بحث علمي في جامعة أبوظبي عن إعادة الاستخدام المبتكر لمياه الصرف الصحي

قدمت جامعة أبوظبي بحثاً تعاونياً بعنوان «إعادة الاستخدام المبتكر لمياه الصرف الصحي المعالجة في إطار سلاسل القيمة المضافة للمياه»، يجمع خبراء من جامعة أبوظبي بقيادة الباحث الرئيسي البروفيسور «إيفان باليولوغوس» أستاذ الهندسة وإدارة المشروعات في كلية الهندسة وباحث متخصص في مجال المياه، إلى جانب عدد من الشركاء.
ويركز البحث على تقييم المواد البلاستيكية الدقيقة في المياه الداخلة والخارجة من محطات معالجة مياه الصرف الصحي في أبوظبي، وهو شرط أساسي لأي استخدام آمن لمياه الصرف الصحي المعالجة في تطبيقات تؤثر على الصحة العامة.
وقالت البروفيسورة شيرين فاروق، نائب مدير جامعة أبوظبي المشارك في العلاقات الدولية والمشاريع الأكاديمية: قدمنا البحث إلى جانب عدد من الشركاء من الجامعة بهدف تقييم المواد البلاستيكية الدقيقة في المياه الداخلة والخارجة من محطات معالجة مياه الصرف الصحي في أبوظبي، وهو شرط أساسي لأي استخدام آمن لمياه الصرف الصحي المعالجة في تطبيقات تؤثر على الصحة العامة، وتقييم إمكانية إعادة تغذية طبقات المياه الجوفية بمياه الصرف الصحي المعالجة من خلال نهج مبتكر يعتمد على معالجة طبقة التربة الحاملة للمياه الجوفية.
ولفتت إلى أن أهداف المقترح تتوافق بشكل كامل مع استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036، كما تنسجم مع التزامها بالهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة والمتمثل في ضمان توفر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع.
وأكدت أن جامعة أبوظبي تحرص دائماً على المشاركة في مثل هذه المبادرات الرائدة، والتي تتوافق بقوة مع أولوياتنا الاستراتيجية في البحث والاستدامة والتأثير العالمي، مما يعزز دورها الفعال في صياغة حلول مستقبلية للأمن المائي. كما تتوافق أهدافنا مع أجندة الاستدامة لدولة الإمارات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الخليج

منذ 3 ساعات

• صحيفة الخليج

الهندسة الكهربائية.. تخصص يغيّر التفكير ويوسع المدارك

رأس الخيمة: حصة سيف وقع اختيار مجموعة من طالبات كليات التقنية العليا في رأس الخيمة، على تخصص «الكهرباء الهندسية» من بين قائمة متنوعة من التخصصات، كونه أحد التخصصات الحيوية التي تربط بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، ويُعدّ من الركائز الأساسية لأي بنية تحتية متطورة، ما يفتح الباب واسعاً لإسهام الإماراتيات في بنائها وتعزيزها بكل جدارة وتمكن، تقنياً وتكنولوجياً. وعي وشغف جاء اختيار الطالبات الإماراتيات لهذا التخصص في المجال الهندسي الكهربائي للسير قدماً بكل وعي وشغف، نحو تحقيق طموحاتهن الشخصية، والإسهام في بناء مستقبل الوطن بمهارات هندسية تتماشى مع احتياجات العصر. وقالت الطالبة منى البلوشي: «كان حلمي منذ الصغر أن أكون مهندسة، وكنت دائماً أتساءل عن آلية عمل الأشياء من حولي. اليوم، تمكنت من تحليل المشكلات وإيجاد حلول تقنية لها، حتى في حياتي اليومية، كإصلاح الأعطال الكهربائية في السيارات، وطموحي أن أكون مهندسة متميزة تخدم مجتمعها عبر مشاريع مؤثرة». وأضافت: تم تدريبنا في عدة أماكن، منها مواصلات الإمارات في قسم الورش، وتعلمت كيفية صيانة الكهرباء في المركبات والشاحنات، وبالفعل طبقت تلك الخبرة مؤخراً وأصلحت مركبة والدتي، بعد أن تعطل الجزء الكهربائي فيها، ولدي إلمام كامل حالياً في كيفية إصلاح وصيانة الأعطال الكهربائية في المنزل، وأطمح أن أكون مهندسة كهربائية متمكنة في عملي. مهارات تحليلية قالت شهد الطنيجي: «اختياري لهذا التخصص جاء انسجاماً مع التوجهات العالمية، نحن في عصر السيارات الكهربائية والطاقة المتجددة، وهذا زاد حماستي للهندسة الكهربائية. اكتسبت من خلال دراستي مهارات عملية وعقلية تحليلية في التعامل مع الأنظمة الكهربائية، ولدي إطلاع شامل على آلية عملها وأنواع البطاريات المستخدمة والأحمال الكهربائية، ومستعدة لصيانة الأجهزة والمعدات الكهربائية المنزلية، وأطمح للعمل في بيئة تدعم الابتكار في هذا المجال». فيما تؤمن موزة الزعابي، أن الهندسة الكهربائية فتحت لها نافذة جديدة لفهم الحياة، وتعلمت كيف تعمل الأجهزة من الداخل، من المكيفات إلى المصابيح والمحركات، وأصبحت تقرأ المخططات الكهربائية بدقة، وتستخدم أدوات القياس بثقة. وقالت: «هذا التخصص غيّر طريقة تفكيري، ووسّع مداركي نحو تفاصيل لم أكن ألحظها من قبل». آفاق مهنية أوضحت فاطمة الشحي، أن أهمية الهندسة الكهربائية تكمن في كونها جزءاً لا يتجزأ من الحياة اليومية، وقالت: «من خلال دراستي، تعلّمت توصيل الكهرباء وفهم طريقة وآليات عمل الأنظمة، وأتقنت التعامل مع الأعطال. هذا التخصص فتح لي آفاقاً مهنية واسعة، وعلمني أن الكهرباء ليست مجرد طاقة، بل علم وإنجاز وتفكير منطقي». أما مريم الشحي، أكدت أن تجربتها الميدانية أثرت معرفتها بشكل كبير: «تدربت في مصنع أسمنت، وامتلكت خبرة في صيانة السيارات، ما منحني نظرة واقعية على دور المهندسة الكهربائية. أطمح لأن أكون مرجِعاً في هذا المجال، وأطوّر مهاراتي بشكل دائم».

الإمارات اليوم

منذ 4 ساعات

• الإمارات اليوم

بوابة النجوم الإماراتية (3)

إن الاستفادة من استثمارات أبوظبي ودولة الإمارات في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنية، دليل على توجيه القيمة المضافة للقوة الناعمة والاستثمار الموجه لتوظيف الاستثمارات، جنباً إلى جنب مع شركات التكنولوجيا والاستثمار العالمية الرائدة. وجاءت كلمة سموّ الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي رئيس مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدِّمة، والتي قال فيها: «نعمل على تأسيس شركة (إم جي إكس) كشركة وطنية تعمل على تطوير الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، بهدف بناء مستقبل تقوم فيه التكنولوجيا بدور كبير في خدمة الإنسانية، وتعزيز مستوى الرفاهية والاستدامة والتواصل بين دول العالم»، لتحدد بوصلة المستقبل. فوجود مبادلة للاستثمار و«جي 42» شريكين مؤسسين في «إم جي إكس»، يعكس البداية القوية والطموح. فاستثمارات الشركة تهدف إلى تسريع تطوير واعتماد الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، حيث ترتكز الاستراتيجية الاستثمارية على ثلاثة مجالات رئيسة، هي: البنية التحتية للذكاء الاصطناعي (بما في ذلك مراكز البيانات والتواصل)، وأشباه الموصلات (بما في ذلك تصميم وتصنيع وحدات الذاكرة والعمليات المنطقية)، والتقنيات والتطبيقات الأساسية للذكاء الاصطناعي (بما في ذلك نماذج الذكاء الاصطناعي، والبرمجيات، والبيانات، وعلوم الحياة، والروبوتات). ولعل من موجهات المستقبل الموازية والداعمة، قصة شراكة هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية (TDRA) مع المعهد البريطاني للمعايير، في تطوير (PAS 2009:2024)، دليل النضج الرقمي للمؤسسات الحكومية، الذي يعتمد على إطار عمل نموذج نضج الحكومة الرقمية التابع لـ( TDRA)، وقدم إرشادات حول تعزيز النضج الرقمي في المؤسسات الحكومية، شاملاً العمليات والواجهات وتقديم الخدمات، وساعد المستخدمين على قياس النضج الرقمي للمؤسسات الحكومية وتعزيزه. كما وفر إرشادات عملية وموارد مفيدة، بما في ذلك دراسات حالة حكومية، بهدف تمكن ودعم استخدام قيادات المؤسسات الحكومية في تقدم التحول الرقمي. قصة النجاح هذه التي تشرفت بالإسهام فيها كخبير متخصص ممثلاً للدولة والمنطقة، ستعزز تبني فكرة أن الإنسان ركيزة التنمية المستدامة، وتطوير الخدمات أداة لتعزيز جودة الحياة والسعادة مع التركيز على الفئات الأضعف في المجتمع، واستخدام البيانات الذكية والضخمة، وأهمية ثورية التحول الرقمي باستغلال الذكاء الاصطناعي وغيره لتمكين (خلخلة) الفكر التقليدي الروتيني في آليات تقديم الخدمات وصناعة رحلات متعاملين خلّاقة ومبتكرة، فبهذا الفكر تنمو المجتمعات وتتميّز، وتقل الجريمة وتضمحل، وتنمو الدول وتزدهر.. وللحديث بقية *مستشار إداري وتحول رقمي وخبير تميز مؤسسي معتمد لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه

الإمارات اليوم

منذ 4 ساعات

• الإمارات اليوم

الإمارات تؤكد التزامها بحماية واستدامة المحيطات

أكدت وزيرة التغير المناخي والبيئة، الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، التزام دولة الإمارات بحماية المحيطات ومنظومتها البيئية، وتعزيز استدامتها مورداً حيوياً محلياً وعالمياً. وقالت بمناسبة «اليوم العالمي للمحيطات»، إن المحيطات تغمر أكثر من 70% من سطح كوكب الأرض، وتُعدّ عنصراً أساسياً في حياة البشر وسبل عيشهم، فهي شريان الحياة للكوكب، إذ تنظم المناخ وتوفر الغذاء وتحتضن عدداً لا يحصى من النظم البيئية. وأضافت: «بصفتنا دولة ترتبط بالبحر ارتباطاً وثيقاً، فإننا نعي حجم هذه التحديات، وضرورة التحرك العاجل لمواجهتها، ونحن ملتزمون بأداء دور ريادي في إيجاد الحلول المناسبة، واضعين نصب أعيننا مسؤوليتنا في حماية هذه الموارد الثمينة من أجل الأجيال القادمة، لذلك نواصل العمل على تنفيذ استراتيجيات فعّالة للتخفيف من هذه التهديدات». وأشارت إلى أن العالم يحتفل بـ«اليوم العالمي للمحيطات» هذا العام تحت شعار «روعة المحيط، وصون ما يعيننا على البقاء»، وهو شعار ينسجم بعمق مع رؤية دولة الإمارات لمستقبل مستدام. ولفتت إلى ما حققته الإمارات من إنجازات ملموسة في مجال حماية أشجار القرم، وإعادة تأهيل الشعاب المرجانية، حيث يجري تنفيذ مشروع طموح لإعادة تأهيل الشعاب المرجانية في أبوظبي باستزراع أكثر من أربعة ملايين مستعمرة مرجانية في مياه الإمارة بحلول عام 2030، والعمل على زراعة 100 مليون شجرة قرم في دولة الإمارات بحلول العام المذكور. وأكدت تعاون الإمارات الدولي لحماية المحيطات، وأن التزام الدولة لا يقتصر على المياه الإقليمية فحسب، بل يتعداها إلى نطاق أوسع، فهي أول دولة في الشرق الأوسط تنضم إلى «تحالف 100%»، المبادرة التي أطلقتها الأمم المتحدة من خلال اللجنة العليا لاقتصاد المحيطات المستدام، وتدعو الدول الساحلية إلى الالتزام بالإدارة المستدامة لجميع المناطق البحرية الواقعة ضمن نطاقها.