'عزم النيابية' تزور هيئة الخدمة وتشيد بدورها في تطوير الإدارة العامة
جاء ذلك خلال زيارة الكتلة اليوم، برئاسة نائب رئيسها النائب الدكتور حسين الطراونة، وعضوية النواب: إبراهيم الصرايرة، وأروى الحجايا، ومحمد سلامة الغويري، ومحمد المرايات، ووصفي حداد، ومحمد بني ملحم، ووليد المصري، وتيسير أبو عرابي، وإياد جبرين، إلى مقر الهيئة، حيث التقوا رئيسها المهندس فايز النهار وكبار موظفيها، وذلك في إطار دورها التشريعي والرقابي وحرصها على متابعة خطط الهيئة وبرامجها، خصوصًا ما يتعلق بتطوير الإدارة العامة والخدمة المدنية.
وأكد النائب الطراونة، أن الخدمة العامة والوظيفة العامة تمثلان ركيزة أساسية في بناء الدولة وتعزيز ثقة المواطن بمؤسساته، مشدداً على أن الإصلاح الإداري وتطوير الإدارة العامة لن يكتمل إلا بتعزيز الشفافية والعمل على إزالة جميع التشوهات والثغرات، وتبني سياسات عملية تسهم في رفع كفاءة الجهاز الحكومي وتحقيق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة.
وقدّم الطراونة والنواب الحضور تساؤلات وملاحظات حول نظام إدارة الموارد البشرية، وآليات الامتحانات التنافسية والمقابلات، الإعلان المفتوح، والتعامل مع الحالات الإنسانية، والعقود السنوية للموظفين، وآليات الترفيع، ودور الكفايات في التوظيف، والوظائف القيادية، وتوفيق الأوضاع، ومركز تقييم الاختبارات، وأهمية التوعية بهذه الإجراءات، مؤكدين أهمية تعزيز الشفافية وثقة المواطنين بجميع الخطوات التي تقوم بها الهيئة، وضمان العدالة في توزيع الفرص.
وأشار النواب أيضاً إلى مقترحات لتطوير منظومة الخدمة المدنية، أبرزها: مراجعة آليات الاستقطاب والتعيين لضمان تكافؤ الفرص والعدالة في توزيع الفرص، وتحسين منظومة تقييم الأداء على أسس موضوعية، وتعزيز الأتمتة والرقمنة في الخدمات الحكومية، إضافةً إلى تحفيز الكفاءات وإعادة توزيع الموارد البشرية بما يحقق الاستخدام الأمثل لها.
كما قدم النواب جملة من التوصيات من أهمها تسجيل جميع المقابلات الوظيفية وحفظها لدى هيئة الخدمة والإدارة العامة لضمان حقوق المتنافسين والرجوع إليها عند الحاجة.
وشددوا على ضرورة تعديل التعليمات بما يكفل حق أبناء البادية في التنافس على الشواغر المتاحة في مناطقهم، وتصويب أي بنود قد تمس هذا الحق وذلك لمراعاة الخصوصية التنموية والاجتماعية لهذه المناطق وتحقيق التوازن بين مبدأ الجدارة ومتطلبات التنمية المحلية.
وأوصوا بضرورة التحقق الفعلي من الاحتياجات الوظيفية للدوائر الحكومية على أرض الواقع، وعدم الاكتفاء بالتنسيبات الواردة من تلك الدوائر دون التأكد من الحاجة الفعلية وعدد الوظائف المطلوب شغلها.
كما طالبوا بضرورة تحديد فترة زمنية واضحة بين تاريخ قبول طلب التوظيف وتاريخ الإعلان عن موعد الامتحان التنافسي، وذلك لتفادي التأخير الذي قد يمتد لعدة شهور في بعض الوزارات بين قبول الطلب وإعلان موعد الامتحان.
وأكد الطراونة، أن كتلة 'عزم' ستقوم بإعداد وتقديم مذكرة تتضمن مقترحات قابلة للتطبيق، وتسهم في تحسين الخدمة العامة والنهوض بالقطاع الإداري، مشيراً إلى أن هذه المذكرة ستبنى على نتائج اللقاءات الميدانية وملاحظات المواطنين والخبراء.
بدوره، أكد النهار التزام الهيئة بالانفتاح والعمل بنهج تشاركي مع مجلس النواب في مختلف القضايا المرتبطة بعمل الهيئة، بما يحقق الهدف الأسمى المتمثل في خدمة المواطن وتعزيز ثقته بمؤسسات الدولة.
واستعرض النهار محاور ومجالات عمل الهيئة، ومراحل الانتقال من ديوان الخدمة المدنية إلى هيئة الخدمة والإدارة العامة، مبيناً مبررات هذا الانتقال وأهميته في تطوير آليات التوظيف وإدارة الموارد البشرية، بما يواكب المتغيرات في سوق العمل ويعزز كفاءة الجهاز الحكومي.
وفي إجابته عن السؤال المتعلق بسياسات التعيين، أوضح النهار أن نظام الموارد البشرية الجديد يركز على الكفايات في جميع عمليات التعيين والترقية في القطاع العام، بما يعزز الكفاءة ويضمن العدالة في الاختيار.
وأشار إلى أن من أبرز إنجازات الهيئة افتتاح مركز تقييم الكفايات، الذي يُعد الأداة الرئيسة في عملية التعيين، حيث تعتمد الامتحانات فيه على أساليب إلكترونية متقدمة تتيح أعلى درجات الشفافية وتحييد العنصر البشري بشكل كامل، إذ تُجرى جميع الاختبارات إلكترونياً دون أي تدخل بشري.
وأضاف، أن الهيئة، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي، تعمل على تصميم نظام إلكتروني لفرز طلبات التوظيف بشكل كامل، بما يعزز شفافية الإجراءات ويزيد ثقة المواطنين في عملية التوظيف داخل القطاع العام.
وعن الانتقال من نظام الدور والترتيب التنافسي إلى الإعلان المفتوح، أوضح النهار أن النظام التقليدي القائم على ترتيب المتقدمين حسب الدور لم يعد يواكب حجم الطلبات وتراكم المتقدمين، فضلاً عن التغيرات السريعة في سوق العمل ومتطلبات الكفاءات الحديثة.
وأكد، أن نظام الإعلان المفتوح يتيح لأي شخص التقدم للوظائف المتاحة بشكل شفاف وعادل، وفق معايير الكفايات والمؤهلات المطلوبة، بما يضمن فرصاً متساوية للجميع، ويعزز كفاءة الجهاز الحكومي ويواكب أفضل الممارسات العالمية.
وفيما يتعلق بالعقود السنوية والأمان الوظيفي، بيّن النهار أن نظام العقود معمول به منذ عام 2014 وليس أمراً مستجداً، مؤكداً أن الأمان الوظيفي مرتبط بتقييم الأداء والالتزام بالمهام.
كما أوضح ما يتعلق بتوفيق الأوضاع والحصول على درجات علمية جديدة، مبيناً أن الهيئة قامت بتسوية أوضاع الموظفين الحاصلين على موافقات سابقة، مع حوكمة هذا الأمر في نظام الموارد البشرية بما يخدم احتياجات القطاع العام.
من جهته، أوضح أمين عام الهيئة ياسر النسور إجراءات وضوابط العمل في مركز الكفايات، مؤكداً أن جميع المراحل تتم بشفافية وعدالة للجميع، وأن بنوك الأسئلة معتمدة ولا يدخل فيها أي تدخل بشري.
كما أشار إلى أن الهيئة ترصد آراء الممتحنين وملاحظاتهم بعد كل اختبار، وتوظف هذه التغذية الراجعة في تحسين وتطوير الإجراءات بشكل مستمر، بما يضمن دقة القياس وموثوقية النتائج.
وفي الختام، قامت الكتلة بجولة تفقدية في مركز تقييم الكفايات للإطلاع على آليات إجراء الامتحانات وتجهيزات التقنية الحديثة المستخدمة في المركز، والتي تضمن نزاهة العملية و يعزز شفافية الاختبارات ودقة النتائج ويضمن تكافؤ الفرص لجميع المتقدمين للوظائف الحكومية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البوابة
منذ 23 دقائق
- البوابة
إقتصاد وتجارة
البوابة - دخل قانون الكهرباء العام لسنة 2025 حيز التنفيذ الجمعة، بعد صدوره في الجريدة الرسمية، ليشكل خطوة هامة نحو تحديث قطاع الطاقة في الأردن. قالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية في بيان لها إن القانون الجديد يهدف إلى: تعزيز كفاءة استخدام الكهرباء، وضمان عدالة توزيعها. تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى ترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة. تقليل الاعتماد على واردات الطاقة المكلفة. حماية الأردن من تقلبات الأسعار العالمية والصدمات ...
رؤيا نيوز
منذ 33 دقائق
- رؤيا نيوز
وزير الداخلية: المكلفون في برنامج خدمة العلم سيعيشون في ثكنات عسكرية
قال وزير الداخلية مازن الفراية، الاثنين، إن الهدف الرئيسي من إعادة تفعيل خدمة العلم يتمثل في تعزيز الانضباط والمسؤولية لدى الشباب، وصقل شخصياتهم ليكونوا أكثر فاعلية في المجتمع، إضافة إلى تنمية انتمائهم ومعرفتهم ببلدهم. وأوضح الفراية، أن البرنامج يسعى لتشجيع الشباب على نمط حياة أكثر نشاطًا وتفاعلًا مع الآخرين، وبما يساهم في دفع عجلة التنمية. وبيّن أن التحضير لبرنامج خدمة العلم بدأ منذ تشكيل حكومة جعفر حسان، حيث عقدت العديد من الاجتماعات في وزارة الداخلية بمشاركة القوات المسلحة والأجهزة المعنية، لضمان جاهزية البرنامج وقابليته للتنفيذ واستدامته خلال السنوات المقبلة. وأكد الفراية أن أهداف البرنامج واقعية وقابلة للتطبيق، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد إطلاقه بشكله الجديد. وبين الفراية، أن القوات المسلحة بدأت بانتخاب المدربين لبرنامج خدمة العلم، مضيفا أن برنامج خدمة العلم يشمل مسارين عسكري وفكري. وأشار إلى أن الشاب الأردني أصبح اليوم يميل بشكل أكبر لمنطقة الراحة، وخدمة العلم يصقل مستواهم وشخصيتهم. وشدد الفراية على أن الحكومة عازمة على تنفيذ برنامج خدمة العلم في عهدها وتخصيص المبالغ المالية للبرنامج رغم التحديات المالية. ولفت إلى أن الكثير من الشباب يعيشون اليوم في عالم افتراضي، مضيفا أن أهداف البرنامج تعمل على تغيير آلية التفكير لدى الشباب، وتعزيز ثقافة اعتمادهم على أنفسهم. وبين الفراية أن التدريب لمدة 3 أشهر يكفي لبرنامج خدمة العلم، بحيث يتم استغلال الـ3 أشهر بشكل مكثف لتدريب الشباب. وأشار الفراية إلى تقسيم الطلبة المتدربين إلى أقسام وفق خطط موضوعة مسبقا، مضيفا أن برنامج خدمة العلم معد مسبقا من قبل القوات المسلحة الأردنية. وأوضح الفراية، أن المكلفون في برنامج خدمة العلم سيعيشون في ثكنات عسكرية، مشيرا إلى أن البرنامج اليومي تم وضعه لتدريب الشباب. وقال الفراية، إن البرنامج يشمل حصصا تعليمية ومحاضرات للشباب تتضمن مواضيع مختلفة سياسية واقتصادية واجتماعية لتوعية الطلبة. أعلن سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد، عن إعادة تفعيل برنامج خدمة العلم قريبا، خلال لقائه مع شباب وشابات من محافظة إربد، الأحد. وقال سمو ولي العهد، خلال اللقاء، إنه يجب تهيئة الشباب ليكونوا جاهزين لخدمة الوطن والدفاع عنه، مضيفا أن كل من انخرط في برنامج خدمة العلم يعي أهمية هذه التجربة. وأكد سموّه أهمية البرنامج في تعزيز الهُوية الوطنية وارتباط الشباب بأرضهم، مشيرا إلى أن الخدمة برفقة نشامى القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي تسهم في صقل الشخصية والانضباط. وأشار سموه إلى أنه أوعز للحكومة منذ مدة للعمل مع شركائها لتطوير برنامج خدمة العلم، الذي سيخضع لسلسلة من الإجراءات وفق جدول زمني واضح، ليتم الإعلان عن تفاصيله. ويستهدف البرنامج 6000 شاب أردني من الذكور مواليد عام 2007، ممن أتموا 18 عاما بحلول 1 كانون الثاني 2026، موزعين على ثلاث دفعات تضم كل دفعة 2000 مكلف. ويتم اختيار المكلفين إلكترونيا بأسلوب السحب الإحصائي المحايد وفق منهجية علمية، مع مراعاة التوزيع السكاني بين المحافظات، مع مراعاة التوزيع السكاني بين المحافظات في تصميم النظام الإلكتروني، لذلك سيتم اختيار 300 مكلّف لكل محافظة، باستثناء عمّان 1500، والزرقاء 900، وإربد 900. وسيتم توزيع هذه المراحل على النحو الآتي: المرحلة الأولى: مواليد من 1 إلى 10 من كل شهر في عام 2007 وسيطلق عليها الدفعة (54). الثانية: مواليد من 11 إلى 20 من كل شهر في عام 2007 – الدفعة (55). المرحلة الثالثة: مواليد من 21 إلى نهاية الشهر في كل شهر في عام 2007 – الدفعة (56).
رؤيا نيوز
منذ 33 دقائق
- رؤيا نيوز
وزير الداخلية: 'محظوظ' من يتم اختياره في برنامج خدمة العلم
أكد وزير الداخلية مازن الفراية أن الشباب الذين يتم اختيارهم ضمن برنامج خدمة العلم سيكونون 'محظوظين'، نظرًا لما يوفره البرنامج من فرص لصقل شخصياتهم وتغيير أنماط تفكيرهم. وقال الفراية، مساء الاثنين، 'يا ليت ابني يطلعله في البرنامج'، مضيفًا أن الشاب الذي يخوض التجربة 'سيخرج بشخصية مختلفة وأكثر انضباطًا وسيلاحظ من حوله من عائلته بتغيره للأفضل'. وبيّن أن بعض الشباب الذين لن تشملهم الخدمة قد يشعرون بالندم لاحقًا، قائلًا: 'سيقولون ياريت طلعلي في خدمة العلم'، مشيرًا إلى أن البرنامج سيترك أثرًا كبيرًا على المشاركين من خلال تعزيز وعيهم الوطني وانتمائهم. وأوضح أن البرنامج يتضمن جانبًا من 'التربية الوطنية' عبر محاضرات مباشرة تُقدَّم للمتدربين، تتناول تاريخ الأردن وحاضره، إلى جانب التدريب العسكري والعملي. وقال سمو ولي العهد، خلال اللقاء، إنه يجب تهيئة الشباب ليكونوا جاهزين لخدمة الوطن والدفاع عنه، مضيفا أن كل من انخرط في برنامج خدمة العلم يعي أهمية هذه التجربة. وأكد سموّه أهمية البرنامج في تعزيز الهُوية الوطنية وارتباط الشباب بأرضهم، مشيرا إلى أن الخدمة برفقة نشامى القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي تسهم في صقل الشخصية والانضباط. وأشار سموه إلى أنه أوعز للحكومة منذ مدة للعمل مع شركائها لتطوير برنامج خدمة العلم، الذي سيخضع لسلسلة من الإجراءات وفق جدول زمني واضح، ليتم الإعلان عن تفاصيله. وسيتم توزيع هذه المراحل على النحو الآتي: المرحلة الأولى: مواليد من 1 إلى 10 من كل شهر في عام 2007 وسيطلق عليها الدفعة (54). الثانية: مواليد من 11 إلى 20 من كل شهر في عام 2007 – الدفعة (55). المرحلة الثالثة: مواليد من 21 إلى نهاية الشهر في كل شهر في عام 2007 – الدفعة (56).
