البحث عن النفط والغاز بتقنية 3D شرقي الجفر

يعول الأردن على نتائج المسح الزلزالي ثلاثي الأبعاد في اكتشاف ثرواته من نفط وغاز وغيرها من موارد طبيعية على مساحة 4285 كيلومترا مربعا في منطقة شرق الجفر بمعان.
اضافة اعلان
ويأمل من خلال تنفيذ عملية المسح الزلزالي في المنطقة بالتعاون مع الشركة العربية للجيوفيزياء والمساحة، التابعة لصندوق الاستثمارات السعودي (أركاس)، والذي يستمر 8 أشهر، الوصول الى نتائج إيجابية ومؤملة في اكتشاف الثروات، بتكلفة تصل إلى 22 مليون دينار.
ويتوقع ظهور النتائج خلال 24 شهرا، لتطرح بعدها المنطقة كفرصة استثمارية أمام الشركات المتخصصة في استكشاف النفط.
وتأتي جهود وزارة الطاقة والثروة المعدنية في إطار اهتمام رسمي من جلالة الملك عبدالله الثاني، تجسد من خلال متابعة جلالته المستمرة لمستجدات تنفيذ الرؤية الاقتصادية بمجال الطاقة والملفات التي تم إنجازها.
وتنفذ المشروع (أركاس)، بموجب اتفاقية وقعتها مع وزارة الطاقة والثروة المعدنية في تشرين الأول الماضي، والتي اعتبرها وزير الطاقة الدكتور صالح الخرابشة بداية لاتفاقيات وتعاون أوسع.
وشملت الاتفاقية تنفيذ أعمال المسح الزلزالي العميق في المنطقة التي تعد الأكبر من نوعها في الأردن، إذ ستسهم في توفير قاعدة بيانات لفهم التراكيب الجيولوجية تحت السطحية في منطقة الدراسة، ما يعتمد عليه في حفر الآبار بحثا عن البترول والغاز ويتيح تسويق المنطقة للشركات العالمية الراغبة في الاستكشاف والتنقيب عن البترول والغاز في الأردن.
ويأتي هذا المشروع، الذي تنفذه الوزارة بتمويل من عائدات حقل حمزة النفطي، ضمن مبادرة تطوير البنية التحتية في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي (2023-2025) لقطاعي الطاقة والتعدين.
وبحسب تقارير وزارة الطاقة، تبلغ مساحة مشروع المسح الزلزالي ثلاثي الأبعاد نحو 4285 كيلومترا مربعا، ويهدف إلى تحديد التراكيب الجيولوجية تحت السطحية في المنطقة، تمهيدا لحفر آبار لاستكشاف النفط والغاز.
وأكد الوزير الخرابشة، أن المشروع يعد ركيزة أساسية في البحث عن النفط والمصادر الطبيعية، ومن المتوقع أن يكون له أثر إيجابي على الاقتصاد الوطني الأردني.
وقال خلال جولة تفقدية للمشروع، إن المشروع الوطني يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي، واستراتيجية الوزارة لتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية الموجودة على أرض المملكة.
وأضاف "يأتي المشروع امتدادا لعدد من المشاريع السابقة في هذا المجال، إلا أن ما يميز هذا المشروع هو استخدامه لتقنيات حديثة عالية الدقة، شهدت تطورا كبيرا خلال السنوات الأخيرة".
وأوضح أن هذه المرحلة من المشروع تركز على جمع البيانات اللازمة، ومن ثم تحليلها لاستخلاص النتائج التي ستشكل خارطة الطريق للخطوات المقبلة، لافتا إلى أنه سيتم تعيين شركة عالمية لمعالجة البيانات وتحليلها.
وتابع "يعد المشروع مرحلة أولى من المسوحات الجيوفيزيائية لمختلف المناطق في المملكة، متأملا تحقيق نتائج مميزة وإيجابية".
وأشار إلى جهود التنقيب السابقة عن الثروات والتي لم تستكمل، وأن المناطق المغطاة بالمسوحات الزلزالية ثلاثية الأبعاد لا تتجاوز 5 بالمئة من مساحة المملكة، معربا عن أمله في التوصل إلى نتائج إيجابية ومن ثم الانتقال لباقي المناطق.
وقال مدير البترول والصخر الزيتي في الوزارة بهجت العدوان، إن المشروع سيوفر نحو 400 فرصة عمل، وتسعى الوزارة من خلاله والمشاريع الجارية حاليا في منطقتي حقل حمزة وحقل السرحان، إلى تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المحلية، بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي، كما يسهم المشروع في تشغيل الأيدي العاملة الأردنية، لا سيما من أبناء منطقة الجفر.
الرئيس التنفيذي للشركة الدكتور معاذ الراوي، خلال توقيع اتفاقية المشروع في تشرين الأول الماضي قال: إن "أركاس" من أعرق شركات المسح الجيوفيزيائي والجيولوجي في العالم، وتعمل في العديد من الدول في مجال استكشاف الموارد الطبيعية.
وأضاف أن تنفيذ المسوحات في منطقة الجفر سيكون وفق خطط العمل والجدول الزمني المحدد وبأعلى المواصفات، للمساهمة في تطوير المحتوى المحلي الأردني وإعادة تقييم ثروات الموارد الطبيعية في الأردن.
وأكد أن الشركة تنظر إلى الاتفاقية كعقد استراتيجي يتيح لها التواجد في الأردن، والمساهمة في خدمة المشاريع التي تنفذها الوزارة.
من جانبه، قال نائب الرئيس التنفيذي للشركة العربية للجيوفيزياء والمساحة، التابعة لصندوق الاستثمارات السعودي (أركاس) هشام التويجري، إن الشركة تتمتع بخبرة كبيرة في مجال المسح الجيولوجي والفيزيائي تمتد لاكثر من 60 عاما، ونتطلع باهتمام للتعاون مع الأردن في استشكاف الثروات المعدنية ونامل أن تكون النتائج إيجابية بما يعود على الأردن بالمنفعة الاقتصادية.
وأشار إلى أن المشروع عبارة عن مسح جيولوجي وزلزالي لمنطقة شرق الجفر يتعلق باستكشاف المصادر الهيدروكربونية في المملكة.
وتتمتع شركة "أركاس" بخبرة عالمية لتنفيذ مثل هذه المشاريع، حيث تمتلك خبرة تزيد على 60 عاما في هذا المجال، وهي إحدى شركات مجموعة تصنيع وخدمات الطاقة السعودية، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، وفازت أخيرا بعطاء المسح الزلزالي ثلاثي الأبعاد، بقيمة 21 مليون دينار.
وتعمل الشركة في مجال المسح الجيوفيزيائي للتنقيب عن النفط والغاز في البحر واليابسة لشركات النفط والغاز حول العالم، كما تعنى باستكشاف الموارد الطبيعية والمعادن وخدمات تحليل البيانات والتصوير.
يذكر أن للشركة مكتبا مسجلا في الأردن، وتعمل على جذب الاستثمارات في قطاع الطاقة والتعدين.
ووضعت رؤية التحديث الاقتصادي مبادرات فاعلة للنهوض بقطاع التعدين في المملكة وإبراز دوره التنموي خلال الـ10 أعوام المقبلة، وبلغ عدد مبادرات قطاع الطاقة في رؤية التحديث الاقتصادي 50 مبادرة، وفي قطاع التعدين 18 مبادرة.
وأبرزت الرؤية، ضرورة وضع استراتيجية وطنية للتعدين وتأسيس جهة مستقلة للمسح الجيولوجي وتوفير البيانات المتعلقة بالمسوحات وفق المعايير الدولية.
ومن المتوقع أن يشهد قطاع التعدين تطورا خلال العقد المقبل، حيث يساهم القطاع في الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 2.2 بالمئة وبقيمة تصل إلى 700 مليون دينار ومن المتوقع أن تصل إلى 2.1 مليار دينار بحلول العقد المقبل، في حين يبلغ عدد العمالة في القطاع أكثر من 9 آلاف عامل يشكلون ما نسبته 0.6 بالمئة من إجمالي العمالة في المملكة ومن المتوقع أن تصل إلى أكثر من 27 ألف عامل، في حين تبلغ صادرات القطاع نحو مليار دينار لتصل إلى 3.4 مليار بحسب رؤية التحديث الاقتصادي والتي تمتد لـ10 أعوام. بترا

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

رؤيا نيوز

منذ 34 دقائق

• رؤيا نيوز

الطفيلة.. ثم ماذا بعد؟

القرار الحكومي الذي تم اتخاذه مؤخرا بخصوص تخفيض 'أسعار الأراضي'والإعفاء من'أسعار الكهرباء' للمستثمرين الراغبين في الاستثمار أو التوسع في محافظة الطفيلة، يؤكد على جدية الحكومة بدعم الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة وحل مشكلة البطالة في المحافظات البعيدة عن العاصمة، وبطريقة غير كلاسيكية ومميزة، فما أهمية هذا القرار؟ أهمية هذا القرار تكمن في ان الحكومة قد قررت الخروج من عبائة الإجراءات الكلاسيكية الهادفة الى جذب الاستثمارات ،والذهاب الى اتخاذ اجراءات تحفيزية لها تأثير مباشر على المستثمرين وتحديدا في اتخاذ قرار الاستثمار في المناطق البعيدة عن العاصمة ، والاهم انه يسأهم في تخفيف اعباء الطاقة وكلف التشغيل عليهم ما يجعل من استثمارهم ذو جدوى عالية جدا في المحاظة المستهدفة. اليوم الحكومة ومن خلال هذا القرار تعلن عن 'نقطة تحول' حقيقية في النظرة إلى المحافظات البعيدة ، التي لطالما عانت من نقص المشاريع الاستثمارية والتنموية لغياب الحوافز الجاذبة للاستثمار ،وخاصة في الطفيلة المحافظة التي تعتبر غنية بمواردها الطبيعية وتتميز بـ'موقع جغرافي استراتيجي'، وتمتلك 'مقومات كبيرة' تجعلها مؤهلة لتكون بيئة استثمارية واعدة لمختلف اشكال الاستثمارات. اكثر ما يميز هذه الحكومة انها وبمختلف القرارات التي اتخذتها خلال الفترة الماضية ، تحاكي الواقع وتعتمد على اتخاذا الاجراءات سريعة التنفيذ القادرة على تحقيق النتائج دون اي تأخير ، فقرارها اعفاء المستثمرين من اسعار الكهرباء وتخفيض اسعارالاراضي الصناعية سيكون له اثر سريع ومباشر ، ويعكس مدى الجدية لدى هذه الحكومة في تعزيز الثقة بينها وبين المواطن ، ويبعث برسائل تفاؤل للمستثمرين جميعا. ما يميز هذا القرار انه سيسأهم في جذب الاستثمارات وتدفقها الى المحافظة ،ما سيسهم في خلق فرص عمل للحد من نسب البطالة في الطفيلة ،ويخفف من الهجرة الداخلية إلى العاصمة، كما أن تنشيط الاقتصاد المحلي سينعكس بشكل إيجابي على مختلف القطاعات من نقل وخدمات وتجارية ويساعد بتحريك العجلة الاقتصادية للمنطقة ككل وخاصة في المحافظات المجاورة. خلاصة القول ، محافظة الطفيلة تقف اليوم أمام 'فرصة تاريخية'للنهوض اقتصاديا وتنمويا، ويقع على عاتق أبناء المجتمع المحلي والحكومة ذاتها أن يتكاتفوا لترجمة هذه التسهيلات إلى مشاريع حقيقية ،تسأهم باحداث تحدث الفرق وترسخ مبدأ العدالة التنموية بين المحافظات ، الامر الذي يستدعي منا التساؤل ، هل ستمتد هذه الاجراءات الى محافظات اخرى قريبا ، فاليوم الطفيلة فماذا بعدها ؟. ‏

الغد

منذ 2 ساعات

• الغد

أرقام الصادرات الوطنية تعكس تجاوز تداعيات الأزمات الإقليمية

عبدالرحمن الخوالدة اضافة اعلان عمان - يمثل التحسن اللافت في أداء مؤشر الصادرات الوطنية خلال الربع الأول من العام الحالي مؤشراً واضحاً على بداية تعافي الاقتصاد الأردني من تداعيات الأزمات الإقليمية، وفي مقدمتها الحرب الإسرائيلية على غزة، والتوترات الجيوسياسية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.ويؤكد خبراء اقتصاديون أن النمو المسجل في الصادرات الوطنية بنسبة 11.7 % خلال الربع الأول، يعكس تحسناً في القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، وزيادة في الطلب الخارجي على المنتجات الأردنية، إلى جانب فاعلية السياسات الحكومية الرامية إلى تنويع الأسواق وتعزيز العلاقات التجارية مع الشركاء الدوليين.ويرى هؤلاء أن جانباً من هذا النمو مرتبط بالتحولات الإقليمية، وعلى رأسها استئناف النشاط الاقتصادي بين الأردن وسورية بعد سنوات من القطيعة، وهو ما ساعد على استعادة السوق السورية كوجهة تقليدية للصادرات الأردنية.ويؤكد الخبراء في تصريحاتهم لـ'الغد' أن هذا الأداء الإيجابي من شأنه أن يدعم مؤشرات الاقتصاد الكلي، مثل نمو الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة احتياطيات العملات الأجنبية التي تجاوزت 22 مليار دولار، إلى جانب تعزيز الاستقرار النقدي وخلق فرص عمل جديدة، ما يساهم في الحد من معدلات البطالة المرتفعة محلياً.ولضمان استدامة هذا التحسن، شدد الخبراء على ضرورة تذليل العقبات البيروقراطية، وتخفيض كلف الإنتاج المحلي، وتوسيع قاعدة المنتجات المصدّرة لتقليل الاعتماد على السلع التقليدية، إلى جانب تطوير البنية التحتية والانفتاح التجاري عبر اتفاقيات جديدة والمشاركة الفاعلة في المعارض الدولية.أداء الصادرات في الربع الأولوأظهر التقرير الشهري الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة حول التجارة الخارجية في الأردن، ارتفاعاً في إجمالي الصادرات بنسبة 11.6 % خلال الربع الأول من العام الحالي، لتبلغ 2.306 مليار دينار، مقارنة بـ2.066 مليار دينار للفترة ذاتها من العام الماضي.كما سجلت الصادرات الوطنية نمواً بنسبة 11.7 %، لتصل إلى 2.093 مليار دينار مقابل 1.873 مليار دينار للفترة ذاتها من عام 2024.أما قيمة المعاد تصديره، فقد بلغت 213 مليون دينار، بزيادة نسبتها 10.4 % مقارنة بـ193 مليون دينار في الربع الأول من العام الماضي.وارتفعت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات إلى 49 % خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة بنسبة 47 % في نفس الفترة من عام 2024.المخامرة: نمو الصادرات يعكس تحسناً تنافسياً ويعزز الاقتصاد الكلييرى الخبير الاقتصادي وجدي المخامرة أن النمو المسجل في الصادرات الوطنية لا يمثل مجرد تحسن رقمي، بل يعكس ديناميكية إيجابية في الاقتصاد الوطني وتقدماً في القدرات التنافسية للمنتجات المحلية.وقال المخامرة لـ'الغد': 'نسبة النمو البالغة 11.7 % هي مؤشر مهم على اتجاه الاقتصاد نحو التعافي والتوسع. لكنها تتطلب إدارة استراتيجية لضمان استدامتها، من خلال دعم التنوع الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص وتعزيز الابتكار'.وأشار إلى أن هذا الأداء يعكس أيضاً تعافي القطاعات الإنتاجية، خاصة الصناعة والزراعة، ويُسهم في رفع الناتج المحلي الإجمالي وتحسين ميزان المدفوعات، كما يعزز الاحتياطي من العملات الأجنبية ويخلق وظائف جديدة.وشدد المخامرة على أن من العوامل التي ساهمت في هذا النمو، ارتفاع الطلب العالمي على بعض الصادرات الأردنية، لا سيما من الصناعات التحويلية والزراعية، إلى جانب نجاح الحكومة في فتح أسواق جديدة.ودعا إلى تطوير البنية التحتية، وتوسيع اتفاقيات التجارة، وتحفيز القطاع الخاص من خلال حوافز ضريبية ومالية، وتبسيط الإجراءات الجمركية، مع دعم الابتكار والتحول الرقمي لزيادة القيمة المضافة للمنتجات الأردنية.عايش: عودة السوق السورية نقطة تحول وديناميكية جديدة في التصديرمن جانبه، اعتبر الخبير الاقتصادي حسام عايش أن نسبة النمو البالغة 17 % تقريباً في الصادرات الوطنية تمثل دليلاً على تجاوز الاقتصاد الأردني لعدد من التحديات الإقليمية الخطيرة.وقال عايش لـ'الغد' إن الديناميكية الجديدة في الصادرات قائمة على استعادة الزخم الصناعي، وتخفيف المعوقات البيروقراطية، وتحفيز الإنتاج المحلي الموجه نحو التصدير، مشيراً إلى أن السوق السورية شهدت قفزة بنسبة 480 % في الصادرات خلال أول شهرين من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.ورأى أن هذه التطورات تعكس وجود فرص حقيقية للنمو في الأسواق الإقليمية، وهو ما يتطلب تعزيز أدوات الدبلوماسية الاقتصادية واستمرار الإجراءات الداعمة للقطاع التصديري.كما أكد عايش أن تحسن الصادرات يُسهم في تعويض خسائر القطاع التجاري الناجمة عن الأزمات الجيوسياسية، ويُعد رافداً مهماً للعملة الصعبة إلى جانب السياحة.وأضاف أن هذا النمو يُحسن من جاذبية الأردن الاستثمارية، لا سيما في القطاعات التي تشهد طلباً خارجياً متزايداً مثل الصناعات الكيماوية والزراعية.زوانة: استدامة النمو تتطلب إصلاحات هيكلية وتحفيز الإنتاجأما الخبير الاقتصادي زيان زوانة، فقد شدد على أن استدامة الأداء الإيجابي للصادرات الوطنية يتطلب إصلاحات هيكلية حقيقية، تبدأ بتذليل البيروقراطية وتقليص كلف الإنتاج وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد.وقال زوانة لـ'الغد' إن هذه المؤشرات الإيجابية تُظهر وجود إمكانيات اقتصادية حقيقية، لكنها ما تزال بحاجة إلى حسن الإدارة والتخطيط طويل الأمد.وأكد أن من أهم أسباب التحسن الراهن، عودة العلاقات الاقتصادية مع سورية، إلى جانب زيادة صادرات الأسمدة، التي باتت تمثل عنصراً حيوياً في هيكل الصادرات الأردنية، داعياً إلى تنويع الأسواق الخارجية لهذه المنتجات وتطوير قدراتها الإنتاجية.

الغد

منذ 2 ساعات

• الغد

الهواري: نسعى مع "تنشيط السياحة" لتسويق الخدمة الصحية عالميا

اضافة اعلان عمان - الغد - أكد وزير الصحة الأستاذ الدكتور فراس الهواري أن الوزارة قطعت شوطا مهما في التحول المؤسسي والرقمي، وتستعد حاليا لإطلاق عدد من المبادرات التي تمثل أرضية جاهزة للشراكة مع القطاع الخاص، في مجالات مثل الطب عن بعد، إدارة سلاسل التزويد، والمخزون الدوائي، والربط الإلكتروني الكامل لجميع المستشفيات والمراكز الصحية بحلول العام المقبل.وأشار إلى أن الوزارة أتمت مؤخرا، استراتيجية السياحة العلاجية بالشراكة مع القطاع الخاص، ووضعت إطارا تشغيليا متكاملا عبر منصة إلكترونية وطنية، بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة، بهدف تسويق الخدمة الصحية الأردنية إقليميا وعالميا.وأضاف الهواري أن الوزارة تبنت نهجا جديدا يقوم على التفاعل المباشر مع المواطنين من خلال نظام 'صوت متلقي الخدمة'، إلى جانب رفع كفاءة المرافق الصحية، مشيرا إلى حصول مستشفى البشير مؤخرا، على شهادة الاعتماد HCAC كمثال حي على التطور المؤسسي.وختم الوزير حديثه بالتأكيد أن خطة التغطية الصحية الشاملة التي تعمل عليها الوزارة لا يمكن أن تنجح من دون شراكة حقيقية مع القطاع الخاص، من خلال عقود واضحة ومنصفة للطرفين. مشددا، على أن الشراكة ليست توجها مؤقتا، بل ضرورة استراتيجية للمضي قدما في إصلاح القطاع الصحي.كان ذلك خلال جلسة حوارية عقدها منتدى الاستراتيجيات الأردني استضاف فيها الدكتور الهواري، للحديث عن أولويات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في القطاع الصحي. حيث حضر الجلسة عدد من أعضاء المنتدى، والأطباء وأصحاب العلاقة من الخبراء وشركات التأمين ومزودي الخدمات الطبية. وكانت الفعالية برعاية KbW Ventures، وشركة نات هيلث.من جانبها، أكدت المديرة التنفيذية لمنتدى الاستراتيجيات الأردني، نسرين بركات، أن المنتدى يولي موضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص أهمية كبيرة، لما له من دور محوري في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وخاصة في قطاع الصحة الذي يعد من الركائز الأساسية لأي عملية تنموية شاملة. مشيرة إلى أن هذا الواقع يتطلب إرساء شراكة استراتيجية فاعلة مع القطاع الخاص، تقوم على تكامل الأدوار، وتقاسم المخاطر، ورفع كفاءة تقديم الخدمات، بما يحقق استجابة أفضل لاحتياجات المواطنين ويعزز استدامة النظام الصحي.وبينت بركات أن المنتدى، عمل على تحليل واقع النظام الصحي من خلال دراسات ومشاورات موسعة، وخرج بسلسلة من التوصيات العملية التي تحدد أدوارا واضحة للقطاع الخاص في مجالات التغطية الصحية، البنية التحتية، والتحول الرقمي، وتمكين الكفاءات، مع تأكيد أهمية وجود إطار حوكمة منظم لضمان الفاعلية والاستدامة في التنفيذ.وأضافت أن المبادرات التي يقترحها المنتدى في إطار الشراكة تركز على نماذج عملية وقابلة للتنفيذ، مثل تشغيل المرافق الصحية من خلال عقود تشغيل مرنة، وتطوير البنية الرقمية للخدمات الصحية، وتمويل خدمات التأمين الصحي للفئات غير القادرة عبر آليات مستدامة. وأكدت أن تفعيل هذه المبادرات يتطلب تنسيقا مؤسسيا فعالا بين مختلف الجهات المعنية، وبيئة تنظيمية واضحة تشجع على الاستثمار وتضمن استمرارية الشراكات.من جهتها، شددت رئيسة مجلس أمناء جامعة اليرموك، والوزير الأسبق للتعليم العالي والبحث العلمي، الدكتورة رويدا المعايطة، التي أدارت الجلسة الحوارية، على أن موضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في القطاع الصحي لم يعد مجرد طرح فكري، بل أصبح أولوية وطنية حقيقية ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، مما يتطلب الانتقال من مرحلة الطرح إلى مرحلة التنفيذ العملي، مشيرة إلى أهمية الاستفادة من التجارب الإقليمية الناجحة وتكييفها مع السياق الأردني لضمان تحقيق الأثر المطلوب.وأوضحت المعايطة أن العديد من الدول التي كانت تعتمد بالكامل على القطاع العام، مثل الإمارات والسعودية، بدأت بتبني نماذج شراكة ناجحة، وتحقيق قفزات نوعية في خدمات الرعاية الصحية، داعية إلى الاستفادة من التجارب الإقليمية والدولية، مع تكييفها حسب السياق الأردني.من جانبها، أكدت سلمى جاعوني، الرئيسة التنفيذية لمجلس اعتماد المؤسسات الصحية، أن التجربة السعودية في الشراكة بين القطاعين العام والخاص تعد من النماذج الإقليمية الملهمة، بسبب الجرأة في إعادة تنظيم القطاع، وفصل الأدوار، وتوزيع المهام بين التنظيم، التمويل، وتقديم الخدمة.وأشارت إلى أن السعودية بدأت، كما هو الحال في الأردن، من واقع مشابه سواء من حيث حجم الإنفاق أو التحديات البنيوية، وقامت بتنفيذ الإصلاحات بشكل تدريجي ومنهجي، بدءا من مشاريع نموذجية على مستوى المحافظات، وصولا إلى خطة لتحويل 290 مستشفى و2300 مركز صحي، إلى نماذج تشغيل بالشراكة مع القطاع الخاص.