بعد 3 أشهر.. التحقيقات تكشف سبب وفاة 89 شخصاً بانهيار مبنى بانكوك
وأوضحت شيناواترا، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين، أن جدران المصعد والسلالم، وهي هياكل أساسية لامتصاص القوى القصية، تم تصميمها وبناؤها بشكل غير صحيح، رغم أن جودة الفولاذ والخرسانة ومواد البناء الأخرى كانت مطابقة للمعايير.
وكتبت على وسائل التواصل الاجتماعي: الانهيار نجم عن عيوب في التصميم وأساليب البناء، خصوصاً عدم الالتزام بمبادئ ومعايير الهندسة في بناء جدار المصعد، كما نفت تقارير سابقة زعمت استخدام قضبان فولاذية دون المستوى.
كان المبنى المكون من 30 طابقًا مخصصًا لإيواء مكتب التدقيق الحكومي التايلندي، وكان الوحيد في العاصمة الذي انهار جراء الزلزال.
وقد أُلقي القبض على عدد من المسؤولين، بمن فيهم بريمشاي كارناسوتا، رئيس شركة إيطاليان-تاي ديفيلوبمنت، المتعاقد الرئيسي للمشروع، بعد إصدار مذكرات توقيف بحق أكثر من 12 شخصًا من المديرين التنفيذيين والمهندسين والمصممين والمشرفين بتهمة الإهمال الذي أدى إلى الانهيار وخسائر الأرواح.
كان المبنى يُشيد من قبل مشروع مشترك بين شركتي إيطاليان-تاي ديفيلوبمنت وتشاينا ريلواي نمبر 10 تايلند، بعد فوزهما بعقد بقيمة 2.14 مليار بات (65.75 مليون دولار أمريكي) في مزايدة تنافسية عام 2020، وبدأ البناء في العام نفسه.
وستُقدم لجنة تقصي الحقائق تقريرها إلى إدارة التحقيقات الخاصة والشرطة الملكية التايلندية لاتخاذ المزيد من الإجراءات.
أخبار ذات صلة
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرياض
منذ 20 ساعات
- الرياض
أميركا تعلن القبض على صينيين اثنين أثناء تجسسهما على البحرية الأميركية
أعلنت الولايات المتحدة الأميركية عن اعتقال مواطنين صينيين اثنين للاشتباه في قيامهما بالتجسس حسبما ذكرت "فوكس نيوز". حيث قال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي في مؤتمر صحفي اليوم "تم ضبط مواطنَين صينيَين أثناء تجسسهما على البحرية الأميركية". وأضاف "الصينيان اللذان قبضنا عليهما حاولا تجنيد عناصر من الجيش الأميركي لصالح جهاز الاستخبارات الصيني، وسنواجه التجسس على الأراضي الأميركية بكل قوة ".
العربية
منذ يوم واحد
- العربية
المحكمة الدستورية التايلاندية تعلق مهام رئيسة الوزراء وتفتح تحقيقا حول سلوكها
قررت المحكمة الدستورية في تايلاند، الثلاثاء، تعليق مهام رئيسة الوزراء بايتونغتارن شيناواترا، مع فتح تحقيق بشأن سلوكها في إطار خلاف دبلوماسي مع كمبوديا. وأفاد بيان بأن "المحكمة الدستورية وبأغلبية 7 مقابل 2 تعلّق مهام رئيسة الوزراء، اعتبارا من الأول من يوليو (تموز) إلى حين صدور حكم المحكمة الدستورية"، وذلك بعدما تقدّم عدد من أعضاء مجلس الشيوخ المحافظين بدعوى تتهم شيناواترا بانتهاك الأخلاقيات الوزارية في إطار نزاع حدودي مع كمبوديا. وتطور نزاع حول الأراضي قائم منذ مدة طويلة إلى مواجهات عبر الحدود في مايو (أيار)، أودت بحياة جندي كمبودي. وعندما اتصلت بايتونغتارن برئيس الوزراء الكمبودي السابق هون سين لبحث التوترات، خاطبته بـ"العم" في حين وصفت قائدا عسكريا تايلانديا بأنه "خصمها"، بحسب تسجيل مسرّب للمكالمة أثار ردود فعل غاضبة. ويتهمها النواب المحافظون بالخضوع لكمبوديا وتقويض الجيش وخرق مواد دستورية توجب "النزاهة الواضحة" و"المعايير الأخلاقية" في أوساط الوزراء. وانسحب حزب رئيسي من ائتلاف بايتونغتارن متهما رئيسة الوزراء، البالغة 38 عاما، والمنتمية إلى سلالة حاكمة، بالخضوع لكمبوديا وتقويض الجيش التايلاندي، ولم يترك لها سوى أغلبية برلمانية ضئيلة. ونزل آلاف التايلانديين المناهضين للحكومة إلى شوارع بانكوك، السبت، للمطالبة باستقالة رئيسة شيناواترا على خلفية المكالمة المسربة التي أثارت غضبا شعبيا وشكوكا بشأن قيادتها. واحتشد حوالي 10 آلاف متظاهر، السبت، في الشوارع المحيطة بنصب النصر التذكاري في العاصمة، ملوحين بأعلام البلاد وحاملين لافتات كتب على بعضها: "ارحلي يا ... خبيثة". وصعد أحد المتظاهرين إلى المنصة وهتف: "لقد ارتكبت خيانة يا رئيسة الوزراء". وكان معظم المتظاهرين من كبار السن يقودهم ناشطون مخضرمون من حركة "القمصان الصفراء" التي ساهمت في إطاحة والد بايتونغتارن، تاكسين شيناواترا، في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. ومن بين منظمي التظاهرة أحد حلفاء تاكسين السابقين الذي أصبح الآن من أشد منتقديه. وقال أحد المتظاهرين ويدعى سيري سوانغموي (70 عاما) وقد جاء في حافلة ليلا من شمال البلاد للمشاركة في التظاهرة: "أنا هنا لحماية سيادة تايلاند، ولأقول إن رئيسة الوزراء غير مؤهلة". وتابع: "بعدما سمعت المكالمة المسربة أدركت أنني لا يمكن أن أثق بها"، مضيفا: "لقد مر علي العديد من الأزمات السياسية، وأعلم إلى أين سيفضي هذا الأمر، إنها مستعدة للتنازل عن سيادتنا".
الاقتصادية
منذ 2 أيام
- الاقتصادية
هيئة مكافحة الفساد السعودية تضبط عدة تجاوزات في قطاعات مختلفة
ضبطت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية "نزاهة" موظفا في جسر الملك فهد بتهمة تلقي 55,395 ريالا كرسوم عبور من بوابات الجانب السعودي دون تسجيلها كإيرادات للمؤسسة من خلال تمرير المركبات باستخدام بطاقة تصريح العبور الخاصة به. وأعلنت الهيئة اليوم الاثنين مباشرتها لعدد من القضايا الجنائية التي تشمل حالات فساد وتجاوزات مالية في مختلف القطاعات، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المتورطين فيها. ومن أبرز القضايا إيقاف موظفين في منفذ بحري لتلقيهم 400 ألف ريال لإنجاز معاملات استيراد بطريقة غير نظامية، كما تم إيقاف ضابط صف وموظف بأمانة محافظة لحصولهما على 110 آلاف ريال مقابل تمكين مالكي ثلاثة كيانات تجارية من الحصول على معادن ناتجة عن أعمال إزالة المباني بأحد المشاريع الحكومية وبيعها بقيمة 4.6 مليون ريال. وتضمنت القضايا القبض على موظف يعمل في وزارة التجارة لحظة استلامه 12 ألف ريال مقابل عدم نشر حكم قضائي يتضمن إدانة كيان تجاري بالغش التجاري. وفي قضايا أخرى تم إيقاف موظفين في جهات حكومية مختلفة، منها وزارات الداخلية والتجارة والعدل والصحة، بسبب تورطهم في استلام مبالغ مالية لإجراء معاملات وقرارات غير نظامية. وأوقفت "نزاهة" مفتشا بحريا يعمل في الهيئة العامة للموانئ لحصوله على 11,250 ريالا من كابتن سفينة مقابل عدم تحرير غرامة مالية واحتجازها، كما أوقفت عسكريا لقيامه بالاشتراك مع مقيم باستيقاف محصل يعمل بإحدى الشركات والاستيلاء على مبلغ 707,000 ريال كانت بحوزته. وفي السياق ذاته أُلقي القبض على أعضاء في القطاع الصحي لتورطهم في فساد مالي يتعلق بتقارير طبية ومناقصات غير نظامية، كما تم إيقاف مدير إدارة الخدمات والتراخيص في بلدية إحدى المحافظات لقيامه بإلغاء مخالفات على كيانات تجارية بطريقة غير نظامية، ووجود أموال بحساباته البنكية لم يقدم ما يثبت مشروعية مصدرها تجاوزت 7.1 مليون ريال. هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أوقفت مدير إدارة الإمداد والتموين الطبي في أحد التجمعات الصحية لطلبه 380 ألف ريال من إحدى الشركات الطبية مقابل إصدار تعاميد توريد مواد طبية بطريقة غير نظامية، وإيقاف مدير إدارة المشتريات والعقود بتجمع صحي في إحدى المناطق لحصوله على مبالغ مالية مقابل تمكين كيان تجاري مملوك لرجل أعمال من الحصول على مشاريع بطريقة غير نظامية، إضافة إلى عرض 100 ألف ريال على أحد زملائه مقابل ترسية عدد من المشاريع على ذات الكيان. وأكد المتحدث الرسمي لـ "نزاهة" أن الهيئة مستمرة في رصد ومعاقبة كل من يتجاوز على المال العام أو يستغل موقعه الوظيفي للمصلحة الشخصية، مشددًا على أن الفساد المالي والإداري لا يسقطان بالتقادم.
