"نظام اختياري مجاني مدته 3 سنوات".. تفاصيل تطبيق نظام البكالوريا بتعديلات قانون التعليم
وشملت التعديلات استحداث نظام جديد للثانوية العامة تحت مسمى «البكالوريا»، يُتيح للطلاب حرية الاختيار بين الالتحاق بنظام الثانوية العامة التقليدي أو نظام البكالوريا، مع التأكيد على أن الأخير
ا
ختياري ومج
ا
ني، وتبلغ مدته ثلاث سنوات.
"نظام اختياري مجاني مدته 3 سنوات".. تفاصيل تطبيق نظام البكالوريا بتعديلات قانون التعليم
وقد حددت تعديلات مشروع القانون التعليم بنظام البكالوريا وفقًا لنصوص المواد التالية:
مادة (37) مكررًا
مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في الفصل الأول من هذا الباب، يكون نظام البكالوريا نظاما اختياريًا مجانىًا يتقدم إليه من كان حاصلًا على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي، ولا يجوز التحويل منه أو إليه من أنظمة التعليم الثانوي الأُخرى أثناء سنوات الدراسة.
مادة (37) مكررًا 1
تكون مدة الدراسة فى نظام البكالوريا ثلاث سنوات، ويمنح الطالب بعد إتمامها شهادة تعادل شهادة إتمام دراسة الثانوية العامة.
ويصدر بقرار من مجلس الوزراء قواعد الترخيص بتشغيل هذا النظام بالمدارس الخاصة.
أفضل الدورات التعليمية على الإنترنت
ويحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعىالقواعد المنظمة لقبول الطلاب فى هذا النظام.
التعليم بنظام البكالوريا
مادة (37) مكررًا 2
يحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى والمجلس الأعلى للجامعات الأقسام والشعب والمسارات المكونة لنظام البكالوريا، متضمنا المقررات الدراسية والمناهج والمواد الأساسية والاختيارية، والاختيارية التخصصية التى يتعين على الطالب أن يجتازها بنجاح، ونظم التقويم والامتحان، ومواعيد الامتحانات، وقواعد التقدم لها، والنهايات الكبرى والصغرى لدرجات المقررات الدراسية وحد النجاح، على أن تعقد الامتحانات في نهاية كل عام دراسي من دورين في المقررات الدراسية التي تدخل في حساب المجموع النهائي.
ويكون التقدم للامتحان للمادة الواحدة للمرة الأولى مجانًا، ويحددبقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني فئات رسوم التقدم للامتحان للمرات التالية بما لا يجاوز مائتي جنيهًا فى كل مرة، ولوزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة مجلس الوزراء أن يصدر قرارًا بزيادة هذا الحد تدريجيًا، على ألا تتجاوز الرسوم في مجموعها عن 400 جنيه للمادة الواحدة.
مادة (37) مكررًا 3
يُحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى الشهادة التي تمنح للطالب في نهاية مرحلة الدراسة، على أن تتضمن تلك الشهادة نتيجة كل مقرر أدى امتحانه والدرجة التي حصل عليها وعدد المحاولات التي دخلها وتاريخ كل محاولة والدرجة التي حصل عليها في كل منها.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
24 القاهرة
منذ 41 دقائق
- 24 القاهرة
وزير المالية: لدينا آليات لمنع التلاعب في الأسعار والسيطرة على السوق
قال وزير المالية، أحمد كجوك: إن مسألة رفع الشركات للأسعار في مصر تخضع للعرض والطلب، وترد إلينا ملايين الفواتير بالأسعار، ونستطيع من خلالها معرفة التلاعب في السوق. وأشار وزير المالية أحمد كجوك في مؤتمر صحفي بحضور القاهرة 24 مع مجلس الأعمال المصري الكندي، إلى أن: الوزارة مستعدة لمساندة الشركات خلال الفترة المقبلة، من خلال التمكين الاقتصادي وسنعمل على ذلك عقب تراجع الفائدة وخفض التضخم. وذكر وزير المالية أنه سيتم توفير نحو 150 مليار جنيه لدعم المبادرات الاجتماعية. وتابع الوزير بأنه: هناك نحو 70 ألف جهة تسعى للانضمام لمنظومة ضريبة القيمة المضافة من الأعمال الحرة، ونعمل على توفير المزيد من التسهيلات الضريبية. وزير المالية يعلن إطلاق حزمة اجتماعية على غرار رمضان الماضي وزير المالية: لا ننزعج من انتقاد المواطنين ارتفاع معدلات الديون ونسعى لخفضها وكشف كجوك، أن وزارة المالية تمكنت من تلبية كافة احتياجات القطاعات الاقتصادية لمصر خلال العام الماضي مما أسهم في تحسين المستوى الاقتصادي لمصر. وزير المالية يعلن إطلاق حزمة اجتماعية على غرار رمضان الماضي وأشار الوزير خلال مؤتمر صحفي بحضور القاهرة 24، إلى أن الوزارة ضاعفت المخصصات المالية لمساندة القطاعات الاقتصادية 3 مرات في الموازنة العامة للدولة، لتلبية احتياجات قطاعات البترول والتصدير والمشروعات الصغيرة وتمكين المرأة. وأوضح وزير المالية أن الوزارة عملت على تلبية احتياجات قطاع البترول المتزايدة خلال الفترة الماضية. وأعلن وزير المالية إطلاق حزم اجتماعية جديدة خلال الفترة القادمة، مثل الحزمة الاجتماعية التي تم إطلاقها في شهر رمضان الماضي. وأوضح وزير المالية أن الوضع الاقتصادي يتجه للتحسن، وحققنا خلال الأشهر الماضية أعلى معدلات نمو اقتصادي منذ سنوات.
الدستور
منذ ساعة واحدة
- الدستور
تأجيل محاكمة 12 متهمًا في قضية "رشوة وزارة الري" لـ21 سبتمبر
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة 12 متهمًا بتلقي رشوة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فساد وزارة الري" لجلسة 21 سبتمبر المقبل؛ للمرافعة. وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة الجنائية في إحدى أكبر قضايا الفساد المالي والإداري داخل وزارة الموارد المائية والري، وذلك بعد توجيه اتهامات بتلقي رشاوى مالية مقابل تسهيل صرف مستحقات مالية والتغاضي عن ملاحظات فنية بالأعمال المنفذة من بعض الشركات. وقد كشف أمر الإحالة أن المتهم الأول، ويشغل منصب رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنوفية، قبل وأخذ لنفسه عطايا مالية بلغ مجموعها 79 ألف جنيه على سبيل الرشوة من عدة متهمين مقابل إعداد تقارير تفيد بتلافي ملاحظات الأعمال، تمهيدًا لصرف مستحقاتها المالية. كما جاء في أمر الإحالة أن المتهم الثاني، وهو موظف عمومي وعضو بجهة قضائية، تلقى عطية مالية مقابل إصدار قرار بتشكيل لجنة لفحص أعمال ترع مسندة لإحدى الشركات، بما يسهل صرف المستحقات. أما المتهم الثالث، ويشغل منصب رئيس الإدارة المركزية لإقليم صرف غرب الدلتا، فقد حصل على مبلغ 100 ألف جنيه كمكافأة على اعتماد مستخلصات ختامية لمشروعات تأهيل وتجريف مصرف العموم ببحيرة وادي مربوط في النوبارية. وشملت الاتهامات أيضًا المتهم الرابع، مدير عام الإدارة العامة لمشروعات الصرف لإقليم مصر الوسطى، الذي طلب وتلقى عطايا مالية تجاوزت 150 ألف جنيه عبر وسطاء مقابل إنهاء إجراءات استلام وإسناد أعمال هندسية في محافظتي بني سويف والمنيا. ووفق التحقيقات، شارك باقي المتهمين في تقديم وتسليم الرشاوى أو التوسط في العمليات محل الاتهام، بغرض تسريع الإجراءات الإدارية والحصول على مستحقات مالية دون استكمال المراجعات الفنية.
فيتو
منذ ساعة واحدة
- فيتو
تأجيل محاكمة 12 متهمًا في قضية "فساد وزارة الري"
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمقر محكمة التجمع الخامس، تأجيل محاكمة 12 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فساد وزارة الري"، إلى جلسة 21 سبتمبر المقبل، وذلك لسماع مرافعة الدفاع. وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، بعد أن كشفت تحقيقات الرقابة الإدارية عن شبكة فساد كبرى داخل وزارة الموارد المائية والري، شملت تلقي وتقديم رشاوى مالية وعطايا غير مشروعة، نظير تسهيل أعمال ورفع تقارير فنية غير دقيقة. تفاصيل أمر الإحالة كشف أمر الإحالة أن المتهم الأول، بصفته رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنوفية، قبل وأخذ لنفسه رشوة مالية من المتهمين السابع والثامن والتاسع والعاشر، تمثلت في: 50 ألف جنيه من المتهم السابع عبر وساطة المتهم الحادي عشر، 5 آلاف جنيه من المتهم الثامن، 24 ألف جنيه من المتهمين التاسع والعاشر؛ وذلك مقابل إعداد تقارير تؤكد تلافي الملاحظات الخاصة بالأعمال الفنية، تمهيدًا لصرف المستحقات المالية دون وجه حق. وأكدت التحقيقات أن المتهم استغل وظيفته في طلب وأخذ عطايا مالية بشكل مباشر وغير قانوني، في مخالفة صريحة لقانون العقوبات ومبادئ النزاهة الوظيفية. وقررت المحكمة تأجيل القضية لإعطاء فرصة للدفاع لتقديم مرافعته، وسط متابعة إعلامية واهتمام واسع من الرأي العام، نظرًا لطبيعة القضية وارتباطها بمؤسسة خدمية حيوية. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
