا في وزارة الخارجية والمغتربين نرمين غنايم، ومن طاقم سفارة دولة فلسطين لدى إيطاليا لمى الصفدي وعصام قادري.

قدس نت

منذ 2 أيام

• قدس نت

مجزرة دير البلح: الاحتلال يستهدف طواقم تأمين المساعدات استشهاد ستة منهم وسط استمرار سياسة "هندسة التجويع"

ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، مجزرة جديدة في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، بعد استهداف مباشر لعناصر تأمين المساعدات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة، ما أسفر عن استشهاد ستة من العاملين، وإصابة آخرين بجراح متفاوتة، في جريمة وصفتها الجهات الحكومية الفلسطينية بأنها "مقصودة وممنهجة" لتعطيل الإغاثة وفرض سياسة التجويع. وقالت مصادر محلية وشهود عيان إن طائرات الاحتلال شنّت ثماني غارات جوية متتالية على مواقع تواجد طواقم تأمين قوافل المساعدات قرب مخازن الأمم المتحدة في دير البلح. وذكرت أن طائرة من نوع "كواد كابتر" كانت تحوم في الأجواء وتفتح النار على كل من يقترب من المكان، ما أعاق جهود الإنقاذ وانتشال الشهداء. وأكد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة أن الاستهداف تم بشكل مباشر ومتعمد، ويأتي في سياق ما وصفه بـ"هندسة التجويع" التي تتبعها إسرائيل لمنع وصول المساعدات للمحتاجين، خصوصًا الإمدادات الطبية المنقذة للحياة الموجهة إلى المستشفيات. وأضاف المكتب في بيان رسمي: "هذه الجريمة تندرج ضمن سياسة الاحتلال في قتل المرضى، عبر تعطيل قوافل الإغاثة وضرب عناصر تأمينها، وهي جريمة حرب مكتملة الأركان تضاف إلى سجل الاحتلال الملطخ بالدماء". من جانبها، أعلنت الجهات المختصة في غزة عن أسماء الشهداء الذين جرى التعرّف عليهم حتى اللحظة، وهم: مؤيد عيسى بركة جبر حسن بركة وسام خليل أبو سمرة محمود نصار محمود محمد حمودة وأشار البيان إلى أن الاحتلال يواصل استهداف مسارات المساعدات والطواقم العاملة عليها، في محاولات ممنهجة للسيطرة على قنوات الإغاثة ونهبها، بما يخالف كافة المواثيق والقوانين الدولية. ويأتي هذا التصعيد في وقت تشهد فيه غزة أزمة إنسانية متفاقمة، وسط تحذيرات من منظمات الإغاثة الدولية من انهيار كامل للمنظومة الصحية وانعدام الأمن الغذائي، في ظل الحصار الإسرائيلي والعدوان المستمر منذ أكتوبر 2023. المصدر: وكالة قدس نت للأنباء - قطاع غزة

معا الاخبارية

منذ 2 أيام

• معا الاخبارية

ديرمر ورئيس الموساد يتوجهان للقاء ويتكوف في روما لإنقاذ صفقة الاسرى

بيت لحم معا- من المقرر أن يلتقي وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلية رون ديرمر ورئيس الموساد ديدي برنيع في روما غدا مع مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف لإجراء محادثات حول القضية النووية الإيرانية، بحسب مسؤولين إسرائيليين كبيرين. وستجرى المحادثات على هامش الجولة الخامسة من المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة، التي ستعقد غدا في روما. وفي الأيام الأخيرة، واجهت المفاوضات صعوبات بشأن مسألة ما إذا كان سيُسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم على أراضيها، حتى على أساس محدود. تطالب إدارة ترامب إيران بعدم تخصيب اليورانيوم على أراضيها على الإطلاق، مؤكدة أن هذا خط أحمر بالنسبة للولايات المتحدة. تؤكد إيران أنها لن توافق على وقف تخصيب اليورانيوم بشكل كامل، وتؤكد أيضاً أن هذا خط أحمر بالنسبة لها وقال مصدران إسرائيليان لموقع "واللا" إن التقييم في الاستخبارات الإسرائيلي بشأن المحادثات النووية تغير في الأيام الأخيرة - من الاعتقاد بأن الاتفاق قريب، إلى التقييم بأن المحادثات قد تدخل في أزمة وحتى تنهار في المستقبل القريب. وأشارت المصادر إلى أن إسرائيل تستعد لتنفيذ هجوم سريع على المنشآت النووية الإيرانية إذا انهارت المحادثات النووية خلال الأسابيع المقبلة. وقال مصدر إسرائيلي إن الجيش الإسرائيلي يقدر أن نافذة الفرصة لتنفيذ هجوم ناجح على إيران ربما تغلق قريبا، وبالتالي سيتعين على إسرائيل التحرك بسرعة. وبعث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الخميس، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، أكد فيها أن إيران سترد بحزم على أي هجوم إسرائيلي على منشآتها النووية، وسترى الولايات المتحدة شريكا مسؤولا عن مثل هذا الهجوم. وتضمنت رسالة عراقجي تهديدا ضمنيا بأن إيران ستنقل اليورانيوم المخصب، الذي يخضع لإشراف الأمم المتحدة، إلى مواقع غير معلنة لحمايتها من هجوم إسرائيلي محتمل. ومن المتوقع أن يناقش ديرمر وبارنيع مع فيتكوف أيضا الطريق المسدود الذي وصلت إليه المفاوضات بشأن صفقة التبادل ووقف إطلاق النار في غزة. وعاد أعضاء فريق التفاوض الذين كانوا لا يزالون في الدوحة إلى إسرائيل، الخميس.